تغيرات جوهريةفي سوق العملات:بعد الـ Carry Tradeوصناديق التحوط ماالذي ينتظرسوق الفوركس

تغيرات جوهرية في هيكلة سوق العملات: بعد الـ Carry Trade و صناديق التحوط ما الذي ينتظر تجارة الفوركس

الملخص:
يتوقع بعض المحللين تحولات جوهرية و هيكلية في سوق العملات على مدار السنوات القليلة القادمة. و على الرغم من أعتقادنا بعدم إمكانية ذلك، إلا أننا نرى في نفس الوقت أن أحد هذه التحولات قد يحدث بالفعل..

العناوين الرئيسية:

قمة مجموعة السبع:
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم أمس أنه من المقرر أن يجتمع وزراء مالية مجموعة السبع في واشنطن في 24 إبريل و هو الاجتماع الذي من المزمع أن يتبعه اجتماع لمجموعة العشرين على المستوة الوزراي..

المملكة المتحدة:
كتبت الـ "دايلي تليجراف" البريطانية، نقلاً عن مركز "لومبارد ستريت" البحثي، أن قطاع الإسكان البريطاني يعاني من هبوط من المتوقع أن يستمر لنهاية العام الحالي مع ملاحظة استمرار أسعار المنازل في المتناول على مدار هذه الفترة و أن الأزمة العقارية لا تمثل أي ضرر على المستهلكين الأفراد، بينما تتفاقم أضرارها على المستوى المؤسسي. و هو ما يشير إلى أنه للمرة الاولى في خمس سنوات تتحسن القيم الحالية للمنازل البريطانية عن متوسط قيم المدى الطويل..

الصين:
نقلاً عن جريدة الأوراق المالية الصينية، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن مستشار بنك الصين "فانج جانج" دعا الصين و الايبان و كوريا الجنوبية إلى وضع آلية لتنويع احتياطي النقد الأجنبي في المنطقة و تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي بصفة أساسية..

منطقة اليورو:
صرح عضو مجلس إدارة المركزي الأوروبي، "أثانازيوس أورفانيديس"، بما يلي:
"تزايدت مخاطر الانكماش على مدار الأشهر القليلة الماضية و حتى الآن. و حال استمرار هبوط معجل التضخم لمنطقة اليورو تحت مستوى 2%، هدف البنك المركزي، فسوف تبرز الحاجة الملحة إلى سياسة تسهيل غير عادية لمواجهة العواقب الوخيمة للانكماش و هي السياسة التي لا مفر منها حال الدخول في الانكماش"..

اليابان:
صرح "يوسانو"، وزير المالية الياباني، بما يلي:

"في الوقت الراهن، لا يمكن استبدال الدولار الأمريكي كعملة أساسية لاحتياطي النقد الاجنبي"

كما صرح "شيراكاوا"، محافظ بنك اليابان، بأنه من المحتمل أن يراجع البنك تقديرات النمو الاقتصادي و تحديث هذه التقديرات قبل النشر في إطار التطلعات الاقتصادية للبنك المقرر صدورها في 30 إبريل. و أضاف "شيراكاوا" ما يلي:
"إن الاقتصاد لا يسير في ضوء التقديرات التي نشرناها في يناير الماضي"
و على صعيد البيانات اليابانية، هبطت قراءة مؤشر أسعار سلع الشركات بنسبة 0.2% ليصل المعدل السنوي 2.2% و هو ما يشير إلى أدنى المستويات منذ مايو 2002 مما يشير إلى أن معدل الهبوط بلغ 1.8%..

سنغافورة:
لجأت لجنة السياسة النقدية لبنك سنغافورة إلى التحول بالدولار السنغافوري من سلة العملات التجارية الحالية إلى سلة عملات تضيف المزيد من الضعف للعملة في إطار جهود هادفة إلى دعم الاقتصاد السنغافوري. كانت نتيجة هذا التحرك أن انخفضت قيمة العملة بنسبة تتراوح ما بين 1.5% و 2% وفقاً لتقديرات "رويترز".

