قالت اليابان ، الخميس، إنها أعدمت شخصا مدانا بالقتل، في أول تنفيذ لحكم الإعدام منذ أغسطس الماضي، ليصل بذلك إجمالي عدد من تم إعدامهم في عهد حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي الحالية، إلى 12 شخص





وأعربت منظمة العفو الدولية في اليابان عن احتجاجها القوي على لإعدام ، منتقدة الحكومة لتجنبها أي مناقشة خاصة بهذه العقوبة.
وأضافت المنظمة أنه قد تم إعدام 22 شخصا في أثناء فترة حكم آبي، بينهم 10 في أثناء فترة حكمه الاولى، التي استمرت حتى سبتمبر عام 2007 .
واليابان واحدة من الديمقراطيات الصناعية القليلة التي مازالت تطبق عقوبة الإعدام حيث تنفذ الحكم كل عام تقريبا شنقا منذ عام 1993.
وتفرض السلطات اليابانية قيودا مشددة على زيارة المساجين المحكوم عليهم بالإعدام ومراسلاتهم، بينما يظل موعد تنفيذ الحكم طي الكتمان.
ولا يعلم المحكوم عليهم بموعد تنفيذ الحكم إلا في صباح اليوم الذي يقاد فيه إلى المشنقة، وعقوبة الإعدام ليست إلزامية لأي جريمة بعينها في اليابان لكنها تطبق في حالات جرائم القتل التي تمت في ظروف مشددة مثل سبق الإصرار والترصد.
ويحث المعارضون لعقوبة الإعدام الحكومة في طوكيو على وقف تنفيذ العقوبة لكن المسؤولين يقولون إنهم لا يرون أسبابا لإلغائها لأن التأييد الشعبي لها مازال مرتفعا.
وأشارت عمليات مسح حكومية على مدار العقدين الماضيين إلى أن نحو 80 في المئة من اليابانيين يؤيدون استمرار العمل بعقوبة الاعدام.
ويقول منتقدو عقوبة الاعدام إن المسوح التي تجري في مثل هذه الحالات لا يمكن الاعتماد عليها، ويرون أن وزارة العدل تقدم القليل جدا من المعلومات المتعلقة بعقوبة الإعدام وعن المدانين الذين ينتظرون تنفيذ العقوبة.
وتشير بيانات للأمم المتحدة أن اليابان بها ثاني أدنى معدل لجرائم القتل في العالم بعد سنغافورة وبلغت جرائم القتل فيها 370 في عام 2013 مقارنة مع 16121 جريمة قتل في الولايات المتحدة.
وقالت الحكومة إنه بعد تنفيذ العقوبات يوم الخميس مازال هناك 129 سجينا ينتظرون تنفيذ الحكم.