اليابان تخفض الفائدة وتخصص 300 مليار دولار لدعم الاقتصاد

الاقتصادية - أعلن رئيس الوزراء الياباني تار أسو خطة لإنعاش الاقتصاد تبلغ قيمتها 300 مليار دولار لمساعدة اقتصاد بلاده على مواجهة الأزمة المالية العالمية.

وأوضح في مؤتمر صحافي أن هذه الخطة تشمل تخفيضات في الضرائب ومساعدات مباشرة للعائلات ومنح قروض للشركات الصغيرة. ورأى أن الأزمة المالية الحالية "حدث لا يقع إلا مرة واحدة في القرن". وقال إنه ينبغي عدم الخوف من العاصفة، وأضاف "في أوضاع كهذه من الضروري التخفيف من شعور الناس بغياب الأمان.. علينا ألا نخاف هذه العاصفة العنيفة وألا نكتفي كذلك بعدم التحرك بينما يحملنا الإعصار".

وكان الاقتصاد الياباني من بين الأكبر تضررا بالأزمة العالمية حيث هبط مؤشر نيكاي القياسي للأسهم اليابانية 6.4 في المائة يوم الإثنين الماضي ليغلق على أدنى مستوى في 26 عاما.

وارتفع الين أمام الدولار مما أضر بأسهم المصدرين مثل "تويوتا" مع هبوط الأسهم الآسيوية. كما انخفضت أسهم مجموعة ميتسوبيشي يو. إف. جيه المالية وغيرها من أسهم البنوك الكبرى بشدة وسط مخاوف من أن كل واحدة منها قد تضطر لجمع مليارات الدولارات لتعويض الخسائر الضخمة في محافظ الأسهم التي تملكها.

وخفضت اليابان أسعار الفائدة لأول مرة في سبع سنوات متوقعة استمرار الضغوط الشديدة على الاقتصاد العالمي. وجاءت خطوة بنك اليابان المركزي بخفض الفائدة في أعقاب خفض الفائدة الأمريكية في نهاية الأسبوع الماضي ومن المتوقع أن تليها خطوات مماثلة من جانب البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا هذا الأسبوع.

ويجاهد صناع القرار بحثا عن أسلوب التعامل المناسب مع تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي أضر بأرباح الشركات وأثار انخفاضات قياسية في أسعار الأسهم العالمية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.