حول قمة أوبك الثالثة

صدمة النفط الثالثة
1

قمة «أوبك» الثالثة في مواجهة سوق أشباح.. ورسالة للعالم بالمسؤولية المشتركة يفتتحها اليوم خادم الحرمين وسط ترقب عالمي لبيانها الختامي/ أوبك: 4 عوامل تقف وراء ارتفاع الأسعار وسط صعوبات بإيجاد توصيات لإمدادات الطاقة للأعوام المقبلة / عبد الله بن جمعة لـ«الشرق الأوسط»: التنبؤات ببلوغ النفط ذروة الإنتاج غير صحيحة تقنيات استخراج البترول وكفاءة استهلاكه ستبقيه لعقود كثيرة قادمة / «أوبك» تمتعض لعدم عرفان الدول المستهلكة لدورها في إمداد العالم بالطاقة تاتسو: انخفاض أسعار البترول يتيح للدول الفقيرة امتلاك الطاقة * محلل: الوضع الحالي للأسواق التجارية للبترول غير منظم وغير شفاف * مستشار في شركة أميركية: على أوبك وضع استراتيجية طويلة الأمد للأسعار بين أول قمة عقدتها منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) في الجزائر عام 1975 والثانية في كاراكاس عام 2000، 25 عاما، جرت مياه كثيرة في السوق البترولية في العالم، وخلال السنوات الخمس التي مضت على القمة الثالثة للدول التي تتحكم في نحو 40 من امدادات الطاقة العالمية والقمة الثالثة التي تستضيفها الرياض ويفتتحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله عبد العزيز مساء اليوم السبت، تغيرت بشكل شامل ملامح سوق النفط، اذ يجتمع قادة الدول الأعضاء على وقع اسعار تقترب من حاجز الـ 100 دولار ودعوات من مستهلكين كبار ابرزهم الولايات المتحدة التي تطالب المنتجين بضخ امدادات اضافية الى السوق لتهدئة الأسعار في اقتصاد عالمي يعاني ملامح ازمة مالية ومخاوف من حدوت تباطؤ اقتصادي عالمي.

وبينما عقد مساء امس وزراء خارجية ونفط ومالية الدول الاعضاء اجتماعا مسائيا يتوقع ان يكون قد صاغ ملامح البيان الختامي الذي سيصدر عن القمة التي تستغرق اعمالها يومين يكتمل وصول قادة الدول الاعضاء اليوم وسط حشد من الإعلام الدولي يتمثل في حضور نحو 400 من الصحافيين الى الرياض لتغطية وقائع الاجتماعات.

وحسب مصادر وفود وزارية فان الانطباع العام عن الاجتماعات التحضيرية حتى الآن يفيد بأنه لن تكون هناك قرارات تتعلق بالإنتاج في القمة التي تتخذ طابعا سياسيا واقتصاديا في نفس الوقت يعكس في الدرجة الاولى تضامن المنتجين كدول تشترك في في مصلحة ومسؤولية واحدة هي دورها في تأمين امدادات الطاقة العالمية، وسينعكس ذلك في البيان الختامي من زاوية تأكيد ادراك المنتجين مسؤوليتهم وشراكتهم مع المستهلكين في استقرار السوق. لذلك سيترك امر تقرير سقف الإنتاج الى الاجتماع الوزاري المقبل لوزراء نفط المنظمة بينما سيتعلق بيان القمة بالسياسات والاستراتيجيات.

وحتى الآن تبدو دول «أوبك» غير مقتنعة بدعوات زيادة كميات الصادرات في السوق الدولية 500 الف برميل اضافية باعتبارها دعوة لاتتفق مع الحقائق الحالية في السوق. وتعكس اجواء الخبراء والوفود المشاركة قلقا لدى الدول المنتجة من الزيادات الأخيرة المتسارعة في اسعار النفط والتي تقترب من مستويات قياسية فرغم ما حققته طفرات الأسعار في العامين الأخيرين فان هناك إدراكا ان مصلحة المنتجين تكمن في سوق مستقرة تستطيع ان تبني عليها توقعاتها الاقتصادية وموازناتها وليس سوق مضاربين وتقليبات شديدة في مستويات الأسعار.

وعكس ذلك رئيس اوبك ووزير نفط الامارات، محمد الهاملي، بتأكيده ان مستويات الاسعار الحالية خطرة لكن تدفعها قوى خارج سيطرة الدول الاعضاء، مشيرا الى ان قوى السوق اصبحت اقوى من اوبك.

وتجادل اوبك بانه لا يوجد نقص في المعروض من الامدادات من جانبها وبالتالي فان دعوات زيادة الانتاج ليست في محلها الآن. وحسب رأي خبراء فان ما يواجهه المنتجون والمستهلكون هو وضع لا تحدده العوامل التقليدية للعرض والطلب، ولكن سوق اشباح وقوى لا سيطرة لأحد عليها تؤثر قرارتها المدفوعة بعواملها الذاتية على مستويات الاسعار.

ويوضح خبير الطاقة العالمي روبرت مابرو لـ«الشرق الأوسط» ذلك بان ما يحدد اسعار النفط في الوقت الحاضر هي قوى السوق التي تشتري وتبيع النفط في عقود مستقبلية مدفوعة بعوامل مالية صرفة تشبه مضاربات العملات والأوراق المالية التي تجري في البورصات العالمية والتي تتتحكم فيها في احيان كثيرة عوامل المضاربات بدون اعتبار كبير للعوامل الاقتصادية الأساسية. وفي الحالة الحالية فان عوامل عدم الاستقرار في ادوات مالية اخرى مثل الانخفاض الشديد في الدولار وتقلبات الأوراق المالية الأخرى تلعب دورا رئيسيا في اتجاه مؤسسات مالية الى المضاربة في النفط في عقود مستقبلية باعتباره اداة مالية اخرى اكثر منها رغبة هذه المؤسسات في شراء نفط او طاقة.

وفي رأي مابرو فان قدرة الاقتصاد العالمي الآن على تحمل مستويات اسعار النفط المرتفعة حاليا بدون حدوث ازمة كبرى مثلما حدث في السابق يتفاوت مابين مجموعة دول وأخرى فالاقتصاديات الكبيرة اصبحت قادرة على استيعاب هذه الزيادات بينما تعاني دول ذات اقتصاديات اقل حجما.

