الكساد ضرب أمريكا عام 1929 فأفلست بنوك وتجار مصر فى الثلاثينيات

خيمت ظلال الأزمة الاقتصادية العالمية، فى ثلاثينيات القرن الماضى، على كل شبر فى مصر، وضربت الانتكاسة العالمية بجذورها فى كل مناحى الحياة، وكما طالت المعدمين، الذين أنشأت لهم الحكومة مطاعم، طالت أيضاً التجار والصناع والبنوك والفلاحين، الذين هجروا الأرض والزراعة، إلى المدينة التى اكتوت أيضا بنيران الأزمة، وشهدت تقلبات اعتصرت الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وانعكست حتى على الأدب.
كانت الولايات المتحدة أول دولة فى العالم اجتاحتها مظاهر الكساد العالمى الكبير عام ١٩٢٩، وكان هذا الكساد من أعنف الأنواع التى شهدها العالم إذ استمر قرابة ٤ سنوات (١٩٢٩ - ١٩٣٣)، وامتد بالطبع إلى مصر، وفي عددها الصادر فى ٥ سبتمبر ١٩٣١، نشرت »الأهرام« لأحد كتابها المنتظمين، عبدالحليم نصير، مقالين تحت عنوان (علل الأزمة ونتائجها)، رصد فيهما أسباب الأزمة ومن بينها تأثير الحرب العالمية الأولى، بما ترتب عليها من تضخم الديون العامة وفوائدها، وما تبع ذلك من زيادة الضرائب، التى ذهب معظمها لقضاء الديون، فهى أموال تنزع من الأهالى ولا تستغل فى الإنتاج القومى.
ورصد نصير ثانى الأسباب وهو سقوط العملة خاصة تلك التى تصدرها الدول المدينة، وكان من رأيه أن ما صرفته الحكومات من مال لتثبيت عملتها أفضى إلى اختلال التوازن التجارى وزعزعة الثقة المالية بين الدول، ثم العصبية الاقتصادية التى بدت فى إقامة الحواجز الجمركية لحماية الإنتاج القومى، وسعى كل دولة لإنتاج ما يكفيها من الخامات كثالث هذه الأسباب بحيث تصبح فى الوقت نفسه المستعمرات والبلاد الشرقية مصدراً لإنتاج الخامات والدول الغربية مركزاً للصناعات.
وأضاف أن رابع هذه العوامل هو الإنتاج الكبير وضعف القوة الشرائية، خاصة بعد أن اتبعت معظم الدول سياسة الإنتاج الكبير، دون مراعاة لمقتضيات الحاجات إذ صادف ذلك تناقص صافى إيراد الأفراد وضعف قوة الشراء فأدى إلى بوار فيض الإنتاج وكسدت الحاصلات، وتبع ذلك تفشى الثورات العالمية وحالة القلق التى عرفتها دول عديدة من العالم منها »الهند، الصين، أفغانستان، أمريكا الجنوبية وبعض أنحاء أوروبا« فتقلقل الإنتاج وكسدت مرافق الثروة. إضافة إلى عدم استقرار أسعار الفضة والذهب.
وتابع الكاتب ما أدت إليه المضاربات الأمريكية من أوخم العواقب، فقد نكبت الولايات المتحدة فى تقديره بوباء مضاربات الماليين التجاريين ومغامراتهم برؤوس الأموال الضخمة فى المقامرة التجارية وما تبع ذلك من إفلاس كثير من البنوك وإحجام بنوك أخرى عن الإقراض سواء فى الداخل أو الخارج مما أدى مع الوقت إلى شلل التجارة وجمود حركة الأعمال وتفاقم البطالة وتزعزع الثقة فى المعاملات.
وتذكر الباحثة سحر حسن أحمد، فى رسالتها للماجستير بعنوان: (الأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها على مصر)، عدد البنوك التى أغلقت أبوابها خلال الفترة، بين عامى ١٩٣٠ و١٩٣٢ بحوالى ٥٠ بنكاً، ورصدت إفلاس حوالى ٤٨٣٥ بنكاً بين ١٩٢٩ - ١٩٣٢. وهبطت قيمة الأوراق المالية المتداولة من ٨٩ بليوناً إلى ١٥.٥ بليون فقط، كما بلغت خسارة حملة الأسهم حوالى ٧٥ مليون دولار، بما أدى فى النهاية إلى انهيار بورصة وول ستريت فى ٢٤ أكتوبر ١٩٢٩.
