"وول ستريت" .. يترجل ويسلم شعلة المال لآسيا.. فما حصة العرب؟

الاقتصادية - معالجة النظام المالي قد لا تكون من خلال إصدار قوانين وأنظمة تضع معايير مشددة لنظام القروض المصرفية، فالنظام المالي العالمي منذ إلغاء اتفاقية بريتون وودز، وإلغاء القاعدة الذهبية يحتاج إلى نظام مالي عالمي جديد يحقق الاستقرار للنظام الاقتصادي الدولي، فالنظام الاقتصادي الإسلامي يقوم على القاعدة الذهبية، والرأسمالية التي احتفلت بانهيار الاشتراكية ها هي تنهار في "وول ستريت"، وإذا كانت واشنطن تعتز بقوتها الاقتصادية ونظامها المالي فالواقع أنها انهارت كما انهارت قيم الديمقراطية في سجن أبو غريب، والحقبة المقبلة للأسواق الآسيوية، ولكن يبقى السؤال وفي ظل توافر الأموال في البلدان العربية وعدم الثقة بالمؤسسات المالية الغربية: أين نكون نحن على خريطة النظام المالي العالمي المقبل؟ هل يكون للعرب دور في رسم ملامح النظام المالي العالمي الجديد؟

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تعيش الولايات المتحدة في حالة ذعر شديد، دفعت الرئيس الأمريكي بوش لأن يخاطب الشعب الأمريكي من البيت الأبيض قائلا: "اقتصادنا برمته في خطر، نحن في وسط أزمة مالية خطيرة"، وطالب الكونجرس بإقرار خطة وزير الخزانة هنري بولسون التي تدفع بموجبها الحكومة الفيدرالية 700 مليار دولار لشراء أصول هالكة، أصول القروض المتعثرة للشركات، تضر بالنظام المالي الأمريكي وبالتالي النظام المالي العالمي. وعلق المرشح الديمقراطي للرئاسة، باراك أوباما على خطة إدارة بوش بقوله "إن عهد الطمع واللامسؤولية في "وول ستريت" وفي واشنطن قادنا إلى هذه اللحظات العصيبة. ويرتبط اسم "وول ستريت" دائما بمقر الشركات العملاقة والبنوك والمضاربات المالية وهو سوق الأوراق المالية، أي بورصة يلتقي فيها بائعو الأسهم والسندات ومشتروها.

الاسم الذي يثير القلق في الأوساط المالية حديثا هو اسم لشارع في منطقة مانهاتن في نيويورك، وهو شارع تاريخي ضيق يضم مكاتب الشركات العملاقة ومكان بورصة الأوراق المالية، وكان الشارع قد خطط عام 1653 على أيدي المهاجرين الهولنديين الذي استقروا في هذه المنطقة وعملوا في التبادل التجاري، وقد بنى الهولنديون الجدار الخشبي لحماية أنفسهم من المهاجرين البريطانيين والأمريكيين الأصليين، وكانت شركة الهند الغربية الهولندية تمارس نشاطها، وفي ظل المنافسة والخوف تم بناء الحائط الذي يبلغ ارتفاعه أربعة أمتار ومع الزمن تمت تقوية الجدار وتوسعته لأن يصبح السوق المالي للولايات المتحدة مع الزمن وتطول شهرته مختلف دول العالم لارتباطه بالبنوك والشركات والبورصة.

ورغم أن البريطانيين هدموا الجدار عام 1699، إلا أن الاسم القديم استمر في الاستعمال والشهرة، وقد كان يصدر تقريرا عن أحوال السوق المالية والتبادل التجاري، وقد تحول هذا التقرير عام 1889 إلى صحيفة ما زالت تصدر حتى اليوم وهي "وول ستريت جورنال"، وقد شهدت هذه السوق عددا من الاضطرابات المالية التي هددت النظام المالي وأدت لأزمات اقتصادية امتد تأثيرها خارج الولايات المتحدة، بل وبسبب الإفلاس والنزاعات المالية شهد هذا الشارع أو السوق المالية عدة عمليات إرهابية عبر تاريخه، ففي 16 أيلول (سبتمبر) 1920، انفجرت قنبلة أمام مركز شركة مورجان أدت إلى مقتل 38 شخصا وجرح 300 من الموجودين في الشارع، وكانت شركة مورجان قد بنت مقرها في عام 1914 وعرف باسم قصر مورجان، الذي يعرف ببنك مورجان، ويعتقد أن الانفجار كان بسبب خلافات ومنافسات مالية .