وتعقد مقارنة بين القمة الثالثة لأوبك التي ستتفتح اليوم والقمة الاولى التي عقدت في الجزائر بين 4 و6 مارس 1975 من حيث وضع الأزمة الذي تعيشه الاسواق فالقمة الثانية جاءت بعد الطفرة الاولى لأسعار النفط والتي ادت الى حالة صدمة لدى الدول المستهلكة ولكنها امنت الى حد ما اسعارا اكثر عدالة لمنتجي النفط. لكن المقارنة تبدو في غير محلها لان المنتجين اكثر نضجا ورشدا من الطفرة الاولى التي تتسبب في الدفع نحو اسعار اعلى الى ركود ومسارعة البحث عن بدائل وخفضض الاستهلاك مما ادى الى سنوات عجاف للمنتجين في الثمانينات التي كانت سوق مشترين ويبيع فيها المنتجون الخام بأسعار وصلت في بعض الاحيان الى اقل من 10 دولارات للبرميل.

ويلاحظ انه حتى في قمة الجزائر فان صيغة البيان الختامي الذي صدر عنها شدد على التعاون الدولي والاعتماد المتبادل بين الدول في اشارة الى المنتجين والمستهلكين، وان كانت المنظمة كانت في حاجة وقتها الى تاكييد اهمية المواد الاولية باعتبارها ثروتها الاساسية وحقها في تأمين عائد عادل لشعوبها وفي القمة الثانية التي عقدت في كاراكاس بين 227 و28 سبتمبر (أيلول) عام 2000 كان البيان الختامي يعكس ايضا هذا الشعور بالمسؤولية المشتركة، وان كان احتاج وقتها الى تأكيد الأهمية الاستراتيجية للنفط الخام كمصدر للطاقة للبشرية واسهام الدول الاعضاء في تأمين رخاء العالم وكذلك اهمية الدور الذي يلعبه النفط في الاقتصاديات الوطنية للدول الاعضاء. كما اكد البيان الختامي وقتها الحاجة الى قنوات من الحوار الايجابي المشترك بين المنتجين والمستهلكين.

وتكتسب القمة الثالثة في تاريخ المنظمة اليوم اهمية خاصة لعدة اعتبارات اولها يكمن في مكان انعقادها باعتبار ان السعودية هي الزعيم المتوج لسوق النفط بحكم حجم انتاجها الذي يفوق انتاج أي دولة أخرى والاحتياطات التي تعد الأكبر في العالم والدور الذي لعبته على مدار تاريخ اوبك في الموزازنة بين احتياجات الحصول على عائد عادل لثروة استراتيجية والحفاظ على سوق مستقرة، فلفترة طويلة لعبت السعودية دور المنتج المرجح لأوبك ايام كان السوق سوق المستهلكين، بينما كانت تجاوزات الحصص هي القاعدة في السوق رغم الاتفاقات في المؤتمرات الوزارية، بينما لعبت نفس الدور من خلال زيادة الإنتاج عندما كانت السوق تمر بحالة نقص شديد في المعروض وامكانيات بقية الاعضاء لا تساعد على زايدة ضخها سواء لأسباب فنية أو اسباب سياسية، والمؤكد ان ذلك سينعكس في صيغة الرسالة التي ستوجهها القمة الى العالم من خلال بيانها الختامي.

العامل الآخر في الاهمية الاستراتيجية للقمة الثالثة هو ان سوق النفط تقف على مفترق تحولات كبيرة، مع الادراك الذي اصبح يسود العالم بان ايام الطاقة السهلة الوفيرة انتهت. ويعكس ذلك تقرير المجلس الوطني للبترول في الولايات المتحدة لعام 2007 والذي يتوقع نموا في الطلب على النفط بنسبة تصل الى 50 و60% بحلول عام 2030 نتيجة زيادة السكان ويحذر من ان هناك اخطار متراكمة امام تامين طاقة يتيسر شراؤها لتلبية احتياجات هذا النمو. ويؤكد التقرير انه لا يمكن الاستغناء عن امدادات الطاقة التقليدية مثل أفحم والبترول والغاز الطبيعي وفي حين ان موادر الطاقة لم تنضب لكن الاخطار متزايدة امام تلبية الطلب الاجمالي المتوقع على الطاقة. ولان كمية الطاقة الاحتياطية المعروفة لدى المنتجين ليس كبيرة لتأمين امدادت تصل الى 10 او 20 مليون برميل اضافية يوميا من النفط لتلبية توقعات زيادة الاستهلاك، خاصة من جانب قوى جديدة تنمو بشكل سريع مثل الصين والهند فان هناك مخاوف من شحة في الامدادت او صراع عليها بعد 10 او 20 عاما، ما لم يتم اعداد استراتيجيات مشتركة يتعاون فيها طرفا العلاقة من مستهلكين ومنتجين.



بورصة إنفو

صدمة النفط الثالثة
2

حملت الجلسة الثانية في اليوم الثاني للندوة الوزارية لقمة أوبك الثالثة ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الحالية، على أربعة مسببات، تتمثل في «الصين والهند، التضخم، المضاربة في سوق البترول، بالإضافة إلى انخفاض سعر صرف الدولار».

وأكد الدكتور عباس المجرن مدير وحدة الطاقة والبيئة بكلية العلوم الإدارية بمركز التميز في الكويت، خلال الجلسة الثانية والتي انطلقت أمس تحت عنوان «مستقبل النفط في ظل وجود موارد الطاقة العالمية»، وجود مجموعة كبيرة من العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة، والتي منها الزيادة الكبيرة التي حصلت في الطلب من قبل الصين والهند، وانخفاض سعر الدولار خاصة انه العملة الرسمية في سوق النفط، معدلات التضخم التي تراكمت من السبعينات حتى الوقت الحالي بدون تعديل في السعر الحقيقي للنفط. وأشار إلى إن السعر الاسمي للنفط الآن المفروض لو حولت إلى سعر حقيقي، ستجد أن الأسعار ما زالت مقبولة وربما هي اقل من السنوات السابقة، من حيث السعر الحقيقي للبترول. وبين إنه لا توجد حالياً ضجة على المستوى السياسي ولا على مستوى المنظمات الفاعلة في الولايات المتحدة على الأسعار مقارنة بالارتفاعات السابقة، موضحا إنه من الممكن إن يكون الاحتجاج قدم من أحد أعضاء الكونغرس، التي ذكرت أن الأوبك لا بد أن تحاسب ولكن الإدارة الأميركية رفضت وتحفظت عليه. وأضاف المجرن أن الدول الصناعية تعلم أن أوبك لا تملك طاقة إنتاجية فائضة فالسعودية هي الدولة الوحيدة التي لديها طاقة يعتد فيها بالنسبة للإنتاج، لكن توزيع الحصص في الأوبك لا يمكن إعادتها بشكل يجعل هناك زيادة كبيرة في الإنتاج بالمستقبل، وبالتالي هم يعلمون محدودية الإمكانيات لدى الأوبك.

