(السوق اليوم)
صراع الكبار
تفاقم النزاع الأمريكي الصيني

الملخص:
زادت حدة التوتر بين الإدارة الأمريكية الجديدة وبين الصين على مدى الأسبوعيين الماضيين. ويمكن أن يكون لهذا النزاع آثار كبيرة على أسواق العملات.

العناوين الرئيسية:

أستراليا:
وكما كان متوقعا، خفض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة الرسمية بـ 100 نقطة ليصل بذلك معدل الفائدة إلى 3.25% وهو أدنى مستوى منذ الستينيات. وقال مجلس إدارة البنك أنه قد أخذ في الاعتبار عند اتخاذه لقرار الفائدة حزمة التدابير التي أعلنتها الحكومة في وقت سابق اليوم ولكنها لم تعطي أي نوع من أنواع التحيز. كما أشار المجلس إلى الأوضاع الاقتصادية في أستراليا قد تأثرت وإن كانت بشكل أقل من الاقتصاديات الأخرى، وفي ظل هذه الظروف قال البنك بأن مزيد من الخفض في سعر الفائدة سيكون ملائماً لدعم معدلات الطلب.

كما أفصحت الحكومة عن خطة تحفيز اقتصادي جديدة تقدر بـ 42 مليار دولار أسترالي وهي بذلك تعد أكبر أربع مرات من برنامج الإنفاق السابق والذي كان يقدر بـ 10.4 مليار دولار أسترالي. وتتضمن هذه الخطة 12.7 مليار كمدفوعات نقدية و28.8 للانفاق على البنى التحتية ومن المتوقع أن تدفع هذة الخطة بعجز الموازنة ليصل إلى 22.5 مليار دولار أسترالي فى عام 2008-2009. والجدول الزمني لهذه الخطة أكثر من 4 سنوات ومن المتوقع أن يتم خلق 90,000 فرصة عمل خلال العاميين الماضيين وفي نفس الوقت سيتم استكمال تطوير البنى التحتية. وسوف يتم تمويل هذه الخطة والعجز اللاحق عن طريق إصدار سندات خزانة.

انخفض الفائض التجاري لأستراليا ليصل إلى 589 مليون دولارأسترالي في ديسمبر من القراءات المراجعة عند 979 مليون دولار أسترالي مما يحبط التوقعات بوصوله إلى 950 دولار أسترالي. علاوة على ذلك، هوت الصادرات الإجمالية بنسبة 3.1% عقب انخفاض بـ 4.1% ، بينما انخفضت الوارادت بنسبة 1.7% عقب تحقيق مكاسب بـ 1.7% في نوفمبر.

اليابان:
تعهد بنك اليابان بإنفاق 1 تريليون ين ياباني لشراء أسهم بعض البنوك. وفي أطار هذه الخطة سوف يقوم البنك بشراء الأسهم حتى أبريل 2010 للحد من تعرضها لأسواق الأسهم. وللحفاظ على موازنته العامة سيقوم البنك بشراء أسهم لشركات التي لديها تصنيفات ائتمانية على الأقل BBB- وهو أدنى تصنيف في درجة الاستثمار في الديون. وجاءت هذه الخطوة في ظل إشارة بعض التقارير بأن المجموعة المالية ميتسوبيشي من المحتمل أن تعلن عن خسائرها من أبريل حتى ديسمبر كما إنها خفضت من توقعاتها السنوية.

علاوة لى ذلك، ارتفع الأساس النقدي بنسبة 3.9% في يناير للشهر الخامس على التوالي عقب انخفاض يقدر بـ1.8% سابقاً. إن الأساس النقدي يتدهور على أساس سنوي منذ مارس 2006 عندما أنهى البنك سياسة التسهيل الائتماني. إلا أن الأساس ارتفع بحدة بعد أن بدأ بنك اليابان في ضخ الأموال والتحول إلى مزيد من التكيف مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

المملكة المتحدة / الصين:
صرح جوردون براون رئيس الوزراء بأن المملكة المتحدة تسعى لمضاعفة الصادرات إلى الصين خلال الـ 18 شهر القادمين بعد أن وقعت الصين على عقد يقدر بـ 15 مليار جنيه إسترليني خلال الجولة الأوروبية "ون جياباو".