وأرجع آخرون الأزمة إلى أن النشاط الاقتصادى دائماً يمر بحركة دورية من الصعود والهبوط فمن سنة ١٨١٠ إلى ١٩٢٠، كما تذكر »الأهرام« فى ٤/٩/١٩٣١، مر العالم بحوالى ١٤ أزمة عامة. وكانت هذه الأزمات الدورية إما تكتسح العالم بأجمعه أو تصيب شطراً منه ثم ما تلبث أن تنتقل للشطر الآخر، ولكنها جميعاً كانت متفقة فى أمر واحد إذ يسبقها ذعر فى الأسواق المالية ويدوم هذا الذعر لأسابيع وأحياناً تتوقف البنوك عن الدفع ويفلس التجار وتتفاقم البطالة.
بدأت الأزمة فى الانتقال من موطنها الأصلى (أمريكا) والتسرب إلى باقى دول العالم، خاصة الدول الأوروبية فانتقلت إلى ألمانيا بصورة حادة لأنها أكبر الدول المدينة فى العالم ولأنها خرجت من الحرب العالمية الأولى بعد ما تكبدته من خسائر فى الأرواح والأموال، ثم إلى فرنسا فى أواخر ١٩٣١ بحدوث هزة مالية عنيفة فى البنك الوطنى للائتمان الفرنسى، الذى أصبح مهدداً بالإفلاس، بسبب محاولته تقديم الدعم لبنك إنجلترا، ثم اجتاحت آثارها رومانيا والمجر لارتباطهما بالاقتصاد الألمانى وامتدت بشكل سريع إلى البنوك البريطانية التى وظفت رؤوس أموال ضخمة فى ألمانيا.
وعن العوامل التى أدت إلى انتقال الأزمة إلى مصر، إذ بدت بعض الظواهر للأزمة الاقتصادية العالمية فى مصر قبل انتقالها إليها فى ١٩٢٩، وكانت أهم هذه الظواهر انخفاض مستوى المعيشة وزيادة نسبة البطالة وحدوث خلل فى الميزان التجارى وعجز فى مالية الدولة، وبطبيعة ارتباط التجارة المصرية بأوروبا وأمريكا واعتماد النشاط الاقتصادى المصرى على رؤوس الأموال الأجنبية كان من الطبيعى أن تنتقل الأزمة إلى مصر، إذ انخفض سعر القطن المصرى، الذى مثل عماد الثروة المصرية، وتعذر تصريف المحصول ويرجع اعتماد مصر على زراعة القطن إلى السياسة التى اتبعتها بريطانيا حيث اتخذت منها مستعمرة لإنتاج القطن وسوقاً لتصريف إنتاجها الصناعى.
وبالرغم من انخفاض الأسعار إلا أن الطلب على القطن المصرى تراجع ولم تستطع الحكومة المصرية تسويق محصولها من حدة الأزمة المصرية وأخذت بالات القطن تتكدس عاماً بعد عام حتى بلغ مجموعها عام ١٩٣١ أكثر من ٤.٥ مليون قنطار وقل إقبال المصانع على القطن المصرى فضعفت القوة الشرائية إذ إن الاعتماد على محصول رئيسي كمصدر للدخل فى مصر كان له دوره فى الأزمة المصرية. وهذه السياسة لم تجعل لمصر دخلاً ثابتاً فإذا ارتفعت أسعار القطن تضخمت الثروة المصرية وإذا هبطت أسعاره اضمحلت الثروة.
كان لهذا الارتباط دوره فى الأزمة فقد هبط الجنيه الإسترلينى وهبط المصرى بالتبعية. وبالرغم من أن ميزانية الحكومة المصرية متوازنة والميزان التجارى المصرى متزن بالنسبة للبلدان الأخرى، إلا أن مصر لم تبذل جهدًا للحفاظ على سعر عملتها وانخفض الطلب على العملة المصرية، مما كان له العديد من الآثار.
ومن العوامل التى ساعدت على تمكن الأزمة من مصر زيادة عدد السكان، فمنذ أوائل القرن العشرين تضاعف عدد السكان فى القطر المصرى من ١٠ ملايين إلى ما يزيد على ٢٠ مليونًا فى نصف قرن وفى مقابل هذه الزيادة لم يحدث أى تحسن فى المستوى الاقتصادى للدولة، ولا حتى فى زيادة مواردها. كما وجدت عوامل أخرى مثل سوء نظام التسليف، وخروج الأموال من مصر ووجود ديون عقارية بفائدة كبيرة جدًا وعدم وجود بنك مركزى فى مصر، وكون أغلب البنوك أجنبية.
