السلام عليكم ياشباب
الحين راح اطرح موضوع صغير جدا
اتوقع اغلب الشركات في الخليج يطبقون اللي بقوله
لكن هناك من يغفل عن هذا الموضوع
نبدا بسم الله وعلى بركة الله
.........................
هناك شركتين يتعاملون مع بعضهم البعض
شركة أ
تسحب من
شركة ب
كميات من البضاعه مثلا اصباغ
بقيمة تراكمية عشرة الاف دينار
بموجب فواتير
علىى ثلاث شهور ثم سددت بعد ثلاث شهور جزء من المبلغ قدره الفان دينار وافقت الشركة ب
على هذا الموضوع واستمروا على هذه الطريقه عشر سنوات كل ثلاث شهور او اربع شهور يسير سداد جزئي بموجب سندات قبض
وهكذا بعد العشر سنوات صار هناك نزاع واختلاف بين الشركتين
وتم رفع قضية بموضوع الفواتير والسندات وكشوف الحساب
وحولتها المحكمه الى ادارة الخبراء
هل تعلم عزيزي بان كمية الفواتير وكمية كشوف الحساب تطيل امد التقاضي بين الطرفين بحيث يشكل ذلك عبىئ كبير على الخبير او لجنة الخبراء ناهيك عن اغفال سهوا لبعض الفواتير لكثرتها ناهيك عن الجهد الذي سوف يبذل في البحث بهذه القضية لكي يتم كتابة تقرير متوبك ميه ميه
الحل ....
يتعين على الشركة أ
والشركة ب
ان يعملون مصادقه على كشوف الحساب بينهم يفيد بصحة الارصدة
مما يعفي الشركتين من تقديم الفواتير السابقه لتاريخ المصادقه على كشف الحساب مما يخفف العبئ على المحكمه والخبراء
مما يسرع من عملية الفصل بالدعوى
ياشباب ممكن تسير هذه المشكله
بين شخص يسحب بضاعه من شركة وهكذا ....
تكمن الفائدة الأساسية من المصادقة على كشف الحساب بين شركتين في توثيق المديونيات بشكل رسمي، منع التلاعب أو التضارب في السجلات المحاسبية، توفير أدلة قوية ومعتمدة للمراجعين الخارجيين، وتسهيل الإجراءات القانونية في حال نشوب نزاعات تجارية حول المستحقات الماليه
وسلامتكم والعافية والله يديم المحبه