هل ضل الدولار الأسترالي طريقه إلى الارتفاع؟ (تعليق السوق 4/3/2009)

هل ضل الدولار الأسترالي طريقه إلى الارتفاع؟

موضوعات للمتابعة – الفترة القادمة:

-مؤشر PMI الخدمي لمنطقة اليورو.
-مؤشر PMI الخدمي للمملكة المتحدة.
-مؤشر أسعار المتاجر بالمملكة المتحدة.
-مؤشر ADP لتغيرات التوظيف بالولايات المتحدة.
-حديث "فيشر" بالاحتياطي الفيدرالي.
-مؤشر ISM غير التصنيعي بالولايات المتحدة.

تعليق السوق:

يا لها من صدمة!، بينما تلقى بنك أستراليا التهاني من الجميع بالأمس على التحرك الجرىء الذي قام به فيما يتعلق بالفائدة الأسترالية و النجاح في الاحتفاظ بمعدل الفائدة عند نفس المستوى للمرة الأولى في سبعة أشهر، ظهرت قراءة الناتج الإجمالي المحلي لأستراليا اليوم لتوجه لطمة قوية للبنك المركزي حيث أظهرت الإحصائيات أن الاقتصاد الأسترالي يواجه انكماش شديد للمرة الأولي في ثمانية أعوام و ذلك عن الربع الأخير من العام الماضي. يذكر أن الاقتصاد السويسري قد ظهر في الفترة الأخيرة و كأن لديه حصانة ضد التراجع الاقتصادي علاوة على تأكيد جميع المهتمين على أنه بمنأى عن حالة الاضطراب العام التي يشهدها الاقتصاد العالمي، إلا أن انكماش من العيار الثقيل جاء ليغير القناعة الحالية بأن الاقتصاد الأسترالي في أمان مسجلاً 05% عن الربع الرابع من 2008 مقابل نمو بلغت نسبته 1.0% سجلته قراءة الناتج الإجمالي المحلي في الربع الثالث من نفس العام و هو ما جاء مخالفاً لتوقعات السوق التي أشارت إلى إمكانية تحقيق أستراليا لنمو اقتصادي بنسبة 2%. أدى هذا الهبوط العنيف إلى إعادة النظر في قرار الفائدة لظهور الحاجة الماسة إلى المزيد من الخفض في ظل انضمام أستراليا إلى طابور الاقتصادات العالمية التي تعاني البيئة الانكماشية. و هنا ينبغي أن نتسائل عما إذا كانت البيانات الأخيرة تحمل بين طياتها قدراً كبيراً من الضعف و التراجع الاقتصادي أم أنها لا تستدعي القلق حيال مستقبل اقتصاد أستراليا. و للإجابة على هذا التساؤل ينبغي القول بأن الهبوط بنسبة 2% في مخزون القطاع الخاص قد ساهم إلى حدٍ بعيد في في هبوط معدلات النمو بنسبة 1.7% على مدار الربع الأخير من العام الماضي علاوة على إجماع التوقعات على إمكانية أن يشهد الاقتصاد الأسترالي المزيد من التباطؤ على مدار الفترة القادمة مع إمكانية اتخاذ النمو للاتجاه المعاكس خلال الربع الأول من 2009. إضافةً إلى ذلك، ركز المكتب الإحصائي الأسترالي على أن هناك قدر كبير من التناقض الإحصائي الذي شهده تقرير االناتج الإجمالي المحلي و هو التناقض الحاصل بين حسابات ثلاثة من مكونات الناتج (المصروفات، الانتاج و الدخل) و ذلك عن الفترة التي طُبقت عليها العملية الإحصائية، الربع الأخير من 2008. و من المرجح أن سياسة الحكومة في إدارة اقتصاد البلاد، الهبوط الحاد في الأسعار و انخفاض سعر الصرف كانت هي الأسباب الأساسية التي نتج عنها التناقض بين حسابات مكونات الناتج الإجمالي المحلي..

و بينما تصدى الدولار الأسترالي لقيادة سوق العملات بالأمس اعتماداً على ما حققه من ارتفاع و ما قام به من خرق قواعد لعبة تجنب المخاطرة، تعرضت العملة إلى هبوط حاد و مفاجئ بواقع 75 نقطة ليجذب باقي العملات معه إلى أسفل. جدير بالذكر أن مؤشر البورصة الأسترالية قد أغلق اليوم على انخفاض بنسبة 1.64-% ..

يذكر أنه قبيل صدور البيانات الأسترالية، أطلق "مالكولم إيدي"، نائب رئيس الاحتياطي الأسترالي، تعليقات تشير إلى أن أستراليا تقف على حدود منطقة الركود و أنها مهددة بالهبوط الإضطراري لمعدل النمو إلى الصفر و هو ما يشير إلى حاجة ماسة لإحداث ارتداد في معدل نمو الاقتصاد الأسترالي بهدف التصدي لتوقعات النمو السلبي الذي من المتوقع أن ينتاب الاقتصاد خلال الربع الأول من 2009. وأضاف "إيدي" أن أستراليا كانت بالفعل بمنأى عن مخاطر الانكماش، إلا أنها لم تنجح في تفادي نوبات الضعف الرئيسية التي أصابت الاقتصاد العالمي على المدى القصير. كما أكد على أن عمليات الخفض الماضية لمعدل الفائدة علاوة على إجراءات التحفيز الاقتصادي تستهدف تعزيز إنفاق العائلات و دفع الطلب على المستويين المحلي و الأجنبي نحو الارتفاعل و هي الجهود التي من شأنها أن تحدث أثراً إيجابياً بنهاية 2009. بينما حاول وزير الخزانة الأسترالية "واين سوان" التقليل من شأن البيانات الضعيفة من خلال التأكيد على أن استمرار الإجراءات التحفيزية و العمليات المتتالية لخفض الفائدة سوف يؤدي إلى استعادة أستراليا للتوازن مرة أخرى و الحد من الاتجاه الهابط للاقتصاد..