وأبدى المجرن استغرابه من الدول الصناعية عدم تحدثها عن الضرائب بالنسبة للبنزين وعلى مشتقاته الذي يباع في أسواقها، وهي ضرائب مبالغة جدا فهي تصل في الدول الأوروبية إلى 65 و70 في المائة، من سعر برميل الجازولين، ولا تشير تلك الدول على أن هذه الضرائب يمكن أن تخفض ما دامت الحصيلة الكلية قد زادت نتيجة ارتفاع سعر النفط.

وأضاف المجرن أنه يجب النظر إلى سوق المضاربة في البترول، وما ينتج عنه من ارتفاع أسعار النفط، وإلى حجم المضاربات الهائل في سلعة حيوية وهامة للناس مثل الطاقة، لافتا إلى أن النفط يعامل كأنه سلعة في الأسواق العالمية، مستغربا عدم تدخل أي من الحكومات لمنع المضاربة غير المسؤولة في أسواق العقود المستقبلية. وأشار مدير وحدة الطاقة والبيئة إلى أن هناك صعوبة لوضع توصيات للأعوام المقبلة، لكون طبيعة النفط طبيعة متقلبة، كما أن العوامل التي تؤثر في النفط عوامل تتغير بشكل يومي، ممثلا بكندا التي احتلت محل روسيا بعد السعودية في الموقع الثاني للاحتياط العالمي في الوقت الجاري، وذلك بمجرد انخفاض تكلفة إنتاج النفط الثقيل الموجود بكندا من 30 دولارا للبرميل إلى 10 دولارات للبرميل، وبالتالي هذه الطبيعة الديناميكية المتحركة المتغيرة في السوق النفطية، تصعب وضع توصيات للمستقبل. وذكر المجرن أن الورقة التي قدمت خلال الجلسة هي عبارة عن دراسة مسحية تناولت نحو 100 دراسة سابقة بهدف الخروج بنتائج لصالح الدول المستهلكة، دون النظر إلى مصالح البلدان المنتجة، فالدراسة دعت في نهايتها إلى أن يكون مستقبل تعاون بين الدول المستهلكة والدول المنتجة وأن تكون سياسية الولايات المتحدة مبنية على الحوار مع البلدان المنتجة وليس المواجهة.



بورصة إنفو

صدمة النفط الثالثة
3

في حديث خاص بـ«الشرق الأوسط» على هامش المؤتمر العشرين لمجلس الطاقة العالمي، والذي عقد في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع الماضي، واختتم فعالياته أول من أمس ذكر عبد الله بن جمعة، رئيس شركة أرامكو السعودية، كبير إدارييها التنفيذيين، أن أمن الطاقة العالمية والمخاوف المرتبطة بها لدى الدول المنتجة والمستهلكة أصبح على قمة أولويات الدول والمؤسسات والمجتمعات بشكل عام. وذكر جمعة أنه في سياق أمن الطاقة تبرز قضية الامدادات المستقبلية ومخزون الطاقة في العالم قائلاً: «إن التنبؤات التي يطرحها البعض حول وصول الطاقة البترولية على مستوى العالم إلى مرحلة ذروة الإنتاج تعد تصورات غير صحيحة، فالعالم لديه مخزون من المصادر التقليدية يكفي لعدة عقود قادمة، وإذا أضفنا إلى ذلك الاكتشافات الجديدة، ومخزون مصادر الزيت غير التقليدية فإن لدى العالم ما يكفي لمائتي سنة قادمة». ولكن جمعة حذر من أن هذه الثروات أمام تحد كبير وهو حل منظومة المشاكل التقنية والتجارية والجيوسياسية والتشريعية لتحويل تلك المصادر إلى إمدادات موثوقة. وقال جمعة: «أعتقد أن العالم يحتاج إلى تضافر الجهود بشكل أكبر وإلى استثمارات أعلى في التركيز على نقطتين، الأولى هي تطوير الجيل القادم من تقنيات استخراج البترول من مكامنه، والثانية هي تطوير التقنيات التي تحقق كفاءة استهلاك الطاقة مع المحافظة على البيئة».

أما بالنسبة لشركة أرامكو السعودية التي يرأسها جمعة فقال «إنها تقود برنامجا هو الأضخم من نوعه في العالم ويهدف إلى توفير إمدادات مستقبلية موثوقة من الطاقة».

ويتضمن هذا البرنامج سلسلة من المشاريع الإنتاجية العملاقة مثل مشروع الخرسانية الذي سوف يعمل بطاقة إنتاجية تبلغ نصف مليون برميل في اليوم، ومشروع خريص الذي سوف يعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 1.2 مليون برميل يومياً، وهو يعد الأكبر في تاريخ صناعة النفط في العالم.

وقال جمعة إن شركة أرامكو السعودية التي يرأسها «تعد في طليعة المستثمرين في مشاريع الغاز والتكرير والبتروكيماويات عبر مجموعة من المشاريع الرائدة في المملكة العربية السعودية وفي الصين والولايات المتحدة الأميركية، وهي اللاعب الأبرز في مسرح الطاقة العالمي».


أبدى ناصر جيدة الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول الدولية امتعاضه لعدم العرفان والتقدير للدور الذي تقوم به دول أوبك من قبل الدول المستهلكة، وقال جيدة «دول أوبك قدمت الكثير للعالم خاصة أن النفط عصب الحياة، إلا أنه للأسف الشديد ان دول أوبك بقدر ما هي تعمل من اجل تعزيز الإمدادات النفطية في الماضي وأيضا في المستقبل المنظور، نجد ان هناك عدم عرفان وتقدير من الدول المنتجة».