الصين:
صرح ستراوس خانررئيس صندوق النقد الدولي على أن الاقتصاد الصيني من المحتمل أن يتوسع بنسبة 6.7% هذا العام مشيراً إلى أن معدل النمو المستهدف عند 8% سيكون " تحديا كبير". كما علق بأن الصين لديها المزيد من المجالات لمزيد من خطط التحفيز المالي غير الـ 4 تريليون يوان التي تم تدشينها العام الماضي، ومع ذلك، عقب أيضا بأن اليوان الصيني مقدر بأقل من قيمته الحقيقية.

هونج كونج
تدهورت مبيعات التجزئة بـ -0.7% على أساس سنوي عقب انخفاض في نوفمبر يقدربـ -2.7% بعد المراجعة.

الاتحاد الأوروبي:
انخفضت مبيعات التجزئة الألمانية بنسبة 0.2% في ديسمبر وهي بذلك أدنى من التوقعات بزيادتها بنسبة 0.5%.

التعليقات:
بدا من الواضح منذ ما يزيد على أسبوع أن هناك ثمة توتر متصاعد بين الصين و الولايات المتحدة حول مسائل ذات صلة بالسياسة النقدية. و في ضوء حالة التباطؤ التي يشهد عالم الاحتياطيات النقدية و الثروة السيادية، يُرجح أن الولايات المتحدة لا تريد بأي حال من الأحوال إثارة القلاقل في علاقتها من أكبر حاملي سندات الخزانة الأمريكية. و منذ ذلك الحين بدأت بعض التطورات الخطيرة للموقف بين الدولتين في الظهور على السطح مما يحملنا على القول بأن ما يحدث الآن هو السهم الأخير في جعبة الولايات المتحدة و الذي أطلقته بالفعل لتصبح خاوية الوفاض فيما يتعلق بإمكانية التأثير على الصين اقتصادياً أو نقدياً..

يذكر أن إشعال فتيل الأزمة بين البلدين قد بدأ عندا أرسل "جثنر"، وزير الخزانة الأمريكي، رداً كتابياً على استجواب وجهه إليه مجلس الشيوخ الأمريكي حيث جاء ما يلي بين العبارات التي حملها الرد: "أن الرئيس أوباما قد توصل إلى قناعة، في ضوء النتائج التي توصل إليها الكثير من خبراء الاقتصاد، بأن الصين تتحكم في سعر عملتها". على الرغم من ذلك، لم يتطرق "جثنر" إلى وصف الصين بأنها "متحكم في سعر الصرف" مما حمل بين طياته تهديداً صريحاً لأحد أكبر حامل لسندات الخزانة الأمريكية..

بوضوح شديد، يبدو و أن "جثنر" كان في حاجة ماسة إلى ما صرح به و المشار إليه أعلاه حيث كان منظور أوباما معروفاً للجميع في هذه المسألة من خلال ما أعلنه أثناء حملته الانتخابية و هو ما جعل مهمة توجيه الاستجواب الذي سبقت الإشارة إليه غاية في البساطة بالنسبة لأعضاء اللجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي. و على الرغم من أن تعليقات "جثنر" جاءت في محلها و مع أنها جاءت متوافقة مع سياسة أوباما، إلا أن عنصر التوفيق قد تخلى عن "جثنر" أثناء إطلاقه لهذه التصريحات حيث لم يكن ذلك هو الوقت االمناسب على الإطلاق. و عند الأخذ في الاعتبار حجم برامج الإنفاق الحكومي التي خططت لها الولايات المتحدة من أجل دعم الاقتصاد الأمريكي (التي من بينها حزمة مخططات التحفيز المقترحة من جانلب أوباما و التي تبلغ قيمتها وحدها 825 مليار دولار)، تتحول مسألة تحديد أي من دول العالم سوف تقدم عل دعم برامج الإنفاق هذه إلى معضلة كبيرة يصعب التوصل إلى حلها..

