السوق تفقد الثقة في بيان الوظائف بالقطاع غير الزراعي

على مدى السنة الماضية أصبح تقرير الوظائف غير الزراعية صعبا جدا للمتاجرة فالتعديلات الأخيرة جعلته متذبذبا وهو ما قلل الدقة والموثوقية وهو بالضبط ما حدث يوم الجمعة الماضية عندما باع التجار الدولار الأمريكي وتراجع بقوة عقب بيانات التوظيف المخيبة للآمال إلا أنهم سرعان ما محت خسائر الدولار عقب مراجعة البيانات السابقة والتعديلات الهائلة للأشهر السابقة ، خصوصا بعدما أضيف في وظائف القطاع غير الزراعي 111 ألف وظيفة في ديسمبر مقارنة بالتوقعات عند مستوى 150 ألف وظيفة ، وكان قد أضيف إلى شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين 81 ألف وظيفة مقابل وهو ما تجاوز العجز 39 ألف عند صدور الأخبار وكانت المفاجئة الكبرى انه تم تعديل متوسط الوظائف المضافة إلى 754 ألف وظيفة في القطاع غير الزراعي في التعديل السنوي المنتهي في مارس 2006 وهو أكبر تعديل مسجل ، التقرير لم يكن سلبيا لكن في نفس الوقت لم يكن ايجابيا للدولار وعلى الرغم من الحالة العامة لسوق البطالة فان الارتفاع في معدل البطالة وزيادة الأجور الفاترة 0.2% يعطيان الاحتياطي الفيدرالي سببان آخران لمنع أي رفع في أسعار الفائدة
.
نحن نحتاج لرؤية شهرين من البيانات القوية قبل أن يبدأ الفيدرالي في اتخاذ مزيدا من خطوات التضييق الائتماني ، وتسبب تقرير الوظائف غير الزراعية لعودة زوج ( اليورو/ دولار) إلى منطقة الحركة العرضية بين مستويي 1.2865 و 1.3065 بينما الأسبوع القادم ليس هناك بيانات اقتصادية هامة وهو ماقد يجعل الزوج يحافظ على نطاق الحركة الضيق ويبرز خبر ISM الخدماتي كأحد أهم أحداث الأسبوع القادم يوم الاثنين .
إن التجار يجب أن يراقبوا عن كثب عودة ارتفاع النفط إلى مستوى 59$ من جديد وهو ماقد يصبح نقطة حوار كبرى في الأسواق مجددا بالإضافة إلى إن اجتماع مجموعة السبع الكبرى في نهاية الأسبوع المقبل سيكون أيضا محل اهتمام المتاجرين
.
في المقابل فانه ننتظر بيانات أسعار المنتجين لدول اليورو فلم يحدث أي نمو في أسعار المنتجين في شهر ديسمبر وهو ماكان متوافقا مع التوقعات ويعقد المركزي الأوربي اجتماعا أيضا الخميس القادم لبحث السياسة النقدية لدول اليورو فبعد تعليقات السيد تريشييه في يناير الماضي توقعت الأسواق رفعا في الفائدة في فبراير إلا إن التوقعات الآن أصبحت تشير إلى أن الرفع سيكون في مارس المقبل ، في الحقيقة فان التعليقات المتشددة من مسئولي المركزي الأوربي تركت الباب مفتوحا أمام الاحتمالين أولها زيادة في فبراير مع تعليقات معتدلة وهو ماسيكون مفاجيء بشكل معتدل وثانيهما هو رفع في مارس المقبل ومع نهاية أي سيناريو فان المتاجرين سيكون لديهم الأسباب لخفض اليورو أيضا لدينا هذا الأسبوع بيانات PMI الخدمية مع مبيعات التجزئة لدول اليورو وميزان التجارة الألماني وطلبات المصانع .