في ضوء احتواء المفكرة الاقتصادية هذا الصباح نرى أنه من المناسب أن ننتهز الفرصة لمناقشة السباق نحو الفائدة الصفرية. بدايةً، تجدر الإشارة إلى أن ثلاثة من البنوك المركزية الرئيسية الثمانية على مستوى العالم قامت بخفض الفائدة إلى أدنى الحدود و هي بنك الاحتياطي الفيدرالي، بنك اليابان، و بنك سويسرا. علاوة على العديد من عمليات الخفض الجائر لمعدلات الفائدة و التي من المتوقع أن تقوم بها باقي البنوك المركزية الرئيسية. و هنا ينبغي القول بأننا نتوق بشدة إلى متابعة الموقف و تطوراته فيما يتعلق بتحركات البنوك المركزية حتى يتسنى لنا معرفة الفائز بهذا السباق. و بينما يقتضي الواقع ألا تقوم جميع البنوك المركزية بالوصول إلى الصفر فائدة، إلا أننا نستهدف الإجابة على السؤال التالي:
كم عدد البنوك التي من المتوقع أن تصل إلى الصفر فائدة؟
و فيما يلي محاولة للإجابة على هذا السؤال من خلال استعراض بسيط لأوضاع كل واحد من هذه البنوك نسوقه إليكم فيما يلي:
بنك الإحتياطي الفيدرالي
النمو:
فيما يتعلق بالنمو، لا شك و أن تطلعات النمو للولايات المتحدة تبدو قاتمة للغاية و لا تبشر بخير على الإطلاق حيث نشاهد ما يزيد على 6.5 مليون أمريكي يستفيدون من إعانات البطالة الأمريكية و توقع زيادة معدلات البطالة إلى مستويات تتراوح ما بين 8.2% و 8.8% علاوة على المستوى المتردي لإنفاق المستهلك الناتج عن فقد الوظائف أو الصراع من أجل الاحتفاظ بها. و على الرغم من أن الفائدة الأمريكية لم ترتطم بصخرة القاع بعد، إلا أن جميع المؤشرات اؤكد أن ثمة خفض جديد لسعر الفائدة في الطريق إلى البنك المركزي. كما تجدر الإشارة إلى أن أي تحسن في اقتصاد الولايات المتحدة يبقى محل شك لإدراك الجميع أن الكثير من العقبات لا زالت كائنة في طريق الاقتصاد الأمريكي في المرحلة القادمة. و على الرغم من أن الرئيس أوباما قد وقع على حزمته التحفيزية التي من المأمول أن تحمل بين طياتها الخير الكثير و الأمل الكبير في تعافي الاقتصاد الأمريكي، إلا أن هذه الحزمة لن يعترف لها بالفضل إلا بعد أن تظهر آثارها الإيجابية على موارد دخل المواطن الأمريكي..
التضخم:
في يناير الماضي، ارتفعت أسعار المستهلكين و المنتجين، رغم ذلك، هبط المعدل السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين إلى أدنى المستويات منذ 30 سنة. و بالتأكيد، يعتبر ما سبق إشارة واضحة إلى أنالهم الأساسي لا يتعلق بمعدل التضخم، بل بتوقف التضخم و ما يليه من الوصول إلى مرحلة الانكماش التي باتت قريبة جداً من الاقتصاد الأمريكي حيث نرى انخفاض حاد في الأسعار في الصناعات المختلفة..
تعليقات البنك المركزي:
في إطار حديثه الأخير، ردد "برنينك"، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، الحقيقة التي تشير إلى استمرار المعدلات المنخفضة من التضخم على مدار الفترة القادمة، إلا أنه تجنب استخدام كلمة "انكماش" في وصفه للوضع الراهن. و في محاولة منه لتوفير أرقام دقيقة للأسواق، اختار "برنينك" الإشارة إلى أن يحدد هدف التضخم بـ 2% و هي النسبة البعيدة للغاية عن الهبوط الحالي الذي تعانيه أسعار المستهلك و هو ما يدفع البنك و بقوة نحو المزيد من إجراءات التسهيل الائتماني و اتباع سياسة التخفيف بشكل مكثف و التي تتضمن ضخ المزيد من السيولة بالنظام المالي الأمريكي من خلال شراء الأصول، الأوراق التجارية و القروض العقارية..