بدت آثار الأزمة على قطاع الزراعة، فى شكل عدم تصريف الحاصلات الزراعية، وانخفاض أسعارها بصورة كبيرة، حيث تراوحت نسبة هبوط أسعار الحاصلات الزراعية فى الفترة بين ١٩٣٠ و١٩٣٣ ما بين ١٠% و٧٥% عن الفترة التى سبقت الأزمة.
كما تأثرت سوق القطن بكثير من العوامل للارتباط الوثيق بين أسعار السلع المختلفة وبين أسواقها وأسواق الأوراق المالية. فإذا حدث خلل أو خسارة فى أحد الطرفين أثر على الآخر فقد أثر على السوق المحلية ثم ما لبث أن امتد هذا الأثر إلى الأسواق الأخرى ووصل إلى جميع الأسواق العالمية، وكانت مصر إحدى هذه الأسواق،
ومع حدوث الأزمة القطنية وتحديد المساحة المزروعة قطنًا تركت الحكومة المزارعين يزرعون ما يشاءون من الحبوب التى كان من بينها القمح فزادت المساحة المزروعة زيادة كبيرة فزاد العرض على الطلب فتدهورت أثمان الغلال تدهورًا كبيرًا مثل القمح والفول وغيرهما من المحاصيل مثل الشعير والذرة والأرز إلى جانب انخفاض أسعار الحاصلات الزراعية فقد تأثر أيضًا محصول البصل فى مصر وانخفض سعره فهناك آلاف الجوالات كانت تنقل من الصعيد إلى الإسكندرية ومنها إلى الخارج وتباع بأسعار هى دون نفقات النقل والتعبئة.
استطاعت الصناعة المصرية خلال الفترة من ١٩١٨ - ١٩٣٧ أن تحقق إنجازًا خاصة بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى ففى الحرب كانت القوى الاقتصادية موجهة لخدمة الأغراض العسكرية للحلفاء، وزاد اعتماد مصر على الموارد المحلية لتعذر الاستيراد من الخارج ووصول أسعار السلع لأثمان باهظة لهذا أوجدت الحرب نوعًا من القلق الاقتصادى بمصر، مما جعل الحكومة تصر على إنتاج حاجاتها الأساسية،
واستلزم هذا الاهتمام بالصناعة منذ سنة ١٩٣٠ وساعدت الأزمة على توجيه الرأسمالية المصرية للتصنيع وجعلت الرأسمالية الزراعية تهتز بعدما اكتشفت خطورة الاعتماد على الزراعة واتجهت الأموال إلى إيجاد صناعات بديلة محل الواردات، لكن ذلك واجه بعض الصعوبات، لعدم وجود حماية جمركية للصناعات ومن تلك الصعوبات أيضًا المنافسة الأجنبية، خاصة منافسة البضائع البريطانية واليابانية، إلى غير ذلك من الصعوبات مثل نقص الآلات الحديثة اللازمة للصناعة بالإضافة إلى قصور العقلية الصناعية.
وفى ظل ظروف الأزمة التى كان وقعها على الصناعة المصرية شديدًا حاولت الحكومة تصحيح الأوضاع وطبقت قانون التعريفة الجمركية فى ١٧ فبراير ١٩٣٠ لحماية الأسواق المصرية من المصنوعات الأجنبية، خاصة أن عام ١٩٣٠ انتهت فيه مصر من سياسة الحرية التجارية، كما عمدت الحكومة إلى تشجيع الصناعة المصرية، عن طريق بعض القرارات مثل إلزام المصالح الحكومية بتفضيل المصنوعات المصرية فى مشترياتها متى ثبت لها جودتها حتى لو زادت أسعارها ١٠% عن غيرها.
