الاحتياطي الفيدرالي اضطر إلى اتباع خطوات أوروبا في ركوب عربة الإنقاذ

[التحليلات والأخبار]

الاقتصادية - تعتبر خطة إنقاذ البنوك الأمريكية بالمعنى العريض، هي الخطة ذاتها التي ابتكرتها المملكة المتحدة قبل أسبوع، وتبنتها الدول الأوروبية الأخرى يوم الإثنين: خطة لإعادة رسملة البنوك، إضافة إلى تقديم ضمانات لها على القروض، وتأمين موسع على الودائع.

لم يبد أن ذلك محتمل حتى نهاية الأسبوع، عندما كانت الحكومة الأمريكية تأمل في اتباع مزيج مختلف إلى حد ما من السياسات، بما في ذلك ضمانات واضحة، وتمويل مباشر للمؤسسات المالية من خلال قيام الاحتياطي الفيدرالي بشراء الأوراق التجارية – سندات الشركات قصيرة الأجل، وغير المؤمنة – بدلاً من ضمانات القروض.

على أية حال، حالما انتشرت ضمانات قروض البنوك في شتى أرجاء أوروبا، لم يكن أمام الولايات المتحدة أي خيار سوى أن تتبع الخطى، على الرغم من المخاوف التي سادت بين كبار صانعي السياسة، لأن ذلك يمكن أن يسّرع انهيار القطاع المالي غير المصرفي الكبير الذي يتنافس مع بنوكها.

في واقع الأمر، فإن البنود المفصلة لخطة إعادة الرسملة الأمريكية أكثر محاباة للبنوك والمساهمين فيها، من خطة المملكة المتحدة. فعلى سبيل المثال، تمنع خطة المملكة المتحدة دفع الأرباح إلى المساهمين العاديين خلال فترة الاستثمار الحكومي، بينما لا تمنع الخطة الأمريكية ذلك. وتميل الشروط الأمريكية لصالح البنوك الضعيفة وليس القوية، بوضع الشروط ذاتها للجميع بغض النظر عن قوة رأس المال.

يقول الخبراء إن جعل المجموعة الأساسية من البنوك الكبرى توقع فوراً على نصف مبلغ الـ 250 مليار دولار (143 مليار جنيه استرليني، 183 مليار يورو) كان أمراً أساسياً. وأزال ذلك الشكوك إزاء أسعار أسهمها، وعالج مشكلة "التنسيق"- الأمر الذي أدى إلى تفادي التقلبات المزعزعة في قوة رأس المال النسبية - ومشكلة "العار" - رفض اللجوء إلى الحكومة لطلب المساعدة لخشيتها من أن يُنظر إلى ذلك على أنه إشارة ضعف.

ولكن، على الأرجح أن الأمر الأكثر أهمية، هو أن ذلك خفف مخاطر أن ينتشر مبلغ الـ 250 مليار دولار، على نطاق واسع للغاية في شتى أرجاء القطاع المالي الأمريكي الشاسع، والسبب جزئياً الضغط السياسي من جانب الكونجرس لإحداث فرق فعلي في المؤسسات المالية الأساسية.

رغم ذلك، لا تزال هناك أسئلة بشأن ما إذا كان مبلغ 250 مليار دولار سيكون كافياً. ونسبة إلى حجم حقن رأس المال في أماكن أخرى، وحجم النظام المصرفي الأمريكي، فإن المبلغ قليل بشكل مثير للجدل.
في الوقت ذاته، فإن الانحراف بنحو 250 مليار دولار على الأقل بعيداً عن الصندوق الذي يضم 700 مليار دولار الذي تم تأسيسه لتمويل شراء الأصول الرديئة، يثير الشكوك بشأن فعالية ذلك البرنامج.

تستطيع الخزانة الأمريكية أن تنقل هذه الأصول من الميزانيات العمومية للبنوك، إلى الميزانيات العمومية للحكومة على نطاق أصغر.