وأضاف جيدة في تصريحات أدلى بها أمس أن الدول المستهلكة دائما ما تبحث عن أسعار منخفضة دون أن تنظر في الاعتبار، أن الاستثمار في القطاع النفطي أصبح مكلفا، وأن قطاع الاستكشاف وقطاع تعزيز الإنتاج أيضا مكلف، بالإضافة إلى وحدات التكلفة للبرميل والتي تعتبر أكثر تحد لهذه الدول.

وأشار جيدة الى أن الأسعار الحالية للنفط المرتفعة مقارنة إلى ارتفاع الدولار، والطفرة التي حدثت في الصين والهند ومن ثم التضخم العالمي، التي ربطها بالمقاييس والمعايير بأسعار الثمانينات، فأنه يكون من القرب للسعر الحقيقي للنفط.

وطالب جيدة بأن يكون هناك طلب صحي للنفط، مشيراً الى أنه ما بين عامي 2007 إلى 2011 سيزداد الطلب على نفط أوبك، لانخفاض الإنتاج من الدول الغير منظمة تحت لواء الأوبك، معتبرها مرحلة حرجة بالنسبة للاقتصاد العالمي، وعبء كبير على دول أوبك، خاصة في ظل ضخ استثمارات لتعزيز القدرات الإنتاجية في المستقبل القريب.

وحول الدول المستهلكة التي تفرض الضرائب على البترول، قال جيدة «إن بعض الضرائب تتراوح ما بين 50 إلى 80 في المائة على البرميل، مشيراً إلى إنهم يناقشون معهم في تقاسم الضرائب وأخذ النفط مجاناً في لفته اعتبرها جيدة أنها غير مبررة، إلا أن عائداتهم للضرائب، أكثر من ما تأخذه دول أخرى وهو يشير إلى دول أوبك، والتي لديها تحديات كبيرة بالنسبة للتنمية.

واستشهد جيدة بفترة السبعينات التي حملت معها الكثير من الرساميل التي ضخت في البنى التحتية، ومن ثم المشاريع الوطنية الموجودة في هذه الدول، وأضاف بقوله «نحن جزء من الاقتصاد العالمي، وجزء من الطلب العالمي، نحن الآن جزء من استهلاك الطاقة في المنطقة والتنمية المستدامة، والتي سوف تكون من اكبر التحديات الموجودة لدينا».

وبين جيدة أن الاحتياطي المؤكد والموجود اليوم يقع في خمس دول أساسية وهي دول الخليج العربي بالإضافة إلى إيران، مشيراً لوجود احتياطات أخرى في دول العالم، إلا أن دول الخليج مع إيران تحتفظ بنحو 75 من احتياطيات العالم.

وأوضح أن هناك عبئا كبيرا على هذه الدول لاستقطاب الاستثمارات، خاصة أن الشركات الوطنية الموجودة اليوم تعمل على ضخ استثمارات ضخمة من اجل الحفاظ على هذه المستويات، مشيراً الى أن السعودية تنتج 10 ملايين برميل يومياً تقريباً، وهو ما يصل الى 3.5 مليار برميل سنوياً، وأنه في ظل ندرة وجود احتياطي استكشافي جديد، وهو ما يعتبر تحديا كبيرا تواجهه السعودية للسيطرة على هذا الانخفاض ومن ثم محاولة الإنتاج بمدة أسرع بفترات طويلة.

وحول مستقبل الغاز بين جيدة أنه لا يعتبر منافسا أو بديلا للنفط إنما الغاز يعوض نقص الامدادات الكبيرة، خاصة أنه يدخل في أسواق مختلفة، معتبرا وجود الغاز القطري، حل معضلة أساسية في الطاقة المختلفة، مضيفاً بقوله «أصبحنا جزءا من المعادلة الموجودة، ولولا الغاز القطري ربما تكون الأسعار أكثر مما هي عليه اليوم، واعتقد إن غاز أوبك الذي تم الحديث فيه هي مسألة لتنظيم التعاون بين الدول المنتجة وليس منظمة شبية بمنظمة أوبك».

وحول إنتاج شركة قطر للبترول الدولية ذكر جيدة أنهم وصلوا اليوم إلى أكثر من 30 مليون طن من 70 مليون طن تستهدفها قطر لتضعها في المرتبة الأولى في الإنتاج بالعالم، مشيراً إلى إن الشركة لديها 3 محطات لإعادة «التغييز»، وذلك في كل من جولدن باس في أميركا، وساوت روك بلندن، بالإضافة إلى محطة في الادريتك، حيث إن تلك المحطات هي المحطات الأساسية، بالإضافة إلى حق الاستخدام مع شركة زبروك في بلجيكا، مشيراً إلى إن شركة قطر الدولية للبترول تعمل على امتلاك تلك المحطات، لافتاً الى إن الشركة ستعمل على الاستثمار في أي مكان يوفر لها عائدا اقتصاديا سليما، حتى يكون للغاز القطري منافذ جديدة. وذكر جيدة خلال كلمته في الجلسة الصباحية يوم أمس، ضمن الندوة الوزارية المصاحبة لفعاليات قمة الأوبك الثالثة لليوم الثاني في قاعة الملك فيصل بفندق الإنتركونتيننتال بالرياض، أن منظمة أوبك تؤثر وتتأثر بالعرض والطلب والإنتاج والاحتياط، مشددا على أهمية الحفاظ على الاحتياط النفطي في ظل تناقص كميات النفط في بعض آبار النفط التي يعتمد عليها في الإنتاج، متسائلا أنه في حال استمر الحال على ما هو عليه هل تستطيع أوبك سد النقص في المستقبل.



بورصة إنفو

صدمة النفط الثالثة
4

وعقدت الجلسة الصباحية تحت عنوان «منظمة أوبك والاقتصاد العالمي» حيث بين رئيس الجلسة محمد حسين عدالي مدير شركة إيكونوتريد الإيرانية ان الجلسة ناقشت عدة محاور منها دور منظمة الأوبك في الاقتصاد العالمي ومساهماتها في تخفيض حدة الفقر على المستوى العالمي والتوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي والبترول.

ومن ثم أكد الدكتور تاتسو ماسودا المحاضر بمعهد طوكيو للتقنية نائب الرئيس السابق لشركة البترول اليابانية خلال ورقة العمل التي قدمها عن تأثير الأنشطة البشرية من استخدام النفط بشكل عام والوقود بشكل خاص على البيئة أن التنمية المستدامة لها علاقة مباشرة بأسعار البترول، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار البترول لها جوانب ايجابية وسلبية.