وقد أخذت الأسواق المالية أسماءها من أصحاب رؤوس الأموال الذين اشتهروا بالتعامل التجاري، فكلمة بورصة التي تستعمل حاليا وتدل على أن السوق المالي للتعامل في بيع وشراء العملات الورقية والأسهم والتأمينات، أخذت من أسماء عائلات تجارية أوروبية، فكلمة بورصة تعود في جذورها إلى عائلة Van DE Bursen، وهي عائلة كانت تعمل في المجال البنكي التي كان فندقها في مدينة بورج مكانا لالتقاء التجار المحليين في القرن الخامس عشر، حيث أصبح رمزا لسوق رؤوس الأموال وبورصة للسلع، وكان ينشر قائمة بأسعار البورصة طيلة فترة التداول لأول مرة 1592 في مدينة أنفرز، وهذه الفكرة انتقلت إلى بلدان أوروبا، حيث يطلق على الأماكن التي يتم فيها بيع وشراء الأسهم والسندات، كما في "وول ستريت" في الولايات المتحدة، وبورصة باريس التي كانت في قصر برونيار.

وزادت شهرة "وول ستريت" بعد أن تحولت نيويورك إلى المركز المالي العالمي وتراجعت لندن بعد الحرب العالمية الأولى، فقد كانت لندن في ظل الإمبراطورية البريطانية التي لا تغيب عنها الشمس هي المركز المالي العالمي، ومع الحرب العالمية الأولى تحولت نيويورك إلى المركز المالي العالمي، وأخذت شهرة "وول ستريت" تنتشر في العالم، حيث إن الشارع يستقطب مكاتب البنوك والشركات العملاقة والسوق المالية الأشهر في العالم، حتى أن الأزمات المالية التي يتعرض لها "وول ستريت" يمتد تأثيرها خارج الولايات المتحدة.

أزمة "وول ستريت" 1929

كان يوم 24 تشرين الأول (أكتوبر) 1929 يوما أسود في تاريخ بورصة وول ستريت، أطلق عليه " الخميس الأسود"، انهارت فيه البورصة، وتم عرض 13 مليون سهم على لائحة البيع في ذلك اليوم، ووصل سعر السهم إلى القاع بعد أن كان مرتفعا، وهناك من يسمي الانهيار بالثلاثاء السوداء، أي يوم 29 تشرين الأول (أكتوبر) 1929، بعد خمسة أيام من الخميس الأسود، حيث حدث انهيار آخر في بورصة وول ستريت، في سوق الأوراق المالية أدت إلى تفشي الخوف في قلوب المواطنين الأمريكيين، خوفا من انهيار الاقتصاد الأمريكي.

ويرجع سبب الانهيار إلى استثمار مبالغ ضخمة مما رفع أسعار الأسهم إلى قيم وأسعار خيالية، وغير واقعية، وجذب ارتفاع الأسعار واستقطب مستثمرين من شتى الطبقات والمستويات على استثمار أموالهم في البورصة حتى أن البنوك اشتركت في الاستثمار حيث قاموا بتمويل قروض مع شروط مريحة للمستثمرين، الأمر الذي ضاعف الاستثمارات والأسعار، حتى جاء يوم 24 تشرين الأول (أكتوبر) عندما طرحت 13 مليونا تقريبا من الأسهم، فكان العرض أكثر من الطلب، وعمت الفوضى في السكان وبدأت أموال المستثمرين تتبخر، وصارت أسعار الأسهم بلا قيمة وتورط المستثمرون في ديون عميقة وتحملت البنوك عبئا ثقيلا حتى أعلن بعضها إفلاسه، بسبب الديون التي تراكمت من كثرة القروض غير القابلة للسداد، كان الجشع والطمع وراء أزمة "وول ستريت".

