السوق اليوم: تهديدات تحيط بالدولار من كل اتجاه و شبح الإفلاس يهدد المجر و أيرلندا

السوق اليوم: الدولار بين نارين و شبح الإفلاس يهدد المجر و أيرلندا

مجموعة العشرين :
نقلت صحيفة الداوجونز عن بعض المسئولين بألمانيا قولهم أن "جميع أعضاء العشرين لا يريدون بحث أي خطط تحفيز إضافية" كما أضافت الصحيفة أنه لا يوجد أي خلاف جذري على هذه النقطة.

الولايات المتحدة الأمريكية :
أشارت أحد الاجتماعات الحكومية إلى أن الحزب الديموقراطي بالكونجرس أرسل خطاب يحث فيه الرئيس أوباما على بحث خطوات جديدة لوقف تدخل الصين في سعر صرف عملتها، واستدلوا على ذلك، بحجم فائض الحساب الجاري للصين.

من ناحية أخرى، وجه أوباما اوامره لشركتي جينيرال موتورز وكراسيلر لمضاعفة جهودهم من أجل تجنب الإفلاس، قائلاً أن كلا الشركتين بذلوا قصارى جهودهم لتحصيل أموال الضرائب المطلوبة. على الرغم من ذلك، قال أوباما " لا نستطيع، ولا ينبغي أن نترك ولن نترك صناعة السيارات الأمريكية لمواجهة شبح الانهيار.

اليابان :
صرح رئيس الوزراء الياباني "تارو أسو" بما يلي:
"اليوم أصدرت أوامري للحكومة وللأحزاب الحاكمة بأن تتعاون في تقديم برنامج اقتصادي في منتصف أبريل القادم." كما لم يحدد اسو أي تفاصيل بشأن حجم هذا البرنامج.

من ناحية أخرى، ارتفع معدل البطالة اليابانية لتسجل أعلى مستوياتها في ثلاثة أعوام، حيث بلغ 4.4% في فبراير، مقارنة بالتوقعات بأن يسجل 4.3%. فلقد تراجع معدل المتقدمين للوظائف إلى 0.59، مقابل التوقعات بأن يسجل 0.63. كما تراجع عدد الوظائف الجديدة بنسبة 30.1%.

هذا وأشارت البيانات الصادرة من وزارة الشئون الداخلية والاتصالات أن الإنفاق السنوي للأسر انخفض بنسبة 3.5% في فبراير، على عكس التوقعات بان يهبط بنسبة 4.6%.

في الوقت ذاته، ارتفع مؤشر PMI التصنيعي باليابان إلى 33.8 في مارس بعد أن سجل 31.6 في فبراير و 29.6 في يناير. والجدير بالذكر أن المكون التصنيعي للمؤشر ارتفع ايضاً من 22.7 إلى 25.9.

على صعيد آخر، أشارت بيانات وزارة الصحة والقوى العاملة والثقافة أن معدل الأجور السنوي انخفضت بنسبة 2.7% في فبراير. كما تراجع مؤشر حالة النشاط السنوي للشركات ليسجل 18.5%.

كما هبط مؤشر بدايات الإسكان السنوي بنسبة 24.9% في فبراير، أي دون التوقعات حيث تراجع بنسبة 17.7%. في الوقت ذاته، انخفض معدل طلبات البناء السنوي في يناير بنسبة 24.9%.

كوريا الشمالية :

صعد مؤشر بنك كوريا المركزي لقياس معنويات المصنعين تجاه مناخ الأعمال في الأشهر المقبلة ليسجل أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2008 إلى 58 في أبريل القادم.

أستراليا:
صرح نائب رئيس بنك الاحتياطي الأسترالي، "ريك باتيلينو"، بما يلي:

"لقد حققت العملية الانتقالية التي قام بها البنك فيما يتعلق بالسياسة النقدية الأهداف المرجوة منها، إلا أنه لا زال لدينا مجال يمكن التحرك في إطاره نحو المزيد من خفض الفائدة و التسهيل الائتماني و هو ما نفكر في اللجوء إليه إذا اقتضت الضرورة. مع ذلك، لا يمكن أن ندعي أننا ننفصل عن واقع الاقتصاد العالمي فنحن جزء من هذا الاقتصاد و هو ما يؤيده احتمال هبوط الناتج الإجمالي المحلي خلال 2009"..

المملكة المتحدة:
ارتفع مؤشر Gfk\Nop لثقة المستهلك إلى حدٍ غير مسبوق على مدار الأشهر العشرة الماضية ليسجل 30- مقابل 35- سسجلتها القراءة السابقة و هو ما جاء على خلاف التوقعات التي أشارت إلى عدم تغير القراءة..

