التحليل الأساسي الأسبوعي (توقعات سير العملات الرئيسية من 6 إلى 10 إبريل 2009)
الدولار الأمريكي: (توقعات صعود)
الأسباب:
-ارتفاع مؤشري ISM و مبيعات المنازل المعلقة أكثر من المتوقع.
-مفاجآت محدودة تقدمها قمة مجموعة العشرين مع تطبيق قدر أكبر من الضوابط على أسواق المال.
-انخفاض عدد الوظائف المتوافرة في القطاع غير الزراعي بالولايات المتحدة لتتوافق مع التوقعات التي أشارت إلى 663 ألف و ارتفاع معدل البطالة إلى 8.5% أي أدنى المستويات في 25 سنة.
إمكانية استمرار الاتجاه الصاعد للدولار باستمرار الطلب على أصول الملاذ الآمن هذا الأسبوع
تراجع الدولار الأميركي أثناء تعاملات الأسبوع الماضي تأثراً بارتفاع شهية المخاطرة التي كانت تعمل في خدمة العملات مرتفعة العائد فقط. و بحلول يوم الجمعة من الأسبوع الماضي، بدأ مؤشر الدولار في الارتفاع بتلقي الدعم الذي وضعه في طريق الاتجاه الصاعد ليندفع فوق المستويات المنخفضة التي سجلها على مدار شهر مارس و أوائل إبريل و التي كان أبرزها 84.20. و يعتمد تحرك الدولار من هذا المستوى على اتجاهات المخاطرة حيث عادت البيانات الأساسية إلى سابق عهدها من الأهمية في سوق العملات. و من الملاحظ أن البيانات الأمريكية جاءت أفضل من التوقعات على مدار الأسبوع الماضي، باستثناء بيانات الوظائف المتوافرة في القطاع غير الزراعي، و هو ما دفع الدولار إلى الاستمرار في الهبوط مما يجعلنا نتابع أحوال البيانات الأمريكية و أثرها على ثقة المستثمرين و بالنظر إلى المفكرة الاقتصادية نجد أن الأربعاء القادم يحتل قدراً كبيراً من الأهمية لأنه يوم انعقاد اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة و ما تسفر عنه من نتائج لها عظيم الأثر على سوق العملات..
يذكر أنه في مار س الماضي، تركت اللجنة معدل الفائدة الفيدرالية كما هو 0.0% و 0.25%، إلا أن المفاجأة الكبيرة التي فجرتها اللجنة كانت الإعلان رسمياً عن إجراءت التسهيل النقدي و إقدام بنك الاحتياطي الفيدرالي على تطبيقها في محاولة جاهدة لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي. و حيث أُعلن بالفعل عن تلك الإجراءات، لا يتوقع أن تكون نتائج الاجتماع القادم محركاً قوياً للسوق، على الرغم من ذلك، من المتوقع أن تعلن اللجنة عن تثبيت معدل الفائدة على مدار العام الجاري، 2009، مع استمرار استغلال قوائم ميزانية بنك الاحتياطي الفيدرالي لصالح تحسين أوضاع الائتمان في الولايات المتحدة. و عن أهم ما تنطوي عليه النتائج المتوقعة لاجتماع لجة السوق الفيدرالية المفتوحة و الذي من الممكن أن يكون له أثر كبير على السوق، توقعات النمو، التضخم و معدلات البطالة التي تتضمنها النتائج و هي التوقعات التي من المحتمل أن تسدد ضربة قاصمة لشهية المخاطرة لتفقدها ما حققته من تعافي مؤخراً مما يعمل على ارتفاع الدولار و غيره من عملات الملاذ الآمن. على الرغم من ذلك، من الممكن حال عدم حدوث أي تغير على صعيد البيانات الأساسية، أن يتجاهل المتداولون ما لها من أهمية و تأثير على سير العملات أثناء ما يعقدونه من صفقات..
اليورو: (توقعات هبوط)
الأسباب:
-البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة أقل من المتوقع ليترك الباب مفتوحاً أمام المزيد من الخفض.
-انخفاض معدل التضخم في منطقة اليورو و ارتفاع معدل البطالة في ألملنيا يؤكدان على استمرار الركود في التهام الاقتصاد الأوروبي.