وجذور الأزمة تعود للحرب العالمية الأولى عندما استفادت الولايات المتحدة من الحرب بسبب تعرض المصانع الأوروبية للتدمير وحشد الشباب للقتال على الجبهة بين الدول المتحاربة، وكانت الولايات المتحدة بعيدة عن مسرح الحرب واشتركت فيها متأخرة، وعملت المصانع الأمريكية بأقصى طاقتها للتصدير لأوروبا واستفادت البنوك والسكان، وكانت بورصة وول ستريت تعمل بأقصى طاقتها، ولكن بعد الحرب وعودة الصناعات الأوروبية لم تعد أوروبا كما كانت أثناء الحرب تعتمد على الولايات المتحدة، وكان العرض أكثر من الطلب وحصل الانهيار، وامتدت آثاره لأوروبا، والدولة الوحيدة التي لم تتأثر في ذلك الوقت كانت الاتحاد السوفياتي بسبب سياسة التخطيط المركزي وعدم وجود تبادل تجاري مع المعسكر الرأسمالي الغربي، كما أنه أثناء الحرب تخلت بريطانيا عن القاعدة الذهبية كما فعلت واشنطن وإن رجعت كلاهما بعد الحرب إلى الغطاء الذهبي لعملاتهما، واستطاع الاقتصادي البريطاني جون كينز أن يطرح حلا لأزمة 1929، في نظريته "الطلب يخلق العرض"، توافر سيولة لدى المواطنين يدفعهم للإنفاق، وبالتالي تتحرك عجلة الاقتصاد الأمريكي التي كانت في حالة ركود

ولتجنب أزمة 1929 بعد الحرب العالمية الثانية بعد تدمير المصانع الأوروبية، عقدت الولايات المتحدة مؤتمرا دوليا لوضع ترتيبات النظام النقدي العالمي في اتفاقية بريتون وودز 1944، التي تم بموجبها إنشاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لتنظم العلاقات المالية الدولية والتجارة الدولية، وكان الاتفاق في المعاهدة أن تكون العملات مرتبطة بالغطاء الذهبي، وكان الاتفاق أن يكون الدولار الأمريكي هو الذي يعتمد القاعدة الذهبية والعملات، كما أن مشروع ماريشال عام 1947 الذي قدمته واشنطن لإنقاذ وإعمار أوروبا حيث قدمت 17 مليار دولار، كان يهدف إلى محاولة تجنب الولايات المتحدة كارثة 1929، وكان أيضا له أهدافه السياسية والاستراتيجية في مواجهة الاتحاد السوفياتي والصراع مع أوروبا، وكان حسب بريتون وودز أن الدول التي يتوافر لديها الدولار يمكنها مطالبة واشنطن باستبداله بالذهب حسب ما هو متفق عليه في التغطية الذهبية.

نيكسون يتخلى عن القاعدة الذهبية 1971

وبعد عودة الاقتصاد الأوروبي ومنافسته الاقتصاد الأمريكي وتوافر الدولار في الأسواق الأوروبية، ومع التجارة، ولد ذلك قلقا لدى إدارة نيكسون، أن الغطاء الذهبي للدولار يمكن أن يستنزف الاحتياطي الذهبي في الولايات المتحدة، فأعلن الرئيس نيكسون عام التخلي عن القاعدة الذهبية للدولار وتعويمه، ما أدى إلى اضطراب في النظام النقدي الدولي، وطالبت دول عدم الانحياز في قمة الجزائر عام 1974 بنظام اقتصادي عالمي جديد يحقق مصالح الدول النامية وتم عرض ذلك على الجمعية العامة للأمم المتحدة، والواقع أن التخلي عن القاعدة الذهبية أو تغطية الدولار بالذهب كان من الأسباب القوية لإرباك الاقتصادي العالمي.
ويؤكد بعض الاقتصاديين حتى داخل الولايات المتحدة ضرورة العودة للقاعدة الذهبية،