وبين إن الجانب الايجابي من انخفاض أسعار البترول هو إتاحة الفرصة للدول الفقيرة لامتلاك الطاقة وتحقيق النمو الاقتصادي لها وتوفير المخزون.

في حين إن الجانب السلبي هو سرعة استهلاك المخزون البترولي داخل الأرض وعدم التحكم بالانبعاثات، مبيناً إن ارتفاع أسعار النفط له كذلك جوانب ايجابية وسلبية، مفيدا أن الإيجابية منها هو انتشار الوعي بأهمية هذا المصدر والتحكم في الإنبعاثات وتشجيع الابتكارات التكنولوجية وتساعد على تحقيق تنمية مستدامة اقتصادية على المستوى الدولي. وأوضح أن الارتفاع الحالي لأسعار البترول قد تؤدي إلى نوع من التوتر بين دول الأوبك والدول المستهلكة، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار قد يكون عامل دعم اقتصاد عالمي عبر قيام الدول المصدرة للبترول والدول العظمى بدعم الدول الفقيرة والمستهلكة للبترول.

من جهته أكد عبده يوسف المحرر المساعد بوكالة الأنباء النيجيرية على أهمية فتح باب الحوار بين منظمة أوبك والمنتجين داعيا المنظمة إلى مراقبة الإنتاج والأسعار، مشيرا إلى أن المنظمة تتأثر بشكل مباشر بالاقتصاد العالمي.

وأوضح الدكتور بترو ستراتيجيز محلل السياسة النفطية أن توفر البترول والمتاجرة فيه أثرا على سعر البترول بشكل مباشر، مشيراً إلى أن الوضع الحالي للأسواق التجارية للبترول غير منظم وغير شفاف داعيا إلى أهمية أيجاد قانون حازم للتنظيم.

وبين إلى أن حجم المضاربة في هذه الأسواق زاد هذا العام عن الأعوام الماضية بنسبة 41 في المائة حيث يجب أن يكون هناك قانون حازم للتنظيم في حدوث أي مشكلة.

وشدد على أهمية توازن العرض والطلب مؤكدا أن أوبك تحتاج إلى استراتيجية فعالة لتحقيق ثبات للأسعار والإنتاج.

وأشار رعد القادري المستشار في شركة بترو فاينانس الأميركية أن أوبك تلعب دورا هاما ومؤثرا على قطاع النقل والصناعة، مشيرا إلى أن المستهلك ومنظمة الأوبك على النقيض بالنظر إلى أسعار النفط فالمستهلك لا يرغب بارتفاع الأسعار وعلى العكس منظمة أوبك داعيا أوبك إلى وضع استراتيجية طويلة الأمد للأسعار.

وأكد أن المشكلات الجيو سياسية أثرت على أوبك في السنوات الماضية ممتدحا المسيرة الناجحة لدول الخليج مقارنة بما يحدث في الدول المجاورة لها وأنها تؤثر بشكل مباشر على النمو العالمي، لافتاً إلى أنه ينبغي التنسيق بين الدول العظمى ودول المنظمة لضمان الاستقرار الدولي.

وأفاد أن الارتفاع الحالي لأسعار النفط أدى إلى إنشاء وظائف واستقرار اقتصادي مشددا على أهمية إيجاد آلة معينة للتفاهم بين الاقتصاد العالمي وأوبك.

من جهتها أكدت آن لويس هيتلي المحللة في سوق وول ستريت أنه يجب أن تتواصل الاستثمارات وزيادة التنقيب على النفط في ظل ارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن ارتفاع الأسعار قد يتسبب بحالة انخفاض للطلب في السوق البترولية إلى جانب تأثيره السلبي على قطاع النقل.



بورصة إنفو

صدمة النفط الثالثة
5

مع دخول أسعار النفط حيز الـ100 دولار للبرميل.. البعض يتساءل لماذا ترتفع الأسعار مع الأخبار السيئة.. والسعيدة؟ / وقف المهندس البريطاني ستيفن غراهام بكل هدوء ينتظر دوره داخل سيارته الصغيرة، وهي من صنع ياباني، في احدى محطات الوقود في العاصمة البريطانية لندن، ليملأ خزان سيارته بالوقود. وعندما سألته وهو الذي تجاوز العقد الخامس من عمره، ويعمل حاليا في شركة بريتش بتروليوم (بي.بي) البريطانية، وعمل سابقا في منطقة الخليج، عن رأيه في ارتفاع سعر لتر البنزين الواحد الى اكثر من دولارين في بريطانيا، قال وهو على عجالة من امره: «لقد عاصرت 3 صدمات لارتفاع أسعار النفط، لكنني لم أكن اتصور يوما في كل حياتي، ان يصل سعر اللتر الواحد من الوقود الى اكثر من جنيه اسرليني (اكثر من دولارين)».



ومع طرق أسعار النفط باب المائة دولار للبرميل واحد، بالفعل، فقد بات العالم يتجه نحو الصدمة الثالثة خلال جيل واحد فقط. لكن هذا الصعود في أسعار النفط الذي نراه في الوقت الحالي يختلف تماما عن ذلك الارتفاع الذي حدث في الازمات السابقة.

ومثلما حدث في صدمتي 1973 و1979 فقد تسببت «الصدمة» الحالية في موجة من القلق والمتاعب في اوساط المستهلكين، فضلا على مخاوف على مستوى الاقتصاد الكلي.

الا ان الاختلاف الجوهري هذه المرة، يكمن في الاسباب حيث ان موجة الصعود الحالية لم تعتمد على التوقف المفاجئ في الامدادات او صادرات النفط من الشرق الاوسط، بل انها استحقت بجدارة اسم «صدمة الطلب»، حيث أخذت اسعار النفط ترتفع بالتدريج مع زيادة الطلب في الدول الصناعية والاقتصادات الناشئة.

وفي الحقيقة فإن صدمات النفط السابقة كانت دائما مرتبطة بالاخبار «السيئة» القادمة من منطقة الشرق الاوسط، بداية بحرب 1973 ثم الثورة الايرانية في عام 1979، مرورا بالاجتياح العراقي للكويت في عام 1990، ثم الغزو الاميركي للعراق في عام 2003، وصولا الى الى التوترات القائمة حاليا حول الملف النووي الايراني.

