أمريكا تشرع في شطب "الأصول الفاسدة" في الرهون العقارية

الاقتصادية - كرر الرئيس جورج بوش التأكيد على ضرورة وضع خطة حكومية عملاقة لدعم المصارف ومواجهة المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد الأمريكي وحرص على طمأنة الأمريكيين إلى مدخراتهم. ودعا أيضا إلى التخلي عن الحساسيات الحزبية لإقرار هذه الخطة.

وأعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي ستيفن هادلي أن بوش قد يتطرق إلى الأزمة المالية في الخطاب الذي سيلقيه الثلاثاء في الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وأعلن المرشح الديموقراطي إلى البيت الأبيض باراك أوباما "دعمه الكامل" لخطة الحكومة لمعالجة الأزمة المالية، داعيا إياها إلى مساعدة "المواطن العادي" على ألا تقتصر مساعدتها على وول ستريت فقط.

وبعد أسبوع كارثي أغلقت بورصات أوروبا على ارتفاع كبير حيث تنشطت نتيجة احتمال حصول تدخل واسع النطاق للحكومة الفدرالية الأمريكية لمكافحة الأزمة المالية.

وقال ستني هوير زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي، إن من المرجح أن يقترع المجلس الأسبوع المقبل على تشريع شامل لإنقاذ وول ستريت. وأضاف النائب الديمقراطي الذي يحدد مواعيد مناقشة التشريعات والاقتراع عليها في مجلس النواب "المجلس سيتخذ إجراء سريعا بشأن هذا الاقتراح. أتوقع أن أقدمه لاقتراع في قاعة المجلس الاثنين (غدا) أو الثلاثاء".

ومن المتوقع أيضا أن يتخذ مجلس الشيوخ إجراء سريعا بشأن التشريع الذي تعكف إدارة بوش والكونجرس على وضع تفاصيله.

من جهة أخرى، قالت مصادر في الصناعة المصرفية إن الخزانة الأمريكية ستقترح برنامجا حكوميا تتراوح تكاليفه بين 500 مليار دولار و800 مليار دولار لشطب الأصول الفاسدة المرتبطة بالقروض العقارية من سجلات الشركات المالية الأمريكية.

وأضافت المصادر أن الحكومة ستحصل على رهون عقارية سكنية وتجارية وسندات تدعمها قروض عقارية بموجب هذا الاقتراح الذي يحتاج إلى موافقة الكونجرس. وامتنعت متحدثة باسم وزارة الخزانة عن التعليق.

وفي سياق ذي صلة، أغلق منظمون أمس الأول، مؤسسة اميربنك التي أصبحت البنك الثاني عشر الذي يفلس هذا العام في الوقت الذي أثر فيه الاقتصاد المترنح وهبوط أسعار المنازل على المؤسسات المالية.

وأعلنت المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع أن أصول البنك الذي يتخذ من نورث فورك بولاية وست فرجينيا مقرا كانت تبلغ 115 مليون دولار والودائع الموجودة به 102 مليون دولار حتى 30 حزيران (يونيو) .

ومن المتوقع أن يكلف هذا الإفلاس صندوق تأمين ودائع البنوك الأمريكية نحو 42 مليون دولار.

ودخل بنك بايونير كوميونتي الذي يتخذ من وست فرجينيا مقرا له وبنك ستزين سيفنجس في مارتينز فيري بولاية أوهايو في اتفاقية ليأخذا على عاتقهما كل الودائع وأصولا معينة من أميربنك الذي أغلقه مكتب الإشراف على التوفير. وقالت المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع إن بإمكان العملاء الحصول على أموالهم في مطلع الأسبوع من خلال شيكات أو ماكينات الصرف الآلي أو بطاقات المدين .

اتخذت السلطات في الولايات المتحدة وأوروبا خطوات جذرية لاستعادة الثقة في أسواق المال المتعثرة أمس الأول، فاقترحت أمريكا استخدام المال العام في امتصاص الديون المتعثرة المرتبطة بالرهون العقارية وضيقت بريطانيا الخناق على عمليات البيع على المكشوف لأسهم البنوك.

وكان أثر هذه الخطوات فوريا وملموسا فارتفعت سوق الأسهم الأمريكية بأكبر نسبة مئوية في يوم واحد منذ ست سنوات, مما أدى لارتفاع الدولار الأمريكي وأسعار النفط بينما انخفض سعر الذهب. وانتعشت أيضا أسواق الأسهم الآسيوية.

ويعتزم وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون ورئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) بن برنانكي العمل خلال العطلة الأسبوعية مع الكونجرس لوضع خطة لحل مشكلة الأصول المصرفية المتعثرة التي تخنق النظام المالي.

واجتمع الاثنان مع زعماء الكونجرس البارحة الأولى لكنهما لم يتحدثا مباشرة عن تأسيس صندوق لهذا الغرض بعد الاجتماع. وكان اثنان من المساعدين في الكونجرس قالا إنه يبحث فكرة إنشاء مثل هذا الصندوق.

وقال بولسون للصحافيين "تحدثنا عن أسلوب شامل يتطلب تشريعا للتعامل مع الأصول غير السائلة في القوائم المالية للمؤسسات المالية".

وقال رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب بارني فرانك إن حكومة الرئيس جورج بوش تعتزم إرسال اقتراح للكونجرس الأمريكي للتعامل مع الأصول المتعثرة التي تعانيها أسواق المال العالمية المضطربة.

وبعد لقاء كبار مسؤولي الحكومة قال النائب فرانك "سيكون تفويضا -وقد لا يكون كيانا- بل تفويضا لشراء الأصول المتعثرة".

وقال النائب الديمقراطي عن ماساتشوستس للصحافيين إن هناك خوفا أن إنشاء كيان رسمي "قد يستغرق وقتا طويلا". وقال أيضا إنه يوجد "إجماع تقريبا" على أنه سيصدر تشريع لإيجاد مثل هذا التفويض