تصاريح البناء الكندية: تضرر القطاع غير السكني من المنشآت دليل على ضعف الاقتصاد الكندي

تصاريح البناء الكندية: تضرر القطاع غير السكني من المنشآت دليل على ضعف الاقتصاد الكندي

مع استمرار التدهور في قطاع الإسكان الكندي يمارس ضغوطه على أسواق الإسكان و هو ما يتضح جلياً في ذلك الهبوط الحاد الذي تعرضت له تصاريح البناء الكندية في فبراير الماضي حيث هبطت بنسبة 15.9% لتسجل القراءة 3.7 مليون تصريح مقابل القراءة المراجعة لشهر يناير و التي سجلت هبوط بنسبة 6.0% وفقاً لتقرير مكتب إحصاء الكندي. كانت التوقعات قد أِارت في وقت سابق إلى هبوط بنسبة 4.0%..

كما أشار تقرير المكتب الإحصائي إلى أن نسبة 30.5% من الهبوط المشار إليه تعرض له قطاع المباني غير السكنية. كما علق التقرير النتائج بأن الهبوط الحاد في تصاريح البناء جاء كنتيجةً مباشرة لانخفاض معدل الطلبات المقدمة للحصول على تصاريح بناء لإقامة المباني الطبية في ولايتي "أونتاريو" و "كيوبك" علاوة على انخفاض عدد الكلبات المقدمة للحصول على تصاريح بناء المنشآت التعليمية في "أونتاريو" و "ألبرتا". في غضون ذلك، اقتصر الهبوط في تصاريح بناء المنشآت الإسكانية على نسبة 0.3% في أعقاب قراءة يناير لهذه الفئة من المنشآت و التي سجلت هبوط بنسبة 19.8%. من خلال ما سبق تجدر الإشارة إلى أن التضرر الذي تعرض له القطاع غير السكني من المنشآت يحمل بين طياته إشارة إلى أن الاقتصاد الكندي يمر بحالة من الضعف الحاد في الوقت الذي لم تتأثر فيه كثيراً تصاريح البناء لأغراض سكنية..

___________________________________

المصدر: CEP

ترجمة قسم التحليلات و الأخبار بالمتداول العربي..