لقد وصلنا عزيزي القارئ إلى أكثر أيام أسبوعنا الاقتصادي أهمية و هو اليوم الذي سنطلق عليه يوم قرارات الفائدة حيث أن اليوم قد بدأ بقرارين لأسعار الفائدة في كل من اليابان و سيريلانكا و سوف يكون الختام لهذا اليوم من نصيب قرار اللجنة الفدرالية المفتوحة و قرار الفائدة الأمريكية, و لا يسعنا غير القول أن الفوضى أصبحت عارمة في الاقتصاد العالمي بشكل عام و ليس في اقتصاديات محدودة و حتى الاقتصاديات الناشئة التي كانت تدعم قوة الاقتصاد العالمي في بداية أزمة الائتمان قد انهارت هي الأخرى!!!!
لقد قام البنك المركزي الياباني صباح اليوم بالإعلان عن تثبيته لأسعار الفائدة على الين عند نسبة 0.10% ليماثل بهذا توقعات الأسواق جميعاً. لطالما كانت أسعار الفائدة اليابانية هي الأقل بين سائر اقتصاديات العالم العظمي, فمع بداية الأزمة كانت أسعار الفائدة اليابانية عند 0.50% و مع تدهور الأوضاع الاقتصادية أكثر و أكثر داخل اليابان اضطرت الحكومة إلى اتخاذ أول قرار خفض للفائدة بقيمة 20 نقطة أساس و ذلك في شهر تشرين الأول لتصل أسعار الفائدة إلى 0.30%, ثم جاء شهر كانون الأول ليتزامن مع قرار خفض الفائدة الثاني و الذي كان بقيمة 20 نقطة أساس أيضاً لتصل الفائدة إلى مستواها الحالي عند 0.10% و كان هذا نتيجة للضعف المستمر في جوانب الاقتصاد الياباني مع انحدار الصادرات بشكل كبير نتيجة لضعف مستويات الطلب العالمي, و كان أخر البيانات التي أظهرت لنا مدى التدهور الذي عاني منه الاقتصاد الياباني هو تقلصه خلال الربع الرابع ليصل إلى أدنى مستوياته منذ عام 1974...
و ضمن المحاولات الحكومية لمساعدة الاقتصاد قرر البنك المركزي الياباني بالإعلان عن نيته لشراء سندات حكومية بقيمة 1.8 تريليون ين في كل شهر خلال الفترة القادمة من أجل تدعيم الأسواق بقدر كافي من السيولة, هذا بالإضافة إلى التصريح الذي صدر يوم أمس حول قيام البنك بإعطاء قروض ثانوية للبنوك من أجل دفعهم إلى الحد من العزوف عن عمليات الإقراض من أجل مساعدة الأسواق و المستثمرين و المواطنين...
و الأن نذهب إلى المملكة المتحدة و محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير بالبنك المركزي البريطاني و الذي تم خلاله خفض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياته على الإطلاق منذ إنشاء البنك المركزي في نهاية القرن السابع عشر عند 0.50% و يرجع هذا إلى التدهور المستمر في الاقتصاد البريطاني و الذي يعد صاحب أسوأ وضع اقتصادي في الوقت الحالي بين سائر الاقتصاديات العظمى...
و نجد أن ترقب هذا التقرير يسيطر على نفوس الجميع داخل و خارج المملكة المتحدة حيث أنه من المنتظر أيحمل ضمن طياته بيانات عن أخر التطورات الاقتصادية و كيف يري أعضاء اللجنة برئاسة السيد مرفن كينج النظرة المستقبلية المتعلقة بالاقتصاد, هذا بالطبع بالإضافة إلى التصويت الذي نتج عنه قرار الفائدة الأخير..
لقد شاهدنا البنك المركزي البريطاني يلمح مع صدور قرار الفائدة الأخير إلى أن هذا القرار قد يكون الأخير من نوعه و أن البنك سوف يبدأ في اللجوء إلى إجراءات و سياسات أخري من أجل مساعدة الاقتصاد البريطاني الضعيف و التمكن من فك طلاسم الجمود في نظام الائتمان المحلي و العالمي بجانب تدعيم قوة النظام المالي...
لن تتوقف البيانات البريطانية عند هذا الحد عزيزي القارئ حيث أنه من المنتظر صدور عدد كبير من البيانات الاقتصادية عن قطاع العمالة الضعيف للغاية و أهم هذه البيانات هي مستويات البطالة و التي تشير التوقعات إلى أنها قد تزداد اليوم لتسجل الأعلى لها منذ أكثر من عقد كامل, و من شن هذه البيانات أن تزيد من الضغوط التنازلية التي تقع على كاهل الاقتصاد البريطاني في الوقت الحالي خاصة أنها سوف تؤدي إلى مزيد من التدني في مستويات الثقة مع هذا الارتفاع المستمر في مستويات البطالة!!!
و أخيراً نصل إلى الجلسة الأمريكية التي تعد بياناتها الأكثر أهمية اليوم بين سائر بيانات الأجندة الاقتصادية و التي ستبدأ ببيانات مؤشر أسعار المستهلكين الذي يعد المؤشر الأساسي لمقياس مستويات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية, و من التوقعات نجد أن مستويات التضخم ستظل قرب مستوياتها المتدنية لبعض الوقت لتزيد من المخاطر التنازلية للانخفاض التضخمي الذي يعد الخطر الأكثر ضرراً في الوقت الحالي...
ثم سيأتي دور قرار اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة مساء اليوم عقب يومين من الاجتماعات, و تشير التوقعات إلى أن اللجنة سوف تقوم بتثبيت أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي عند المنطقة المنشودة ما بين صفر% و 0.25%, و نجد أن الأسواق الأن لا تترقب قرار الإعلان عن الفائدة بل تنتظر التقرير الذي سيصاحب هذا القرار, لذا سوف نترقب عزيزي القارئ مجريات الأمور اليوم لنصل إلى أحدث البيانات و التطورات الاقتصادية حول العالم....
:doh:. . منقول للفائدة وأخذ الحذر . . :doh:
