التحليل الأساسي الأسبوعي (توقعات سير العملات الرئيسية من 13 إلى 17 إبريل)
الدولار الأمريكي: (توقعات صعود)
الأسباب: -قوة الدولار أًصبحت محل شك بتدهور البيانات الاقتصادية و النتائج الضعيفة لقمة العشرين. -نتائج اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة تشير إلى أن أوضاع سوق المال هشة و غير مستقرة بسبب بقاء الاقتصاد مهدداً بتحركات اتجاهات المخاطرة و إمكانية التراجع بشكل أكبر. -التكهنات الفنية و الأساسية لشهر إبريل لا زالت لصالح الدولار الأمريكي. الغموض يحيط بدور الدولار الأمريكي و احتمال مواجهة كبيرة بين شهية المخاطرة و الكساد و ترجيح أغلب التوقعات الفنية و الأساسية لكفة الدولار
إلى متى تظل كلمة "كساد" بعيدة عن الاستخدام في وصف الأوضاع الاقتصادية للولايات المتحدة و الاقتتصاد العالمي؟
هذا هو السؤال الأشد إلحاحاً على الساحة الاقتصادية في الوقت الحالي حيث تبدو الأوضاع في طريقها إلى المزيد من التدهور مع عدم ظهور أي من الإشارات إلى إمكانية تحقيق النمو الملموس و اتخاذ الاتجاه المعاكس للركود. هل تتعمد الدوائر المختلفة المسئولة عن الاقتصاد في الولايات المتحدة إبقاء الستار مسدولاً على "الكساد" و إذا كان الأمر كذلك، فهل يتم التعتيم على اقتراب الاقتصاد الأمريكي إلى حدٍ كبير من الكساد لأنه حقيقة مؤكدة أم لأن لدى مسئولي النقد و الاقتصاد مفاجأة كبيرة لنا يخرجون بها علينا بتصريحات تؤكد أن الركود قد انتهى بالفعل و أن التعافي قد حل على الاقتصاد الأمريكي. لا ندري أي الاحتمالين أقرب إلى الصحة، مع ذلك، يمكن في ضوء البيانات الاقتصادية التي تخرج علينا يومياً أن نظهر قدراً كبيراً من الميل إلى التصديق بأن الكساد قادم لا محالة، نستند في ذلك إلى ما صدر عن لجنة الفيدرالي من توقعات خالية من الأرقام الدقيقة و عدم إضافة أي جديد للموقف الحالي. علاوة على ذلك، نجد أن اللجنة لم تقتصر على مجرد إطلاق توقعات مجردة تفتقر إلى الدقة، بل تجاوزت ذلك إلى الإعلان صراحةً عن أن التحسن الذي حققه سوق الإسكان الأسبوع الماضي لا يشير إلى أي اتجاه جديد يتخذه السوق..
لا يمكن القول بأن هذه الأسئلة سوف تتحكم في مصير الدولار على مدار الاسبوع القادم فقط، بل يتجاوز الأمر ذلك إلى حد تحكمها في مصير العملة الأمريكية لشهور قادمة. فمع الأخذ في الاعتبار ذلك التراجع الرهيب في معنويات السوق على مدار الاشهر الماضية، نكتشف أن معاناة الدولار كانت قاسية للغاية أثناء محاولته الاحتفاظ بمكانة يعتد بها في سوق العملات. كما لا زالت هناك حالة من توقف العملة عن لعب دورها كملاذ آمن و هو ما يضيف إلى معاناة الدولار. على الرغم من ذلك، لا زال المستثمرون، أثناء رحلة البحث عن أعلى العائدات، يضعون نصب أعينهم حالة الاقتصاد الأمريكي من خلال متابعة البيانات الأساسية مع التركيز على العائدات المحتملة للأصول الأميريكية و هما الأمران الذان لايبدو إيهما واعداً أو مبشراً بالخير في الوقت الراهن..
