لماذا لا تحتاج آسيا إلى خطة شاملة

[التحليلات والأخبار]

الاقتصادية - التنسيق بشأن مقايضات العملات مفيد، وما عدا ذلك كلام في كلام.

بسبب الندوب التي خلفتها الأزمة المالية الآسيوية التي حدثت قبل عقد من الزمن، تعمد اقتصادات المنطقة منذ وقت طويل إلى تخزين العملات الأجنبية. ويبدو أيضاً أنها تراكم لديها فائض ضخم من جهود الإنقاذ.

ويريد لي ميونج باك، رئيس كوريا الجنوبية، أن تتولى هيئة دولية جديدة معالجة المشكلات الاقتصادية في آسيا. وأعلنت رئيسة الفلبين، جلوريا أرويو، عن اتفاق على إنشاء صندوق كبير لشراء الموجودات السامة. وقيل إن اليابان، والصين، وكوريا الجنوبية، والبنك الدولي كلها منخرطة في هذه العملية. وبالنسبة للبنك الدولي، فهو ليس متأكداً من النتائج. أما رئيس وزراء اليابان، تارو آسو، فقد نظر عبر المحيط الأطلسي وقال إن إنقاذ البنوك الأمريكية ربما لا يحل مشكلة تراجع أسواق المال. وظهرت أحاديث أخيرا عن إنشاء سوق آسيوية للسندات، لكن من المتوقع أن يظل هذا مجرد حديث لفترة من الوقت.

لا ينبغي أن يكون الافتقار إلى التنسيق الحقيقي مفاجئاً. فالولايات المتحدة تغير توجهها من أسبوع إلى آخر، في حين أن حكومات منطقة اليورو قفزت للعمل معاً في الساعة الحادية عشرة فقط. وبالنسبة للاقتصادات الآسيوية، فهي أكثر تنوعاً ولديها علاقات اقتصادية ومؤسسية أضعف. ومن حسن الحظ أن هناك قليلاً من الأسباب التي تجعل المرء يعتقد أن هناك حاجة لعملية إنقاذ دولية.

من المؤكد أن هناك مشكلات. فعملة كوريا الجنوبية التي تتعرض للانخفاض من قبل، هوت يوم الخميس، مسجلة أكبر تراجع لها في أكثر من عقد. وتقوم الأسواق بتحديد الأسعار على أساس أن هناك خطراً كبيراً على صعيد التخلف عن سداد الدين، وكذلك هو الحال في باكستان. لقد تعرضت أسواق الأوراق المالية لضربة شديدة على نطاق واسع.

المسألة الملحة هي هروب الرساميل، ذلك أن المشترين يبحثون عن ملاذات آمنة، خاصة سندات الخزانة الأمريكية. وبالنسبة لباكستان فلا تحتل مرتبة عالية في قائمة الاستثمارات القوية. وإندونيسيا ليست أفضل حالاً، ويبدو أن الأوقات التي أغلقت سوق الأوراق المالية فيها أبوابها كانت أطول من الأوقات التي فتحت فيها.

وتعتبر كوريا الجنوبية أهم اقتصاد يترنح بسبب الديون التي تثقل كاهل القطاع الخاص وبسبب اعتماد النظام المصرفي فيها على أسواق المال الدولية للحصول على جزء لائق من التمويل الذي تحتاج إليه. ومع ذلك تبدو قادرة على تجنب العاصفة بفضل احتياطياتها من العملات الأجنبية التي تقارب ربع تريليون دولار. وتتوافر البنوك المركزية الآسيوية مجتمعة على أكثر من أربعة تريليونات دولار، لكن هذه الأموال ليست موزعة بالتساوي.

وهذا هو السبب الذي حدا بالدول إلى اتخاذ خطوة صائبة تتمثل في وضع خطط لتنفيذ برنامج إقليمي لمقايضة العملات.

وسيكون من التسرع أن يتوقع المرء الانعطافة المقبلة في الأزمة المالية العالمية، لكن يبدو أن مشكلة هروب الرساميل من آسيا مؤقتة ويمكن تدبر أمرها. المشكلة الأكبر مقبلة: كيف يمكن التغلب على الصعوبات والمشكلات عندما تفقد الأسواق الغربية شهيتها للصادرات الآسيوية؟