أهم الأنباء ليوم 9/4/2009 : بنك أنجلترا يرفع شعار "لا جديد"
بنك أنجلترا يرفع شعار "لا جديد"
شهد سوق العملات اليوم سيل من البيانات الاقتصادية التي كان على رأسها قرار الفائدة لبنك أنجلترا والذي أثار مخاوف الأسواق قبل صدوره اعتقاداً بأن البنك يحمل في جعبته العديد من المفاجئات، إلا أن البنك تجاهل السوق تماماً ورفع شعار "لا جديد". وإليكم التفاصيل.
زوج (الدولار/دولار كندي)
أعلن مكتب الإحصاء الكندي عن فقد حوالي 61.4 ألف وظيفة في مارس، حيث جائت النتائج أسوأ من التوقعات، بينما ارتفع المعدل السنوي للبطالة من 7.7% إلى 8.0%. هذا وتلقي البيانات بالضوء على الصورة القاتمة للإنفاق الشخصي، في ظل ضعف سوق العمالة الذي يؤثر بشكل قوي على الإنفاق. كما أشار التقرير إلى أن الوظائف ذات الدوام الكامل تراجعت بمعدل 79.5 ألف، بينما ارتفعت الوظائف ذات الدوام الجزئي بمعدل 18.2 ألف.
زوج (الإسترليني/دولار)
قرر بنك أنجلترا عدم تغيير سعر الفائدة لديه وبقائها عند أدنى مستوياتها الحالية والتي بلغت 0.50%، وصرح أنه يحتاج إلى شهرين إضافيين للانتهاء من برنامج شراء الأصول. هذا ولم يتم الإعلان عن أي تصريحات للبنك عقب قرار الفائدة، لذا لم يكن للقرار أي تأثير على سوق العملات. هذا ومن المقرر أن تُعلَن نتائج اجتماع البنك في 22 من أبريل الحالي، مما قد يؤدي إلى اضطراب أداء الإسترليني، حيث لا تزال توقعات البنك للنمو والتضخم قاتمة. في الوقت ذاته، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين البريطاني في مارس إلى 1.0%، بينما تراجعت القراءة السنوية للمؤشر إلى 2.0%، بعد أن تمت مراجعة نتائج فبراير لتسجل 3.0%، وهو ما يشير إلى أدنى معدل لنمو الأسعار في 20 شهر. في غضون ذلك، تراجعت القيمة الأساسية للقراءة السنوية للمؤشر من 3.7% إلى 3.3% نتيجة لانخفاض أسعار النفط الذي فاق ارتفاع أسعار السلع الغذائية. علاوة على ذلك، ارتفعت مدخلات أسعار المنتجين بنسبة 0.1% في مارس، مما دفع المعدل السنوي إلى التراجع إلى 0.4%. هذا ولا زالت البيانات تؤكد على ضعف توقعات التضخم في ظل سرعة تدهور ضغوط الأسعار. علاوة على ذلك، انخفض العجز التجاري بالمملكة المتحدة في فبراير إلى 7.32 مليار إسترليني، نتيجة لانخفاض قيمة الإسترليني الذي أثر بدوره على معدل الطلب على الصادرات، كما تمت مراجعة نتائج يناير لترتفع من 7.74 مليار إسترليني إلى 7.82 مليار. وفي ظل ضعف نمو الأسعار، من المفترض أن يتخذ بنك أنجلترا الخطوات اللازمة لدفع الاقتصاد للخروج من الأزمة الحالية. كما تعهد البنك ببذل قصارى جهده لتجنب مخاطر تراجع النمو والتضخم، لذا ينبغي عليه أن يتخذ المزيد من الإجراءات اللازمة لمواجهة أسوأ ركود اقتصادي منذ نصف قرن.
زوج (اليورو/دولار)
تراجع الإنتاج الصناعي الألماني في فبراير للشهر السادس على التوالي من 6.1% إلى 2.9%، مما دفع المعدل السنوي إلى التراجع بنسبة 20.6%، كما تمت مراجعة القراءة السنوية لشهر يناير إلى -19.3%. علاوة على ذلك، تراجع معدل نمو الأسعار الألماني إلى أدنى المستويات في مارس، حيث تراجعت القراءة الأولية من 1.0% إلى 0.5%. في الوقت ذاته، صرح البنك المركزي الأوروبي في تقريره الشهري عن انخفاض حدة ضغوط الأسعار وأن القراءة الأولية للتضخم قد تصبح سلبية بشكل مؤقت في نهاية العام الحالي. كما أكد "تريشيه" رئيس البنك المركزي الأوروبي على عدم رغبته في خفض الفائدة واقترابها من الصفر، قائلاً أنه لا يتوقع إقرار المزيد من التسهيلات الإئتمانية، مستدركاً حديثه بأن البنك المركزي الأوروبي يحرص على مراقبة معدل التضخم على المدى الطويل.
زوج (الفرنك سويسري/دولار)
ارتفع معدل البطالة بسويسرا إلى أعلى مستوى في خمسة أعوام، حيث ارتفع معدل البطالة المعدل موسمياً من 3.15 إلى 3.3% في فبراير، بعد أن قررت الشركات في جميع أنحاء سويسرا مواصلة تسريح العمالة لديها كمحاولة لخفض التكاليف. هذا وتزامن ضعف معدل الطلب المحلي والأجنبي مع اضطراب القطاع المالي مما أثر بشدة على الاقتصاد السويسري. كما تشير التوقعات إلى استمرار تدهور سوق العمالة السويسري حتى نهاية العام الحالي، مما يلقي بالضوء على الصورة القاتمة لإنفاق الأسر. نتيجة لذلك، فإن ضعف معدلات النمو والتضخم من شأنه أن يدفع البنك المركزي السويسري لاتخاذ إجراءات غير تقليدية بهدف تحفيز الاقتصاد حيث تقل فرص خفض الفائدة باقترابها من الصفر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
المصدر : Daily Fx
ترجمة قسم التحليلات والأخبار بالمتداول العربي