وكانت واشنطن في إدارة الرئيس جونسون وبسبب حرب فيتنام وتغطية نفقات الحرب تقوم بطبع الدولار، ولكن قوة الاقتصاد الأمريكي والطلب الدولي على الدولار في المعاملات التجارية أبقيا الدولار مهيمنا على النظام النقدي، ولكن كان النظام الرأسمالي يتعرض بين فينة وأخرى لهزات اقتصادية

أزمة الإثنين الأسود في "وول ستريت" 1987

انهارت أسعار الأسهم في "وول ستريت" في يوم الإثنين، 19 تشرين الأول (أكتوبر) 1987، عرفت بالإثنين الأسود، وخسر مؤشر داو جونز 22,6 في المائة في يوم واحد إثر تسجيل عجز تجاري كبير، كذلك تراجعت مؤشرات البورصات الأخرى نتيجة تداخل الأسواق المالية، وبلغت خسائر ذلك اليوم 500 مليار دولار، وهي خسائر كان يمكنها أن تؤدي إلى انهيار "وول ستريت" ومعها الاقتصاد الأمريكي لو أنها استمرت لغاية اليوم التالي. وتم استيعاب تلك الأزمة وتحميل "وول ستريت" مسؤولية أخطائها.

أزمة شركة مجموعة إنرون 2002

تعد مجموعة شركة إنرون كبرى شركات الطاقة في الولايات المتحدة، واعتبرت أكبر شركة تعلن إفلاسها في تاريخ الولايات المتحدة، وكانت تصنف في المركز السابع ضمن قائمة أكبر المؤسسات الاقتصادية في العالم. وقد فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقا في ملف مجموعة إنرون للطاقة، وكان كبار المسؤولين في الشركة قد حققوا أرباحا خيالية بسبب بيع أسهم قبل الانهيار المفاجئ لأسهم الشركة في بورصة وول ستريت وقد انسحبت الشركة من مشروعاتها العملاقة في مختلف أنحاء العالم، وأصابت هذه الحالة 401 موظف متقاعد كان يتم تمويلهم من أرباح أسهم الشركة. كما سرّحت "إنرون" أربعة آلاف موظف عقب إشهار إفلاسها.

وجاء انهيار "إنرون" بعد أن خذلتها شركة داينغي التي كانت ستشتريها، ووصلت ديونها إلى نحو 3,9 مليار دولار. ويقال إن هناك تزويرا في حسابات شركة إنرون كما شهدت أيضا شركة الاتصالات الأمريكية وورد كوم تزويرا في حساباتها يظهر مدى جشع الرأسمالية واللهث على الأرباح ونهب الأموال.

أزمة كانت متوقعة

رغم احتفال الأوساط الإعلامية والسياسية وحتى الأكاديمية بانتصار الرأسمالية الحرة على الاشتراكية السوفياتية، وأسطورة نهاية التاريخ التي روج لها السياسي الأمريكي فوكوياما، التي تراجع عنها أخيرا، معلنا عودة التاريخ، فقد كان الاقتصاد الأمريكي يعاني أزمات مالية منذ نهاية الثمانينيات، وكانت الإدارة الأمريكية تقوم بترقيعات ومسكنات تحت شعار الإصلاح والحرية الاقتصادية، وجاءت إدارة بوش لتدخل الولايات المتحدة في حروب كلفت الخزانة الأمريكية مليارات الدولارات، ورغم مراقبة السوق المالية، كانت هناك تجاوزات في السوق المالي هدفها الربح، وكانت الإدارة عاجزة عن فرض رقابة قوية بسبب النفوذ السياسي القوي ل "وول ستريت" على السياسة الأمريكية الداخلية والخارجية، فشركات عملاقة تقدم التبرعات المالية لرجال السياسة عند الترشيح.