نيوزلندا:
أظهر مسح أجراه بنك نيوزلندا أن 39.3% من المشاركين يؤيدون تعرض اقتصاد نيوزلندا لمزيد من التدهور في خلال الـ 12 شهر القادمة و هي النسبة التي تشير إلى تحسن بسيط مقارنة بـ 41.2% سجلتها قراءة المسح في فبراير..

منطقة اليورو:
البطالة الألمانية ترتفع بواقع 69 ألف في مارس في أعقاب الارتفاع الأخير بواقع 50 ألف في فبراير و هو ما جاء مواتياً للتوقعات. كما انخفض مؤشر أسعار المستهلك لمنطقة اليورو بنسبة 0.6% و هو ما جاء أقل من التوقعات التي أشارت إلى 0.8% مقابل 1.2% سجلتها القراءة الماضية. علاوة على ذلك انخفضت قراءة مؤشر أسعار المستهلك الإيطالي هي الأخرى لتسجل 1.0% مقابل التوقعات التي أشارت إلى 1.6%..

التعليقات:

كان القرار من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بتطبيق سياسة التسهيل النقدي مبادرة غير متوقعة على الإطلاق حيث أضحى يمثل نقطة حاسمة في الفترة الممتدة من بداية أزمة الاقتصاد العالمي و حتى الآن. و نعترف بأن البنك المركزي قد حمل على عاتقه مسئولية الكثير من المخاطر التي انطوت عليها قرارات لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة في محاولة للدفاع المستميت عن الاقتصاد الأمريكي ضد خطر الانكماش. و بالتوازي مع برامج الإنفاق الحكومي الهادفة إلى دعم الاقتصاد، بدأت عملية طباعة النقد التي من شأنها القضاء على الأمل في تقدم الدولار الأمريكي على المدى الطويل علاوة على الإضرار بموقف الدولار كعملة الاحتياط الأكثر انتشاراً في العالم. على الرغم من ذلك و في نفس الوقت، نجد أن الدولار الأمريكي سوف يشهد انتعاشة قوية كعملة ملاذ آمن على المدى القصير في الوقت الذي انخفض فيه زوج (اليورو / دولار) بواقع 2.1% و هبط فيه الداو جونز بنسبة 5.1%. علاوة على ذلك، إذا ما تطرقنا إلى تصنيف القضيتين على أساس المدى القصير و المدى الطويل فيما يتعلق بمكانة الدولار كعملة احتياط أساسية و وضعه بين أصول الملاذ الآمن، فسوف نكتشف أن الفارق بين المسألتين متسع للغاية و هو ما يمكننا توضيحه من خلال ما يلي..

كما تزامن مع إعلان قرارات السياسة النقدية و المالية للاحتياطي الفيدرالي بعض التطورات التي يأتي على رأسها تصريحات رئيس بنك الصين، "زهاو"، التي دعت إلى استخدام مخزون الاحتياطي لصندوق النقد الدولي في إطلاق سلة عملات يعتمد عليها كوحدة احتياط بهدف انتهاء الاعتماد على الدولار كعملة احتياط أساسية تستخدم في جميع أنحاء العالم و هي الدعوة التي أطلقها رئيس بنك الصين الأسبوع الماضي. و إذا أخذنا في الاعتبار ما أشرنا إليه في وقت سابق من أن الصين تستهدف من هذه التصريحات تقليص نسبة الدولار الأمريكي بين مكونات احتياطي النقد الأجنبي الخاص بها مما يمهد الطريق أمام قدر أكبر من التنوع يتوافر في تدفقات الدولار الداخلة إلى الصين، فمن الطبيعي أن يعمل هذا التنوع على إفساح المجال أمام اليورو و غيره من العملات الرئيسية لتحقيق المزيد من الارتفاع و احتلال مكانة أكبر بين عملات الاحتياط على المدى الطويل. في ضوء ذلك، تجدر الإشارة إلى أن ما أشرنا إليه في العناوين الرئيسية أعلاه من أن أحد الاجتماعات، المنعقدة في إطار الدوائر الحكومية الداخلية بالولايات المتحدة، دعا الديموقراطيون إلى وضع تشريع يقضي بفرض العقوبات على الصين لما تمارسه من تحكم في سعر الصرف. على ذلك، يمكننا في ضوء عجز احتياطي النقد الأجنبي لدى الدول الذي تعانيه دول مجموعة السبع و الذي فجر الكثير من المطالبات بحلول تعمل على توفير متطلبات تمويل الحزم التحفيزية في هذه الدول و مع الوضع في الاعتبار مخاوف الصين فيما يتعلق بتأمين أصول الدولار الأمريكي المملوكة لها، يمكن اعتبار الدعوة إلى التشريع المشار إليه أعلاه بمثابة عض اليد التي تمتد لمساعدة سوق سندات الخزانة الأمريكية، حيث تعتبر الصين هي العميل الأول و المشتري الأكبر لهذه السندات، و هو ما يعمل بدوره على تقويض أي من الانتعاشات المستقبلية لهذا السوق. بمعنى أن إثارة التوتر بين الصين و الولايات المتحدة من شأنه أن يؤدي إلى آثار سلبية تنعكس على المتطلبات التمويلية اللازمة للولايات المتحدة للقايم بالمهام التحفيزية على المدى الطويل و هو ما ينعكس بدوره على استقرار سعر الدولار الأمريكي على نفس المدى..