-اليورو يحاول جاهداً تحقيق مستويات مرتفعة أكثر استقراراً.
اليورو رهينة في يد المخاطرة و معدلات الفائدة
من الواضح أن قمة العشرين قد أزاحت الكثير من الضغوط الواقعة على كاهل اقتصاد منطقة اليورو و ذلك من خلال الإعلان عن أهداف السياسة الجديدة التي تتسم بالجرأة فيما يتعلق بالشئون المالية و النقدية لدول المجموعة. كما ترك الخفض الأقل من المتوقع للفائدة الأوروبية الباب مفتوحاً أمام المزيد من الخفض و هو ما يجعلها ميزة يتمتع بها اليورو و لا تتوافرللكثير من العملات الريئسية في الوقت الحالي و هو ما يعتبر ناتجاً مثالياً بالنسبة لليورو و لكن هل الوضع كذلك أم أن هناك بعض الخلفيات التي تجعل الأمر مختلفاً بالنسبة للعملة الأوروبية الموحدة؟ تبقى الإجابة على هذا السؤال غاية في الصعوبة حتى تتضح بعض الحسابات لاتجاهات و مستويات المخاطرة التي باتت صاحبة الكلمة العليا في سوق العملات علاوة على التهديدات القائمة التي تحمل بين طياتها قوة محتملة من الممكن أن تدفع باقتصاد منطقة اليورو نحو الإجراءات النقدية العنيفة التي بدأتها الولايات المتحدة و المملكة المتحدة و هو ما يشجع على القول بأن قوة اليورو تتوقف على مدى قدرة بنك أوروبا على تجنب السير على خطى الاحتياطي الفيدرالي و بنك إنجلترا نحو التسهيل النقدي..
و قبل التفكير في موقف الدولار فيما يتعلق بمستقبليات سوق العملات، لابد للمرء أن يكون على دراية بالموقف العام لسوق العملات أولاً و ما يتحكم فيه من قوى و ما يحركها من عوامل. و لنبدأ بمعنويات السوق و ثقة المستثمرين اليت من الواضح أنها تحسنت على مدار الأسابيع القليلة الماضية، على الرغم من ذلك، عجز هذا التحسن عن تحقيق أي تغير إيجابي ملموس على صعيد تطلعات النمو الاقتصادي و العوائد و هو ما يؤيد الاتجاه العام الذي تتخذه معظم التوقعات و الذي يشير إلى أن الاقتصاد العالمي سوف يظل في ركود ممتد حتى نهاية النصف الثاني من العام الجاري. و معنى ذلك أن رؤوس أموال المضاربة قد بدأت رحتلها متجهةً إلى الأسواق مرة ثانية في صورة أصول الملاذ الآمن لتحتمي بحسابات الأسواق، السندات الحكومية و غيرها من الأصول التي لا تنطوي على أدنى نسبة من المخاطرة، بمعنى لجوء معظم المتستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن لحماية رؤوس الأموال، و هو الأمر الذي من المتوقع أن يستمر لفترة طويلة. في ظل هذه الأوضاع يبدأ اليورو حرباً عنيفةً على جبهتين في نفس الوقت و هما جبهتي العوائد و الملاذ الآمن. فيما يتعلق بالعوائد، فقد وضعت منطقة اليورو إحدى قدميها في الجانب المضيء الذي تستقر فيه العملات الرئيسية مرتفعة العوائد بفضل معدل الفائدة الذي لا زال متماسكاً عند 1.25%. على الرغم من ذلك، لا زال اليورو يفتقر إلى نفس القدر من المرونة التي تتوافر للدولارين النيوزلندي و الأسترالي حيث أعلن بنكي الاحتياطي الأسترالي و النيوزلندي الاستعداد الكامل للمزيد من خفض الفائدة من أجل التكيف مع الأوضاع الاقتصادية و ماى يستجد من تطورات، و هنا يبادر إلى الذهن أحد الأسئلة الجوهرية التي تتمثل فيما يلي:
"هل تضمن الأوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو استمرار صمود اليورو في ظل معدل الفائدة الحالي؟ إلى متى يمكن للعملة التمتع بمكانة عالية بين العملات الرئيسية مرتفعة العائد؟"