أستراليا:
ارتفع مؤشر أوضاع الأعمال الأسترالي بواقع ثلاث نقاط لتصل القراءة إلى 17- في
مارس، في نفس الوقت ارتفعت قراءة مؤشر ثقة الأعمال بواقع 9 نقاط لتصل القراءة الإجمالية إلى 13-. على الرغم من ذلك، هبط مؤشر التوظيف الأسترالي بواقع نقطتين لتسجل القراءة الإجمالية 29. و هو ما يشير إلى أن الاقتصاد الأسترالي لا زال بعيداً عن التعافي الكامل..

نيوزلندا:
ارتفعت القراءة المراجعة لمبيعات التجزئة النيوزلندية بنسبة 0.2% وفقاً لقراءة شهر فبراير مقارنةً بقراءة يناير التي سجلت مراجعتها 1.2%. و تعد الزيادة التي حققتها قراءة فبراير أفضل من التوقعات التي أشارت إلى هبوط 0.5%..

التعليقات:
في أعقاب كل واحدة من الأزمات الرئيسية التي تعرضت لها سوق العملات على مدار الـ 25 سنة الماضية، كان المحترفون في هذا المجال يطلقون العنان لأفكارهم التي تتوالي في الإشارة إلى أن ثمة تغيرات هيكلية سوف تتعرض لها الأسواق. لذا لم يكن من المستغرَب أن تتردد في الأسابيع القليلة الماضية بعض التقارير التي ترجح أن أسواق العملات سوف تتعرض لتراجع حاد من جانب المستثمرين الذين من المتوقع أن يرحلوا عن الأسواق الدولية تاركين سوق العملات بين يدي تدفقات التجارة الرئيسية و هو ما يتضمن دعوة لعودة سوق العملات إلى ما قبل عام 1987..

و يجب أن نعترف بأنه من الصعب التصديق بأن سوق العملات سوف تتعرض لهذا التحول
الهيكلي الكبير. فعلى العكس تماماً نعتقد بأن سوق العملات من الأسواق المحدودة في بعض الدوائر المغلقة منذ أربعين سنة (و هو الأمر الذي بدأ منذ إبريل من عام 1995 الذي بدأت فيه سلسلة من تدخلات البنوك المركزية بدأت بالتدخل الذي استهدف تغيير اتجاه زوج الدولار / ين لانتشاله من مستنقع أكبر هبوط في تاريخه) كما نميل إلى التصديق بأننا على وشك الدخول في الجولة الثانية من التدخلات البنكية. يسجل تاريخ سوق العملات أن كل جولة من هذه الجولات بد أت بقوة و اندفاع شديد ثم توقفت فجأة و على غير المتوقع ليعقبها تحركات عنيفة من أجل تسهيل الأوضاع النقدية و الائتمانية و أوضاع العملات التي بدورها تستمد قوتها من الجولة التالية و هي دائرة مغلقة و حلقة مفرغة تسلَم في إطارها سوق العملات من جولة إلى أخرى. تجدر الإشارة إلى أن كل واحدة من هذه الجولات تأتي أكبر حجماً و أوسع نطاقاً من سابقتها فيما يتعلق بالإجراءات التي تقوم بها لجان السياسة النقدية لملائمة الاوضاع الجديدة الناتجة عن التحركات العنيفة التي تضمنتها الجولات السابقة. و لتوضيح هذه النقطة نسوق المثال التالي؛ في أعقاب الأزمة المالية التي تعرضت لها أسواق آسيا و روسيا عام 1998، قام الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة إلى 4.75%، بينما هبط بنك اليابان بسعر الفائدة إلى 0.25%. بعد ذلك، اضطر لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة إلى خفض جديد لسعر الفائدة إلى 1% بسبب فقاعة تكنولوجيا المعلومات التي انهارت في عام 2000 كما سار على خطاها بنك اليابان ليطبق التسهيل النقدي على نطاق متسع و هو ما يذكرنا بالوضع الحالي و الجولة التي دخلتها سوق العملات مؤخراً التي تعتبر التسهيل النقدي سياسة نقدية شائعة، في نفس الوقت الذي يعتبر فيه معدل الفائدة فوق مستوى 1% من الأمور المغالى فيها و التي لا تتناسب مع الوضع الحالي..

