لضبابيّة والمؤشّرات السلبيّة تخيّم على الاقتصاد الأميركي

[القطرب]

أزمة الرهن العقاري الى ازدياد

تحقيق ـ عمر محي الدين

ألقت أزمة قروض الرهن العقاري بظلالها على الاقتصاد الاتحادي في الولايات المتحدة، وبدأت المؤشّرات السلبيّة تظهر تدريجيّاً، لتكشف حجم المشكلة التي يواجهها أكبر اقتصاد في العالم.
فقد سجّل مؤشّر ثقة المستهلكين لمؤسّسة «كونفراتس بورد»، انخفاضاً حادّاً، بنسبة ٧ نقاط في شهر آب (أغسطس)، وبلغ ١٠٥ نقاط، وهو الأكبر منذ عصف إعصار كاترينا بسواحل خليج المكسيك عام ٢٠٠٥.
وهذا المؤشّر يعتمد على استطلاع آراء خمسة آلاف أسرة أميركيّة، لقياس مدى ثقة المستهلكين في الظروف الاقتصاديّة الحاليّة، وقياس احتمالات الانفاق في الشهور الستّة المقبلة.
وتعني الأرقام أن نمو اقتصاد الولايات المتحدة الذي يعتمد على المستهلكين، في ثلثي الانفاق سيظلّ مقيّداً في المستقبل المنظور.
ويعتمد مايكل ميتز، كبير مسؤولي خطط الاستثمار في مؤسّسة «أوبنهايمر»، أن الولايات المتحدة تتجه خلال فصول قليلة الى مرحلة من الكساد يقوده المستهلك الأميركي.
وبرأي معظم الاقتصاديّين أن أسعار المساكن في الولايات المتحدة انخفضت ٣.٢٪ في الربع الثاني، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مما يمثّل أسوأ انخفاض في ٢٠ عاماً، أي منذ أن بدأت مؤسّسة «ستاندرد أند بورز»، مؤشّرها لأسعار المساكن العام ١٩٨٧.
وتفيد شركة «داتا كويك أنفور ميشن سيستمز»، للبحوث، سوق العقارات، بأنّ منطقة جنوب كاليفورنيا سجّلت في شهر تموز (يوليو)، أضعف مبيعات مساكن منذ العام ١٩٩٥، بسبب إحجام المشترين المحتملين عن الشراء انتظاراً لأسعار أقل.
وأكّدت أنه جرى بيع إجمالي بلغ ١٧٨٦٧ منزلاً جديداً وقديماً في جنوب كاليفورنيا، بانخفاض ٢٧.٤٪ عن الفترة ذاتها من العام ٢٠٠٦.
وقال ستيف جونسون، مدير منطقة جنوب كاليفورنيا، في شركة «متروستدي» للبحوث، «إنّهم يخشون أن يشتروا منزلاً، ثم يجدون قيمته تتراجع، لم نر مثل هذا الفتور من جانب المشترين المحتملين للعقارات، منذ ١٥ عاماً.
ويلقي إد سميث، نائب رئيس الشؤون الحكوميّة في رابطة كاليفورنيا لسماسرة الرهن العقاري، باللوم على «الضجّة الاعلامية»، في المخاوف من تراجع قيمة العقارات.. ويقول: «إنّه أمر لا تدعمه البيانات العملية».
هذا صحيح الى حد ما، فمتوسط السعر المدفوع لمنزل في جنوب كاليفورنيا، بلغ ٥٠٥ آلاف دولار في تموز (يوليو)، وهو المستوى القياسي ذاته المسجّل في وقت سابق من هذا العام، لكن هذه البيانات تضعفها حقيقة أن معظم مبيعات المساكن تتم في أسواق العقارات الفاخرة، نظراً الى أن موجة من قرارات الحجز القضائي، وانهيار سوق الرهن العقاري عالي المخاطر، أضرّ بقطاع المساكن منخفضة التكلفة.

هل انتهت الأزمة؟
يسود الاعتقاد بأن الأخطاء تسببت، بخلق المشكلات التي يعانيها الاقتصاد الأميركي هذه المرة، خصوصاً بعدما امتدت أزمة الرهن العقاري الى القطاع الحالي، وأثّرت في القروض ابتعاداً عن المخاطرة.
وعلى رغم أن أسواق المال استطاعت التعافي من الهزة الأولى، بداية شهر آب (أغسطس) الماضي، فإن مخاوف اعترتها مرة أخرى نهاية الشهر، بسبب الاعتقاد بأن عدداً من البنوك، أكبر مما كان متوقعاً، قد تأثرت بأزمة القروض العقارية.
ويعتقد اقتصاديون أن على الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، خفض أسعار الفائدة، لوقف حالة التدهور، والخروج على السيطرة، خصوصاً ان الخسارة التي تعرّض لها القطاع العقاري، دفع بالمستثمرين الى سحب أموالهم من البورصات لتغطية مراكزهم المالية، في أماكن أخرى. وهو ما انعكس سلباً على الأسواق المالية في العالم، وحجم النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة وخارجها، كما أن الأزمة أدّت الى خروج عدد كبير من الشركات الأميركية التي كانت تعمل في القروض العقارية، من قطاع الأعمال. وتراجعت أسهم عدد كبير من الشركات بمقدار النصف أو يزيد، وبالتالي انعكس سلباً على آلاف الأميركيّين الذين حصلوا على قروض، ولا يستطيعون تسديدها، بما يهدّد بفقدهم منازلهم، بعدما قدّر بعض الخبراء عدد المنازل المحجوزة، تحت طائلة هذا النوع من القروض بنحو ٢.٢ مليون مسكن.
وكان وزير الخزانة الأميركي السابق لاري سامرز، قد أكّد على أنّه من المبكر جداً الاعلان عن انتهاء الأزمة المالية المتعلقة بالقروض العقارية، مشيراً الى احتمالات تراجع اقتصادي حاد، في الولايات المتحدة.
ولم يستبعد سامرز خطر حدوث انكماش سيكون الأعلى منذ المرحلة التي تلت هجمات ١١ أيلول (سبتمبر)، رغم تدخّل الاحتياطي الفيديرالي الأميركي مرات عدة، للتعويض من ضغط عمليات البيع الكبيرة إثر انهيار سوق الرهن العقاري.
وبرأي سامرز، أنه حتى اليوم، لم يتح الوقت الكافي لتقويم التأثير الحقيقي الذي سيقع على الاقتصاد، بسبب غياب المعرفة بحجم أزمة القروض وعملية توفير فرص عمل في الاقتصاد الأميركي.

موضوع منقول.

[ابووخالد]

الله يزيدهم اكثر وأكثر

مشكور على النقل