تطلعات معدل الفائدة:
لم يعد المجال يتسع أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي للمزيد من خفض الفائدة حيث وصل البنك بالفعل إلى الصفر فائدة بتطبيق نطاق الفائدة الذي يمتد بين الصفر و 0.25%. و يكمن السبب الرئيسي في عدم لجوء الاحتياطي الفيدرالي إلى الصفر مباشرةً في أن البنك قد آثر الحفاظ على معدل رمزي للفائدة لعدم الإضرار بمعنويات سوق المال بمعنى الحفاظ على الحد الأدنى من معدل الفائدة و الحد الأدنى من معنويات السوق..
البنك المركزي الأوروبي و الوصول بالفائدة الأوروبية إلى الصفر..
النمو:
مثلها مثل الولايات المتحدة تعاني منطقة اليورو من الركود . إلا أن الفرق بين الحالتين يتمثل في أن النمو في منطقة اليورو يعاني من حالة ضعف إلى حدٍ أبعد مقارنةً بالولايات المتحدة حيث أصبحت أوروبا أكثر عرضة للمشكلات ذات الصلة بالقطاع المالي. يقع على رأس هذه المشكلات ذلك الضغط الواقع على بنوك غرب أوروبا و الناتج عن تعثر دول أوروبا الشرقية في سداد مديونية القطاع الخاص التي وصلت 800 مليون يورو. و إذا لم يسدد المقترضون الديون المستحقة عليهم فسوف تشهد المنطقة بأكملها أكبر أزمة مالية في تاريخ القطاع المصرفي الأوروبي. كما تتعرض أيرلندا في نفس الوقت إلى موجة من التعثر الشديد في سداد الديون السيادية مما قد يعرضها للانهيار الاقتصادي الكامل..
التضخم:
على عكس الولايات المتحدة، بدأت الأسعار في منطقة اليورو في رحلة الهبوط. و على الرغم من اعترف به البنك المركزي الأوروبي من أن ضغوط الأسعار بدأت في التبدد، إلا أن البنك لا زال يميل إلى خفض الفائدة و الوصل بها إلى أدنى المستويات على الإطلاق..
تعليقات البنك المركزي:
لم يكن "تريشيه" محدداً فيما يتعلق بالرغبة في تقليص إجراءات التسهيل الائتماني أو الإبطاء من الوتيرة التي تسير عليها هذه الإجراءات حتى بدأت الحاجة الماسة إلى التحفيز الاقتصادي في الظهور على السطح. ففي الشهر الماضي ترك رئيس بنك أوروبا معدلات الفائدة كما هي دون خفض عند مستوى 2%. على النقيض من ذلك أعلن "تريشيه" في وقت سابق من هذا الشهر ظانه سيعمل على ضخ كم غير محدود من السيولة في بنك أوروبا. من خلال ما سبق يمكن تفسير الأمر بأن الرجل سوف يلجأ إلى تطبيق إجراءات السيولة بدلاً من خفض الفائدة. و بعد كل ما حدث من تطورات سلبية على صعيد اقتصاد المنطقة، لازال "تريشيه" يؤكد على أن خطر الانكماش بعيد عن منطقة اليورو..
تطلعات معدل الفائدة:
من المتوقع أن يستمر بنك أوروبا في خفض الفائدة حتى الوصول إلى مستوى 1%. كما علق "تريشيه"على توقعات خفض الفائدة 50 نقطة التي ترددت الشهر الماضي واصفاً إياها بأنها توقعات اقتربت من الصواب إلى حدٍ كبير.