و من الطبيعي في ضوء ما سبق أن تخلو ساحة االاقتصاد الأسترالي من أي أخبار جيدة، لذا فضلنا إلقاء الضوء على البيانات الصينية التي تشير إلى ارتفاع حاد لقراءة فبراير مؤشر PMI الرسمي مقارنة بقراءة يناير حيث سجلت القراءة نمو المؤشر لإلى 49.0 مقابل 45.3 في يناير و هو التحسن الذي حققته جميع مكونات المؤشر مما يشي إلى تحسن عام في العديد من القطاعات و الأنشطة الانتاجية و الخدمية. على ذلك تتصاعد الآمال في إمكانية استكمال الاقتصاد الصيني لمسيرة الاتجاه الصاعد ليؤكد على أن اقتصاد المنطقة لا زال ينبض بالحياة. في نفس الوقت تجدر الإشارة إلى أن استمرار المؤشر تحت مستوى الـ 50 يعتبر من الإشارات الواضحة إلى استمرار مهاجمة ضغوط الانكماش للاقتصاد الصيني. و على الرغم من الوضع المتردي للاقتصاد الأسترالي، كانت الأخبار الإيجابية التي ترددت عن اقتصاد الصين هي القشة التي تعلق بها الدولار الأسترالي ليرتد إيجابياً ليسجل مستوى تجاوز 0.63 في أعقاب الهبوط إلى 0.6286.

و بالنظر إلى أحداث الأمس، و في أعقاب القرار المفاجئ بتثبيت الفائدة الأسترالية، فجر بنك كندا مفاجأة أخرى بخفض الفائدة 50 نقطة أساسية ليصل المعدل الإجمالي إلى 0.5%، و هو ما يشير إلى أدنى المستويات على الإطلاق في تاريخ بنك كندا و بذلك يفتح بنك كندا الباب أمام الحفاظ على الفائدة عند نفس المستوى أو عند مستويات أقل من ذلك حتى يتأكد للبنك ارتفاع معدلات العرض في إطار الاقتصاد الكندي (و تشير توقعات البنك المركزي إلى عدم إمكانية تحقيق ذلك قبل بداية 2010). إضافةً إلى ذلك، أشارت التعليقات على خفض الفائدة إلى أن هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات التحفيزية بحلول إبريل القادم. نتيجة ً لما سبق يبقى زوج (الدولار الأمريكي / دولار الكندي) عند مستوى 1.3000 الذي يمثل الحاجز النفسي للزوج في الوقت الحالي في ظل تجنب المخاطرة الذي يلعب الدور الأساسي في سوق العملات في الوقت الحالي..

و في إطار شهادته أمام لجنة الميزانية، قال "برنينك" أن الأوضاع لا زالت لا تبشر بالخير فيما يتعلق بتطلعات الاقتصاد الأمريكي و النظام المالي بالولايات المتحدة موضحاً بأن الطريق إلى الاستقرار لا زال طويلاً. كما أشار إلى ضرورة التركيز على خطة الإنقاذ االمصرفي بقيمة 750 مليار دولار و وضعها على رأس قائمة الاهتمامات في الوقت الراهن لما للقطاع المصرفي الأمريكي من دور بالغ الحيوية في الارتفاء بالاقتصاد حيث يمثل هذا القطاع المحور الذي ترتكز عليه جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى. كما دافع "برنينك" عن الاتجاه المستمر الذي تتبناه الحكومة في إنقاذ مجموعة AIG عملاق التأمين العالمي مؤكداً أن الإجراءات الحكومية المتبعة فيما يتعلق في هذه المسألة و التي تشير إلى إمكانية تأميم المجموعة لا يشوبها أي قدر من المخاطرة علاوة على كون هذه الإجراءات هي الخيار الوحيد الذي ليس له بديل في الوقت الحالي و أن الحكومة تفعل ما تفعله من أجل المجموعة بهدف تفادي أي هزات قد تنتج عن انهيار المجموعة و حتى لا تتكرر أحداث سبتمبر 2008 (انهيار مجموعة بنك ليمان)..









____________________________

المصدر: Saxobank

ترجمة قسم التحليلات و الاخبار بالمتداول العربي..

كما ذكرت بالأمس فإن ماحدث للدولار الأسترالي هو مايشبه الخروج عن النص في المسرحيات فكل ماكان يدفع لشراء لدولار الأسترالي هو خبر الإبقاء على اسعار الفائدة الأسترالية دون تغيير ولكن سرعان ماعاد الإتجاه الهابط ليسود الموقف ويدفع الأسعار للهبوط مجددا
.
البنك المركزي الأسترالي كان يحاول استخدام المسكنات لأطول فترة أمام طوفان خفض الفائدة العالمي والتي أتوقع أن لاتجدي وسيظطر الى التدخل الجراحي بالبتر قريبا ....

خالص إحترامي وتقديري