و عن الظاهرة الاخرى التي انتشرت لها سوق العملات في المناسبتين الأخيرتين (من 1995 إلى 1998 و من 2001 إلى 2008)، فكانت الـ Carry Trade التي بدأت بتمويلات يابانية حيث يعلم القارئ العادي أن هذه الظاهرة بدأت على يد المستثمرين اليابانيين الذين أظهروا استجابة طبيعية لبيئة التداول السائدة في بلادهم التي تتسم بالفائدة الرمزية حيث يقومون بالاستفادة من فارق العوائد بين عملتهم و العملات الاكثر عائداَ في إطار صفقات خاطفة تبدأ و تنتهي في إطار فترة زمنية محدودة و هو الاتجاه الذي اتخذه المستثمرون اليابانيون منذ عام 2002 في ظل تجاهل وزارة المالية لمسألة ارتفاع الين و عدم اتخاذها أي من الإجراءات التي من شأنها رفع قيمة العملة رغم توافر البيانات لدى الوزارة بالكم االهائل من تدفقات الأموال خارج اليابان سعياً خلف عوائد أكثر ارتفاعاً. لذا لم يكن من الغريب أن تستأنف هذه الفئة من المستثمرين نشاطها في الوقت الراهن لتنشر آثارها المتنوعة على العملات ذهاباً و إياباً..

كما يجب ملاحظة أن من بين أهم الآثار المترتبة على الأزمات الكبرى التي تعرضت لها أسواق العملات على مدار الأربعين عاماً الماضية، ما حدث من ظهور بعض المجموعات التي دخلت السوق في الآونة الأخيرة و هي المجموعات التي بدأت صناعة صناديق التحوط. ففي أعقاب انهيار بنك "هيرشتات" الألماني عام 1974، بدأت الأهمية الكبرى لشركات الفوركس في الظهور في أواخر السبعينات تقريباً، كما كانت أزمة السيولة التي شهدها عام 1987 دور كبير في دفع الكثير من مديري الاستثمارات نحو تنويع الحقائب الاستثمارية الكائنة بأيديهم في إطار أسواق المال العالمية و هو ما يمثل الأساس الذي قامت عليه فكرة صناديق التحوط التي انتعشت في التسعينات و التي تزامنت مع انتعاشة في الـ Carry Trade حيث احتلت كلتا الفئتين من المستثمرين أهمية كبرى في أعقاب تعافي الاقتصاد العالمي عام 2001 و هو مما لا شك فيه الأمر الذي يرجع إلى المستثمرين اليابانيين بصفة أساسية..

و لن نفاجئ في ضوء ما سبق إذا ما علمنا أن الأزمات السابقة و الأزمة الحالية التي تعيشها سوق العملات سوف ينتج عنها مجموعة جديدة من اللاعبين الذين من المنتظر أن تتولد الكثير من المخاوف بشأنهم و هي المجموعة أو المجموعات التي تتكون في ضوء مواجهة السواد الأعظم من المستثمرين في جميع أنحاء العالم، ليس من الولايات المتحدة فقط، لنفس الظروف و الأوضاع التي واجهت مستثمري اليابان في 2001. على ذلك نتسائل، هل يسود الأسواق ذلك الاتجاه الذي يتضمن مطاردة العوائد المرتفعة مهما و أينما كانت من قبل المستثمرين من جميع أنحاء العالم؟ و هل ينتشر اتجاه المستثمرين إلى الأسواق و الأصول الأعلى عائداً في كل مكان و زمان؟ و هل تتحول العائدات المرتفعة إلى عملة نادرة و شيء يصعب الحصول عليه في إطار أسواق العملات أو أسواق المال العالمية بصفة عامة؟ هل تصل سوق العملات إلى هذه المحطة". في ظل الأوضاع الحالي يمكن الرد على هذه الأسئلة بالإيجاب مع إضافة أن هذه الموجة سوف تكون الأعنف و الأقوى على الإطلاق في تاريخ سوق العملات كما يكتوقع أن تكون غير واضحة المعالم و غير محمودة العواقب على الإطلاق حيث تكون النغمة السائدة هي الحصول على العائد الأعلى دون التقيد بمسميات مثل الـ Carry Trade أو صناديق التحوط..






