الأسهم تتراجع خطوة للوراء بعد أن كانت على حافة الهاوية و( الكاري تريد) ترتد بشكل عنيف بعد الانخفاضات الجديدة غيرالمتوقعة التي مُنيت بها بالأمس ، و مبيعات التجزئة الأمريكية على المحف.
صدر التقريرالاسترالي لشهر ديسمبر الماضي ليلة أمس و من المرجح أن يكشف عن تسارع وتيرة فقد الوظائف . في حين تكشف ألمانيا النقاب عن خطة تخفيزية ربما لن تحقق الأمل المنشود
العناوين الأساسية ـ في الجلسة السابقة
· نيوزيلاندا : ارتفاع مؤشر تصاريح البناء النيوزيلاندية في نوفمبر الماضي بنحو 4.3% شهرياً عقب الانخفاض الذي طرأ عليها و الذي بلغ -21.9% في أكتوبر الماضي .
· الولايات المتحدة : بلغ مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي -49% مقابل النسبة المتوقعة – 48%.
· استراليا : ارتفاع مؤشر قروض الإسكان الاسترالية في نوفمبر الماضي بواقع 1.3% مقابل 1.0%.
· اليابان : هوى مؤشر طلبات الماكينات الأساسية بنحو -71.9% في أكتوبر الماضي مقابل -62.1% في نوفمبر الماضي .
جلسة التداول القادمة
أحداث اليوم
· الولايات المتحدة : مؤشر أسعار الواردات لشهر ديسمبر الماضي
· الولايات المتحدة : مؤشر مبيعات التجزئة المتقدمة لشهر ديسمبر الماضي
· الولايات المتحدة: حديث بلوسرعضو لجنة الاحتياط الفيدرالي
· الولايات المتحدة:مخزونات مؤسسات الأعمال لشهر نوفمبر الماضي
· الولايات المتحدة: مؤشر مخزونات النفط الخام و الإنتاج الإسبوعي
· الولايات المتحدة : حديث ستيرن عضو لجنة الاحتياط الفيدرالي
· الولايات المتحدة: البيج بوج لمجلس الاحتياط الفيدرالي
· الولايات المتحدة: حديث نسيون عن برنامج الإغاثة للأصول المضطربة
· اليابان : طلبات الماكينات لشهر نوفمبر الماضي
· اليابان : مؤشر أسعار سلع الشركات المحلي لشهر نوفمبر الماضي
· استراليا : التغير في معدل البطالة و التوظيف لشهر ديسمبر الماضي .
تعليقات السوق :
سرت حركة السوق أمس على نطاقات واسعة في أعقاب سلوك الأسهم الاتجاه الهابط ، تزامناً مع الانخفاض الذي طرأ على أزواج الين التقاطعية ، إلا أن الدولار الأمريكي قد حظى بقدر غير متوقع من الأرباح . في ظل انهيار مؤشر ستاندرد اند بورز500 الأمريكي و الذي كسر نقطة الدعم عند النقطة 855 حيث شهد كلاً من الدولار و الين مبيعات كبيرة و حتى نهاية جلسة التداول ليلة أمس .هذا و قد كان أكبر محركي سوق التداول بالأمس هو ( دولار استرالي / دولار أمريكي ) ، و الذي توقف دون المستوى 0.6600، قبل أن يرتفع إلى المستوى 0.6800 ليلة أمس في عرض مذهل لتزبزب العملة ، فالانخفاض الذي مُني به الزوج كانت نتيجة انزلاقه من مستوى مرتفع له عند النقطة 0.7100 و ذلك على غرار ما حدث يوم الخميس الماضي .
في الوقت نفسه ، اتخذ الزوج ( يورو / ين ) خط الاتجاه إلى المنطقة 117.75 مما يربك السوق بسبب الارتفاع الحاد الذي حققه عقب الانخفاضات المتتالية ليعاود الارتفاع من جديد بما يتجاوز المستوى 119.00 ، حيث من المحتمل أن تكون السوق قد اتخذت قراراً سابقاً لأوانه بشأن انخفاض الزوج و ذلك قبل اجتماع أعضاء البنك المركزي الأوروبي ، حيث لم يسعها الانتظار حتى صدرو نتائج الاجتماع لاختبار المزيد من انخفاض الزوج .
و على صعيد آخر ، فإن الدعم الذي تلاقاه الدولار بالأمس قد جعله يحظى بارتفاعاً كبير ، الأمر الذي كان بمثابة الصدمة بالنسبة للميزان التجاري الأمريكي لشهر نوفمبر الماضي، و الذي سجل انخفاضاً على المدى القصير بنحو بلغ 40 مليار دولار مقابل 50 مليار دولار كتوقع سابق .حيث يُعد هذا التقدير هو أقل تقدير شهري يطرأ على عجز الميزان التجاري الأمريكي في خمس سنوات. كما أن انهيار أسعار كلاً من الواردات و النفط كان سبباً أساسياً في ذلك التقويض الذي مُني به الميزان التجاري .