لكن «صدمة النفط الثالثة» ترتبط هذه المرة ايضا باخبار «سعيدة»، فالاقتصاد العالمي يشهد منذ عدة سنوات معدلات نمو قوية وغير مسبوقة، خصوصا في الهند والصين، فضلا على انخفاض نسبي في معدلات التضخم على المستوي العالمي.

لا بل ان المفارقة كما قال غراهام لـ«الشرق الأوسط» هي أن«سعر برميل النفط دخل حيز المائة دولار، لكننا لا نرى طوابير طويلة تصطف على محطات الوقود، بل كل ما نراه هو عملية تأقلم مؤلمة (وتثير الإعجاب في آن) للمستهلكين مع الأوضاع الجديدة». وهنا ينبغي القول إن اسعار النفط في الأسواق العالمية ارتفعت بنحو 56 في المائة، منذ بداية العام الحالي، وحوالي 40 في المائة منذ اغسطس (آب) الماضي، كما صعدت بنحو 3 أضعاف منذ عام 2004. ومع ذلك تقول وكالة الطاقة الدولية، ان أسعار النفط بحساب التضخم لا تزال دون ذروة 101.7 دولار التي سجلتها في إبريل (نيسان) 1980 بعد عام من الثورة الايرانية. لا بل انها ارخص من سلع اخرى. وعلى سبيل المقارنة فإن سعر برميل المياه المعدنية الواحد المخصص للبيع يصل الى 180 دولار، في حين يبلغ سعر برميل الحليب حوالي 150 دولارا. ولكن ارتفاع اسعار النفط بدوره يطرح السؤال التالي: ما هي اسباب هذا الصعود الكبير؟ في حين كانت الارتفاعات السابقة في الاسعار تنتج عن اضطرابات في الامدادات، فإن الطلب من دول مثل الصين والولايات المتحدة هو المحرك الرئيسي للزيادات الراهنة. وفي هذا السياق ذكرت وكالة الطاقة الدولية، التي تأخذ من باريس مقرا لها وتقدم النصح لست وعشرين دولة صناعية في تقريرها السنوي، أن الطلب العالمي على الطاقة سيزيد على الأرجح بنسبة 50 في المائة بين الآن وعام 2030 وأن الصين والهند تمثلان وحدهما 45 في المائة من هذه الزيادة.

وقالت وكالة الطاقة ان الصين ستزيح الولايات المتحدة عن موقعها كأكبر مستهلك للطاقة في العالم، بعد عام 2010 بقليل، نظرا لأن النمو الجامح في الصين والهند يعيد رسم خريطة الطاقة العالمية. ومن المتوقع في هذا المجال كذلك ان يرتفع الطلب على النفط بنسبة 1.3 في المائة سنويا، وهو المعدل نفسه المتوقع في تقرير الوكالة العام الماضي ليصل الى 116.3 مليون برميل يوميا في عام 2030 بافتراض عدم حدوث تغيرات مفاجئة.

ولكن اذا نمت اقتصاديات الصين والهند بمعدلات أسرع، سيرتفع الطلب بدرجة أكبر الى 120 مليون برميل يوميا بحلول 2030، مما يدفع الاسعار للارتفاع. وفي حين ترى الوكالة أن احتياطيات النفط العالمية كافية لتلبية الطلب المتوقع في عام 2030، الا ان بعض الشخصيات البارزة في القطاع تشكك في ان الانتاج يمكن ان يصل الى هذا المستوى مع وصول الحقول في بعض الدول الى ذروة انتاجها. وقالت الوكالة انه لتلبية الطلب العالمي على النفط يتعين استثمار 5.4 تريليون دولار في الفترة من 2006 الى 2030 أغلبها على تطوير حقول نفط، واستبدال المنشآت المتقادمة. ويزيد ذلك بنسبة 26 في المائة عن التقديرات السابقة.

كما ساعد تراجع قيمة الدولار الأميركي، مقابل عملات رئيسية أخرى على تعزيز عمليات الشراء في مختلف السلع الأولية حيث يرى المستثمرون أن الأصول المسعرة بالدولار رخيصة نسبيا.

ونال ضعف العملة الأميركية من القدرة الشرائية لإيرادات «أوبك»، بينما زادت القدرة الشرائية لبعض المستهلكين المسعرة وارداتهم بعملات أخرى غير الدولار. وهنا قال (جوليان لي) المحلل في سوق النفط في مركز دراسات الطاقة العالمي، الذي يتخذ من لندن مقرا له، ان انخفاض قيمة الدولار التي تترافق مع تراجع القدرة الشرائية لدول اوبك تدفع المنظمة الى تحديد سقفا اعلى لبرميل النفط. وهنا ينبغي القول ان اكثر ما يثير الانتباه هو الارتباط العكسي الطويل الأمد بين اسعار السلع والدولار، أي أن السلع ترتفع عندما يهبط الدولار.

ويقول بعض المحللين ان المستثمرين يستخدمون النفط كملاذ آمن في مواجهة ضعف الدولار.

وتزدهر تدفقات الاستثمار من صناديق معاشات التقاعد والتحوط على السلع الأولية، وكذلك المضاربات. فقد تحركت العديد من البنوك الاستثمارية وصناديق التحوط للرهان على ارتفاع اسعار النفط، الأمر الذي بدوره ساهم في استمرار زيادة الأسعار. وتقدر «اوبك» في هذا المجال ان نحو 20 في المائة من اسعار النفط الحالية، يعود الى الى المضاربات، وليس لعوامل السوق الاساسية او للعوامل الجيوسياسية.

كما تتهم الدول الغربية قيود الانتاج التي تفرضها «أوبك» بدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تضخ أكثر من ثلث انتاج العالم من النفط خفض انتاج الخام أواخر 2006 لكبح تراجع في الأسعار. ولعل انخفاض امدادات الخام من نيجيريا ثامن أكبر بلد مصدر للنفط في العالم منذ فبراير (شباط) عام 2006 بسبب هجمات متشددين على صناعة النفط في البلاد، ساهم هو الآخر في اضطراب الأسواق.

ويشعر مستهلكو النفط بالقلق بشأن تعطل الامدادات من ايران رابع أكبر مصدر له في العالم والمنخرطة في صراع مع الغرب، بسبب برنامجها النووي. بالاضافة الى ان العراق يكافح لانعاش صناعة النفط بعد عقود من الحروب والعقوبات وضعف الاستثمار.

