تحطم الآمال العريضة على صخرة خطة "جثنر" (تعليق السوق 11/2/2009)
تحطم الآمال العريضة على صخرة خطة "جثنر"
أحداث اليوم:
- مؤشر أسعار المستهلك الألماني.
- اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك السويد.
- معدل البطالة البريطانية.
- متوسط االكسب – تكلفة الأجور لكل وحدة صناعية.
- بيانات التجارة الكندية.
- بيانات التجارة الأمريكية.
تعليق السوق:
فاجأ أوباما الجميع بتلك الكلمات الحماسية التي أطلقها في أول مؤتمر صحفي له منذ توليه الرئاسة الأمريكية و المنعقد يوم أمس حيث كانت الكلمات تشير إلى ضرورة التصرف السريع و اتخاذ الإجراءات الفورية و العمل فوراً على حل الأزمة. بينما فشل وزير الخزانة الأمريكي في مواكبة هذه الروح القتالية للرئيس أوباما عندما بدأ في تناول تفاصيل خطة الإنقا ذ المصرفي. وبينما ينتظر السوق برنامج شامل مختلف يقدم حلولاً جذرية للأزمة، يخرج علينا جثنر ببرنامج إنقاذ الأصول المتعثرة الذي لم يطرأ عليه أي تغيير سوى تغيير المسميات حيث أطلق عليه وزير الخزانة "خطة الاستقرار المالي" ليصيب الأسواق بأكبر نوبة من خيبة الأمل عرفتها الولايات المتحدة منذ بداية الأزمة. كما أثار جثنر استياء المستثمرين عندما لاحظوا افتقار البرنامج للتفاصيل الملموسة أو الحلول الحقيقية عندما تضمن بيانه كلمات تشير إلى مجرد احتمالات مثل "من المحتمل، ربما" و غيرها من الكلمات التي لا تؤكد أي شيء على الإطلاق مع الفشل الجوهري الذي أبداه الرجل في عرض و تناول المشكلة الحقيقية التي تتمثل في الطريقة التي تعتزم الحكومة اتباعها في تقييم الأصول المتعثرة و المحملة بالخسائر و تحديد المستويات المنطقية لهذه القيمة. إضافة إلى ذلك، كان مكون الإسكان المتضمن في خطة جثنر يشوبه الكثير من الغموض فيما يتعلق بإمكانية تدبير الـ 50 مليار دولار التي تم الإعلان عن تخصيصها لإصلاح قطاع الإسكان بالولايات المتحدة في إطار البرنامج حيث رجح خبراء الاقتصاد و المهتمون أن هذا المبلغ الضخم سوف يتم تدبيره على حساب مكونات أخرى يتضمنها البرنامج و ذلك من خلال حث الجهات المقرضة على تقديم التسهيلات اللازمة للسداد و تمديد المدى الزمني للقروض العقارية التي تعثر أصحابها في السداد بدلاً من تقديم الدعم المالي المباشر لملاك المنازل المتعثرين في سداد القرو ض العقارية ليخرج الكرة من ملعب الحكومة تماماً و يلقي مسئولية القروض العقارية المتعثر سدادها بالكامل على عاتق الجهات المقرضة..
و ها هو الانهيار قد حدث بالفعل حيث أدت زيادة تجنب المخاطرة إلى زيادة مماثلة في مكاسب الدولار الأمريكي و هو ما كان بمثابة ضربة قاصمة هبطت بوول ستريت إلى القاع. و حتى مع إعلان المزيد من التفاصيل خلال الأيام القليلة القادمة يظل الخطر قائماً حيث يعمل البرنامج على إحداث تغييرات تدريجية تتسم بالتباطؤ في صورة بعض عمليات تقليل الخسائر و إصلاحات المدى القصير بدلاً من تقديم مخطط طويل الأجل من شأنه تخليص قوائم ميزانية البنوك من الأصول المحملة بالخسارة و الأصول المتعثرة و دفع سوق الإقراض نحو إنطلاقة جديدة قوية تعيد إليه الانتعاش مرة ثانية. في ضوء ذلك لا يبدو و أن شهية المخاطرة تستعد للنزول إلى الملاعب على المدى القصير. على ذلك يمكن القول بأن البيانات المنتظر صدورها خلال الأيام القليلة القادمة من هذا الاسبوع لن تحمل بين طياتها ما يشير إلى التعافي الاقتصادي و هي البيانات التي من بين أهمها (مبيعات التجزئة – إعانات البطالة – ثقة المستهلك)..
