تكلفة خطة الإنقاذ تشكل 5 % من الناتج المحلي للاقتصاد الأمريكي

الاقتصادية - يعتبر الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد عالمي ويتوقع أن يبلغ ناتجه المحلي GDP بنهاية العام الجاري 14.2 تريليون دولار مرتفعا من 13.84 تريليون دولار عام 2007. وهذا يعني أن خطة الإنقاذ المالي التي وضعتها إدارة جورج بوش لمعالجة أزمة الرهون العقارية والقطاع المالي تمثل نحو 5 في المائة من الناتج المحلي. لكن الخطة سترفع الدين العام من 61 في المائة من الناتج المحلي إلى حدود 66 في المائة.

ووفق بيانات الاقتصاد الأمريكي للعام الجاري، النمو السنوي بلغ العام الماضي 2.2 في المائة، فيما سجلت معدلات البطالة 4.6 في المائة، في حين أن التضخم بلغ 2.9 في المائة. كما تبلغ مديونية الخزانة العام الخارجية 12.25 تريليون دولار والعجز في الميزان التجاري 738.6 مليار دولار، ومعظم العجز يقع مع لاتحاد الأوروبي والصين والسعودية.

وقال تقرير صادر عن معهد بترسون للاقتصاد الدولي أن الاقتصاد الأمريكي يزداد ثراء نحو تريليون دولار سنويا بفضل العولمة. ويستند التقرير إلى أنه‏ في الأشهر السبعة الأولى من 2008 زادت الصادرات 18.3 في المائة ‏إلى 1.1‏ تريليون دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين ارتفعت الواردات 12.9 في‏ المائة إلى 1.5‏ تريليون دولار.‏

ووفق هذه البيانات، فإن مراقبين يعتقدون أن تكلفة خطة الإنقاذ في مجملها لن تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد الأمريكي، لكن قد تؤدي إلى "ضعف في الأطراف"، وهذا يرجع إلى كيفية تنفيذها وتحميل حصة منها لدافع الضرائب الأمريكي.

الخطة عبء كبير بدليل هذا الزخم حول اعتمادها
و لو كنا تابعنا مناقشتها فى المجلس كنا أخذنا بالنا من الموضوع

هذه الخطة سيشوبها بل يشوبها كثير من الشبهات
برغم هذه الهالة التى تدار حولها

و كثير من النواب الأمريكيين أنفسهم يتكلمون عن ذلك