و خلال الأشهر القليلة الماضية، كان المعيار الأصلح لقياس قوة الدولار الأمريكي هو مدى الارتباط باتجاهات المخاطرة. و على الرغم من أن السيولة لم تكن مسألة ذات أهمية كبرى على مدار هذه الفترة بالنسبة لأسواق المال منذ أكتوبر الماضي، إلا أن سرعة تدهور النمو الاقتصادي و توالي تعرض الأصول و المشتقات المتداولة في سوق المال لنوبات التعثر الحادة قد جعلت حضور االدولار الأمريكي من الأمور الجوهرية في الأسواق و هو الأمر الذي لم يتغير إلى حدٍ بعيد في الوقت الحالي. فرغم التحسن الملحوظ في شهية المخاطرة الذي تعرضت له سوق المال مؤخراً، نرى المستثمرين و هم على دراية تامة بأن بالحالة المذرية للاقتصاد و التهديدات المستمرة لأسواق المال. على الجانب الآخر نجد أن الارتداد الإيجابي في الإنفاق، الانتاج و استثمارات رؤوس الأموال التي لا يمكن في غيابها تحقيق العائدات الإيجابية. في نفس الوقت، نرى حجم المخاطر التي تهدد الاقتصاد الأمريكي يتضخو يوماً بعد يوم. و قد كان في منتصف الاسبوع الماضي أن وصفت نتائج اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة أوضاع سوق المال بأنها هشة و غير مستقرة بازدياد الضغوط التي تعانيها هذه الأسواق حيث ترفض البنوك فتح خطوط الائتمان في محاولة للحفاظ على الاحتياطيات و بزيادة حالات التعثر في السداد من جانب المقترضين تنكمش الأرباح مما يودي بالطلب على الائتمان إلى المزيد من التدهور و هو ما يعني إمكانية تولد أزمة جديدة و نشر حالة من الخوف في الأسواق تدفع بالمستثمرين إلى الفرار برؤوس أموالهم من الأسواق و هو ما يعد أخطر التهديدات التي من الممكن أن يوجهها النظام المالي ككل. يأتي بعد ذلك مصدر التهديد الذي أطلق العنان للمعنويات السلبية لتقتحم الأسواق و "اختبار الضغط" الذي وضع فيه الفيدرالي أكبر 19 مؤسسة مصرفية في الولايات المتحدة. كما ترددت الشائعات حول تعليمات الخزانة الأمريكية بإرجاء إعلان نتائج تقييم عدد من البنوك المستهدفة إلى ما بعد موسم الأرباح (و ذلك تجنباً لما يمكن وصفه بعاصفة حقيقية تفجرها التقديرات السيئة لهذه البنوك). على الرغم مما سبقت الإشارة إليه، من الممكن أن تقدم الأرباح التي من المقرر إعلانها في وقت لاحق المزيد من التكهنات حول نتائج تقييم أكبر البنوك و المؤسسات المصرفية الأمريكية..
و طالما استمرت التهديدات بوقوع أزمة مصرفية جديدة تتولد عن المزيد من التدهور في أسواق المال، يستمر الدولار هو العملة الأكثر طلباً لما تتمتع به من سيولة كبيرة و ما يلقاه من دعم من خلال الإجرءات المتطرفة من جانب الحكومة الأمريكية و القائمين على السياسة النقدية في البلاد. على الرغم من ذلك و في حالة احتفاظ الأسواق بحالة من الهدوء و تعافي شهية المخاطرة، يبدأ المستثمرون في رحلة جديدة لتقييم الاقتصادات المختلفة للوقوف على أيها يتعافى أولاً مما يدعم العملات ذات العائد المرتفع مع العزوف عن الدولار الواقف في صفوف العملات منخفضة العائدات، إلا أن هناك أحد عوامل الاستقرار التي تضمن للدولار االتماسك بعض الشيء و هو حرص المستثمرين على الاحتفاظ بالحد الأدنى من تأمين الاستثمارات. و من منطلق حالة التباطؤ الشديد التي تنتاب حراك السوق في االوقت الراهن، ينبغي وضع اقتصاد الولايات المتحدة في الميزان بغرض التقييم