على الرغم من ذلك، بدأت الدولار معاناة ضغوط الاتجاه الصاعد بتراجع شهية المخاطرة منذ بداية هذا الأسبوع الحافل بالأخبار السلبية التي ترددت حول الاقتصاد الأمريكي. لا يقتصر الأمر على البيانات السلبية التي صدرت بالفعل حيث أن هناك طابور من الأخبار السلبية في انتظار ممارسة الضغوط على الدولار، يأتي على رأس هذه البيانات ما احتل العناوين الرئيسية من انهيار قطاع السيارات بالولايات المتحدة و الذي أعاد الخلل إلى الموازين مرة ثانية علاوة على التوقعات التي تشير إلى هبوط مؤشر "تانكان" الياباني و التي من المنتظر صدورها في إطار التقرير الشهري لبنك اليابان و ما تحمله التوقعات بين طياتها من ارتفاع في عدد الوظائف الممتاحة في القطاع غير الزراعي الأمريكي بواقع 600 ألف. و بعيداً عن كل ذلك، لدينا أيضاً تلك القنبلة الموقوتة المسماة بأزمة القطاع المصرفي بدول شرق أوروبا ذات الاقتصادات الناشئة و هي الأزمة التي تضع السيف على رقاب دول الغرب المتقدمة مهددة القطاع المصرفي في غرب أوروبا بالانهيار. يؤيد ذلك ما تطرقت إليه وكالة "ستاندارد آند بورز" من هبوط المجر إلى التصنيف الائتماني BBB مما يجعلها على حافة هاوية الإفلاس مع إشارة جميع التطلعات إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية و المالية بالبلاد إلى حدٍ أسوأ من ذلك في المستقبل القريب. نتيجةً لهذه التوقعات هبط الفورنت المجري بواقع 2% يوم الجمعة الماضية علاوة على ارتفاع معدل تكلفة الائتمان بواقع 51 نقطة مقابل 41 نقطة سجلتها الزيادة الأخيرة. لم تكن المجر هي الوحيدة التي تضررت من أزمة الـ 800 مليار يورو حيث هبط التصنيف الائتماني لأيرلندا من AAA المميز إلى AA مع إمكانية استمرار هبوط التصنيف حال استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية للبلاد..

نتيجةً لما سبق و على الرغم من وضوح الرؤية التي تؤكد على أن تنامي العوامل التي من شأنها تقويض الدولار و القضاء على فرص تعافيه على المدى الطويل، لا زال هناك جانب مضيء يمكن النظر إليه للاطمئنان على أن الدولار لا زال ينبض بالحياة و هو أن الدولار لا زال يحتفظ على المدى القصير بمكانة متميزة بين أصول الملاذ الآمن حتى تحسم أسواق الأسهم الموقف و تقول كلمتها النهائية التي تشير إما إلى تعافي أو هبوط ليبقى مستقبل الدولار كملاذ آمن معلق على ما يمكن أن تتعرض له أسواق الأسهم هذا الأسبوع. جدير بالذكر أن معظم المؤشرات تؤكد أن أسواق الأسهم بحالة جيدة حيث تشير العقود الآجلة للداو جونز إلى افتتاح تعاملات وول ستريت على مستويات إيجابية. على كلٍ، يتوقف وضع الدولار أيضاً على خيبة الأمل التي من الممكن وفقاً لتوقعاتنا أن تكون الطبق الرئيسي على مائدة قمة مجموعة العشرين (فعلى الرغم من الدعم المتوقع لموارد صندوق النقد الدولي، إلا أنه من المحتمل أن تشهد نتائج القمة غياب مخططات تحفيزية جديدة). على الجانب الآخر، يمكن أن ينتج عن أي هبوط يلحق بأسواق الأسهم تعافي كبير للدولار الأمريكي..

________________________________

المصدر: Bank of New York Mellon

ترجمة قسم التحليلات و اللأخبار بالمتداول العربي..