الجنية المصري تحليل اساسي
سعر الصرف بيعتمد اعتماد اساسي علي قدرة الدولة علي توفير العملات الاجنبية في الاسواق المحلية
قدرة الدولة علي توفير العملات الاجنبية في الاسواق بتعتمد علي مقدار احتياطاتها النقدية , كلما زادت الاحتياطات النقدية زادت قدرة الدولة علي التدخل للحفاظ علي استقرار سعر الصرف وكلما قلت الاحتياطات كلما قلت قدرة الدولة علي التدخل
الاحتياطي النقدي المصري
مقدارة 17 مليار و400 مليون دولار مستقر عند هذا المعدل نتيجة حزمات ضخمة من المساعدات الخليجية التي وصلت مصر بعد 30 يونيو عبارة عن
12 مليار دولار مساعدات مباشرة في اول شهر بعد 30 يونيو
2 مليار مساعدات نفطية من الامارات في الربع الاول من 2014
2.9 مليار دولار استثمارات اماراتية في مشاريع مصرية
2 مليار دولار وديعة سعودية في الربع الاول من 2014
9 مليار دولار وديعة حرب الخليج
الاجمالي 28 مليار دولار خلال 10 شهور الماضية
مع توقف السياحة والتي لا يبدو انها ستعود علي المدي القريب تستهلك مصر شهريا 2 مليار دولار من الاحتياطيات النقدية تم توفيها في الفتره الماضيه من المساعدات
احتياجات مصر الدولاريه حتي نهايه العام
16 مليار دولار لتغطية الانخفاض الشهري الطبيعي في الاحتياطيات النقدية
3 مليار دولار ودائع قطرية تستحق السداد في اكتور
1.5 مليار دولار ديون مستحقة لنادي باريس
1 مليار دولار لتوفير الاحتياجات الزائده من الوقود خلال الصيف
3 مليار دولار تطرح في الاسواق لمواجهة السوق السوداء
الاجمالي 25 مليار دولار
الخلاصة ان مصر تحتاج الي 25 مليار دولار علي الاقل خلال الثمانية شهور القادمة للمحافظه علي الوضع الحالي للجنيه , اذا كنت تعتقد ان مصر بامكانها توفير اكثر من هذا المبلغ لا تشتري الدولار مقابل الجنية واذا كنت تعتقد العكس فبيع الجنيه واشتري الدولار او اليوور في المقابل
رأيي الشخصي , الدولار في طريقه في النصف الثاني للعام للوصول الي 8.5 جنية اذا استمرت المساعدات الخليجية بمستويات متوسطة وفي طريقة الي 14 جنية اذا توقفت المساعدات الخليجية في اي وقت
هذا الموضوع عبارة عن تحليل اساسي وليس تحليل سياسي لذا اتمني ان لا يتم تحويلة الي جدال سياسي
