رد أموال لمودعين بواحدة من أكبر قضايا الاحتيال في الإمارات

[ستوب لوس]

بدأت محكمة أبوظبي الأحد، تسليم المبالغ المتوفرة لمودعي ما عرف بقضية "محفظة قبلان"، وفقاً لقسمة الغرماء، وذلك بمقر مكتب رئيس محكمة جنح أبوظبي، على أن تتوالى عملية صرف المستحقات وفقاً للترتيب الأبجدي، لتنتهي بذلك واحدة من أكبر قضايا الاحتيال في الإمارات.

وذكر بيان صادر عن دائرة القضاء في أبوظبي أن اللجنة الخاصة بحصر الممتلكات العينية والنقدية للمتهم الرئيسي "أ.ع.ن.قبلان" عملت على وضع مجموعة من القواعد والأسس للتعامل مع الأموال التي تم التحصل عليها، كما عملت على حصر كافة الفوائد التي تحصل عليها المودعون وخصمها من إجمالي المبالغ المستحقة.

وأشار البيان إلى أن عملية صرف المستحقات بدأت الأحد ومن المقرر أن تنتهي في الثامن والعشرين من شهر أبريل المقبل، وسيتم توزيع المستحقات وفقاً لقسمة الغرماء بحيث تصل نسبة كل مودع إلى نحو 30 بالمائة تقريباً من مستحقاته مع حفظ حق المودعين في الرجوع على المتهم بطلب التعويض عن باقي المبلغ المستحق لهم من خلال رفع دعاوى ضد المتهم أمام المحكمة المدنية المختصة.

وأوضح البيان أن تحديد نسبة رد الأموال للمودعين جاءت بعد عمليات حسابية معقدة قامت بها المحكمة واللجنة الرئيسية لحصر أموال المتهم الرئيسي ليتم توزيع مستحقات المودعين وفقاً لقسمة الغرماء التي قد تم الإعلان عنها من قبل حتى يكون هناك تكافؤ في توزيع تلك الأموال المحصلة على المودعين.
ويصل إجمالي المبالغ التي تم التحصل عليها إلى نحو 134 مليون درهم، هذا بخلاف بعض المنقولات والعقارات والأراضي التي يملكها المتهم والتي ستعمل اللجنة المشكلة على التصرف فيها لاحقاً، فيما يصل إجمالي المبالغ التي تم إيداعها في المحفظة إلى نحو 950 مليون درهم، كما يصل عدد المودعين الذين تقدموا ببلاغات ضد المتهم الرئيسي للمطالبة بحقوقهم إلى نحو 5200 مودع.

وذكر بيان دائرة القضاء أن الأموال التي تم التحصل عليها جاءت بجهود كبيرة من دائرة القضاء ممثلة في محكمة أبوظبي الابتدائية والتي حرصت على تسهيل كافة الإجراءات المتبعة في مثل هذه الأمور، وكذلك القيام بأعمال إضافية خدمة منها للمجني عليهم في القضية فضلاً على الزمن المستغرق في النظر في مثل هذه القضايا والذي قد يمتد لسنوات في قضايا شبيهة.

وكانت محكمة أبوظبي الابتدائية قد دعت مودعي "محفظة قبلان" للتوقيع على الإقرارات الخطية بالموافقة على توزيع أموال المتهمين على المجني عليهم بقسمة الغرماء، وكذلك توقيعهم على إقرار بالموافقة على خصم الفوائد التي تحصلوا عليها من المتهم الرئيسي والموافقة على تقسيم الأموال التي ستستردها المحكمة من المتهم الرئيسي ومعاونيه.

وتعود تفاصيل القضية إلى البلاغ الذي تقدمت به النيابة العامة في أبوظبي يفيد بقيام أحد الأشخاص بتحصيل أموال من المواطنين والوافدين لاستثمارها دون الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة.

وتمكنت النيابة العامة في أبوظبي وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي من القبض على "قبلان" والذي قام بإغراء العديد من المواطنين والمقيمين على مستوى الدولة من خلال زعمه تملك شركة لتوظيف الأموال تعمل في العديد من المجالات الاستثمارية التي تتراوح نسب الربح بها بين 30 و40 بالمائة شهرياً.

وتمكن بذلك من الاستيلاء على مبالغ كبيرة من العديد من المواطنين والمقيمين بهدف توظيفها ومنحهم شيكات وهمية تضمن حقوقهم، إلا أن التعاون والتنسيق المشترك بين النيابة العامة في أبوظبي والقيادة العامة للشرطة، كانت قد رصدت تحركات المتهم وتتبع كافة عمليات النصب والاحتيال التي قام بها، وتم إلقاء القبض عليه وعدد من معاونيه.

[د:محمد العشري]

دول لو في مصر كنت تقرا الفاتحة على حساباتهم