غير أن قدرتها على تأسيس مستوى سعري جديد مستدام لهذه الأوراق المالية تعتمد على اعتقاد السوق بأن الحكومة على استعداد لشراء مبالغ غير محدودة أساسياً من هذه الأصول. وسوف يكون هذا الاعتقاد حالياً موضع شك.

يتمحور تركيز جهود الإنقاذ حالياً على إعادة الرسملة، وخطة ضمان القروض. وفي واقع الأمر، قررت الولايات المتحدة تدوير العربات حول مجموعة أساسية تتكون من ثمانية بنوك – بنك أوف أمريكا، وجيه بي مورغان تشيس، وويلز فارغو، وسيتي غروب، وغولدمان ساتشس، ومورغان ستانلي، وبنك أوف نيويورك، وستيت ستريت. ولن يسمح لهذه البنوك بأن تفشل، وسوف تعتمد الحكومة الأمريكية عليها لتوفير الأساس للإقراض الجاري في الاقتصاد، وتحاول في الوقت ذاته تفادي أن يحصل أي جزء منها على الحصة المهيمنة في السوق.

لكن عند اتخاذها هذه التدابير المتطرفة لضمان أن تبقى البنوك الأساسية على قيد الحياة، فإن السلطات تتخلى عن القطاع المالي غير المصرفي الشاسع، وتتركه لمصيره. وسوف يحاول الاحتياطي الفيدرالي تعديل الميزة التنافسية الهائلة التي حصلت عليها البنوك، بشرائه الأوراق التجارية من الشركات المالية غير المصرفية مثل جي إي كابيتال. وعلى أية حال، لن يكون ذلك بمثابة موازنة المزايا الكاملة للضمانات المقدمة إلى البنوك، التي توفرها مؤسسة تأمين الودائع الاتحادية.

إن القطاع المالي غير المصرفي في الولايات المتحدة يتعرض فعلياً لضغوط أشد من بنوكه. ويخشى المحللون من أن يساهم إعلان الأمس لتقديم المساعدة السيادية للبنوك، في تكثيف انهيار المؤسسات غير المصرفية.

ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى بيع أكثر تعثراً للأصول والشركات، والاندفاع للحصول على تراخيص مصرفية، وتحول متسارع لكل من الأصول والمطلوبات إلى القطاع المصرفي.

باختصار، ربما قبلت الولايات المتحدة فعلياً تحول نظامها المالي إلى نظام يعتمد على عدد أصغر نسبياً من البنوك العالمية على النموذج الأوروبي.

والمشكلة هي أنه إذا تعين على البنوك، ليس فقط أن تملأ الفجوة التي تركتها خسائرها، وتقلل حجم استدانتها، وإنما أيضاً أن تمتص الموجة المدية من الأصول الآتية إلى النظام المصرفي من النظام المالي غير المصرفي، فإنها سوف تحتاج إلى أكثر بكثير من نصف حصتها في رأس المال الحكومي البالغ 250 مليار دولار.

سوف تكون الخطة الأمريكية كافية، فقط إذا نجحت في تجميع مبالغ كبيرة من رأس مال القطاع الخاص. وإذا لم تنجح، فربما تكون هناك حاجة إلى مبالغ مضاعفة من مبلغ 250 مليار دولار.

[mahmoudh7]

رغم ذلك، لا تزال هناك أسئلة بشأن ما إذا كان مبلغ 250 مليار دولار سيكون كافياً. ونسبة إلى حجم حقن رأس المال في أماكن أخرى، وحجم النظام المصرفي الأمريكي، فإن المبلغ قليل بشكل مثير للجدل.

المملكة المتحد وبمفردها ستضخ

500 مليار باوند

اي ما يساوي

850 مليار دولار

وهو مبلغ اكبر من الـ 700 مليار دولار التي اقرها الكونجرس لخطة الانقاذ

واعتقد بان هذا الموقف من المملكة المتحدة يدل على مدى ضعف الوضع في امريكا حتى بعد خطة الانقاذ

التي تحتاج الى انقاذ