من الواضح أن مسئولي السياسة النقدية الأوروبيين يدركون مدى أهمية و أفضلية معدلات الفائدة التي القريبة من الصفر و التي لم تصل إلى الصفر بعد، إلا أنهم استنفذوا الوقت و الفرص للحفاظ عليها فوق هذه المستويات و لم يعد لديهم سوى خيارات محدودة للغاية. يؤيد ذلك ما أعلنه "تريشيه" على الملأ من أن المعدل الحالي للفائدة لا يمثل الحد الأدنى و أن لجنة السياسة النقدية بالبنك من المنتظر أن تعلن عن بدء مسلسل الإجراءت النقدية غير التقليدية في إشارة إلى إجراءات التسهيل النقدي و ذلك في اجتماع الشهر القادم. يذكر أن من بين أهم هذه الإجراءات؛ التسهيل النقدي، شراء المزيد من سندات القطاع الخاص و غير ذلك من الإجراءت المحتمل، مع ذلك تستمر التطلعات الاقتصادية قاتمة فيما يتعلق باقتصاد المنطقة و هو ما يشير إلى حالة سلبية تتعرض لها ثقة المستثمرين الذين تؤدي بهم هذه التصريحات إلى الاعتقاد بأن الأوضاع في منطقة اليورو لا تقل سوءً عما هي في الولايات المتحدة و المملكة المتحدة..
من خلال ما سبق يمكن التوصل إلى أنه أمام الإجراءات التي تستهدف تحقيق الاستقرار في اقتصاد منطقة اليورو لا زال أمامها الكثير من الوقت حتى يتنج عنها تحول في البيانات الاقتصادية الأساسية، إلا أنه في نفس الوقت، يستمر المتداولون من ذوي التوجهات الأساسية في متابعة الأخبار و ما تحمله البيانات الأساسية في محاولة للبحث عما يساعدهم في ما يقومون به من تعاملات. و من خلال نظرة فاحصة في أسواق المال، يأتي على رأس قائمة البيانات الأساسية مؤشر "سينتيكس" لثقة المستهلك الأوروبي و الذي من المتوقع أن يحقق قدر أكبر من الثقة لدى المستثمرين من ذوي التوجهات التحليلية الأساسية. علاوة على ما تقدم، لدينا نتائج قمة مجموعة العشرين التي لاقت القدر الأكبر من الاهتمام لما ازدحم به البيان الختامي للقمة من إجراءات و قرارات غير مسبوقة. كما تنتظر منطقة اليورو بيانات مبيعات التجزئة الأوروبية و القراءة النهائية للناتج الإجمالي المحلي و هي البيانات التي على الرغم من مجيئها متأخرة عن غيرها من المؤشرات، إلا أنها تعكس الحالة الحقيقية و الأوضاع الواقعية لاقتصاد المنطقة. و على صعيد الاقتصاد الألماني، هناك االكثير من البيانات المؤثرة في سوق العملات التي من بين أهمها البيانات التجارية التي من الممكن أن تدفع بأكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى التراجع عن موقفه المتشدد ضد التوسع في خطط التحفيز الاقتصادي لتتوجه إلى ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد لمواجهة التراجع الحاد في الطلب المحلي. كما تعتبر بيانات الانتاج الصناعي من طلبات المصانع الجديدة و النشاط الصناعي من أهم المؤشرات الرائدة التي توضح الحالة الواقعية لاقتصاد المنطقة. على ذلك يظل ارتفاع اليورو مرهوناً باتجاهات المخاطرة وهذه الزخم من البيانات الأساسية..
الين الياباني: (توقعات صعود)
الأسباب:
-معدل فقد الوظائف الياباني يسجل أعلى المستويات منذ عامين مع انخفاض إنفاق الأسر للشهر الحادي عشر على التوالي.
-قمة العشرين و مفاجآت أقل من المتوقع و لا تأثير يذكر على سوق.