بنك إنجلترا – معدلات اقتربت من الفائدة الأمريكية و تبني المزيد من سياسة التخفيف
النمو:
دخلت المملكة المتحدة بالفعل في مرحلة من الركود العميق مع الاحتفاظ بالحد الأدنى من النموبنسبة 1.5%. كما يستمر تدهور سوق العمالة رغم الزيادة التي طرأت على إنفاق المستهلك. يذكر أن المشكلات الكبيرة التي تعرض لها سوق الإسكان و القطاع المالي قد وجهت ضربة قاصمة لاقتصاد البلاد بصفة عامة و على ذلك يتوقع بنك إنجلترا نمواً ضعيفاً على مدار السنوات القليلة القادمة.
التضخم:
تعتبر مخاوف التضخم البريطاني من القضايا التي لا تتمتع بأهمية كبرى حيث سجل مؤشر أسعار المستهلك إلى 3% وفقاً لقراءة يناير. كما ساهم ضعف الإسترليني في ارتفاع أسعارالمنتجين، إلا أن بنك إنجلترا أعلن في وقت سابق أن التضخم لن يصيب هدفه المحدد بـ 3% في العام الحالي. و في التقرير الصادر عن الربع الأخير من العام الماضي، توقع البنك المركزي هبوط معدل التضخم إلى 0.5% خلال العامين القادمين و هو ما يؤيد تخطيط االبنك للمزيد من إجراءات التسهيل الائتماني..
تعليقات البنك المركزي:
يعبر "كينج" محافظ بنك إنجلترا عن وجهة نظر يعمها التشاؤم فيما يتعلق بتطلعات الاقتصاد البريطاني. و منذ أسبوعين حذر "كينج" من أن اقتصاد البلاد يمر بركود عميق و هو ما يوصلنا إلى أن البنك يعتزم إجراء خفض جائر للفائدة. و تشير نتائج الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية بالبنك إلى أن أعضاء اللجنة قد عقدوا العزم على التقدم بطلب لوزير المالية البريطاني بشأن إطلاق العنان للمزيد من إجراءات التسهيل الائتماني حال فشل الخفض الجائر للفائدة في إحداث الأثر المأمول على الاقتصاد و ذلك عن طريق شراء البنك لسندات الخزانة البريطانية..
تطلعات معدل الفائدة:
في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية في الخامس من مارس، من المتوقع أن يعلن بنك إنجلترا عن خفض الفائدة البريطانية بنسبة 0.5% علاوة على الإعلان رسمياً عن المزيد من إجراءات التسهيل الائتماني المكثف. يدل ما سبق على أن سياسة الخفض الجائر لمعدل الفائدة لم تسفر عن أي تحول إيجابي مما يحتمل أن يدفع البنك المركزي إلى الاتجاه نحو إجراءات نقدية غير تقليدية لتحفيز الاقتصاد بالمملكة المتحدة. كما عقد "كينج" بالفعل اجتماعاً تمهيدياً مع "دارلنج" وزير المالية البريطاني لمناقشة المزيد من هذه الإجراءات وسط توقعات السوق التي تشير إلى إمكانية اضطرار "دارلنج" للموافقة. علاوة على استمرار الاحتمال قائماً بأن تصل الفائدة البريطانية إلى الصفر. يذكر أن السوق مهيئة تماماً لتلقي خبر وصول بنك إنجلترا للصفر فائدة المطبق بالفعل في الولايات المتحدة مما يمهد الطريق أمام البنك المركزي للسير في هذا الاتجاه دون مواجهة معارضة يُعتد بها..