و على الرغم من تردد الأنباء، في الصحف على الأقل، حول حالة الاستياء التي عبر عنها رئيس وزراء الصين، "وين جياباو"، من تصريحات "جثنر"، تجنب الرجل التوجه بالنقد المباشر لهذه التعليقات أثناء حديث أدلى به "لسويس ريزورت". مع ذلك، تجدر الإشارة إلى وجود بعض الشكوك التي تحيط بعبارته المطلقة التي جاء فيها "السياسات النقدية غير الملائمة لدول الاقتصادات الكبرى"حيث لم يحدد تلك الدول التي تشير إليها العبارة، و أضاف أيضاً "تلك الدول التي تطبق نموذجاً للتنمية المستدامة الذي يتسم بانخفاض معدل مدخرات طويلة المدى و معدلات الاستهلاك المرتفعة". و الأهم من ذلك أن رئيس الوزراء الصيني أشار إلى أن العلاقات الأمريكية الصينية التي يغلب عليها طابع التحدى سوف تؤدي، على حد قوله، إلى "خسارة الطرفين"..

و لسوء االحظ، لم تلق تعليقات "يون" الصدى المناسب لحجم الأهمية الذي تتمتع به و كأنه رددها على أذن صماء. بهذا الصدد، صرح نائب الرئيس الأمريكي "جو بايدن" لـ "سي. إن. بي. سي" بما يلي: "تريد الإدارة الأمريكية الحالية توجيه رسالة إلى الصين، مؤداها أن الصين لاعب أساسي في الاقتصاد العالمي و لابد من أن تنصاع إلى قواعد اللعبة التي تتحكم في جميع اللاعبين" و هي الرسالة التي وصلت إلى وجهتها المقصودة دون أن تنحرف عن المسار الذي وضعت فيه حيث تتوافر الإدارة الحالية الرغبة الشديدة في متابعة مسألة السياسة النقدية للصين خلال الفترة القادمة..

جدير بالذكر أن رد الفعل الأول لـ "وين" كان مباشراً للغاية حيث صرح في حديث له في ألمانيا بأن السياسة النقدية الصينية تستمد توجهاتها من حاجات السوق" و أضاف أنها تتسم بقدر كبير من "المرونة"، على حد قوله. على الرغم من ذلك، يمكن القول بأن تصريحات رئيس الوزراء الصيني للـ "فينانشال تايمز" قد أثارت الكثير من المخاوف لدى الإدارة الأمريكية. و عند سؤاله عما إذا كانت الصين سوف تمضي قدماً في شراء سندات الخزانة الأمريكية أجاب بما يلي:
"حسناً، تبدو هذه مسألة غاية في الحساسية حيث أن لدينا في الوقت الحالي معدل مرتفع احتياطي النقد الأجنبي و هو ما يجب إدارته بحكمة بالغة، إلا أنه فيما يتعلق بما إذا كنا سنمضي قدماً في شراء سندات الخزانة الأمريكية، أعتقد أنه لابد من الأخذ في الاعتبار احتياجات الصين من هذه الأوراق علاوة على توفير عنصر الأمان و القيمة الجيدة لاحتياطي النقد الأجنبي الحالي"..

و يعد التهديد المتمثل فيانخفاض شهية الصين لسندات الخزانة الأمريكية (شراء الدين العام للولايات المتحدة) هو القضية المعلقة الوحيدة على مدار الفترة التي امتدت خلالها العلاقات بين البلدين. و مع أن "وين" لم يتعمد الربط بين تعليقاته و تلك التي جاءت على لسان "جثنر"، إلا أن هناك صلة قوية بين تعليقات كل منهما. و يبدو من المنطقي أيضاً أن نفترض أن نتيجة هذا النزاع القائم بين البلدين سوف يمثل المسار الذي تسلكه الولايات المتحدة فيما يتعلق بالاقتصاد على مدار الأِهر القادمة..




_____________________________
المصدر: Bank of New York Mellon
ترجمة قسم التحليلات و الأخبار بالمتداول العربي..