كما كان هناك أحد المقالات المثيرة للاهتمام و الذي نشرته الـ "فينانشال تايمز" صباح اليوم حيث رجح المقال أن البنك المركزي الأوروبي سوف يمضي قدما في طريقه نحو المعدل الصفري للفائدة رغم ما ترجحه لجنة السياسة النقدية بالبنك من أنها سوف تعمل على تثبيت الفائدة الأوروبية عند هذا الحد. و يضيف المقال أن معدل الفائدة على الإيداعات غالباً ما يقل عن معدل الفائدة الأساسي بواقع 100 نقطة، و أنه إذا ما قام البنك المركزي الأوروبي بالخفض الجائر بواقع 50 نقطة لمعدل الفائدة الأساسي فسوف يصل إجمالي المعدل إلى 1.5% بحلول مارس القادم مما يترتب عليه هبوط معدل الفائدة على الإيداعات إلى 0.5% مع جذب معدلات أسعار السوق إلى أسفل هي الأخرى. علاوة على ذلك تشير الـ "فينانشال تايمز" إلى أن فارق معدل الفائدة بين الولايات المتحدة و منطقة اليورو أصبح لا يتجاوز 77 نقطة على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، و عند وضع التضخم في الاعتبار فمن الممكن أن يتقلص الفارق إلى حدٍ أبعد من ذلك. كما تتسائل الـ "فينانشال تايمز" عما إذا كان بنك أوروبا سيرحب بهبوط المعدلات إلى هذا الحد أم لا. يذكر أن محللي آسيا قد أرجعوا الهبوط الذي شهده اليورو في أوائل فترة التداول الأسيوية إلى هذا المقال الذي رجح كفة خفض الفائدة الأوروبية من جديد و تطور حالة التردي الاقتصادي و اتساع دائرة الركود في منطقة اليورو. و بهذا يمكن القول بأنتهاء الدور الذي يلعبه فارق عوائد الأوراق المالية و السندات في تحديد مستويات التداول في سوق العملات..
استعراضاً للمزيد من الأدلة التي ترجح استمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي نسوق إليكم بيانات التجارة الصينية التي صدرت اليوم و التي تشير إلى هبوط معدل الصادرات للشهر الثالث على التوالي مما تسبب في انخفاض معدل الصادرات على أساس سنوي إلى 17.5% أي أقل من التوقعات التي أشارت إلى انخفاض بنسبة 10.8% و 2.8-% سجلتها قراءة ديسمبر بينما عانت الواردات أيضاً من الهبوط لتصل إلى 43.1% على أساس سنوي و هو ما جاء أقل من التوقعات أيضاً حيث سجلت 28.5-%. على الرغم من ذلك، لم يتأثر الفائض التجاري ليسجل نفس قراءة الشهر الماضي، 39.11 مليار دولار. و إذا ما أردت الانتقال إلى مفاجأة جديدة اليوم فسوف يكون من الضروري أن ننتقل إلى إعلان كوريا الجنوبية ارتفاع الصادرات الكورية على مدار العشرة أيام الأولى من فبراير بزيادة تقدر بـ 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. أو يمكنك تلقي مفاجأة أخرى تشير إلى زيادة الطلب على بناء السفن الكورية. و ترجح البيانات الضعيفة للتجارة الصينية نزول الدولار الأسترالي إلى مضمار السباق خلال فترة التداول القادمة..
رغم ذلك، كانت هناك بعض البيانات الاقتصادية التي أشارت إلى قدر معقول من الإيجابية و الواردة من أستراليا حيث ارتفع الطلب على تمويل المنازل أكثر من المتوقع لشهر ديسمبر مما يسجل قفزة كبيرة في إقراض شراة المنازل لأول مرة حيث بدأت الحكومة في مد يد العون لهذا القطاع كجزء من حزمة خطط التحفيز التي أطلقتها مؤخراً. بينما شهدت موافقات القروض زيادة للشهر الثالث على التوالي في حين انخفضت معدلات إقراض ملاك المنازل بنسبة 5.9% في أعقاب الهبوط بنسبة 0.9%. و يبدو من خلال ماسبق أن الحكومة مقد قدمت مساعدات مالية على نطاق واسع و أن الخفض الجائر لمعدلات الفائدة الذي قام به بنك الاحتياطي الأسترالي قد بدأ في إحداث آثار إيجابية ملموسة على البيانات الااقتصادية في هذه البقعة من الكرة الأرضية. على الرغم من ذلك، لا يجدر بنا أن نتعجل النتائج الإيجابية حيث لا زال الخطر يلوح بذراعيه أمام الاقتصاد الأسترالي و هو ما يتضح من خلال القراءة المتردية لمؤشر ثقة المستهلك في فبراير الجاري و التي أشارت إلى هبوط المؤشر بنسبة 4.6% مقابل هبوط بنسبة 2.2% في يناير الماضي..
على صعيد فترة التداول الأسيوي، يغيب لاعبو طوكيو عن الملاعب اليوم نظراً للعطلة الرسمية للبلاد ليفسحوا المجال أمام لاعبي أوروبا ليستأثروا بالمباراة محددين بذلك اتجاهات و أحجام التداول. كما تجدر الإشارة إلى احتمال أن يكون الإسترليني هو الطفل المعاقب أثناء هذه الفترة قبيل ظهور بيانات التدجارة البريطانية، و الأهم من ذلك أن المراجعة ربع السنوية لبنك إنجلترا على وشك الإصدار هي الأخرى و التي حال عرضها لأخبار سيئة سوف نشهد قدراً كبيراً من التذبذب خلال فترة التداول..
__________________________________
المصدر:Saxobank
ترجمة قسم التحليلات و الأخبار بالمتداول العربي..
