البطالة البريطانية تتجاوز الـ 2 مليون و حالة طوارئ في الهيئات النقدية و المالية

البطالة البريطانية تتجاوز الـ 2 مليون

ارتفعت إعانات البطالة البريطانية بواقع 138 ألف مقابل التوقعات التي أشارت إلى 84.5 ألف ليتجاوز معدل البطالة بالمملكة المتحدة الـ 2 مليون و هو ما يشير إلى حالة حرجة يعانيها قطاع التوظيف البريطاني. على ذلك، بلغت زيادة إعانات البطالة البريطانية 4.3% مقابل 4% سجلتها التوقعات في الوقت الذي هبط فيه معدل الكسب الشخصي بنسبة 3.2% مقابل هبوط بنسبة 1.8% سجلته قراءة الشهر السابق..

بوجه عام، جاءت الأخبار من جميع أنحاء العالم تشير إلى استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية، إلا أن المملكة المتحدة قد استأثرت بنصيب الأسد من البيانات السلبية مما يشير إلى أنه في أعقاب التقاط الأنفاس بدأ الركود في العودة إلى الملاعب من جديد ليضرب الاقتصاد البريطاني بكل قوة. تجدر الإشارة إلى أن االارتفاع الحاد في معدلات البطالة سوف يؤثر سلباً على معدلات الطلب المحلي و الأجنبي على الأقل في المستقبل القريب. ووفقاً لما صدر من تصريحات عن الاتحاد التجاري البريطاني، الهيئة النيابية العليا للاتحادات بالمملكة المتحدة، وصل معدل التوظيف البريطاني إلى حالة غير مسبوقة من التدهور بحيث أصبحت هناك وظيفة واحدة متوافرة أمام كل 10 مواطينين بريطانيين، بينما كان هذا المعدل في العام الماضي يشير إلى توافر وظيفة واحدة لكل 4 مواطنين و هو ما يشير إلى تدهور واضح و جلي في سوق العمالة بالمملكة المتحدة..



على كلٍ، جاء انهيار معدلات الطلب في سوق العمالة البريطانية مفاجئاً إلى حدٍ بعيد، فمنذ أقل من 6 أشهر كانت الزيادة في إعانات البطالة لا تتجاوز الـ 3%، إلا أنها قفزت بشكل مفاجئ لتحقق ارتفاع بلغ 5% بنهاية 2008 . بعد ذلك بدأت حالة التدهور في قطاع التوظيف في التفاقم إلى الحد الذي أثار القلق الشديد لدى السلطات المالية و النقدية في المملكة المتحدة حيث أصبحت هذه السلطات و الهيئات في حالة طوارئ تستهدف من خلالها مواجهة هذه البيانات الكوارثية. كما جاءت نتائج لجنة السياسة النقدية بالتزامن مع بيانات التوظيف لتشير إلى تصويت اللجنة بالإجماع على خفض الفائدة 50 نقطة بهدف البدء في إطلاق برنامج التسهيل الائتماني المكثف بقيمة 75 مليار إسترليني. على الرغم من ذلك و مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الحالية، يبدو أن المملكة المتحدة بصدد التوسع في برامج تحفيز الاقتصاد..

و على الرغم من المفاجأة التي فجرتها البيانات السلبية اليوم، لم يتأثر الباوند كثيراً بهذ الأخبار حيث ظلت تداوله على نفس معدلات الأمس. ففي أعقاب ظهور هذه البيانات وصل الإسترليني إلى مستوى 1.3850، إلا أنه ارتد بعد ذلك ليتجاوز مستوى 1.3900 في إطار عملية تغطية الخسائر. و ربما يرجع ذلك جزئياً إلى الاستجابة المستقرة التي أصدرتها العملة لهذه الأخبار و التي ترجع بدورها إلى أن العملة كانت بالفعل تتعرض لعمليات بيع مكثفة قبل صور البيانات السلبية..

و على الرغم من القفزة التي حققتها العملة مؤخراً، من المتوقع أن تستمر الضغوط في الدفع باإسترليني لأسفل مما يجعله بعيداً كل البعد عن استقرار السعر. و سوف يقوم مستوى 1.4000 بدور المقاومة الأساسية. بينما في حالة تحقيق الدولار لأي من المكاسب على مدار تعاملات اليوم، من الممكن أن يتراجع زوج (الإسترليني / دولار) إلى مستوى 1.3500. و حتى مع تحقيق الإسترليني لدرجة من التعافي قبيل صدور نتائج اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة، فمن المتوقع أن يستمر أداء الإسترليني في حالة من الضعف فيما يتعلق بأزواجه التقاطعية، خاصةً زوج (اليورو / الإسترليني)..











______________________________
المصدر: Gftforex
ترجمة قسم التحليلات و الأخبار بالمتداول العربي..