قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) في وقائع اجتماعه في مارس الصادرة يوم الاربعاء انه أسقط أي اشارة محددة الى رفع الفائدة رغم أن الحاجة قد تدعو الى ذلك لدرء تضخم مستعص وذلك بسبب عدم التيقن المتزايد الذي يواجهه الاقتصاد.
وجاء في وقائع اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية المسؤولة عن وضع السياسات في 20 و21 مارس اذار أن "اللجنة اتفقت على أن تشديد السياسة (النقدية) مجددا قد يكون ضروريا لتعزيز تراجع التضخم."
لكن البيان أغفل اشارات سابقة الى استخدام رفع الفائدة لمحاربة التضخم في حين أنه أشار بوضوح الى خطر ارتفاع الاسعار.
وأضاف المجلس "في ضوء تفاقم عدم التيقن بشأن مستقبل النمو والتضخم على حد سواء اتفقت اللجنة أيضا ألا يقتصر البيان بعد ذلك على الاشارة الى احتمال استئناف تشديد" السياسة النقدية.
ويرى المجلس أن مؤشرات اقتصادية أضعف من المتوقع وقراءات "مرتفعة بدرجة مزعجة" للتضخم تشير الى تفاقم خطر تباطوء نمو الاقتصاد فضلا عن عدم التيقن من تراجع التضخم الاساسي كما هو متوقع.
وتراجعت أسعار الاسهم الامريكية اثر نشر وقائع الاجتماع التي اعتبرت تلميحا الى الحاجة لاستئناف رفع الفائدة لاحتواء التضخم.
وقال بول نولتي مدير الاستثمارات في هينسديل أسوشيتس في هينسديل بولاية ايلينوي "مجلس الاحتياطي لايزال عالقا بين المطرقة والسندان... المطرقة هي التضخم والسندان هو تباطوء الاقتصاد."
وكان المجلس قد أبقى سعر الفائدة عند 5.25 في المئة في مارس وقال ان التضخم لايزال شاغله الاساسي.
لكن البنك المركزي الامريكي أسقط أيضا عبارة تقول ان "حجم وتوقيت التشديد الجديد الذي قد يكون ضروريا" سوف يعتمد على ما يحدث في الاقتصاد والتوقعات في الاسابيع المقبلة.
وبدلا من ذلك قال المجلس إن "تعديل السياسة في المستقبل سيتوقف على تطور التوقعات لكل من التضخم ونمو الاقتصاد."
وصعدت الاسواق لتغير صياغة البيان آنذاك معتقدة أن المجلس ربما يوشك على خفض سعر الفائدة.
لكن وقائع الاجتماع أظهرت استمرار المخاوف بين مسؤولي المجلس بشأن تفاقم التضخم. وفي اجتماع مارس أبدى المسؤولون قلقا من أن أحدث القراءات لمعدل التضخم الاساسي تتجاوز التوقعات وربما لا تعتدل على النحو المأمول.
وخلصوا الى أن ابقاء سعر الفائدة مستقرا هو أفضل مسار لضمان نمو اقتصادي معتدل وخفض معدل التضخم الاساسي من "مستواه المرتفع."
لكن حتى وهم يتناولون المخاوف بشأن التضخم استشعر صناع السياسات أن ضعف استثمارات قطاع الاعمال على غير المتوقع وارتفاع معدلات العجز عن السداد في أسواق القروض العقارية مرتفعة المخاطر يفرض مخاطر جديدة على توقعات النمو الامريكي.
وقال المجلس "المؤشرات الجديدة على ضعف استثمارات قطاع الاعمال والتطورات الاخيرة في سوق القروض العقارية مرتفعة المخاطر تشير الى زيادة المخاطر النزولية قياسا الى التوقعات بنمو معتدل."
وقال مسؤولو المجلس ان الزيادات الاخيرة في أسعار الطاقة وبعض الواردات غير المتصلة بالطاقة قد تعزز مجمل التضخم في المدى القريب وقد تفرض أيضا بعض الضغوط الصعودية على الاسعار الاساسية