هل تتربع سندات الخزانة على عرش الاستثمار في ظل تدهور عوائد العملات؟
الملخص:
تطورات الأمس من المتوقع أن توفر دعماً جديداً للإسترليني..
العناوين الرئيسية:
منطقة اليورو:
صرح رئيس البنك المركزي الأوروبي "جين كلود تريشيه" بأن "خط التحفيز الاقتصادي الاوروبية سوف تظهر قدراً كبيراً من القوة حي ثمن المؤكد أن تراعي هذه الخطط حجم الأزمة مع توفير القدر الأكبر من الجودة في التنفيذ. و لا شك في أننا سوف نقدم على زيادة هذه الخطط و العمل في إطارها بشكل مكثف بناءً على طلب الولايات المتحدة"..
كما أصدرت مؤسسة IFO البحثية البيانات التي تشير إلى هبوط مؤشر مناخ الأعمال إلى 82.1 وفقاً لقراءة مارس مقابل 82.6 سجلتها قراءة فبراير الماضي، بينما كانت التوقعات تشير إلى وصول المؤشر إلى 82.2 أي أعلى من القراءة الحالية. في نفس الوقت ظهرت قراءة مؤشر IFO للأوضاع الحالية مسجلةً 82.7 مقابل 84.3 سجلتها قراءة فبراير. كما تضمنت البيانات الأوروبية تسجيل قراءة مارس لمؤشر ISAE لثقة المستهلك لهبوط بلغ 99.8 مقابل القراءة المراجعة لشهر فبراير التي أشارت إلى 104، بينما تضمنت التوقعات وصول المؤشر إلى 103..
صندوق النقد الدولي:
اعتمد صندوق النقد الدولي مساعدات بقيمة 20 مليار يورو لرومانيا موضحاً أن الأوضاع الاقتصادية شديدة التدهور و التكهنات التي تشير إلى المزيد من التردي الاقتصادي كانت هي السبب وراء موافقة الصندوق على هذا التمويل. كما أشارت تعليقات الصندوق إلى أن المساعدات لن تقدم حل جذري للأزمة الرومانية، بل تقتصر مهمتها معلى التخفيف من وطأة الآثار القوية لتدهور الاقتصاد العالمي على رومانيا..
كان صندوق النقد الدولي قد أعلن بالأمس أنه بصدد مراجعة الآليات التي يفعلها الصندوق في إقراض للدول الأعضاء حيث يستهدف البنك تطوير نظام ائتماني جديد يتسم بالمرونة يوجب توافر بعض الشروط في الدول التي تتلقى المساعدات من الصندوق و هي المساعدات التي من الممكن أن يمنحها الصندوق في شكل مساعدات مباشرة أو في شكل ضمانات، و هو الخط الإجرائي الذي يعتزم الصندوق اتباعه حال تفاقم أوضاع الاقتصاد العالمي إلى حدٍ أبعد من ذلك. يذكر أن الخط الإجرائي المشار إليه من المقرر أن يحل محل برنامج المدى القصير لدعم السيولة الذي يوظفه الصندوق في الوقت الراهن لصالح الدول المتعثرة و الذي تم اعتماده في أكتوبر الماضي. جدير بالذكر أن مساعي الصندوق نحو تفعيل برنامج جديد للإقراض انطلقت من عمد جذب البرنامج قصير المدى للدول المتعثرة بسبب تقديمه لمساعدات متناهية الصغر و فرضه لشروط قاسية فيما يتعلق بمدى السداد..
اليابان:
هبطت الصاادرات اليابانية بنسبة 49.4% أي إلى أدنى المستويات منذ 1957، بينما هبطت الواردات هي الأخرى بنسبة 43% و هو ماأدى إلى انتقال ميزان التجارة الياباني إلى الحالة الإيجابية ليصل الفائض التجاري إلى 82.4 مليار ين للمرة الأولى منذ 5 أشهر. كما سجلت الشحنات التجارية للولايات المتحدة ومنطقة اليورو هبوطاً حاداً هي الأخرى بنسبة 58-% و 55-% على الترتيب. و على الرغم من عدم تعرض الشحنات التجارية اليابانية إلى الصين لتدهور ملحوظ، إلا أن البيانات أشارت إلى انكماشها بنسبة 39.7% مقارنة بـ 45.2% في يناير و ذلك للمرة الأولى على مدار الأشهر السبعة الماضية..
