أخبار إقتصادية : البورصات العربية بعد العيد أمام استحقاقات السياسة والاقتصاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تدخل أسواق المال العربية مرحلة ما بعد عيد الأضحى لتواجه مجموعة من الاستحقاقات الجديدة، بعضها يقتصر على عوامل محلية، فيما ينفتح بعضها الآخر على مؤثرات إقليمية ودولية، سيكون لها جميعها دور رئيسي في تشكيل المرحلة المقبلة.
http://arabic.cnn.com/2007/business/....jpg_-1_-1.jpg

السوق السعودية وامتحان الريادة
ففي الرياض، التي تنتهي عطلة سوقها المالية الاثنين، تتجاذب المؤشر الذي استبق العطلة باختراق حاجز 11 ألف نقطة ليقفل عند 11350 نقطة تقريباً عوامل إيجابية وسلبية.
ففي كفة المؤثرات الإيجابية، تبرز العوامل النفسية الممتازة التي يعيشها السوق، بعد تجاوزه نقاط مقاومة صعبة خلال فترة قصيرة، وتدعم تلك العوامل الإيجابية الاستمرار المتوقع لمكاسب الشركات خلال الربع الرابع من العام، وتقييم مصرف HSBC لسعر سهم "سابك" القيادي بأكثر من قيمته الحالية.
أما من خارج السوق، فتستمر حالة الانتعاش والتفاؤل المدفوعة بالميزانية التاريخية التي قدمتها الحكومة السعودية، والتي قيل إنها - على ضخامتها - ظلت محافظة، مع اعتمادها أسعاراً متوسطة للنفط، وذلك إلى جانب الدخول الخليجي المنتظر على السوق مع دخول السوق المشتركة حيز التنفيذ مطلع العام 2008.
أما في كفة العوامل السلبية، فتبرز أيضاً العوامل النفسية، لكن هذه المرّة بين المتعاملين، الذين تعرضوا للكثير من الصدمات المرّة في هذه السوق، والذين قد ينظرون إلى الانتعاش الحالي للمؤشر على أنه "مرحلة عابرة" فيسارعون إلى تعويض خسائرهم السابقة بعلميات جني أرباح.
كذلك يبرز في المدى المتوسط احتمال أن تتعرض السيولة الفائقة الموجودة حالياً في السعودية إلى حالة من "الجفاف" وذلك في حال فشلت محاولات واشنطن لوقف أزمة أسواقها، وقاد ذلك إلى تراجع في النمو العالمي وانخفاض في الطلب على النفط.

الكويت وصراع السياسة والاقتصاد
وفي الكويت، التي تعتبر بورصتها الثانية من حيث الحجم في المنطقة، مع 195 شركة بقيمة سوقية تصل إلى 60 مليار دينار (218 مليار دولار،) تتداخل أيضاً جملة من العوامل السياسية مع أخرى اقتصادية في تحديد المسار الذي قد يتخذه المؤشر في الفترة المقبلة.
فقد أنهت السوق فترة ما قبل عطلة الأعياد على حركة أفقية، كانت خلالها تسجل مكاسب وخسائر محدودة طوال ثلاثة أسابيع أعقبت مرحلة انتعش فيها المؤشر بقوة وقفز مخترقاً حاجز 12 ألف نقطة، علماً أنه دخل فترة العطلة عند مستوى 12313 نقطة.
ومما لا شك فيه أن التوترات السياسية المتلاحقة على المستوى الحكومي في الكويت مؤخراً، خاصة مع التبدلات المتتالية في بعض المواقع الرسمية المرتبطة بالقطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها النفط، أرخت بظلالها على الأسواق.
ويعتبر بعض الخبراء أن الاستجوابات المتتالية في مجلس النواب بمواجهة وزراء من الحكومة هي أحد العوامل التي تساهم في تراجع مستويات التداول، وفي حال صحت تلك المقولة، فإن المؤشر قد يواصل تحركه الحالي، خاصة وأن الأنباء الواردة من العاصمة الكويتية تشير إلى احتمال تقديم الكتلة الإسلامية المستقلة استجواب جديد لوزيرة التربية نورية الصبيح بعد الأعياد، في خطوة قرأها البعض على أنها موجهة ضد رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
وإلى العوامل السياسية الداخلية، أثبتت السوق الكويتية خلال الأحداث الماضية أنها حساسة أيضاً تجاه الحراك السياسي الإقليمي، وبالتالي فإن أي تطور على مستوى ملفات إيراني أو العراق سيكون له ارتداداته فيها.
وعلى جانب آخر، فمن المنتظر أن تبعث إعلانات الشركات الكويتية للربع الرابع من العام إشارات إيجابية إلى المتعاملين، مع استمرار النمو القوي، ودخول عدد من تلك الشركات على خط الاستثمارات في الغرب، وهو ما قد يدفع المؤشرات صعوداً.
وتعاود سوق الكويت عملها أيضاً الاثنين في 24 ديسمبر/كانون الثاني الجاري.