_____________________________
المصدر: Bank of New York Mellon
ترجمة قسم التحليلات و الأخبار بالمتداول العربي..

محدش بقي فاهم حاجة :016: .. ربنا يستر من اللي جاي :no3:

تحياتي ومشكورين علي المجهود الجبار :eh_s(7):

ممكن تترجم لنا الكلام ده

أخي الكريم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أرجو أن تكون مشاركتي مفيدة لك حيث تفهمت من خلال التقرير أن سوق العملات كغيره من الاسواق يتعرض لأزمات و نجاحات و انخفاضات و ارتفاعات تحكمها مجموعة من العووامل الرئيسية مثل:
1- قوى العرض و الطلب.
2- اتجاهات المخاطرة:
أ) شهية المخاطرة ترفع عملات الملاذ الأمن مثل الدولار و الين و الفرنك.
بـ) تجنب المخاطرة يرفع أصول عملات المخاطرة.
3- البيانات الاقتصادية و أبعادها المختلفة و تأثيراتها على العملات.
و غيرها من العوامل و المحركات التي تتأثر بها الأسواق و التي أصبح متعارف عليها لجميع المهتمين.
أما بالنسبة للتقرير فيحاول القول بأن هناك مجموعة الازمات التي تعرض لها هذا السوق المحدود على مدار أربعين سنة مضت و كانت هذه الأزمات في مجملها ناتجة عن التدخلات الحكومية و غيرها من الإجراءت التي تستهدف خفض قيمة العملة لصالح الاقتصاد المحلي. و كان أن تولد عن أزمة من هذه الأزمات ظاهرة جديدة تنطوي على سلبية ضارة بالعملات أو بالفوركس.
من هنا كان ظهور الكاري تريد و الهيدج فندس و لا زال العرض مستمر و لا نضمن ما الذي تسفر عنه الأزمة الحالية، إلا أنه من المؤكد أنها ستسفر عن سلبية خطيرة حيث أصبح الهدف الأساسي هو تحقيق عائدات مرتفعة دون النظر إلى أي بعد آخر. و التقرير هنا يؤكد أن السبب الرئيسي في أزمات سوق العملات هو التدخلات الحكومية الإجراءت النقدية التي تهبط بالعملات إلى أسفل سافلين و هو ما يؤثر سلباً على تداولها و تداول جميع العملات المرتبطة بها و التقري أيضاً يحمل تحذير لكل البنوك المركزية التي تمارس تدخلاتها في سعر العملات و يحذر أيضاً من وقوع سوق العملات ليلعب دور هامشي يقتصر على كونها مجرد أداة في يد صانعي السياسات النقدية يستعينون بها في ضبط إيقاع ما يطبقونه من آليات مثل التسهيل النقدي و خفض الفائدة و غيرها من السياسات المطبقة. كما يحذر التقرير من تحول المستثمرين إلى مجرد صائدي العوائد المرتفعة بلا فكر أو نظرة عميقة أو حسابات مدى طويل و هو الخطر الذي من الممكن أن يقضي على سوق العملات لأن متداولي المدى الطويل و أصحاب الفكر هم رمانة الميزان التي تحافظ على توازن سوق الفوركس و تتصدى لمغامرات المضاربين التي حال تحكمها في الأسواق كمحرك أساسي ستكون العواقب وخيمة..

تحياتي

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة al3adi

ممكن تترجم لنا الكلام ده

---

أهلا بك أخي الكريم

المقصود أنه في السابق كان هناك عدة وسائل مختلفة للإستثمار المؤسسي في مجال العملات حيث نشأت صناديق التحوط وهي تعتمد على تنويع الإستثمار في العملات المختلفة ثم تطور الوضع وبدأ الإتجاه إلى شراء العملات ذات العائد الأعلى مقابل بيع العملات ذات العائد القليل وهو مايعرف بالكاري تريد
وياترى كيف ستكون السياسة القادمة للإستثمار في عالم العملات ؟!

تحياتي يا اخوان ،،

هل تتوقعون ان لقرار NFA بمنع التداول بالهدج تأثير لما تم ذكره بالتقرير؟