بنك كندا: إمكانية الوصول إلى الصفر فائدة:
النمو:
كانت كندا هي آخر الدول التي شهدت الآثار السلبية لأزمة الاقتصاد العالمي حيث لم تبدأ في المعاناة من هذه الآثار إلا مؤخراً. فللمرة الأولى منذ 30 سنة أشارت التقارير إلى وجود عجز في ميزان التجارة حيث اجتمع اثنين من العوامل في توجيه ضربة مزدوجة للاقتصاد الكندي هي هبوط معدلات الطلب على السيارات الكندية و انخفاض أسعار النفط. ففي شهر يناير الماضي وصلت معدلات البطالة الكندية إلى أعلى المستويات على الإطلاق منذ 4 سنوات. كما بدأ إنفاق المستهلك مسيرة الهبوط هو الآخر في إطار الركود الاقتصادي الذي من المتوقع أن تزداد حدته في الفترة القادمة علاوة على توقعات بنك كندا بانكماش الاقتصاد بنسبة 4.8% للربع الأول من 2009.
التضخم:
بالنسبة للتضخم، فيعاني من تراجع شديد. فلدينا مؤشر أسعار المستهلك الكندي التي هبطت للشهر الرابع على التوالي مما وضع اقتصاد البلاد في مهب رياح الانكماش. كما يُتوقع أن يساعد انخفاض أسعار النفط على الإبطاء من الوتيرة التي يسير عليها تضخم أسعار المستهلك لتسجل قراءات سلبية خلال الربع الثالث و الرابع من العام الجاري..
تعليقات البنك المركزي:
يشاركنا "مارك كرينري"، محافظ بنك كندا، نفس المخاوف التي أشرنا إليها أعلاه فيما يتعلق بالتضخم الكندي. و في أعقاب الخفض الأخير لمعدلات الفائدة الذي قام به البنك الشهر الماضي صرح "كرينري" بضرورة توفير أكبر قدر من المرونة من أجل اتخاذ المزيد من الإجراءات الهادفة إلى إصلاح الاقتصاد. كما يعتقد أن النمو لن يعود إلى الساحة قبل أوائل 2010، إلا أنه بمجرد حدوث ذلك، يتوقع أن يكون نمواً حاداً..
تطلعات معدل الفائدة:
من المحتمل أن تتوجه كندا نحو الصفر فائدة حيث يتوقع أن يشهد مارس القادم خفض جديد للفائدة الكندية بواقع 50 نقطة. و طالما بدأ التباطؤ في استهداف الاقتصاد الكندي، تظهر الحاجة الملحة لأن يقوم بنك كندا بخفض الفائدة لملائمة الاوضاع المتردية المتوقعة و ذلك من خلال تفعيل آلية الخفض الجائر للفائدة..
بنك الاحتياطي الأسترالي: حظ أفضل في الصراع مع الركود
النمو:
تعتبر أستراليا من أوفر الدول حظاً حيث لم تدخل في الركود الفعلي حتى الآن مع تقلص معدل النمو و نزوله إلى مستويات منخفضة في الوقت الراهن. يذكر أنه على الرغم من هذه المستويات، إلا أن النمو الاسترالي لم يسجل أي قراءات سالبة حتى الآن. كما يظهر الاقتصاد الأسترالي قدراً معقولاً من الاستقرار على مختلف المستويات و في جميع القطاعات بما فيها مبيعات التجزئة التي تحقق قفزات متتالية في ظل الأزمة العالمية الحالية. و حتى مع ارتفاع معدلات البطالة التي تعانيها أستراليا في الوقت الراهن حيث وصلت معدلات البطالة إلى 4.8%، لا زالت البيانات الاقتصادية الأسترالية تشير إلى نمو قطاع التوظيف و هو ما تُحسد عليه أستراليا من نظيراتها من دول العالم ذات الاقتصادات الرئيسية التي تعاني من الركود..
التضخم:
على الرغم من الصورة المضيئة للاقتصاد الأسترالي فيما يتعلق بتطلعات النمو، لا زالت هذه الدولة المحظوظة تعاني من تراجع معدل التضخم حيث هبطت قراءة مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.3% بينما تبعتها أسعار المستهلكين في طريق الهبوط بنسبة 0.3-%. مع ذلك لا تشير القراءة السالبة لأسعار المستهلك إلى توقف التضخم كليةً مع استمرار الهبوط في أسعار السلع الذي يمثل ضغوط كبيرة على الأسعار بصفة عامة..