أسواق الإمارات وتأثير المحافظ الأجنبية
وتبدو أوضاع الأسواق الإماراتية أكثر تعقيداً، إذ أنها سوق مفتوحة على المستثمرين الأجانب، مما يجعلها قابلة أكثر من سواها للتجاوب مع المتغيرات الدولية.
وتُظهر السوق خلال الفترة الحالية علامات عدم النضج، إذ أنها تسجل خسائر كبيرة تليها قفزات ارتدادية، مصحوبة بتأثيرات مضاربية واضحة.
ويبدو من تعليقات الخبراء أن الجزم بدور المحافظ الأجنبية غير محسوم بعد، إذ يشير البعض إلى أن دخولها الحالي بقوة إلى السوق، ودفعها مستويات التداول إلى نسب تاريخية، وتفوق قوى الشراء فيها على قوى البيع يؤكد نيتها إجراء استثمارات طويلة الأجل.
في حين يرى البعض الآخر أن هذه المحافظ تلعب دوراً مضاربياً، لكن متوسط الأجل، إذ أنها تحاول دخول السوق الإماراتية المشبعة بالسيولة لتعويض نقص السيولة في الغرب، والاستفادة ربما من أي قرار قد يصدر بتعديل سعر صرف الدرهم مقابل الدولار لتحقيق مكاسب هائلة.
كذلك يبرز التساؤل حول احتمال امتداد أزمة أسواق المال العالمية إلى البلاد، مع وجود المستثمرين الأجانب، ودور القطاع العقاري وحجمه، وذلك فيما أشارت معلومات غير مؤكدة إلى احتمال تأثر مصارف محلية بتلك الأزمة.
أما على المستوى الداخلي، فمن المتوقع أن تحقق الشركات الإماراتية نتائج ممتازة خلال الربع الرابع من العام الجاري، وقد يقود ذلك إلى ارتفاع عدد من الأسهم، غير أن "عطش" المستثمرين للمزيد من الشفافية عند بعض الشركات الكبرى، وفي مقدمتها "إعمار" قد يلغي تأثير أي إعلان إيجابي.
كما تقف الأسواق الإماراتية خلال الفترة المقبلة عند مفترق خطر، يتمثل في احتمال أن تنتقل حالة التضخم السائدة في اقتصاد البلاد إلى سوق الأسهم، مما قد يتسبب بخلق فقاعة سعرية.
وتعاود أسواق الإمارات، في دبي وأبوظبي، العمل الأحد في 23 ديسمبر/كانون الثاني الجاري.

البورصة المصرية وتثبيت المكانة
وتبدو أوضاع المؤشر المصري قريبة من ناحية دور رؤوس الأموال الأجنبية في السوق من أوضاع بورصات الإمارات، وتتشابه المحاذير بينهما.
غير أن هذه السوق تعتمل فيها الكثير من المؤشرات الإيجابية، ومنها محافظتها على مستوياتها القياسية، مدعومة بالنمو الذي يسجله الاقتصاد المصري والأهمية التي اكتسبتها بعض الشركات بصفقات عالمية مثل مجموعة أوراسكوم.