خطة الإنقاذ: علاج مؤقت لنظام اقتصادي فقاعي

[التحليلات والأخبار]

خبراء يرون أن الأزمة العالمية نتاج حتمي لمشاكل متأصِّلة في بنية الاقتصاد العالمي الجديد المصاحب للعولمة.

ميدل ايست اونلاين - يشكِّك محللون في أن تنجح خطة الإنقاذ المالي على ضخامتها في توفير الحل الجذري للأزمة المالية التي يمر بها العالم اليوم، ويرون أن غاية المتوخى منها التخفيف من آثارها دون تقديم علاج شاف لها.

وقال تاكاهيتو موراي المدير العام للاستثمار في الأسهم لدى نوزومي سيكيوريتيز في طوكيو إن ''خطة الانقاذ المالي لن يكون لها تأثير على السوق، إذ إن فاعليتها لا تزال موضع شك''.

وعبَّر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون عما يجول في خاطر الكثير من خبراء الاقتصاد قائلاً إن العالم يقف على ''حافة الهاوية''، إذ تُطبق عليه أزمة مالية عالمية تهدد الصناعة والتجارة والوظائف في أنحاء العالم.

وقال ''العالم على حافة الهاوية بسبب نظام غير مسؤول''، ملمحاً إلى الغضب الشائع بسبب القواعد المترهلة في الماضي لأسواق المال والافراط في الإقراض.

ويرى سياسيون ورجال أعمال أنه لا يمكن التغلب على ما وصفوه بـ"تسونامي الاقتصاد" إلا بتحرك دولي منسق، وينحون باللائمة على سياسات اقتصادية أميركية فاشلة.

وقال رئيس الحكومة الكندي ستيفان هاربر خلال ندوة تلفزيونية ان الوضع الاقتصادي الأميركي هو ''كارثي'' وذلك بسبب سياسات ''غير مسؤولة''، وقال ''لم نتبع نفس السياسات التي اتبعتها الولايات المتحدة. ان الارتباك الاقتصادي والمالي في الولايات المتحدة كارثي. إن السياسات كانت غير مسؤولة. نحن اعتمدنا خيارات مختلفة جداً في كندا''.

ويرى البعض أن الأزمة أكبر من مجرَّد كونها مجرد سياسات أميركية فاشلة، ويقولون إنها نتاج حتمي لمشاكل متأصِّلة في بنية الاقتصاد العالمي الجديد المصاحب للعولمة.

ونجمت الأزمة التي وصفها الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي آلان غرينسبان بأنها "الأخطر منذ 50 عاماً وعلى الأرجح منذ قرن" عن اتباع المؤسسات المالية الكبرى مبدأ "المخاطرة الكبيرة لتحقيق الأرباح الكبيرة"؛ فبدأت بمنح قروض بدون ضمانات او مقابل ضمانات غير كافية مما وضعها في مواقف حرجة نظراً لعجز عملائها عن الوفاء بإلتزاماتهم.

ويبدو أن تخلي الاقتصاد العالمي الجديد عن الطرق الاستثمارية التقليدية والاتجاه إلى الاستثمار في المضاربات في أسواق المال العالمية فاقم حجم المشكلة، وترافق ذلك مع تحرير أسواق المال ونزع كل القيود المنظَمة لها، مما حول الاستثمار إلى ضرب من "القمار" بدلاً من النظم التقليدية المستندة إلى قواعد تنظيمية واضحة.

واستند إلى هذا القائلون بعدم جدوى خطة الإنقاذ الأميركية في علاج الأزمة المستفحلة؛ فبدلاً من ضخ الأموال الطائلة التي قد تفرز مشاكل أخرى كبرى بدورها، تتعالى الدعوات بإعادة النظر في هيكل الاقتصاد العالمي برمته ليعمل وفق أسس جديدة تحسن استغلال الموارد بدلاً من الاعتماد على "الأنظمة الفقاعية".