الصحيح و هو ما يؤدي بنا على الأغلب إلى نتائج غير واعدة على الإطلاق. يؤيد إمكانية المزيد من التدهور الاقتصادي ما جاء في نتائج اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة من مخاوف تحول الاقتصاد الأمريكي حالة "التغذية الراجعة" و التي تتضمن أن المعوقات المالية تغذي المشكلات الاقتصادية، بينما تستمد المشكلات الاقتصادية قوتها من المعوقات المالية. و على الرغم من أن خطط الإنقاذ، عمليات ضخ السيولة و الجهود الحكومية الكبيرة التي استهدفت التخلص من الأصول المتعثرة و الديون المعدومة قد حاولت تصحيح مسار النظام المالي الي يمثل العمود الفقري للاقتصاد الأمريكي، إلا أن هذه الجهود جميعاً قد باءت بالفشل فيما يتعلق بالقضايا الكبرى على الساحة لاقتصادية علاوة على فشلها في إيجاد حلول ملموسة لأكبر الشمكلات الاقتصادية التي يواجهها القطاع المالي. في هذه الحالة يتوقع عودة الأسواق إلى تقدير الأوضاع استناداً إلى جولة أخرى في البيانات الاقتصادية و نظرة فاحصة في المؤشرات الاقتصادية التي يقع على رأسها بيانات سوق الإسكان و إنفاق المستهلك. إضافةً إلى ذلك، تعمل مؤشرات مثل مسح جامعة ميتشيجان لثقة المستهلك و بينات مبيعات التجزئة على إالقاء المزيد من الضوء على حالة الاستهلاك الأمريكي، بينما تساعد قراءات الانتاج الصناعي و بيانات التصنيع الإقيلمية على الوقوف على حالة النشاط الاقتصادي. و أخيراً، توفر بدايات الإسكان الامريكية مؤشراً جيداً على قدر من التحسن في سوق الإسكان في الوقت الذي لا توفر فيه مبيعات المنازل الكائنة أو موافقات الرهن العقاري أي جديد بالنسبة لقطاع البناء و التشييد..
اليورو: (توقعات هبوط)
الأسباب:
-مؤشر أسعار المستهلك الأوروبي يلقي لضوء على إمكانية المزيد من خفض الفائدة في مايو القادم.
-توافر الأدلة على أن بنك أوروبا على وشك الإعلان عن تلمزيد من خفض الفائدة.
-المتداولون يعزفون عن اليورو في أعقاب النشرة الشهرية للمركزي الأوروبي.
توقعات الفائدة الأوروبية و ارتفاع مؤشر S&P 500 يضغطان اليورو نحو القاع
كان أداء اليورو هو الأسوأ عل الإطلاق بين العملات الرئيسية الأسبوع الماضي مقابل الدولار حيث توافرت سلسلة من الدلة التي تؤكد أن المركزي الأوروبي في طريقه إلى المزيد من خفض الفائدة و هو ما يجعله يسير على خطى الاحتياطي الفيدرالي ليجاريه فيما يمارسه من إجراءات متطرفة و الاتجاه نحو الصفر فائدة. كما كانت النشرة الشهرية للبنك المركزي الأوروبي من أهم الأسباب التي أدت إلى تدهور العملة على مدار تعاملات الأسبوع الماضي. حيث جاء التقرير المتضمن في النشرة الشهرية للبنك المركزي حاملاً بين طياته الكثير من المخاوف التي تشير إلى مخاوف انكماش اقتصاد منطقة اليورو و هو ما يؤيد أن المركزي الأوروبي في الطريق إلى المزيد من خفض الفائدة في المستقبل القريب. كما يجب الأخذ في الاعتبار أن العملة تحتفظ بفارق بسيط في العوائد مقابل الدولار الأمريكي منذ أن وصلت السياسة النقدية الفيدرالية بالدولار الأمريكي إلى ما يقترب من الصفر فائدة. و ما إذا كان اليورو سوف ينجح في الارتفاع مقابل الدولار الأمريكي أم لا، فهو أمر يعتمد بصفة أساسية على عدد من التقارير الاقتصادية التي من المنتظر صدورها هذا الأسبوع و التي تتناول تطلعات الفائدة الأوروبية..
