الأردن: شركات متاجرة بالعملات تبدأ "التصفية".. والمستثمرون في رعب

أكبرها وأشهرها أحيل إلى القضاء.. وملايين الدولارات في مهب الريح
الأردن: شركات متاجرة بالعملات تبدأ "التصفية".. والمستثمرون في رعب
دبت الفوضى في أوساط آلاف المستثمرين بالعملات الأجنبية في الأردن، فضلا عن مئات المكاتب والشركات المتخصصة في المضاربة بالعملات والسلع، وذلك بعد أن أعلنت أشهر وأكبر هذه الشركات "تصفية أعمالها" مما تسبب في إحالة القائمين عليها فورا إلى القضاء في محاولة لمنع هروبهم.

وعمَّت حالة الفوضى بعد أيام من سريان "قانون تنظيم التعامل بالبورصات العالمية" الذي أصدرته الحكومة الأردنية مؤخرا كقانون مؤقت (القانون المؤقت هو الذي تُصدره الحكومة ويسري قبل عرضه على البرلمان)، وهو القانون الذي يواجه انتقادات بسبب ما تضمن من شروط لتصويب أوضاع الشركات العاملة في هذا المجال.http://www.alaswaq.net/files/gfx/totop.gif</IMG>فوضى وتصفية
http://www.alaswaq.net/files/gfx/pix_hi_fade.gif</IMG>http://www.alaswaq.net/files/image/l...63_234_216.jpg</IMG>العاصمة الأردنية
http://www.alaswaq.net/files/gfx/dot_gray.gif</IMG>http://www.alaswaq.net/files/gfx/pix_corner.gif</IMG>http://www.alaswaq.net/files/gfx/pix_needle.gif</IMG>http://www.alaswaq.net/files/gfx/pix_right_fade.gif</IMG>وتوافد آلاف الأردنيين يومي السبت والأحد على عشرات مكاتب الوساطة وشركات المتاجرة بالبورصات العالمية مطالبين باسترداد رؤوس أموالهم، بعد أن تفاجئوا بإعلان مدفوع الثمن في الصحف اليومية يفيد بـ"تصفية" شركة ماتريكس العالمية، ويدعو المودعين لمراجعة مكاتبها من أجل تسجيل مطالبات بحقوقهم المالية.

و"ماتريكس" هي أكبر وأشهر الشركات الأردنية العاملة في التداول بالبورصات الأجنبية؛ إذ تمكنت من استقطاب أكثر من 6 آلاف مستثمر منذ بدء أعمالها منتصف عام 2006، جمعت منهم ما يزيد عن 60 مليون دينار أردني، ووزعت أرباحا مالية تزيد عن 70 مليونا وفق ما يقول القائمون عليها (الدولار = 0.71 دينار).

وعلم موقع "الأسواق.نت" من مصادر حقوقية أن القائمين على الشركة أحيلوا إلى الادعاء العام تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء لمخالفتهم القوانين النافذة، وشرحت المصادر طبيعة المخالفة بالقول: "إن قانون تنظيم التعامل بالبورصات يجبر الشركة على تصويب أوضاعها ولا يجوز لها التصفية بموجب قانون الشركات، لأن التصفية توقف أية مطالبة حقوقية تجاهها".

وحسب المصادر فقد رفض مراقب عام الشركات في الأردن طلبا سابقا من الشركة بالتصفية؛ إلا أن إدارتها باشرت عمليات التصفية وفقا لـ"إسناد قانوني خاطئ اعتمد على قانون الشركات"، مما حمله على إبلاغ الادعاء العام بأن هذه التصفية "احتيالية".
http://www.alaswaq.net/files/gfx/totop.gif</IMG>اعتداء على المكاتب
وقال شهود عيان في مدينة اربد شمال الأردن لـ"الأسواق.نت": إن مكاتب شركة "ماتريكس" هناك تعرضت للاعتداء من قبل مئات المراجعين الذين توافدوا إلى هناك صباح يومي السبت والأحد. كما قال الشهود: إن "حالة من الغليان تسود المدينة التي يبدو أن العدد الأكبر من مودعي الأموال يقطنون فيها".

وذكرت مصادر إعلامية أردنية أن أحد المستثمرين أشهر سلاحا ناريا في مكاتب الشركة بمدينة العقبة جنوبي الأردن، وهدد بقتل مديرها، فيما اقتحم عشرات آخرون مكاتبها هناك.

وحالت قوات الأمن الأردنية دون وقوع أضرار بمكاتب الشركة من قبل الآلاف الذين احتشدوا أمام مكاتبها المنتشرة في مختلف المدن، وقال الناطق الرسمي باسم الأمن العام الرائد محمد الخطيب: إن قوات الأمن تواجدت لأغراض التنظيم عندما علمت بوجود تجمعات بالمئات أو بالآلاف على أبواب مكاتب الشركة.

وأضاف الخطيب متحدثا لـ"الأسواق.نت" عبر الهاتف: "لم تحدث أية اشتباكات، وتواجدنا كان في المواقع للحيلولة دون وقوع أية إشكالات أو اعتداءات"، نافيا ما يتناقله الناس من وقوع اعتداءات على مكاتب الشركة أو تحطيم نوافذها، ومعتبرا ذلك من قبيل "المبالغة".