تعليقات البنك المركزي:
عبر أعضاء لجنة السياسة النقدية عن تفاؤلهم فيما يتعلق بمستقبليات الاقتصاد الأسترالي حيث علق، "إيدي"، نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي مؤخراً على الأوضاع الاقتصادية قائلاً أن هناك احتمال لأن يشهد الأداء الاقتصادي للبلاد بعض الانخفاض في الفترة القادمة بسبب قيام الحكومة بتطبيق عدد كبير من خطط التحفيز النقدي و المالي التي استهلكت كم مهول من السيولة التي تم ضخها لصالح الاقتصاد الأسترالي. و يضيف "إيدي" أنه يعتقد أن توازن القوى النقدية الذي أحدثته هذه الخطط سوف يعمل على الحفاظ على أستراليا خارج دائرة الركود. كما أكد "جلين ستيفن" رئيس الاحتياطي الأسترالي على ما صرح به "إيدي" بتصريح مؤداه أن الاقتصاد سوف يحقق التعافي الكامل بنهاية 2009.
تطلعات معدل الفائدة:
من المحتمل أن يستمر بنك أستراليا في إجراءات التسهيل الائتماني إلى حدٍ ما. على الرغم من ذلك لا زال معدل الفائدة الأسترالي عند مستويات مطمئنة حيث يبلغ المعدل 3.25% مما يجعل المجال متسعاً أمام خفض جديد للفائدة الأسترالية. في نفس الوقت تعتبر فرص تطور الأمور إلى الأسوأ محدودة للغاية و هو ما يجعل احتمال الخفض بعيداً عن الفائدة الأسترالية. إضافةً إلى ذلك، تشير التوجهات الحالية لبنك أستراليا إلى أن خفض الفائدة لم يعد هو السياسة الثابتة المفعلة في اتخاذ قرارات السياسة النقدية الأسترالية. عل ذلك تبقى أستراليا خارج مضمار السباق إلى الصفر فائدة أو حتى الـ 1% فائدة..
بنك الاحتياطي النيوزلندي: المزيد من الضعف – المزيد من الخفض
النمو:
على النقيض من أستراليا، كانت نيوزلندا من أوائل الدول التي دخلت في الركود الفعلي العميق. و على الرغم من الخفض الجائر لمعدل الفائدة، لم يتمكن بنك الاحتياطي النيوزلندي من إدارة الأزمة و الوصول إلى التعافي. و لا تزال هذه البلاد هي الأكثر استجابة للتطورات السلبية التي تشهدها ساحة الاقتصاد العالمي. في ظل هذه الأوضاع المتردية يبقى شعاع من الأمل يطل على الاقتصاد النيوزلندي و هو أن ضعف الدولار النيوزلندي أدى إلى تعزيز قطاع السياحة النيوزلندية. و فيما يتعلق بالطلب المحلي، فلا زالت حالة الضعف مستملرة في التهام معدلات هذا النوع من الكلب مع هبوط معدل مبيعات التجزئة إلى 1.0%. من جهة أخرى، شهد قطاع التوظيف زيادة على غير المتوقع، إلا أن معدلات البطالة لا زالت عند أعلى المستويات..
التضخم:
كغيرها من عملات السلع ، واجهت العملة النيوزلندية انخفاضاً حاداً في الفترة الأخيرة حيث هبطت أسعار المنتجين إلى حد يثير الدهصة لتسجل 7% على مدار الأرباع الثلاثة الأولى من 2008 بينما سجل الهبوط في الربع الرابع إلى 2.2-% وفقاً لآخر التقارير الواردة عن الاقتصاد النيوزلندي. كما أبت أسعار المستهلك أن تتخلف عن ركب الهبوط لتسجل انخفاض بنسبة 0.5-%. كما أن هناك خطر محدق على الاقتصاد النيوزلندي يتمثل في الهبوط الحاد الذي من المتوقع أن ينتاب أسعار السلع و هو ما يشجع على القول بأن نيوزلندا تعاني من أوضاع انكماشية..