كما تشير اتجاهات أكبر الاقتصادات الأوروبية إلى المزيد من الانكماش، في نفس الوقت يشير إجماع أغلب توقعات هبوط العملة إلى أن الأسواق تسقط من حساباتها البيانات الاقتصادية الضعيفة لمنطقة اليورو و التي من المتوقع صدورها هذا الأسبوع و هو ما يحملنا على القول بأن إسقاط هذه البيانات الساسية من حسابات الأسواق جاء نتيجة لندرة البيانات ذات الأثر في التحركات الرئيسية لليورو و التحولات القوية في معنويات المتاجرين. هذا و تشير الحساسية التي تكونت لدى الأسواق تجاه توقعات فائدة البنك المركزي الأوروبي إلى احتمال أن تؤثر بيانات أسعار المستهلك الأوروبي في حركة زوج (اليورو / دولار) مؤديةً إلى إصابة حركة سعر الزوج بقدر كبير من التذبذب. يذكر أن أغلب التكهنات تشير إلى إمكانية تسجيل مؤشر أسعار المستهلك الأوروبي لـ 0.6 و هو الهبوط بواقع 1.4% عن هدف البنك المركزي الأوروبي المحدد بـ 2%. و من الطبيعي أن يتابع المتداولون بيانات التضخم الأوروبي و هو ما يؤكد أن أي ارتفاع أو انخفاض عن التوقعات المشار إليها سوف يدفع بالعملة الأوروبية الموحدة و غيرها من أصول منطقة اليورو إلى تحركات تثير الشفقة..
و من المتوقع أيضاً أن يتابع المتداولون اتجاهات المخاطرة بصفة عامة حيث تعتبر هذه الاتجاهات على صلة وثيقة بالأسواق الأوروبية و اليورو. إضافةً إلى ذلك وصل سعر صرف زوج (اليورو / دولار) في وقت سابق إلى مستوى مرتفع من الارتباط نقطة بنقطة مع مؤشر S&P 500 و غيره من مؤشرات المخاطرة و هو ما يزيد من احتمالات تعرض الزوج لتذبذب شديد خلال تعاملات هذا الأسبوع. بينما يشير التحسن الطفيف الذي شهدته أسواق المال إلى فك ارتباط اليورو باتجاهات المخاطرة و معنويات السوق، إلا أن التراجع الحاد لـ S&P 500 يعتبر من أهم العوامل التي تشيرإلى إمكانية عودة أثر معنويات السوق و اتجاهات المخاطرة على الزوج و لكن بشكل أخطر من ذي قبل. و في ضوء الارتفاع الخطير لأسواق الأسهم الأمريكية بواقع 25% مقارنة بمستويات مارس الماضي، و هو ما يشير إلى تعافي بنسبة 1000% على أساس سنوي، من الممكن أن نتوقع معاناة جديدة لليورو مقابل العملات الرئيسية. و من المهم أن نتابع عن كثب اتجاهات السوق بصفة عامة، خاصةً تلك الاتجاهات ذات الصلة بزوج (اليورو / دولار) للوقوف على التحركات المحتملة ليورو..
الين الياباني:(توقعات صعود)
الأسباب:
-تكهنات تشير إلى تعافي الين مقابل الدولار.
-ضعف التداول في العطلات يعمل لصالح الين.
-التطلعات الشهرية للين تشير إلى التعافي في وقت قريب.
