إعلان لتبرئة الذمة بخصوص مجموعتنا في البورصة

أحبتي

إن شاء الله سيتحدد كل شيء يوم الخميس حيث أنني سألتقي مجموعة من اساتذة جامعة الإمام من المتخصصين في الإقتصاد الإسلامي و سنطرح القضية باسلوب علمي مع بحث جميع النواحي المتعلقة بالموضوع وهي :

1- التسوية

حيث أن موظف الباك اوفيس في الشركة التي أتعامل معها قد أكد أنها ليست فورية في أغلب البنوك

2- المارجن

حيث أنه يجب أن نضع في عين الاعتبار ان الوسيط لا يأخذ عمولات أو فوائد , و سيكون التركيز على هل يعتبر الشراء من البنك نوعاً من القرض الذي يجر نفعاً

3- التقابض الإلكتروني و ضوابطه

4- مشروعية العمل في العملات و هل فيه ضرر على الإقتصاديات

و إن شاء الله سنخرج بأشياء مفيدة و مخارج شرعية سليمة لمن يريد الرزق الحلال

و اي أحد من الاخوة يحب المشاركة بمعلومات عن الطريقة المتعبة في العملات أو لديه بعض الاستفسارات أتمنى أن يضعها في هذا الموضوع حتى أنقلها للمشائخ و تعم الفائدة

و الله الموفق

الله يوفقك يا أخي العزيز

أخي majestic أشكر لك مواصلة بحث هذا الموضوع الهام ، وبما أنك ذكرت شأن اللقاء بالمتخصصين فآمل ... آمل ... آمل منك - وأأكد على ذلك- أن تتكرم بقراءة الموضوع التالي ، بما فيه من روابط نقاشات ، لتتصور حجم الإشكال في هذا الموضوع .. وتحضر لنقاش أولئك المتخصصين أعانكم الله وسدد خطاكم :

https://forum.arabictrader.com/t2144.html

إن شاء الله أخي أبو نوف

الله يوفق الجميع

نشكركم سلفا وجزاكم الله الف خير ونرجو الرد السريع

بسم الله الرحمن الرحيم

الأحبة جميعاً

مساكم الله بالخير و المسرات

بالنسبة للنقاش الذي دار بيننا بخصوص شرعية العمل في بورصة العملات و الذهب و الفضة فقد بحثه الأخوة طويلاً و زاد الجدل فيه مما سبب التشتت و تعطيل الكثير من المصالح

فلذلك أحببت أن أوضح ما توصلنا إليه في هذا المجال

أولاً:

الشُبه :

1- التسوية حيث أنها في أغلب شركات الوساطة لا تتم إلا بعد يومين, فلذلك لا يجوز إقفال الصفقة إلا بعد حصول التسوية الحقيقية لأنه سيكون ربا صريح

2- المارجن : حيث أنه تضاربت الآراء حوله فهناك من حرمه و هناك من أجازه بشرط ألا تكون السلعة عملةً و هناك من توقف عنده

3- هناك من توقف عن الموضوع تماماً

و آراء العلماء في ذلك مختلفة و قد خلصت إلى النتيجة التي وصل إليها الأخ محمد السويد و هي أنه لن يكون هناك اتفاق على شرعية العمل في البورصة

أما بالنسبة لمقابلتي للدكتور زيد الرماني - المستشار الإقتصادي في جامعة الإمام- فلم أتوصل معه لنتيجة مفيدة حيث أنه لا يستطيع أن يحكم على المعاملة كلها إلا حين تتوفر جميع المعلومات عنها و أن يقف على جميع تفاصيلها و هذا مستحيل !

و الحل الوحيد لهذا هو أن نقوم بعمل بحث شامل عن النشاط و رفعه إلى هيئة الإفتاء الشرعية أو هيئة كبار العلماء و من ثم نحصل على فتوى ثابتة و معروفة للجميع

و كذلك بالنسبة للسلع الدولية والمعادن, كانت نتيجة البحث سلبية حيث لم أجد الشركات التي يمكن الإعتماد عليها خصوصاً و أن كل الشركات تقريباً لا تتعامل إلا بالعقود الآجلة أو المضمونة , و هي من المعلوم أنها عقود لا تتوفر فيها الشرعية الصحيحة.

أما بالنسبة لي سأبتعد عن الشبهة التي تبينت لي و سأعمل في العملات و بدون مارجن حتى لو كانت الأرباح ليست كبيرة و كانت بنسبة تتراوح بين 7% إلى 15% فإنها خير لي من 70 % شهرياً و أن أحصل على مال ينتابني شك بأنه ليس حلالاً , و بالنسبة للتسوية فإن الشركة التي أعمل معها تقوم بالتسوية على أساس النقل الصناعي (synthetic spot transaction ) و التي تتيح حصول التسوية الفورية بإذن الله , كما أفكر أيضاً بالتعامل مع أحد البنوك الكبيرة نظراً لخدماتهم الرائعة و فرق النقاط القليل.


و لأي استفسارات من الأخوة يسعدني الإجابة عليها

و اسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب و يرضى