كما جاءت تصريحات "ياماجوتشي"، نائب محافظ بنك اليابان خالية من أي إيجابيات أثناء اجتماعه بكبار رجال الأعمال و المستثمرين اليابانيين في هوكايدو حيث اعترف "ياماجوتشي" بأن الاقتصاد الياباني لن يجد المخرج من هذه المعاناة في الوقت الحالي و أنه لا زال الوقت مبكراً لمشاهدة الآثار المأمولة لإجراءات التحفيز المالي و الاقتصادي التي اتخذتها اليابان في وقت سابق. على الرغم من ذلك، أكد نائب محافظ بنك اليابان أن البنك يتبع خطاً واضحاً من الإجراءات التي من شأنها إعادة الاستقرار إلى أسواق المال و تحسين الأوضاع المالية و الائتمانية للشركات. أما عن "شيراكاوا" رئيس البنك فقد أكد على أن اليابان ليست على وشك الغرق في دوامة الانكماش و أنه لن يسمج بذلك على الإطلاق. جاءت تصريحات مسئولي بنك اليابان في أعقاب هبوط الأسعار في اليابان للمرة الأولى منذ 3 سنوات. علاوة على ذلك، صرح "شيراكاوا بأن البنك المركزي لن يتبنى سياسة التسهيل النقدي و أنه لن يصل إلى الصفر فائدة تحت أي ظرف..
الصين:
صرح مستشار البنك المركزي الصيني، "فان جانج"، بما يلي:
"لابد من أن يصل الاقتصاد العالمي إلى قاع أولاً حتى يتسنى له الانطلاق منه لأعلى. و أعتقد أن الوصول إلى القاع قد أضحى وشيكاً إلى حدٍ كبير مع هذا الزخم من خطط التحفيز التي قمنا بتنفيذها و ظهور أمارات التعافي في بعض القطاعات و الصناعات". و عند سؤاله عن المزيد من خفض الفائدة، أجاب "لا يمكن استبعاد احتمالات المزيد من خفض الفائدة حيث يعتمد الأمر برمته على مدى توافر السيولة التي تمثل اللاعب الأساسي الذي يمكن من خلاله تحقيق التعافي و النجاح فيما تقوم به الصين من خطط التحفيز"..
أستراليا:
أعلن وزير المالية الأسترالي، "واين سوان"، أن الحكومة الأسترالية سوف تقدم ضمانات الأوراق المالية التي تصدرها الولايات المختلفة..
نيوزلندا:
هبط مؤشر "ويستباك" لثقة المستهلك بواقه 5.3% لتسجل القراءة الحالية 96 للربع الأول من العام الجاري مقابل 101.3 سجلتها قراءة الربع الرابع من 2008. (يذكر أن تجاوز القراءة لمستوى 100 يتضمن انتشار التفاؤل بين المستهلكين بينما تشير القراءات الأقل إلى التشاؤم)..
الفلبين:
هبوط المعدل السنوي للواردات إلى 34.5% و هو أدنى المستويات منذ بداية التسجيل سنة 1992..
التعليقات:
مع اقتراب العوائد قصيرة الأجل من الصفر في جميع الدول الصناعية الكبرى، بدأ المستثمرون في التحول إلى أكثر الاتجاهات تقليدية نحو تحقيق الأرباح و الحصول على عائدات عن طريق العملات و هو الاتجاه المتمثل في تداول السنداتو الأوراق المالية الحكومية. و على الرغم من اتجاه أغلب البنوك المركزية الرئيسية إلى الصفر فائدة، إلا أن ثمة اتجاه إلى العوائد طويلة الأجل لهذه الأوراق المالية. حيث يشير الواقع الحالي إلى استمرار العلاقة المثيرة للاهتمام بين أغلب أزواج العملات الرئيسية و سندات الخزانة الخزانة لأجل 10 سنوات الخاص بهذه الأزواج. فعلى سبيل المثال، ارتبط الفارق بين سندات الخزانة الأمريكية و نظيراتها البريطانية بنسبة 93% مع مستوى الإغلاق الأسبوعي لزوج (الدولار / ين) منذ 2006 و حتى الآن، بينما بلغ ارتباط الفارق بين عوائد سندات الخزانة الأمريكية و نظيراتها الألمانية و بين زوج اليورو / دولار 75% على مدار نفس الفترة. و بالنظر إلى أداء المدى القصيرلأزواج العملات الرئيسية، نجد أن أغلب البنوك المركزية تمضي قدماً نحو الصفر فائدة و هو ما يجعل العملات تنتقل من حالة ضعيفة إلى حالة أضعف. من هنا يبدأ الصراع بين الدولار الأمريكي، الإسترليني و الين الياباني على الرغم من أن بنك اليابان يفضل تسمية ذلك بالتسهيل النقدي غير التقليدي..