ففي الترشيح لمنصب الرئاسة والكونجرس ومجلس الشيوخ وحكام الولايات، فهؤلاء بحاجة للمال من أجل الدعاية وتمويل الحملات الانتخابية، وهنا تدخل الشركات الكبرى في تمويل كثير من الحملات الانتخابية فيصبح المرشح أسيرا لتنفيذ سياسات هذه الشركات العملاقة القابعة في "وول ستريت" التي تسعى عادة للربح، وهنا يكون غض الطرف عن التجاوزات والمراقبة حتى كانت أزمة الرهن العقاري التي بدأت منذ أكثر من عام حتى وضعت الحكومة يدها على عملاقي التمويل الإسكاني "فاني ماي" و"فريدي ماك"، قروض سهلة وسعي وراء الربح عجز المواطن الأمريكي عن تسديدها.

ولكن الأزمة تفجرت عند انهيار اثنين من كبار بنوك الاستثمار في الولايات المتحدة "ميريل لينش" الذي تأسس عام 1914، و"ليمان براذر" الذي تأسس في القرن التاسع عشر 1850، وقد اشترى بنك أوف أمريكا الأول، وأعلن "ليمان" إفلاسه، هذه الحوادث جاءت بعد سبعة أيام من وضع الحكومة الأمريكية يدها على عملاقي التمويل الإسكاني والتدخل الحكومي يعني رفع سقف الدين العام من مستوى 10,6 إلى 11,3 تريليون دولار وقد علقت صحيفة "واشنطن بوست" على الأزمة في 15 أيلول (سبتمبر) الحالي، " وإلى وقت قريب أطلقت أيدي الشركات المالية في "وول ستريت"، ولم يقيد أنشطتها غير غير قيود ضعيفة".

تأميم البنوك وتدخل الدولة

مكتب التحقيقات الفيدرالي يتدخل ولكن بعد فوات الأوان أمام خطورة الأزمة التي تعد الأولى بعد أزمة 1929، ولا يقتصر تهديدها على النظام المالي الأمريكي بل العالم، أخيرا فتح مكتب التحقيق الفيدرالي FBI تحقيقا لمعرفة ما إذا كان المسؤولون في هذه الشركات يتحملون مسؤولية الانهيار، ولا سيما المديرين التنفيذيين، خاصة في تحريف المعلومات وتزييف الأرباح، وقد استهدف التحقيق 26 شركة عاملة في "وول ستريت" بتهمة الاحتيال وفي حق الشركات الأمريكية العملاقة، ليمان براذرز و"إيه إي جي"، للتأمين وشركة فاني ماي وفريدي ماك، العملاقتين للرهن العقاري اللتين أصبحتا تحت وصاية الحكومة الفيدرالية.

رواتب خيالية لمديري شركات "وول ستريت"

وما كشفت عنه الأزمة الرواتب المرتفعة التي تكون أقرب إلى الخيال للمديرين التنفيذيين للشركات المنهارة من "ليمان براذرز" وما كشفته في شركات أخرى، علما بأن متوسط أجر العامل الأمريكي حسب أرقام 2006، بلغ 37.078 دولار سنويا، بينما بلغ راتب أعلى المديرين التنفيذيين في الولايات المتحدة لعام 2007، أنجيلو موزيلو في كاونتريوأيد فاينانشال 102,84 مليون دولار، والمدير التنفيذي لبنك ليمان براذر الذي أعلن إفلاسه، ريتشارد فولد فراتبه السنوي، 71.90 مليون دولار، وهو رابع راتب لمدير تنفيذي على مستوى "وول ستريت"، رواتب أصابت المواطن الأمريكي بالذهول.

نهاية "وول ستريت"

لعل خسارة واشنطن الكبيرة فقدان الثقة في نظامها المالي أمام حلفائها قبل خصومها، وزير المالية الألماني بير شتاينبروك، قال أمام البرلمان الألماني، إن الولايات المتحدة ستفقد مكانتها كقوة عظمى في النظام المالي العالمي، الوزير الألماني أكد أن الوضع لن يعود إلى مكان عليه وأننا أمام نظام مالي عالمي متعدد الأقطاب، وما أكد عليه الوزير الألماني أن المسؤولية تتحملها الولايات المتحدة وأن ما حدث حملة أنجلوسكسونية لتحقيق أرباح كبيرة ومكافآت هائلة للمصرفيين وكبار مديري الشركات، ولكن الشيء المؤكد أن "وول ستريت" لن تعود أبدا إلى ما كانت عليه.