تعليقات البنك المركزي:
أشارت التعليقات الأخيرة لمحافظ بنك نيوزلندا إلى أن لديه الكثير من المخاوف حيال أوضاع الإقراض في البلاد مرجحاً أنها تؤثر كثيراً على إنفاق و مدخرات العائلات و المؤسسات مع الاستمرار في تقويض النشاط الاقتصادي. كما أضاف أن التضخم تحت السيطرة على الرغم من التراجع الحاد في أسعار المستهلك. ففي أواخر يناير الماضي ذكر "بولارد" أن صندوق الأدوات الخاص ببنك الاحتياطي النيوزلندي قد بات فارغاً مشيراً إلى الحاجة إلى المزيد من خفض الفائدة. كما صرح "إنجليش" وزير المالية النيوزلندي، بأن ثمة بعض المتاعب الاقتصادية في الطريق إلى الاقتصاد النيوزلندي..
تطلعات معدل الفائدة:
يتوافر لدى بنك الاحتياطي النيوزلندي مساحة شاسعة يستطيع استغلالها في تطبيق المزيد من خفض الفائدة حيث لا زال الدولار النيوزلندي هو العملة الأعلى فائدة على الإطلاق بين العملات الرئيسية. و من الطبيعي في ظل هذا الوضع ألا يمثل خفض الفائدة 50 نقطة أي مشكلة بالنسبة لبنك نيوزلندا، و لكن في حالة تدهور الأوضاع إلى حدٍ أبعد من ذلك، من الممكن أن يهبط البنك بالمعدل الأساسي إلى 1% أو حتى إلى الصفر فائدة..
بنك اليابان: التسهيل الائتماني للمرة الثانية على التوالي
النمو:
تعتبر مخاوف النمو من أهم المؤرقات التي تشغل بال بنك اليابان و التي تلقي بظلالها على الناتج الإجمالي المحلي السنوي حيث وصل معدله إلى 12.00% أي إلى أدنى المستويات منذ ثلاثة عقود. و يعتبر هذا المعدل دليل كافي غاية في الوضوح على حالة التدهور المستمر التي تعانيها اليابان في الوقت الحالي و منذ نهاية العام الماضي على الأرجح. كما تقع معاناة اقتصاد اليابان على صلة وثيقة بالهبوط المتواصل للين الذي تراجع بنسبة 15% تقريباً مقابل الدولار الأمريكي منذ صدور تقرير الناتج الإجمالي المحلي الأسبوع الماضي. كدولة يقوم اقتصادها على التصدير، أدى اجتماع انخفاض معدل الطلب العالمي مع ارتفاع الين إلى دخول البلاد في ركود عميق ممتد مما أدى إلى اتساع عجز ميزان التجارة الياباني ليسجل 952- مليار ين أي أكثر من الضعف بكثير مقارنةً بقراءة الشهر الماضي..
التضخم:
من الثابت تاريخياً أن اليابان تحافظ على معدل تضخم منخفض و هو من بين أهم السمات المميزة للاقتصاد الياباني التي استمرت لعقود عديدة. و في الوقت الراهن، تبدأ أسعار المستهلك في طوكيو في مسيرة الهبوط لتجذب معها أسعار المستهلك الوطني في اليابان إلى القاع هي الأخرى. كما أن هناك ثمة مخاطر تشير إلى اقتراب البلاد من الانكماش و الذي قد يعتمد على تفاقم حالة الركود التي تعيشها البلاد..