تطلعات جيدة للين على المستويين الفني و الأساسي
أنهى الين تعاملات الأسبوع الماضي على ثبات منقطع النظير حيث لم يشهد أي تغير مقابل الدولار على الرغم من التعافي الحاد الذي حققته أصول المخاطرة. كما لاحظ متابعو الين أنه في حالة مستقرة رغم التعافي المحدوالكبير لمؤشر S&P 500 – المؤشر الرئيسي للبورصات الأمريكية الذي يحقق أعلى مستويات الارتفاع للشهر الثاني على التوالي. و يبدو أن حالة الارتفاع التي تعيشها أصول المخاطرة قد شجعت المتداولين على دخول أسواق المخاطرة و شراء الأصول ذات الحساسية العالية لاتجاهات المخاطرة اعتماداً على التحسن الذي تعكسه بيانات الاقتصادات الكبرى علاوة على تقارير أرباح المؤسسات المالية و المصرفية التي أُعلنت في الفترة الأخيرة مما عمل على توفير قدر كبير من الاطمئنان شجع المستثمرين على العودة إلى الملاعب من جديد. رغم ذلك، لم تتمكن البهجة التي تخلفت عن التعافي المشار إليها من السيطرة على السوق أ و تقديم الأدلة القوية على أن الوضع الحالي يعني تحسن ملحوظ و هو ما يؤيد إمكانية ارتفاع الين حال تراجع شهية المخاطرة على المدى القريب..
كما حقق مؤشر S&P 500 للبورصة الامريكية ارتفاعاً غير مسبوق بنسبة 25% مقارنةً بارتفاع شهر مارس و هو ما يجعل الارتفاع على أساس سنوي ارتفاعاً أسطوريا حيث بلغت نسبته 1000%. أجمعت الآراء على أن هذا الارتفاع يرجع بصفة أساسية إلى تقارير أرباح المؤسسات المالية و المصرفية التي أشارت إلى إيجابيات غير محدودة فيما يتعلق بأرباحها و هو الثابت في أن السهم الأمريكية لم تحقق هذا الارتفاع الأسطوري منذ وقت طويل. على ذلك ينتظر الين اقتناص الفرصة حال معاودة أصول المخاطرة الانخفاض من جديد على المدى القريب. و عند الأخذ في الاعتبار مواجهة زوج (الدولار / ين) لمقاومة متوسطة المدى عند مستوى 101.1 تأثراً باتجاهات المخاطرة، نرى أنه من المرجح أن يتعرض الين الياباني لعميلات شراء مكثفة للين و هو ما يترجم إلى عمليات بيع للزوج على المدى القريب..
من هنا يمكن القول بأن البيانات الاقتصادية اليابانية لن تؤثر كثيراً خلال الأسبوع القادم على تعاملات زوج (الدولار / ين) و هو ما يؤيد التوقعات التي تشير إلى أن الزوج لن يشهد تغيراً ملحوظاً على مدار نفس الفترة. لذلك من الممكن أن نبقي أعيننا مفتوحة على البيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية علاوة على متابعة سير أصول المخاطرة التي تقع على رأسها الأسهم الأمريكية و هما العاملان المرجح أن يكونا أكثر تأثيراً على تداول الزوج علاوة على ما يكون لهما من أهمية في متابعة سير الين الياباني حيث أن أي مفاجأة يفجرها تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية أو تقرير مؤشر أسعار المستهلكين من الممكن أن تنعكس على أسواق الأسهم الأمريكية و هي التي حال انخفاضها تقدم الفرصة على طبق من ذهب للين في الارتفاع..
الإسترليني: (توقعت هبوط)
الأسباب:
-تقديرات المعهد القومي للدراسات الاقتصادية و الاجتماعية تشير إلى هبوط الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 1.5% عن الربع الأول من 2009.
-هبوط الانتاج الصناعي البريطاني للشهر الخامس عشر على التوالي مما وصل بالمعدل السنوي إلى أدنى المستويات على الإطلاق.