وأخيرا فقد واجهت مصافي تكرير النفط في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للبنزين في العالم صعوبات بسبب تعطيلات مفاجئة الأمر، الذي زاد السحب من المخزونات قبل فصل الصيف حيث ذروة استهلاك وقود السيارات. الا ان الخوف السائد حاليا في جميع الاوساط لم يعد يتعلق بالاسعار فحسب، بل اصبح حول قدرة قطاع الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب خلال العقدين المقبلين، الطلب على الطاقة يتنامى بشكل لم نشهده من قبل. وفي المقابل فإن الامدادات تكافح لتجاري الزيادة في الطلب. هذا هو التحدي في مجال الطاقة.

وازداد الطلب على النفط وارتفع من 65 مليون برميل يوميا في عام 1980 ليبلغ حاليا نحو 86 مليون برميل يوميا. ومن المتوقع ان يرتفع الى نحو 120 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030. وفي هذا الاطار يطرح تساؤل آخر نفسه بالحاح: ما هو تأثير ارتفاع اسعار النفط على الاقتصاد العالمي؟

في آخر توقعاته الاقتصادية حول الاقتصاد العالمي قال بنك « يو.بي.اس» ان الاقتصاد العالمي بدأ يفقد قوة الزخم خصوصا في اوروبا واميركا، واصبح من شبه المؤكد ان يتباطأ في العام المقبل. وهنا قال لـ«الشرق الأوسط» اندرو كيتس المحلل الاقتصادي في البنك السويسري، الذي يعد اكبر البنوك العالمية، ان الولايات المتحدة تمثل «قلقا واضحا» حيث ارتفعت نسبة حدوث ركود اقتصادي هناك الى 45 في المائة من 33 في المائة في السابق.

وتابع كيتس بالقول «ان تضييق شروط الائتمان والذي يترافق مع ارتفاعات قياسية لأسعار النفط العالمية وهبوط كبير للدولار، بدأ يعطي مفعوله في الولايات المتحدة، حيث نشاهد تآكل القوة الشرائية للمواطن الأميركي». لكن ناريمان بيهرافيش كبيرة الاقتصاديين في مؤسسة «غلوبال انسايت» بدت اكثر تشاؤما حيث قالت لـ«الشرق الأوسط» في هذا السياق «نحن في منطقة الخطر. الأمر يحتاج الى صدمتين حتى يركع الاقتصاد العالمي على ركبتيه. لقد تلقينا الصدمة الاولى عبر أزمة الائتمان والرهن العقاري. والنفط قد يكون الصدمة الثانية». وهو رأي يتفق معه كبير الاقتصاديين بوكالة الطاقة العالمية، الذي ساهم في اعداد تقريرها الأخير، حيث قال إن وصول أسعار النفط الى 100 دولار للبرميل، سيلحق الضرر بالنمو الاقتصادي العالمي. وأشار فاتح بيرول ان صعود الاسعار «سيضر بكل تأكيد بالاقتصاد العالمي، واقتصاد دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية واقتصاد الدول النامية».

لكن (جوليان لي)، قال ان الارتباط بين النمو الاقتصاد العالمي وارتفاع اسعار النفط ينبغي النظر اليه بطريقة مغايرة، فبدلا من افتراض ان اسعار النفط ليس لها تأثير على النمو الاقتصادي العالمي، علينا ان نجادل ان جزءا من ارتفاع اسعار النفط يعود الى النمو الاقتصادي القوي. وعندما تصل الدورة الاقتصادية الى ذروتها يبدأ النمو الاقتصادي بالتباطؤ، وذلك بدوره يقلل لطلب على النفط الامر وبالتالي يؤثر على الاسعار. لكن الاخبار السعيدة هنا ان التوقعات الايجابية لنمو قوي في الهند والصين لا تزال هي السائدة، وربما توازن التباطؤ في الاقتصاد الاميركي. حيث ان أي اهتزاز في الاقتصاديين العملاقيين في الوقت الراهن سيكون له آثار كارثية على الاقتصاد العالمي ككل.

ولكن على جميع الاحوال قال صندوق النقد الدولي في تقريره الاخير، ان الاقتصاد العالمي لا زال متأقلما مع ارتفاع أسعار النفط العالمية، وان ذلك سيترك على الارجح تأثيرا محدودا فقط على نمو الاقتصاد العالمي، نظرا لأن الارتفاع مدفوع بنمو قوي في الطلب من أسواق ناشئة مثل الصين والهند وليس بنقص في المعروض. ويتوقع الصندوق استمرار ارتفاع اسعار النفط العالمية، رغم انها ستبقى متقلبة ضمن اتجاه صعودي. وعلى خلفية الأوضاع المضطربة في الأسواق المالية، أُجري الصندوق، في احدث تقرير له حول آفاق الاقتصاد العالمي، تخفيض بسيط في توقعات السيناريو الأساسي للنمو العالمي حيث تشير توقعاته إلى نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.2 في المائة عام 2007 و 4.8 في المائة في عام 2008، وهو معدل أقل من التوقعات السابقة بواقع 0.4 في المائة. وقد تركزت أكبر التعديلات الخافضة للنمو في الولايات المتحدة، التي يتوقع لها الآن معدل نمو مقداره 1.9 في المائة في عام 2008. لكن الصندوق أكد الصندوق ان المخاطر تبقى قائمة، ويمكن أن تؤثر بدورها على آفاق الاقتصاد العالمي. فقد شهدت أسعارالنفط ارتفاعات قياسية جديدة، ولا يستبعد أن تشهد ارتفاعات حادة مفاجئة أخرى، بالنظر إلى فائض الطاقة الإنتاجية المحدود، وذلك بالرغم من بعض التراجع في مخاطر التطورات المعاكسة الناجمة عن مخاوف التضخم.