تعليقات البنك المركزي:
في إطار أحد التقارير التي صدرت عن بنك اليابان، أشارت توقعات البنك إلى أن الأوضاع الاقتصادية تعاني من تدهور شديد الدرجة علاوة على كلمة محافظ بنك اليابان نفسه و التي تصدرت العناوين الرئيسية "إن مستقبليات الاقتصاد الياباني تحيطها الكثير من الشكوك". واستجابةً إلى هذه الأوضاع المتدهورة بدأ "شيراكاوا" في إطلاق برنامج شراء الأصول المتعثرة بما فيها من سندات الشركات. كما كان من بين تعليقاته أنه على الرغم من هذه الجهود إلى أن إقراض الشركات لا زال يعاني من ضغوط شديدة..
تطلعات معدل الفائدة:
يستهدف بنك اليابان في الوقت الحالي معدل الصفر فائدة و بذلك تنتهي جميع احتمالات الخفض. جدير بالذكر أن الـ 100 نقطة التي أبقت عليها لجنة السياسة النقدية ببنك اليابان لا تمثل سوى الحد الأدنى الذي يستهدف الحفاظ على معنويات السوق الياباني و هي النسبة التي يتمكن من خلالها البنك بأنه لم يصل إلى الصفر فائدة بالفعل. بينما نرى أن هناك اتجاه إجباري لابد و أن يسلكه البنك المركزي بهدف الانضمام إلى نادي الصفر فائدة..
بنك سويسرا: أفسحوا المجال للصفر فائدة
النمو:
شهدت الفترة الأخيرة قيام سويسرا بمحاولات و مراوغات كثيرة لتفادي الدخول في ركود فعلي و هو ما أبقاها حتى الآن خارج دائرة النار حيث يمكن القول بأنها لم تدخل في ركود من وجهة النظر الفنية. جاء تقرير الناتج الإجمالي المحلي ليشير إلى وصول المعدل إلى 0.0% و نحن الآن في انتظار التقرير التالي الذي من المقرر أن يصدر في مارس القادم. يذكر أن مؤشر KOF لحالة الاقتصاد قد أشار مؤخراً إلى تراجع الاقتصاد السويسري إلى أدنى المستويات في 15 شهر. على الجانب الآخر، ارتفعت مبيعات التجزئة السويسرية إلى 3.6% مقابل 1.4% سجلتها قراءة الشهر السابق..
التضخم:
وصلت مخاوف التضخم إلى أوجها في سويسرا حيث هبطت أسعار المستهلك لتسجل 0.8-% مقابل 0.5% سجلتها القراءة الماضية كما أظهرت أسعار المنتجين مستويات قريبة الشبه من أسعار المستهلك. و يشير انخفاض الأسعار على مستوى المنتجين و المستهلكين إلى أن سويسرا تعاني من بعض الأعراض الأولية للركود..
تعليقات البنك المركزي:
يبدو أن "جين بيرري روث"، رئيس بنك سويسرا، واثقاً فيما يتعلق بموقفه المؤيد لخفض الفائدة. يؤيد ذلك ما أشار إليه "روث" من أن هدف الفائدة في 2003 كان 0.25% و هو المستوى الذي يؤكد أن الفائدة السويسرية متجهة لا محالة إلى القاع. بينما يؤكد بعض أعضاء مجلس إدارة البنك، من أمثال "توماس جوردون"، أن البنك مقبل على إطلاق برنامج شراء الأصول المتعثرة و سندات الشركة علاوة على التدخل لصالح الفرنك في إطار تعاملات سوق العملات. رغم ذلك، أشار "روث" إلى أنه لا زال هناك بعض الوقت أمام عمليات خفض الفائدة حتى تؤتي ثمارها..
تطلعات معدل الفائدة:
ما لاشك فيه أن بنك سويسرا سوف ينضم إلى قائمة اللاعبين الأساسيين في نادي الصفر فائدة حيث أبدى البنك المركزي استياءه من الحالة الرثة التي وصل إليها الفرنك السويسري و على ذلك سوف يتجه إلى المزيد من خفض الفائدة..
______________________________
المصدر: Gftforex
ترجمة قسم التحليلات و الأخبار بالمتداول العربي..
