العالم يرقب قمة واشنطن المالية .. وأمريكا لا ترغب في مس "حرية السوق"
الاقتصادية - جدد مسؤولون أمريكيون أمس تأكيداتهم أن جورج بوش سيحث المشاركين في قمة مجموعة العشرين التي تعقد في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري في واشنطن لمناقشة الأزمة المالية العالمية، على عدم استغلال الأزمة ذريعة لنصب مزيد من الحواجز التجارية وتقويض مبادئ السوق الحرة.
وقال أحد المسؤولين "هذه القمة وهذه العملية لا تتعلق بالتخلص من مبادئ السوق أو التحول إلى جهة تنظيمية عالمية واحدة، إننا نعتقد أنه ليس هناك تأييد يذكر في أوروبا أو غيرها لتمكين سلطة عالمية واحدة من تنظيم عمل كل الأسواق المالية في العالم".
وستعقد القمة في البيت الأبيض في وقت توصف فيه إدارة بوش بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد، بالبطة العرجاء. وتشارك اقتصادات ناشئة كبرى مثل الصين، البرازيل، الهند، كوريا الجنوبية، وجنوب إفريقيا وكذلك السعودية، جنبا إلى جنب مع كبرى الدول الصناعية في تلك القمة.
وذكر المسؤول أن منظمي القمة يستشيرون أعضاء فريق الرئيس المنتخب باراك أوباما بشأن إمكانية مشاركتهم في التجمع. ويصور المسؤولون الأوروبيون القمة على أنها بداية تغيير شامل لهيكل النظام المالي العالمي.
وفي وقت سابق قال مسؤول إن وزراء المالية وكبار المساعدين سيجتمعون في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) في واشنطن لإتمام الترتيبات لقمة الزعماء بعد ذلك بيومين. وسيلتقي وزراء المالية على مأدبة عشاء في وزارة الخزانة مساء الجمعة المقبل بينما يحضر الزعماء السياسيون مأدبة عشاء خاصة بهم في البيت الأبيض قبل أن يلتقي الجميع يوم السبت.
وقال المسؤولون الأمريكيون إن الاضطرابات في الأسواق المالية تظهر "أنه لا بد من إجراء بعض التغييرات". وأضافوا أن إصلاحات جذرية بدأت بالفعل ومعظمها يمكن أن تضطلع به الدول نفسها دون حاجة إلى سلطة رقابية خارجية.
وذكر أحدهم أن من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن "خطة عمل" لتنفيذ إجراءات على المدى القصير لزيادة شفافية السوق وتنسيق عملية التنظيم.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
جدد مسؤولون أمريكيون أمس تأكيداتهم أن جورج بوش سيحث في قمة مجموعة العشرين التي تنعقد في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري في واشنطن لمناقشة الأزمة المالية العالمية، الزعماء المشاركين على عدم استغلال الأزمة لنصب مزيد من الحواجز التجارية وتقويض مبادئ السوق الحرة.
وقال أحد المسؤولين "هذه القمة وهذه العملية لا تتعلق بالتخلص من مبادئ السوق أو التحول إلى جهة تنظيمية عالمية واحدة، إننا نعتقد أنه ليس هناك تأييد يذكر في أوروبا أو غيرها لتمكين سلطة عالمية واحدة من تنظيم عمل كل الأسواق المالية في العالم".
وستعقد القمة في البيت الأبيض في وقت توصف فيه إدارة بوش بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد بالبطة العرجاء. وتشارك اقتصادات ناشئة كبرى مثل الصين، البرازيل، الهند، كوريا الجنوبية، وجنوب إفريقيا وكذلك السعودية، جنبا إلى جنب مع كبريات الدول الصناعية في تلك القمة.
وذكر المسؤول أن منظمي القمة يستشيرون أعضاء فريق الرئيس المنتخب باراك أوباما بشأن إمكانية مشاركتهم في التجمع. ويصور المسؤولون الأوروبيون القمة على أنها بداية تغيير شامل لهيكل النظام المالي العالمي.
وفي وقت سابق قال مسؤول إن وزراء المالية وكبار المساعدين سيجتمعون في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) في واشنطن لإتمام الترتيبات لقمة الزعماء بعد ذلك بيومين. وسيلتقي وزراء المالية لى مأدبة عشاء في وزارة الخزانة مساء الجمعة المقبل بينما يحضر الزعماء السياسيون مأدبة عشاء خاصة بهم في البيت الأبيض قبل أن يلتقي الجميع يوم السبت.
وقال المسؤولون الأمريكيون إن الاضطرابات في الأسواق المالية تظهر "أنه لا بد من إجراء بعض التغييرات". وأضافوا إن إصلاحات جذرية بدأت بالفعل ومعظمها يمكن أن تضطلع به الدول نفسها دون حاجة إلى سلطة رقابية خارجية.
وذكر أحدهم أن من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن "خطة عمل" لتنفيذ إجراءات على المدى القصير لزيادة شفافية السوق وتنسيق عملية التنظيم.
وأوضح أن إدارة بوش التي ينتهي عملها رسميا في الـ 20 من كانون الثاني (يناير) عندما يؤدي أوباما اليمين القانونية رئيساً للبلاد سيظل من أشد مؤيدي القطاع الخاص حتى النهاية.
وأضاف المسؤول أن زعماء من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي سيشاركون في القمة التي سيحضرها أيضاً الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون اعترافا بالتأثير العالمي للأسواق العالمية المترنحة في الأغنياء والفقراء معا.
وتعول أوروبا على قمة العشرين في أن ترسي أسس إعادة صياغة النظام المالي العالمي، وهو أمر صرح به مرارا الرئيس الفرنسي ساركوزي وقال في هذا الجانب "لا نريد قمة للنقاش بل جلسة لاتخاذ القرارات". وزادت توقعات الأوروبيين نحو تحقيق هذا الهدف مع انتخاب باراك أوباما رئيسا للولايات المتحدة، وعلى الرغم من أن القمة ستعقد قبل تسلمه المنصب، إلا أن الاتحاد الأوروبي ربط بين انتخاب أوباما وبين معالجة الأزمة المالية، حيث قال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو "يجب علينا تحويل الأزمة الحالية إلى فرصة، نحن في حاجة إلى "عهد جديد" لعالم جديد، وآمل صادقا أن تقرن الولايات المتحدة بقيادة الرئيس أوباما، قواها مع أوروبا لبلوغ هذا "الاتفاق الجديد".
في الوقت ذاته فإن الرياض تشير إلى أنها ترغب في اتفاق يخرج من القمة لزيادة الرقابة على المصارف العالمية، وقال بيان صدر عن مجلس الوزراء السعودي منتصف هذا الأسبوع إن المملكة "ستسعى من خلالها إلى طرح منظورها تجاه جذور الأزمة المالية الراهنة، وضرورة مراجعة أسلوب المراقبة على المصارف الدولية، وكذلك أسلوب عمل وهيكليات المؤسسات المالية العالمية بما يعكس واقع الاقتصاد العالمي الآن".
وبالنسبة للصين، فقد أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية قبل أيام أن بكين "تفكر بشكل فاعل" في حضور القمة. وقال المتحدث تشين قانغ في مؤتمر صحافي دوري "إن الصين ترغب في أن يقوم المجتمع الدولي بتنسيق التعاون وتدعيمه للقيام على نحو مشترك بمواجهة الأزمة المالية العالمية والحفاظ على الاستقرار المالي العالمي". وذكر أن الصين ستحافظ على الاتصال والتنسيق بشأن هذه القضية مع جميع الأطراف.