وأوضح الخطيب بأن أجهزة الشرطة لا علاقة لها بمثل هذه الخلافات المالية التي يختص القضاء بالفصل فيها، مؤكدا أن مراكز الأمن لم تتلقَّ أيضا أية شكاوى لا من جانب المستثمرين ولا من طرف الشركة ذاتها.
http://www.alaswaq.net/files/gfx/totop.gif</IMG>منع السفر
وتلقى موقع "الأسواق.نت" اتصالات من مستثمرين في "ماتريكس" أفادوا بأنهم متخوفون على أموالهم، ويطالبون الحكومة بالتدخل السريع للحيلولة دون فرار القائمين على الشركة أو سفرهم خارج البلاد.

وقال مستثمر -طلب عدم نشر اسمه-: إنه أودع 5 آلاف دينار لدى الشركة، وتقاضى أرباحا مجزية طيلة الشهور الستة الماضية؛ إلا أنه فوجئ بإعلانها التصفية وسارع بالاتصال بهم من أجل تحصيل أمواله، إلا أنه لم يتمكن، كما أنه راجع مكاتبها الرئيسة في العاصمة عمان دون جدوى.

وأشار إلى شائعات لا يعلم مدى صحتها يتداولها المودعون حاليا وتتحدث عن اختفاء مدير الشركة بعد تغيير أرقام هواتفه وعناوينه وأماكن تواجده.
http://www.alaswaq.net/files/gfx/totop.gif</IMG>التصفية غير قانونية
http://www.alaswaq.net/files/gfx/quotetbl_hi.gif</IMG>http://www.alaswaq.net/files/gfx/quote_start.gif</IMG> شركات المضاربة بالعملات أصبحت خاضعة لقانون خاص وليس لقانون الشركاتhttp://www.alaswaq.net/files/gfx/quote_end.gif</IMG>

http://www.alaswaq.net/files/gfx/quotetbl_low.gif</IMG>وأكد المحامي الأردني المختص بالقضايا التجارية والمنازعات المترتبة عنها إبراهيم أبو حماد أن "الشركة لا يجوز لها قانونا التصفية ما دام القانون الجديد لا يتيح لها ذلك، ويشترط تصويب وضعها القانوني فقط خلال 60 يوما"، مؤكدا أن الاعتماد على قانون الشركات يعتبر إسنادا قانونيا خاطئا، والأهم من ذلك أن التصفية المنصوص عليها في قانون الشركات تعفي مالكي الشركة من بعض الالتزامات.

وقال أبو حماد: إن شركات المضاربة بالعملات لم تعد خاضعة لقانون الشركات منذ منتصف الشهر الماضي، وإنما تخضع لقانون تنظيم العمل بالبورصات الأجنبية الذي ينص على أنها إذا لم تصوب أوضاعها فتعتبر مخالفة وعليها في هذه الحالة إعادة كافة الحقوق إلى أصحابها.

ويضيف أبو حماد أن "القانون الجديد يضمن أموال المودعين أمام الشركة وأمام الشركاء بصفتهم الشخصية، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة والأعضاء والمدير العام والأشخاص المفوضون بالتوقيع".

لكن أبو حماد يرى أن القانون المؤقت الذي أصدرته الحكومة لتنظيم عمل هذه الشركات "ليس دستوريا"، وقال: إن تطبيقه كان "انتقاميا" وإن عشرات الشركات وربما جميعها في السوق أصبحت مهددة بالإغلاق، وتبحث عن مجالات أخرى للانتقال إلى العمل والاستثمار فيها.

ولأبو حماد الكثير من المآخذ على هذا القانون، حيث قال لـ"الأسواق.نت": إن القانون يقيد عمل هذه الشركات بصورة كبيرة، ويضع شروطا تعجيزية أمام تصويب أوضاعها.

وكانت الحكومة في الأردن قد أصدرت قانون تنظيم العمل بالبورصات الأجنبية مطلع شهر أغسطس/آب الماضي، لتكون بذلك أول دولة عربية قد أقرت مثل هذا القانون الذي يأتي بعد انتشار كبير لهذا النوع من الأعمال، حيث يوجد في الأردن أكثر من 350 مكتبا وشركة للمضاربة بالعملات والسلع، وفق ما قال اقتصادي أردني لـ"الأسواق.نت" في وقت سابق.

وجاء إصدار القانون في الأردن بعد الجدل الواسع الذي شهدته المملكة منذ مايو/أيار الماضي عندما نشرت "الأسواق.نت" تقريرا مطولا يتحدث عن "آلاف الشباب العرب اللاهثين وراء تجار الوهم"، والذين فقد العديد منهم أموالهم ومدخراتهم في تجارة العملات، أو عبر احتيال من شركات وهمية.

المصدر موقع اسواق
ط§ظ„ط£ط±ط¯ظ†: ط´ط±ظƒط§طھ ظ…طھط§ط¬ط±ط© ط¨ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ط§طھ طھط¨ط¯ط£ "ط§ظ„طھطµظپظٹط©".. ظˆط§ظ„ظ…ط³طھط«ظ…ط±ظˆظ† ظپظٹ ط±ط¹ط¨