فرص بيع محتملة للإسترليني الأسبوع الحالي
أنهى الإسترليني تعاملات الاسبوع الماضي على تداول في نطاق ضيق مقابل الدولار ليسجل مستويات تتراوح ما بين 1.4600 و 1.4750 في أعقاب إعلان قرار الفائدة في 9 مارس الماضي حيث ترك بنك إنجلترا الفائدة عند 0.5% و هو ما توافق مع التوقعات. يذكر أن هذا القرار يمثل أول تثبيت لسعر الفائدة البريطانية منذ سبتمبر 2008، على الرغم من ذلك، كان بيان الفائدة الصادر عن لجنة السياسة النقدية بالبنك مختصراً و شيقاً موفراً بذلك قدراً محدوداً من المعلومات الجديدة. كما أعلنت اللجنة في بيان الفائدة أنها ستمضي قدماً في إجراءات التسهيل النقدي التي أعلنتها في 5 مارس، إلا أن برنامج التسهيل النقدي لن يكتمل قبل شهرين لأن مشتروات بنك إنجلترا من الأصول المتضمنة في البرنامج لم تتجاوز 26 مليار إسترليني بعد من أصل 75 مليار إسترليني تمثل القيمة الإجمالية للبرنامج..
و لا زالت مخاوف الاتجاه الهابط تهدد الاقتصاد البريطاني و النظام المالي بالمملكة المتحدة. و لكن وفقاً لما يقتضيه الواقع، تشير أغلب التوقعات إلى أن بنك إنجلترا سوف يبقي على معدل الفائدة الرمزي، البالغ 0.5%، على مدار الأشهر المتبقية من العام الجاري حيث أن المزيد من الخفض لن يجدي نفعاً على مدار هذه الفترة. و فيما يتعلق بتوقعات المدى القصير، من المحتمل أن يكسر زوج (الإسترليني / دولار) النطاق الضيق للتداول. في نفس الوقت، من الممكن حال عودة تجنب المخاطرة أن يهبط الزوج تحت مستوى 1.4600..
و من منظور المخاطرة، لا يتوافر الكثير من الأحداث الهامة التي من شأنها التأثير الشديد في حركة سعر الإسترليني. على الرغم ن ذلك، نشير إلى أهم هذه الأخبار حيث من المتوقع أن يسجل مؤشر RICS لأسعار المنازل البريطانية قراءة تبلغ 77% مما يشير هبوط حاد في قطاع الإسكان مقابل القراءة السابقة التي سجلت 78% في فبراير. و في الأربعاء القادم، من المتوقع أن يظهر مؤشر مبيعات التجزئة الصادر عن اتحاد الصناعة البريطاني قراءة ضعيفة تشير إلى استمرار تراجع إنفاق المستهلك البريطاني بسبب استمرار حالة الركود في المملكة المتحدة و هو ما يشكل ضغوط متزايدة على جميع قطاعات الاقتصاد..
الفرنك السويسري: (توقعات هبوط)
الأسباب:
-البطالة السويسرية لا تشهد أي تغييرعند مستوى 3.3% ، إلا أنها تنخفض إلى أسوأ المعدلات في عامين بعد المراجعة لتسجل3.4%.
-البيانات الأساسية و الفنية ترجح المزيد من الهبوط للعملة السويسرية.
استمرار الضغوط الواقعة على الفرنك بازدياد التفاؤل في أسواق المال
تعرض الفرنك السويسري لضغوط أثناء تعاملات الأسبوع الماضي حيث ازدادت شهية المخاطرة مما أفقد هذه العملة من عملات الملاذ الآمن مكانتها بين العملات الرئيسية. و في أعقاب الهبوط إلى مستوى 1.1242، ارتفع زوج (الدولار / فرنك) بواقع 400 نقطة ليصل إلى مستوى 1.1652. في نفس الوقت، اجتاز القطاع المصرفي الأمريكي، ممثلاً في أكبر 19 بنك و مؤسسة مصرفية أمريكية لاختبار الضغط ن جانب الفيدرالي و هو ما اتضح من خلال تقارير الأرباح التي أظهرت قدراً كبيراً من الارتفاع مما أدى إلى ارتفاع الأسهم المصرفية. كما حل التفاؤل على الأسواق بفضل التحسن الذي عكسته البيانات الاقتصادية و الجهود المتزايدة التي تقوم بها دول الاقتصادات الرئيسية و الدول المتقدمة و التي تستهدف تحسين أوضاع الائتمان. وسط جميع ما سبق من نوبات تفاؤل و بيانات جيدة على مستوى العالم، لا زالت مراجعة قراءة البطالة السويسرية تسجل ارتفاع لتصل إلى 3.3% مقابل 3.1% و هو أعلى المعدلات في سنتين. كما يستمر التدهور في ملاحقة الطلب على الصادرات السويسرية و هو ما يمثل ضغوط كبيرة على الشركات مما يدفعها إلى القيام بعمليات تسريح العمالة بهدف خفض التكاليف..