الدول الفقيرة والأزمة

الأزمة التي تحركت الإدارة الأمريكية لمعالجتها وحماية النظام المالي والمواطن الأمريكي لها انعكاساتها الدولية، مدير البنك الدولي روبرت زوليك قال إن الاضطرابات المالية تزج بالدول الفقيرة في الهاوية، وتلحق ضررا بالدول النامية التي تعاني بشدة ارتفاع الغذاء والوقود، وأمام منتدى الأعمال على هامش اجتماعات الجمعية العامة، إن الدول النامية قد تتضرر إذا تراجع الطلب على منتجاتها التصديرية وانخفضت الاستثمارات وتضررت تجارتها.

وقد علق مدير صندوق النقد الدولي، دومنيك ستراوس على الأزمة بقوله لا يمكن وصفها بغير كلمة انهيار، وتوقع تباطؤا في الاقتصاد العالمي، وانتقد الحلول المؤقتة والمرتجلة التي وضعتها الإدارة الأمريكية العام الماضي وطالب بمعالجة جذرية وشاملة حتى يعود الاقتصاد الأمريكي والعالمي لحالته الطبيعية، الرئيس الفرنسي ساركوزي طالب بحل أسباب الأزمة وعدم التستر عليها، وانتقد الولايات المتحدة وطالب بقمة من أجل وضع نظام مالي عالمي جديد.

الاقتصاد الأمريكي.. الانحناء أمام العاصفة

إذا كان القرن الحادي والعشرين هو القرن الآسيوي، فأزمة النظام المالي الأمريكي عززت ذلك، صحيفة "لوتان" السويسرية كتبت إن "وول ستريت" لم تعد تسيطر على الاقتصاد العالمي، أكبر المصارف العالمية هي صينية، والاقتصاد الأنجلوسكسوني ينحني أمام الاقتصاد الآسيوي، بدأت المؤسسات الآسيوية تتحفظ في التعامل مع مؤسسات أمريكية متعثرة "ولكن المشكلة المهمة أن هناك عدم شفافية في النظام المالي العالمي، القمة المتوقعة للدول السبع، ومناقشة النظام المالي العالمي يعني نهاية "وول ستريت" وهيمنته على الاقتصاد العالمي، أن الولايات المتحدة بعد أن فقدت بريقها الديمقراطي وتأثيرها السياسي وما تعانيه في العراق وأفغانستان، يعني أنها أيضا انهارت من مركز الهيمنة الاقتصادية، وأن العالم الآن لن يرجع لحقبة "وول ستريت" التي انتهت الأسبوع الماضي.

معالجة النظام المالي قد لا تكون من خلال إصدار قوانين وأنظمة تضع معايير مشددة لنظام القروض المصرفية، فالنظام المالي العالمي منذ إلغاء اتفاقية بريتون وودز، وإلغاء القاعدة الذهبية يحتاج إلى نظام مالي عالمي جديد يحقق الاستقرار للنظام الاقتصادي الدولي، فالنظام الاقتصادي الإسلامي يقوم على القاعدة الذهبية، والرأسمالية التي احتفلت بانهيار الاشتراكية ها هي تنهار في "وول ستريت"، وإذا كانت واشنطن تعتز بقوتها الاقتصادية ونظامها المالي فالواقع أنها انهارت كما انهارت قيم الديمقراطية في سجن أبو غريب، والحقبة القادمة للأسواق الآسيوية، ولكن يبقى السؤال، وفي ظل توافر الأموال في البلدان العربية وعدم الثقة بالمؤسسات المالية الغربية أين نكون نحن على خريطة النظام المالي العالمي المقبل، هل يكون للعرب دور في رسم ملامح النظام المالي العالمي الجديد؟