شهدت التجارة الداخلية خلال هذه الفترة العديد من التقلبات وذلك نتيجة للتغيرات النقدية والمالية التى طرأت على الاقتصاد القومى، ففى فترة الرواج، التى أعقبت الحرب العالمية الأولى انتعشت التجارة الداخلية بدرجة كبيرة لاحتياج الجنود البريطانيين إلى الغذاء والملابس فابتاعوا من مصر ما يحتاجون إليه بأسعار مرتفعة وهكذا استفادت تجارة مصر الداخلية من الحرب العالمية الأولى وفترة الرواج التى تبعتها، أما فى فترة الكساد التى أعقبت عام ٢٩ فقد انكمشت المبادلات التجارية، إلى حد ما نتيجة هبوط كمية النقد المتداول وانكماش حجم الائتمان الذى تمنحه البنوك التجارية،
وامتدت آثار الأزمة إلى أسواق السلع الداخلية ثم إلى الأسواق الخارجية ثم إلى المدن الكبرى ففى القاهرة أغلقت العديد من المحال التجارية أبوابها نتيجة الكساد، الذى عم المرافق أو بسبب الإفلاس الذى وقع فيه التاجر وتوضح أرقام أسعار الجملة فى هذه السنوات (١٩٣٠ - ١٩٣٢)، وتعد سنة ١٩٣١ من أكثر سنوات الأزمة حدة، حيث انخفض فيها الاستهلاك بنسبة ١٨.٣٨٩% والتصدير بنسبة ٥٠.٨٠%.
أما عن جهود الدولة لمواجهة الأزمة فقد قامت باتخاذ العديد من الإجراءات عن طريق تخفيض إيجار الأطيان الزراعية ومنح مهلة لدفع الإيجار، وتأجيل تحصيل السلف الزراعية، وإنشاء بنك التسليف الزراعى والبنك العقارى، كما عملت على إقامة المنشآت الجديدة التى تساعد على تخفيف آثار الأزمة التى أصابت مصر.
ساد الغلاء كل مناحى الحياة وكان ذلك من أهم الأسباب التى أدت إلى انخفاض مستوى المعيشة، وبذلت الحكومة جهودًا عديدة لمحاولة حل الأزمة مثل تحديد الأسعار، وإعلان أسعار السلع لكى يعلم بها الجمهور وإنشاء مطاعم للفقراء وكان هذا الإجراء له مزايا عديدة فإيجاد مطاعم فى الأحياء التى يقطنها الفقراء تبيع بأسعار رخيصة قد يكون من شأنه أن يخفض تجار تلك الأحياء أسعارهم بسبب مزاحمة تلك المطاعم لهم، وتم تشكيل لجان فرعية فى كل مدينة أو قرية لجمع التبرعات لإنشاء هذه المطاعم وقد لقيت هذه المطاعم إقبالاً كبيرًا من الفقراء والعمال ومن متوسطى الحال.
كذلك النظر فى الأسعار التى تقدمها شركات الاحتكار والهيئات الأخرى مثل شركات المياه والنور، وكذلك تخفيض أجور المساكن، وتم ذلك بعد رفع آلاف الشكاوى التى تطالب بضرورة تخفيض أجور المساكن والمحال التجارية حيث إن نسبة كبيرة من التجار والصناع والأطباء لا يحصلون من عملهم على نصف قيمة إيجاراتهم فى ظل الكساد الكبير، كما تم أيضًا تخفيض أجور الموظفين الذين يتقاضون رواتب كبيرة وتزيد على ١٥ جنيهًا بعد أن أصبحت هذه الرواتب ثقيلة على الميزانية فى ظل الركود.
ومع البطالة وكثرة العاطلين فى البلد اتجه بعضهم لارتكاب الجرائم مثل القتل والسرقة وتزييف العملة والتسول وتهريب المخدرات.
وهو ما يتبين من زيادة نسبة الجريمة خلال عام ١٩٣١، التى تعد أكثر سنوات الأزمة تأثرًا ثم بدأت تقل فى ٣٢، ١٩٣٣ ولم يقف أثر الأزمة على ذلك بل حدث ما هو أفدح فكان هناك حوادث الانتحار، فمثلاً رب البيت الذى لا يجد ما يكفيه وعائلته ولم يستطع فعل شىء كان يستسلم وينتحر ولهذا ارتفعت نسبة حوادث الانتحار وعلى الأخص بين الطبقة الفقيرة الأكثر تعرضًا من غيرها لآثار الأزمة.
ومن أرقام حوادث الانتحار نتبين أن حدة الأزمة كانت فى عام (١٩٣١، ١٩٣٢) والذى وصلت فيه حوادث الانتحار لأعلى نسبة فى هذه الفترة بالمقارنة بإجمالى حوادث الانتحار لنفس الأعوام (١٩٢٩ - ١٩٣٣).