نتيجةً لما سبق، كسر زوج (الدولار / فرنك) مستوى 20.50 و ممستوى المتوسط الحسالي للـ (100 يوم) خلال تعاملات الأسبوع الماضي مستهدفاً المقاومة عند مستوى 1.1765. على الرغم من ذلك، لم يتمكن الزوج بعد من اختراق مستوى المتوسط البسيط للـ (50 يوم) مما يعيقه عن تحقيق المزيد من المكاسب. على كلٍ، لا زالت هناك بعض الأمور التي لم تتضح بعد فيما يتعلق بنتائج اختبار الضغط الذي وضع فيه الفيدرالي المؤسسات المصرفية الأمريكية العملاقة و هي النتائج التفصيلية التي من الممكن أن تسفر عما قد يغذي تجنب المخاطرة ليأخذ الفرنك الاتجاه المعاكس نحو الصعود ليقوم بوظيفته كملاذ آمن اعتماداً على الدعم المستمد من تجنب المخاطرة الذي يجعل حركة سعر الزوج تتسم بكثير من المراوغة في الوقت الحالي. على الرغم من ذلك، تظل هناك بعض المخاطر التي تهدد الاتجاه الصاعد للفرنك و التي تتمثل في استمرار بنك سويسرا على موقفه المتشدد الذي يصر في إطاره على التدخل لخفض قيمة الفرنك من أجل تعزيز الطلب على الصادرات السويسرية و هو ما يرجح أن البيانات الاقتصادية التي من المنتظر صدورها هذا الأسبوع لن يكون لها أثر كبير على الفرنك بسبب تدخلات البنك المركزي االتي من المتوقع أن تكون هي المؤثر الأول في حركة سعر العملة..
الدولار الكندي: (توقعات محايدة)
الأسباب:
-هبوط إنفاق الأعمال على غير المتوقع في مارس.
-هبوط معدلات البطالة بواقع 61.3 ألف في مارس، مع ارتفاع معدل فقد الوظائف إلى أعلى المستويات منذ ثمانية سنوات بنسبة 8%.
-معنويات السوق تحسن على الرغم من ضعف تطلعات الاقتصاد العالمي.
وسط توقعات محايدة، يمكن للدولار الكندي تحقيق ارتفاع ملحوظ بتحسن معنويات السوق
الدولار الأسترالي: (توقعات هبوط)
الأسباب:
-بنك أستراليا يخفض الفائدة 25 نقطة لتصل إلى 3% و هو ما جاء مخالفاً للتوقعات.
-ارتفاع البطالة الأسترالية بمسبة 5.7% أي أعلى المستويات منذ ست سنوات.
-الأنظار تتوجه إلى الدولار الأسترالي / دولار أمريكي في ضوء الفنيات و معدلات الفائدة.
الدولار الأسترالي يتحرك حركة عرضية
الدولار النيوزلندي: (توقعات هبوط)
الأسباب:
-انخفاض مؤشر معنويات الأعمال إلى أدنى المستويات منذ 34 سنة.
-مؤشر REINZ لمبيعات المنازل يرتفع للمرة الأولى منذ 23 شهر و مؤشرات التحسن تبدأ في االظهور.
-تكهنات التحليلات الفنية و معدلات الفائدة مختلفان على مصير زوج (النيوزلندي / دولار).
الدولار النيوزلندي يفقد جيمع المزايا، غياب ميزة العائد المرتفع و الملاذ الآمن.
______________________________________ المصدر: Dailyfx ترجمة قسم التحليلات و الأخبار بالمتداول العربي..
