مفاجأة تفجرها تسريبات لشركات سلاح أمريكية حول "داعش و"الحوثيين"
http://www.elfagr.org/upload/photo/n...38o/59.jpg?q=2
نشر موقع "إنترسبت" الإخباري الأمريكي، أمس الاثنين، تسريبات صوتية نسبها لمسؤولين في كبرى شركات السلاح في الولايات المتحدة فجرت مفاجأة إذ يؤكدون خلاله على رواج سلعهم بسب وجود داعش في الشرق الأوسط".
ونسب الموقع تسجيلًا لنائب مدير شركة، لوكهيد مارتن، "بروس تانر" (أكبر شركة سلاح في العالم) يقول فيه "إن شركتنا ستستفيد من زيادة التوتر في سوريا بعد إسقاط تركيا للطائرة الروسية".
وقال الموقع إن التسريب حدث أثناء مؤتمر لشركة "كريديت سويس" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية الأسبوع الفائت، جمع مدراء وممثلي كبرى شركات السلاح في العالم.
كما نسب الموقع لتانر قوله إنَّ التدخل العسكري الروسي في سوريا، سيزيد من الطلب على مقاتلات إف-22 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، كما سيزيد طلب المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة جراء الحرب الدائرة في اليمن على شراء الأسلحة الصاروخية.
كما نسب الموقع في تسجيل صوتي آخر لـ "توم كيندي" عضو مجلس إدارة شركة رايثيون، الأمريكية للصناعات الدفاعية (أكبر شركة لصناعة الصواريخ الموجهة) قوله "زيادة اهتمام دول الشرق الأوسط بصناعاتهم الدفاعية بسبب، وجود داعش في سوريا والحوثيين في اليمن".
وفي تسجيل ثالث لموقع إنترسبت نسبته لـ "ويلسون جونيس" رئيس قسم الإنتاج في شركة أوشكوش (أكبر مزود للجيش الأمريكي للشاحنات والمركبات العسكرية) جاء فيه قوله إن التهديد الذي أوجده داعش تسبب في زيادة الطلب في منطقة الشرق الأوسط على مركبات "أوشكوش إم-أي تي" المدرعة.
وأشار الموقع في خبره إلى أن "مسؤولي شركات السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية أعربوا عن امتناهم في المؤتمر عن الميزانية الدفاعية المخصصة للبنتاغون والتي تبلغ 607 مليار دولار، وإلى رغبتهم في زيادة عدد مشاريعهم، نظرا لزيادة الطلب".
تجدر الإشارة إلى أنَّ عائدات شركة "لوكهيد مارتن" بلغت عام 2014 أربعين مليار دولار، لتتربع على عرش أكبر شركة لصناعة السلاح في العالم، أما شركة "رايثون " فبلغ حجم عائداتها من بيع السلاح 22 مليار دولار لتكون الرابعة عالميًا.
ومن الجدير بالذكر أيضا أنَّ بإمكان شركات السلاح الأمريكية بيع منتجاتها للأسواق الخارجية، بكميات محدودة، وبإشراف من وزارة الخارجية، أما صفقات السلاح المتوسطة والكبيرة فتتم بإشراف وزارة الدفاع الأمريكية، وتتم وفق قوانين التجارة بين الولايات المتحدة والدولة المشترية.