الين الياباني و إمكانية الارتفاع وسط توقعات بالتعرض لتصحيح فني نحو الارتفاع
كان أداء الياباني هو الاسوأ على الإطلاق في الأسبوع الماضي بين عملات دول مجموعة العشرين و هو على الأرجح ما جاء نتيجة لتعافي شهية المخاطرة ة التحسن (و لو صفة مؤقتة) في أسواق المال و هو ما دفع بالعملة إلى الهبوط مقابل نظيراتها من عملات العائد المرتفع. على الرغم من ذلك، من المتوقع أن يؤدي أي تراجع في شهية المخاطرة إلى ارتفاع الين الياباني – و من ثم الدولار – ليمثلا الملاذ الآمن و الحصن المنيع للاستثمارات و تدفقات رؤوس الأموال الهاربة من المخاطرة. و من الجدير بالذكر أن التوقعات تشير إلى أن حركة سعر الين سوف تسير في ضوء قراءة مؤشرS&P 500 علاوة على اتجاهات المخاطرة التي تسود سوق العملات. علة الرغم من ذلك، يُستبعد أن تشهد حركة سعر الين على مدار الأسبوع القادم تذبذباً ملحوظاً و هو ما يجعلنا نسير في تقدير حركة سعر العملة المحلية وفقاً لما تقتضيه البيانات الأساسية اليابانية، إلا أنه فيما يبدو أن متداولي العملات لم يعد لديهم ذلك الميل إلى التأثر فيما يقومون به من تعاملات بالبيانات الاقتصادية نتيجةً لذلك، نتوجه في تحديد حركة السعر إلى اتجاهات سعر و مخاطرة أوسع نطاقاً. في نفس الوقت يُرجح أنه عقب موجة الهبوط التي تعرض لها الين الياباني على مدار الشهر الماضي، أن تشهد العملة تصحيح إلى الاتجاع الصاعد و ذلك من وجهة النظر الفنية..
و من المنصوح به أيضاً للمتداولين أن يجعلوا البيانات الاقتصادية اليابانية نصب أعينهم طوال الوقت و التي غالباً ما تميل إلى الجانب السلبي في الوقت الراهن حيث من المنتظر صدور المؤشر الرائد الياباني و الذي من المتوقع أن يسجل المزيد من الهبوط مما يعكس تلاشي الطلب المحلي تقريباً مع تدهور في ثقة المستثمرين بازدياد الميل إلى التشاؤم. في غضون ذلك، من المرجح أن يعلن بنك اليابان هذا الأسبوع عن تثبيت معدل الفائدة الأساسي عند المستويات و هو ما يشير إلى إمكانية استمرار البنك على نفس المعدلات على مدار 2009. بناءً على ذلك، يحتمل أن يكون لنتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية ببنك اليابان أثر سلبي على شهية المخاطرة لاحتمال هبوط مؤشر "نيكاي" مع ارتفاع الين إلى حدٍ بعيد مع بدء رحلة تأمين رؤوس الأموال من جانب المستثمرين..
الجنيه الإسترليني: (توقعات صعود)
الأسباب:
-على الرغم من الافتقار إلى تفاصيل حول تنفيذ المقترحات المطروحة في إطار قمة العشرين، إلا أن الإسترليني استفاد بالفعل من هذه القمة قبل غيره من العملات الرئيسية.
-انكماش ائتمان المستهلك للمرة الأولى في 16 سنة و هو ما يشير إلى تدهور عام في اقتصاد المملكة المتحدة.
-ارتفاع ملحوظ لزوج (الإسترليني / دولار).