ولا تزال المخاطر المرتبطة باستمرار الاختلالات العالمية مدعاة للقلق كما يقول الصندوق. ولا يزال صانعو السياسات على مستوى العالم يواجهون تحديا آنيا يتمثل في الحفاظ على النمو القوي غير التضخمي، وهو التحدي الذي ازداد جسامة في الآونة الأخيرة بسبب اضطراب الأوضاع المالية العالمية. وخلاصة القول، فالتوقعات بالنسبة لأسعار النفط تختلف بين المراكز الاقتصادية، فهناك بعض المحللين الذي يتوقعون انخفاض الاسعار وعودة برميل النفط الى حدود 75 دولارا خلال العام المقبل، بينما يتوقع البعض الآخر صعود النفط الى الى حدود 120 دولارا. لا بل ان احد السيناريوهات الرسمية الاميركية، تتصور قفز الاسعار الى نحو 150 دولارا وسط زيادة التوتر مع ايران. لكن ما اصبح يجمع عليه أغلب الخبراء في الوقت الراهن ان «عصر النفط الرخيص» ربما يكون قد ولى الى غير رجعة، ويتوجب على العالم من الآن وصاعدا التأقلم مع المعطيات الجديدة.




بورصة إنفو

قمة اوبك تنتهي بخلافات بشأن الدولار الضعيف

الرياض (رويترز) - اختتم اجتماع قمة اوبك أعماله في العاصمة السعودية الرياض يوم الاحد بخلاف سياسي حاد بشأن مااذا كان يتعين القيام بعمل بشأن الدولار الضعيف في الوقت الذي تعهد فيه زعماء دول اوبك بمواصلة امداد المستهلكين الغربيين بامدادات نفطية "كافية".

وساعد هبوط في قيمة الدولار الامريكي في الاسواق العالمية على ارتفاع اسعار النفط الى مستوى قياسي بلغ 98.62 دولار للبرميل في السابع من نوفمبر تشرين الثاني مما دفع الدول الغربية المستهلكة للنفط الى دعوة اوبك الى توفير مزيد من الامدادات لخفض الاسعار ولكن ذلك قلص ايضا القوة الشرائية لاعضاء اوبك.

ولم يتضمن البيان الختامي لقمة اوبك في الرياض اي اشارة الى مأزق الدولار في انتصار واضح للمعتدلين حلفاء الولايات المتحدة بقيادة السعودية.

ولكن ايران وفنزويلا المناهضتين للولايات المتحدة واللتين توجد بينهما وبين واشنطن خلافات دبلوماسية حادة اوضحتا قبل اجتماع القمة وبعده انهما سيحثان على القيام بعمل قد يتضمن تسعير النفط في سلة عملات.

وستكون مثل هذه الخطوة صفعة سياسية للولايات المتحدة التي قال الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد للصحفيين ان عملتها اصبحت "قطعة ورق بلا قيمة".

وقال وزير المالية العراقي بيان جبور لرويترز بعد انتهاء القمة انه بدعم من الاكوادور حصلت الدول المناهضة للولايات المتحدة على موافقة بأن يناقش وزراء المالية هذه القضية قبل اجتماع من المقرر ان يعقده وزراء نفط اوبك في ابوظبي في الخامس من ديسمبر كانون الاول.

واضاف انه كان هناك اقتراح من ايران وفنزويلا بأن تكون هناك سلة عملات لتسعير نفط اوبك ولكن لم يتسن التوصل لاجماع في اجتماع القمة.

وقال انه نظرا لان البيان الختامي اعد بالفعل فقد تم الاتفاق على ان يعقد وزراء مالية اوبك اجتماعا قبل الاجتماع النفطي في دولة الامارات العربية المتحدة في ديسمبر لمناقشة قضايا اقتصادية من بينها سعر صرف الدولار .

وقال وزراء نفط اوبك الاسبوع الماضي ان اي قرار بشأن زيادة انتاج النفط سيترك لاجتماع ابوظبي في الخامس من ديسمبر كانون الاول.

وقال البيان الختامي الذي صدر بعد اجتماع القمة الذي استمر يومين "نؤكد التزامنا... بالاستمرار في امداد السوق العالمي بنفط كاف وفي حينه."

وابدت السعودية وهي حليف قديم للولايات المتحدة تطمئن الغرب بشكل تقليدي على الحصول على امدادات نفطية سهلة من خلال وضعها الانتاجي المميز في اوبك عدم ترحيب لاجراء محادثات بشأن الدولار.

وشوهد الامير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي يوم الجمعة في جلسة مغلقة بثت بطريق الخطأ على الصحفيين من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة يجادل ضد وضع هذه المسألة في البيان خشية ان تؤدي الى نتائج عكسية وتضعف الدولار بشكل اكبر.

وتباهي الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز خلال الجلسة الافتتاحية للقمة السبت بقدرة اوبك على ضمان اسعار نفط عالية للدول النامية المنتجة وذلك الى حد ما كتعويض للظلم الغربي المتصور تجاه بقية العالم.

وفي كلمة امام الزعماء قال شافيز ان على اوبك ان "تنهض وتعمل كطلائع جيش ضد الفقر في العالم."

وهدد بان اسعار النفط قد تتضاعف الى 200 دولار للبرميل اذا نفذت واشنطن تهديداتها العسكرية ضد ايران . وقال احمدي نجاد يوم الاحد ان ايران لن تستخدم النفط كسلاح اذا هوجمت.

وجلس العاهل السعودي طوال كلمة شافيز التي استمرت 25 دقيقة السبت وقد خلا وجهه من اي تعبير ومازح الرئيس الفنزويلي بعدها قائلا "لقد تماديت بعض الشيء."

وقال العاهل السعودي في كلمة قصيرة ان النفط طاقة تتعلق بالبناء والتنمية ويجب الا يتم تحويلها الى اداة نزاع.

واعترف اجتماع القمة ايضا بدور صناعة النفط في ارتفاع درجة حرارة الارض مع التعهد بتقديم اموال لابحاث تتعلق بالتغير المناخي .

واعلنت السعودية انها ستقدم 300 مليون دولار وتعهدت كل من الكويت وقطر ودولة الامارات العربية بتقديم 150 مليون دولار للابحاث المتعلق بالبيئة.

ولكن حتى في هذا المجال ظهرت خلافات واضحة مع احجام بعض الدول الاخرى عن تقديم وعود مماثلة.

وقال وزير الطاقة الجزائري شكيب خليل "لن نلتزم بأي شيء. نحن لا نعرف ما هو الاقتراح."

وقال رئيس الاكوادور اليساري رافائيل كوريا للصحفيين ان اغنى دول العالم يجب ان تدفع مقابل حماية البيئة في افقر الدول.