فقاعة عقارات قادمة ؟؟ ازمة مالية جديدة ؟؟

اشم رائحة ازمة مالية جديدة تطل برأسها من اسواق العقارات في لندن ودبي . منذ شهور وصندوق النقد الدولي يحذر ولا توجد اجراءات حقيقية من الدولتين لكبح جماح الارتفاع المبالغ فيه لاسعار العقارات

هذه المرة ان حدث هذا السيناريو فلن يكون كالمرة السابقة في 2008 فدول الرأسمالية اليوم غارقة في الديون . الامارات مثلا ديونها 140 % من الناتج المحلي واوروبا ديون بعض دولها تتخطي 160 % من الناتج المحلي وامريكا غارقة في ديون الازمة المالية السابقة وحرب العراق

السؤال هنا .

من سيتولي اقراض هذه الدول مئات التريليونات الجديدة اذا تعرضت لازمة مالية اخري لتصنع بها حزم تحفيز ؟؟

واذا كان المسكن المؤقت للازمة في المرة السابقة هو تخفيض الفائدة فما الحل اليوم والفائدة في اوروبا وامريكا صفر واقل من الصفر ؟؟

وهل سيصمد اليورو الذي كان علي وشك التفكك منذ شهور امام ازمة جديدة تضاعف ديون دولة ثلاثة اضعاف الوضع الحالي علي الاقل ؟؟

وهل ستكون القوة العظمي في العالم قادرة علي التدخل العسكري في الشرق الاوسط لحماية النفط او في حروب ضد كوريا الشمالية ؟؟ ام ان ضعف الاقتصاد سيجبرها علي الركوع امام قوي عظمي جديدة ؟؟

باعتقادي انه اذا حدث هذا السيناريو فلن تكون امريكا علي رأس الهرم الاقتصاد للعالم بعدها ليوم واحد ولن تبقي اوروبا كما هي وستتحول الي دول متفتتة اقتصاديا ولن تبقي كقوة واحدة وربما تنتهي الرأسمالية الي الابد وتنشأ فكرة اقتصادية جديدة لا تعتمد علي الديون المتراكمة كاسأس تبني علية اقتصادات الدول

أحسنت تحليل الواقع واستشفاف المستقبل القريب أخي الفاضل.

إلا أن المؤلم في الأمر أن وتيرة الظلم والإجحاف ستزيد بشكل مضطرد وبالتالي لن يكون هناك كابح من أخلاق أو قيم يستند عليها فالجميع مهموم بمشاكله الداخلية التي تعصف به وسيترك الضعيف لقمة سائغة ، كنت قد قرأت منذ سنوات عدة أن النظام الرأسمالي الحالي مبني بطريقة تستوجب استنتاجاً واحداً وهو في حال حل مشكلة اقتصادية ما لابد وأن تبزغ خلفها مشكلة أخرى ربما تكون أكبر من سابقتها والتاريخ لدينا أكبر أستاذ شاهد.
بعدها استمعت لخبير اقتصادي سويسري عام 2008 يقول ويؤكد أن الأزمة هذه لن تنجلي وتضح لنا إلا بعد عام 2018. أي أنهم لازالوا إلى اليوم في حيرتهم وتوهانهم. فمابالك لو ظهرت مشكلة جديدة تدانيها أو تكبرها كيف سيكون الحال ؟ !!!!!

وجدد صندوق النقد تحذيراته من مخاطر منبعها القطاع العقاري المتسارع ولاسيما في دبي. وأضاف “تعزز الدورة العقارية وبخاصة في سوق الإسكان بدبي قد يستقطب طلبا مضاربيا متزايدا وربما يتسبب في زعزعة الاستقرار ويوقد شرارة خطر تحركات سعرية غير قابلة للاستمرار ويؤدي إلى تصحيح في نهاية المطاف”.