الإسترليني يسير نحو الاتجاه الصاعد وفقاً للخطة المرسومة من جانب بنك إنجلترا
كسر الإسترلني حاجز الصمت بتحقيقه لأعلى ارتفاع منذ شهرين مقابل الدولار و أعلى الارتفاعات في خمسة أشهر مقابل الين الياباني و هو، مما لاشك فيه، يشير إلى تحركات قوية، و لكن هل تعتبر هذه التحركات نتيجة مباشرة لاكتساب الباوند للمزيد من القوة أم أنها مجرد نتيجة طبيعية لارتفاع شهية المخاطرة؟ على الجانب الآخر نرى أن الدولار و الين هما أهم عملات الملاذ الآمن الرئيسية حتى الآن (بمعنى أن المستثمرون يلجأون إليهما لتجنب موجات التذبذب التي تتعرض لها أالأسواق في بعض الأحيان حتى ترتفع شهية المخاطرة و هو ما يطلق عليه تجنب المخاطرة) أي أن ارتفاع الإسترليني من الممكن أن يكون نتيجة لتعافي شهية المخاطرة ليمثل الوجه الآخر للعملة التي طُبع على جانبها الآخر الدولار و الين. كما يحتمل أن يكون ارتفاع الإسترليني ناتجة عن قوة اكتسبتها العملة بمعنى أنه على الرغم من ارتفاع الإسترليني، إلا أنه لا تزال هناك عملتان من عملات المخاطرة تتمتعان بقوة أكبر من تلك التي اكتسبها الإسترليني مؤخراً هما اليورو و الدولار الأسترالي. مع ذلك، يثير ما سبق تساؤلاً خطيراً عما إذا كان هذا الوضع سوف يستمر على مدار الأسبوع القادم و الأسابيع التي تليه؟ يمكن الإجابة على ذلك في ضوء استمرار مخاوف المدى الطويل حيال مستقبل الإسترليني و التي تتملك المتاجرين في الوقت الحالي (حتى مع ارتفاع العملة مقابل نظيراتها من عملات المخاطرة). و تتمثل هذه المخاوف في الأداء الاقتصادي الأسوأ على الإطلاق للمملكة المتحدة بين الدول الصناعية الرئيسية علاوة على ما يؤرق المستثمرين من إمكانية استمرار تدهور النظام المالي البريطاني إلى حدٍ أبعد من ذلك و استمرار معاناة المؤسسات المالية و المصرفية البريطانية من الأزمة الحالية..
و إذا ما بدأنا تقدير مدى اعتماد الإسترليني على شهية المخاطر، يمكن الاستضاءة في ذلك بمجريات الأمور في الأسبوع الماضي و التي كان على رأسها قمة مجموعة العشرين. في هذا الإطار، استوعبت الأسواق التكهنات الاقتصادية لصندوق النقد الدولي التي أشارت إلى أن المملكة المتحدة تعاني من ركود عميق هو الأخطر على الإطلاق بين الدول الصناعية المتقدمة و هو الوضع الذي من المرجح استمراره على مدار 2009. كما يعتقد أن هذه التكهنات كانت هي الدافع وراء حماس "جوردون براون"، رئيس االوزراء البريطاني و جهوده التي نتج عنها خطة إنقاذ عالمية منسقة و التي من المقرر أن يوقع عليها عدد من زعماء العالم في وقت قريب. و على الرغم من الأثر الإيجابي لبيان القمة على الإسترليني، إلا أن المستثمرين و المستهلكين لم يجدوا ضالتهم في قرارات القمة المتضمنة في البيان الختامي حيث اكتفت القمة بمجرد بعض القرارات العلاجية التي تزيل أثر الأزمة الحالية دون الإشارة إلى إجراء مباشر لحل الأزمة و تجنب تكرارها و هو ما جعل أثر القمة محدودة للغاية في شكل ارتفاع بعض العملات مثل الإسترليني دون إحداث أثر ملموس على الاقتصاد. و نظراً لخلو البيان من الإطار الزمني الواضح و توالي الوعود من جانب جميع الأطراف المشاركة في القمة، بدأ حالة من الشك تنتاب المتاجرين حيال إمكانية وقف نزيف الاقتصاد العالمي. على الجانب الآخر و بغض النظر عما يمكن أن يتوصل إليه زعماء العالم، فسوف يستمر البريطانيون في دعم اقتصاد بلادهم. علاوة على ذلك، أظهرت الحكومة البريطانية قدراً كبيراً من المرونة و الفورية في التعامل مع الأزمة و هو ما لا يضاهيه أي إجراءات قامت بها أي دولة أخر. و بينما الوضع كذلك، من الممكن أن تضمن هذه الجهود الحكومية الكبيرة حدوث استجابة فورية على المدى القصير يصدرها الاقتصاد البريطاني ليحقق تعافياً ملحوظاً في الوقت االذي تصارع فيه دول أخرى من أجل البقاء و استعادة النمو..
الفرنك السويسري: (توقعات هبوط)
الأسباب: -هبوط مؤشر أسعار المستهلك السويسري إلى 0.4-% أي أدنى المستويات منذ 1959. -قراءة مؤشر PMI بمكونيه التصنيعي و الخدمي تظل دون تغيير عند مستوى 32.6. -مؤشر UBS للاستهلاك يحقق هبوط إلى أدنى المستويات منذ 2004 وفقاً لقراءة فبراير.