هذا و في غضون الشهور المقبلة ، فإن فجوة التجارة قد تتسع أكثر فأكثر على غرار الانخفاضات المتتالية التي تطرأ على أسعار النفط و الاستهلاك الأمريكي مما يزيد من تفاقم الأوضاع ، و قد يتفشى الأمر ليصل إلى درجة العدوى على غرار اتساع فوهة التدهورالاقتصادي مما يعني أيضاً تراجع الصادرات الأمريكية ، و التي كانت قد تضررت بشكل كبير، أكثر منها في قطاع الوارادت طبقاً للمعادلة الاقتصادية، حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت أولي كبريات الاقتصاديات التي مُنيت بتدهور حاد خلال هذه الأزمة العالمية الطاحنة .
كشفت الحكومة الألمانية بالأمس النقاب عن خطة تحفيز جديدة من المفترض أنها وضعت لإعادة دفع الاقتصاد الألماني للأمام، ولكن الإجراءات التي تشتمل عليها الخطة تشبه مجموعة من المهاترات التي تبتعد تماما عن كونها جهوداً حقيقية للتوصل إلى لب الأزمة التي يمر بها الاقتصاد الألماني حالياً، في ظل انخفاض إنفاق المستهلكين الألمان، وأن معظم المشكلات الألمانية تحدث نتيجة لانهيار أسواق الصادرات. والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل خطة التحفيز سوف تؤدي إلى تغيير في ثقافة الشعب الألماني؟ وعلى أية حال، تشتمل التدابير المعلنة في الخطة على تباطؤ في نفقات البنية التحتية وتخفيضات هائلة في الضرائب (والتي ليست محفزة للطلب بشكل ضروري) بالإضافة إلى تخفيضات طفيفة في الضرائب على المرتبات (وهي محفزة للطلب). والأسوأ من كل ذلك، تراجع الحزب الديموقراطي الاشتراكي الألماني في إتخاذ إجراء يدعو إلى وضع حد أدنى لمرتبات العمالة المؤقتة، والذي من شأنه فقط أن يزيد من معدل البطالة. هذا وقد قرر واضعي خطة التحفيز الجديدة تأجيل تفعيل الخطة حتى 1 يوليو. وحتى الأن لا يمكننا الحكم على الخطة، ولكن هل هناك تناقض بين نهج ألمانيا ونهج البنك الإحتياطي الفيدرالي والخزانة الأمريكية الذي يتسم بالتبذير؟ فينبغي أن تعمل هذه الخطة على تغيير الباندستاغ (البرلمان الألماني) والذي لم يعد مناسباً للوضع الاقتصادي السئ الحالي بألمانيا.
وكما أشارت عدة مقالات صحفية، أن الدول المصدرة والمنتجة تشعر الأن بأسوأ شعور تجاه الركود العالمي حيث تعاني أسواقهم من حالة جفاف قصوى. وإجراء مثل طلبات المعدات الألية لليابان والذي يعد مثالا مناسباً لعوامل الإنتاج، من شأنه أن يظهر تراجع يزيد عن -70% مقابل العام الماضي، مما يصور مدى المعاناة التي تمر بها قطاعات الإنتاج في اقتصاديات هذه الدول. من المؤكد أن يتسبب ذلك في قلق شديد بشأن وضع الصين – كما أن الجدال قائم بشان مدى سوء الأوضاع في وسط المملكة. فالاحتمال الوحيد هو أن سوء الأوضاع يفوق أية جهود مبذولة، بالإضافة إلى تدهور معدلات التجارة العالمية والنقل البحري التي أصبحت الأن في بعض الأحيان أقل من تكلفتها.
على صعيد أخر، قد يشهد اليوم نطاقاً معتدلاً للتداول ومن المحتمل أن يشهد تنافساً على التوقفات حيث أن السوق يحاول التخلص من الضعف قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي غداً. فجميع التوقعات تشير إلى قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة بمعدل 50 نقطة واحتمال إقراره مزيداً من التسهيلات إذا لزم الأمر ( ولكن السوق أقر بالفعل ضرورة غقرار المزيد من التسهيلات). ومن الصعي أن يشهد اليورو ارتفاعا إثر إجتماع البنك بالغد، حتى إذا شهد اليورو تعثراً لفترة قصيرة لحين صدور نتائج الأجتماع حيث من الممكن أن يشهد السوق تزاحما تكتيكياً. في الوقت ذاته تصدر اليوم بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر ديسمبر، وكذلك تقرير التوظيف الأسترالي لشهر ديسمبر. بالإضافة إلى المعدل الذي يتحرك به الاقتصاد العالمي، خاصة في أسيا، والذي أظهر علامات للهبوط من منحدر في نهاية الربع الرابع من العام، كما يبدو أن الانحدار الذي يشهده الاقتصاد الأسترالي يشير إلى زيادة سوء الأوضاع عن ما هي عليه الأن، برغم مؤشرات التوظيف البطيئة. فإن أي نتائج أسوأ من المتوقع لن تفاجئنا. فمن الصعب أن نصدق أن معدل البطالة بأستراليا الذي ارتفع عن 10% في عام 1990 – وأنه الأن وصل إلى 4.4% ثم انخفض أيضا هذه العام إلى 3.8%. ولسوء الحظ من المتوقع أن تشهد هذه الارقام سرعة فائقة على مدار الأشهر القادمة.
____________________________
المصدر: saxobank
ترجمة قسم الأخبار و التحليلات بالمتادول العربي.