بناءً على ما سبق، كان من الطبيعي أن تنعكس آثار البيانات المتلاحقة للبنوك المركزية مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي و بنك اليابان على فروق أسعار المدى الطويل حيث أصيبت هذه الفروق بقدر كبير من التذبذب مؤخراً، رغم ذلك، حافظ الين الياباني على الاتجاه الهابط مقابل عدد كبير من العملات و هو ما يمكن تفسيره في ضوء المخاوف الحالية التي تشير إلى احتمال استمرار الانكماش في ضرب قواعد الاقتصاد الياباني و هي المخاوف التي يتزامن ظهورها مع استثمار مستثمري الدخل الثابت عن تلك الجولات غير المنتظمة التي يقومون بها في سوق العملات و التي تتسبب في توليد ضغوط بيع على الين و هو ما يزيد العملة ضعفاً. يقودنا ذلك إلى أن الين الياباني سوف يستمر في الأداء المتردي على المدى القصير حال استمرار تعافي الفارق بين عوائد سندات الخزانة الأمريكية و نظيراتها البريطانية و هو الأمر الذي يصعب تحديده في ضوء صعوبة اتجاه الإسترليني في الوقت الحالي. ومع استمرار التردي الشديد في أداء القطاع المالي بالمملكة المتحدة (و قطاع الإسكان أيضاً) إلى حدٍ يفوق ما تعرض له اقتصاد الولايات المتحدة و هو ما تزامن مع فقد الدولار لمكانته كملاذ آمن، وصل الإسترليني إلى مرحلة متطورة من التدهور و التي نسميها أزمة انهيار الإسترليني. على النقيض من ذلك و باستعادة الدولار لبعض الخسائر التي تعرض لها في أعقاب إعلان قرارات لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة و التي تسببت في هزة عنيفة للعملة، من المتوقع أن تتغير معنويات السوق تجاه الدولار مرة ثانية مما يمكنه من استرداد مكانته بين عملات الملاذ الآمن (تجدر الإشارة إلى أن الإسترليني حقق ارتفاع بنسبة 6.5% مقارنة بالمستويات المنخفضة اليت كان عليها في وقت سابق). على كلٍ، لا يسعنا إلا الانتظار للوقوف على مدى تأثير أي من هذه العوامل على المدى الطويل واضعين في الاعتبار أن أحداث الأمس من الممكن أن يكون لها تأثير ملموس على الأسواق على المدى القصير فالمسألة إذن مسألة وقت حتى يمكن اكتشاف أهم المؤثرات التي تحدد اتجاهات تداول أصول العوائد طويلة الاجل (السندات و الأوراق المالية الحكومية) ..
و بالعودة إلى سوق سندات الخزانة، نجد أن عوائد سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات حققت قفزة كبيرة لترتفع بواقع 20 نقطة بالأمس معتمدة على البيانات الواردة في التقرير الشهري للتضخم بالمملكة المتحدة و إعلان "ميرفين كينج"، محافظ بنك إنجلترا لتفاصل برنامج التسهيل النقدي. و في محاولة لنفي اقتراب اقتصاد المملكة المتحدة من الدخول في مرحلة من الانكماش لم يشهدها منذ 50 سنة، أرسل "كينج" خطاباً لوزير المالية البريطاني "درالنج" تناول فيه البيانات التي جاءت أقوى مما كان متوقعاً متسائلاً عن السر في ارتفاع قراءة مؤشر أسعار المستهلك عن هدف البنك المركزي بواقع 1%. و في إطار نفس الخطاب، أكد توقع "كنج" عودة المؤر إلى الاتجاه الهابط في الشهر القادم، إلا أنه اعترف في نفس الوقت بأن هبوط الإسترليني سوف يمثل أحد العوامل الأساسية التي تؤدي إلى هبوط المؤشر. على الرغم من ذلك، نرجح أن توقعات "كينج" هي الأقرب إلى الصحة حيث أن حيث يمكن أن تعمل قرارات طباعة النقد و غيرها من إجراءات التوسع في المعروض النقدي البريطاني دوراً كبيراً في إضعاف الإسترليني.
تجدر الإشارة إلى أن اجتماع ملاحظات "كينج" مع البيانات الأخيرة للتضخم وقفا واء ما توصل إليه الإسترليني من ارتفاع. و على الرغم من الانخفاض الذي تعرض له مقابل الدولار أثناء التعاملات اليليلة، إلا أنه تمكن من تلقي الدعم ليستعيد المستويات المحققة في إطار المتوسط الحسابي للـ (100) التي كسرها بالأمس للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي.
__________________________________
المصدر: Bank of New York Mellon
ترجمة قسم التحليلات و الأخبار بالمتداول العربي..
