على مدى 108 أعوام .. الأسواق الأمريكية تنخفض 1 % عند انتخاب رئيس من الحزب الديمقراطي

الاقتصادية - تحسن أداء الأسواق العالمية بصفة عامة خلال اليومين الماضيين كانعكاس للتحسن في شروط الائتمان والتوقعات بإجراء المزيد من الخفض في أسعار الفائدة ونتيجة لردود الفعل الإيجابية إزاء فوز باراك أوباما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. جاءت نتيجة الانتخابات متوافقة مع توقعات السوق وطغى شعور بالراحة نتيجة لانتهاء فترة الغموض. حسب تقرير "جدوى للاستثمار".

وأدت السيولة الكبيرة التي ضختها البنوك المركزية العالمية وقرارات خفض أسعار الفائدة إلى تحسين الأوضاع المالية، حيث سجلت أمس أسعار الاقتراض بين البنوك بالدولار لأجل ثلاثة أشهر أدنى مستوى لها منذ خمسة أشهر منخفضة إلى 2.71 في المائة وهذا هو انخفاضها الـ 17 على التوالي. ورغم ذلك لا يزال الفارق بين هذه الأسعار وأسعار السندات الأمريكية لأجل ثلاثة أشهر مرتفعاً، حيث يبلغ الآن 2.23 نقطة مئوية مقارنة بالفارق المعتاد والذي يراوح بين 0.8 و1 نقطة مئوية. وعزز خفض سعر الفائدة الذي قرره البنك المركزي الأسترالي أمس والذي جاء أكبر مما كان يعتقد (0.75 نقطة مئوية) من التوقعات بإجراء خفض كبير مماثل في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا خلال اجتماعات مجلسيهما اليوم الخميس.

ورجح التحسن في الأوضاع المالية المدعوم بسعي المستثمرين لاقتناص الصفقات الرابحة على الأخبار الاقتصادية السيئة الواردة من الولايات المتحدة التي من أهمها تراجع مؤشر يقيس طلبات الشراء الجديدة التي تلقتها المصانع الأمريكية في تشرين الأول (أكتوبر) إلى أدنى مستوياته منذ عام 1982 وكذلك انخفاض مبيعات السيارات بنسبة 32 في المائة على أساس سنوي الشهر الماضي.

وتشير حقيقة عدم استجابة السوق لتلك البيانات المخيفة إلى أن تأثير الأوضاع الاقتصادية القاتمة قد انعكس سلفاً فيالأسعار الحالية للأسهم وأن أسواق الأسهم الرئيسة تقترب من أسعارها الدنيا.

وارتفع مؤشر داو جونز للصناعات الأمريكية أمس الأول بنسبة 3.3 في المائة كما ارتفع مؤشر إس آند بي 500 نحو4.1 في المائة. وجاء ارتفاع أسواق الأسهم الأوروبية أعلى من نظيرتها الأمريكية، حيث ارتفعت الأسواق البريطانية بنسبة 4.4 في المائة والألمانية بنسبة 5 في المائة والفرنسية بنسبة 4.6 في المائة. وفي الخليج شهدت الأسواق تحسناً طفيفاً فارتفعت أسواق الأسهم السعودية بنسبة 2.6 في المائة والكويتية 0.4 في المائة وأبو ظبي 0.8 في المائة ودبي 0.2 في المائة التي تحرك مؤشرها قليلاً فوق أدنى مستوى له منذ ثلاثة أعوم ونصف سجله يوم الإثنين. وفتحت الأسواق الخليجية تداولاتها صباح أمس على ارتفاع طفيف.

وقادت أسهم شركات النفط والغاز الأسواق الآسيوية صباح أمس- حيث ارتفع مؤشر أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 4.5 في المائة ليسجل أعلى مستوى له خلال ثلاثة أسابيع- في أعقاب ارتفاع أسعار النفط أمس بأكثر من 10 في المائة (تجاوز سعر خام غرب تكساس القياسي صباح أمس للمرة الأولى خلال أسبوعين مستوى 70 دولاراً للبرميل حيث وصل سعره إلى 70.4 دولار). وجاء هذا الارتفاع إثر تقارير تفيد بقيام المملكة بخفض حجم إنتاجها وفقاً لنظام الحصص الذي قررته منظمة أوبك خلال اجتماعها مطلع الشهر الحالي.

التداعيات:

- على الرغم من احتمال حدوث ارتفاع في أسواق الأسهم كرد فعل لنتائج الانتخابات الأمريكية إلا أن الأسواق ستركز بصورة كبيرة على التحديات الاقتصادية التي تواجه باراك أوباما والفريق الذي سيختاره لمعالجة الأوضاع الاقتصادية قبل تنصيبه رسمياً في 20 كانون الثاني (يناير). وفي ضوء الوضع الاقتصادي الراهن ستكون هناك ضغوط على الرئيسي المنتخب لتعيين فريقه بطريقة سريعة وإعطاء تفاصيل أكثر حول خططه الاقتصادية. وتشير الدراسات التاريخية إلى أنه منذ عام 1900 ينخفض سوق الأسهم خلال الفترة من يوم انتخاب الرئيس وحتى نهاية العام بنسبة 1 في المائة في المتوسط عند انتخاب رئيس من الحزب الديمقراطي. وبصفة عامة يتحسن أداء السوق عندما يسيطر حزب واحد على منصب الرئيس ومجلسي الشيوخ والنواب وهو ما سيكون عليه الوضع لدى تقلد أوباما منصب الرئيس.

- خفضت جميع الدول الرئيسية المنتجة للنفط الأعضاء في منظمة أوبك حجم إنتاجها. وعلى الرغم من أن البيانات الخاصة بالتزام تلك الدول بالحصص المقررة لها لن تتوافر إلا بعد نهاية الشهر، إلا أن الإجراءات الأخيرة ساعدت على استقرار أسعار النفط طيلة الأسبوعين الماضيين بعد الانحدار الشديد للأسعار خلال الأشهر الأخيرة. على الرغم من أن هناك مجالاً لمزيد من الانخفاض في أسعار النفط إلا أننا نتوقع أن تستقر الأسعار قريبة من مستواها الحالي (نتوقع أن يكون متوسط سعر خام غرب تكساس عند 75 دولارا السنة المقبلة). ونعتقد أنه على الرغم من أن خفض حجم الإنتاج وانخفاض الأسعار سيؤدي إلى تراجع الصادرات وإيرادات الميزانية بنسبة الثلث العام المقبل، إلا أنه لا يزال للحكومة إمكانية لزيادة الإنفاق والواردات مع المحافظة على تحقيق فوائض في الميزانية والحساب الجاري.