الفرنك و مزيد من التدخلات الحكومية بهدف دعم الطلب على الصادرات
تعرض الفرنك السويسري إلى أسبوع حافل بالتذبذب في حركة السعر حيث ارتفع إلى مستوى 1.1548 قبل الهبوط إلة 1.1314. كما يستمر الاقتصاد السويسري في إظهار المزيد من علامات التدهور حيث مؤشر UBS للاستهلاك إلى أدنى المستويات منذ 2004 حيث تزايد معدل فقد الوظائف مما انعكس سلباً على إنفاق المستهلكين. كان ذلك سبباً رئيسياً في عدم إظهار مؤشر PMI بمكونيه التصنيعي و الخدمي لأي تحسن يذكر ليتوقف عند مستوى 32.6 حيث عانى المصنعون و موردي الخدمات من تراجع حاد في الطلب المحلي و الأجنبي على المنتجات و الخدمات السويسرية. كما جاءت الآثار المباشرة لبقاء مؤشر PMI بالمكونين التصنيعي و الخدمي في صورة هبوط لمؤشر أسعار المستهلك السويسري بنسبة 0.4-% أي أدنى المستويات منذ 1959. يذكر أن مبيعات الغذاء و الإسكان حققت ارتفاعاً على حساب تراجع مبيعات الطاقة و هو ما يعد المحرك الأساسي للتضخم نحو المزيد من الهبوط ليقود اقتصاد سويسرا نحو الانكماش. على الرغم مما سبق، نرى أن البيانات الأساسية لم يكن لها أثر كبير على حركة سعر الفرنك الذي ارتفع بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي مقابل الدولار بسبب شهية المخاطرة و ما حققته من ارتفاع. على الرغم من ذلك، بدأت مكانة الفرنك كملاذ آمن تتراجع بين العملات الرئيسية بزيادة التفاؤل..
في غضون ذلك، جاء على لسان "فيليب هيلدبراند"، نائب رئيس بنك سويسرا أن البنك المركزي سوف يتدخل لخفض قيمة الفرنك و هو ما يتنافى مع رسالة قمة العشرين التي استهدفت التصدي لإجراءت الحماية. جاءت هذه التصريحات في إطار سياسة البنك المركزي التي بدأ تطبيقها منذ أشهر قليلة و اليت اساتهدفت خفض قيمة الفرنك من اجل تعزيز الطلب على الصادرات السويسرية. على ذلك، من الممكن أن يتعرض الفرنك السويسري في إطار تعاملات الأسبوع القادم لبعض الضعف مقابل الدولارو غيره من العملات الرئيسة. على الرغم من ذلك، يتوقع أن يمثل مستوى 1,5000 مقاومة رئيسية للفرنك في ضوء بقاء هذا المستوى يمثل الحد الأقصى للعملة على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية ..
الدولار الكندي: (توقعات هبوط)
الأسباب:
-الدولار الكندي يعيد اختبار مقاومة خط الاتجاه و احتمال الهبوط مقابل الدولار الأمريكي.
-انكماش الاقتصاد الكندي بامتداد فترة الركود.
ازدياد مخاطر الركود على الدولار الكندي
الدولار الأسترالي: (توقعات هبوط)
الأسباب:
-فائض التجارة الأسترالي أعلى من المتوقع تأثراً بالطلب على الذهب.
-هبوط مبيعات التجزئة إلى أدنى المستويات في ثمانية أعوام ما يدعم مخاوف الركود.
-ارتفاع بيانات المنازل الأسترالية في أعقاب خفض الفائدة و تطبيق المنح الحكومية.
الدولار الأسترالي مهدد بتلاشي شهية المخاطرة و خفض مفاجئ للفائدة الأسترالية
الأسباب:
-ثاني أسوأ قراءة لمؤشر ثقة الأعمال النيوزلندي.
-ارتفاع أسعار السلع النيوزلندية للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر.
_________________________________
المصدر: Dialyfx
ترجمة قسم التحليلات و الأخبار بالمتداول العربي..
