تقدم مجلس الاتحاد فى روسيا (المجلس الأعلى للبرلمان) بمقترح يقضى بمعاقبة أى موظف لدى الدولة أو فى هيئات حماية القانون عند التغاضى أو التواطؤ مع الإرهاب، وذلك بالسجن لمدة قد تصل إلى 15 عاما.

وتقول تقارير صحفية روسية اليوم الاثنين: "إن نائب رئيس لجنة التشريع الدستورى والشؤون القانونية والقضائية فى مجلس الاتحاد، قسطنطين دوبرينين، هو من يقف وراء هذا المقترح حيث صاغ مجموعة من التعديلات على قانون العقوبات الجنائية الروسى لهذا الغرض".

ويقترح دوبرينين تعديل المادة رقم 293 من القانون المذكور بإضافة بند يفرض عند التغاضى أو التواطؤ مع الإرهاب عقوبة السجن من 7 إلى 15 عاما، مع الحرمان من حق شغل المناصب الحكومية مدى الحياة وتجريد المذنب من صفاته ورتبه العسكرية والفخرية ومن الأوسمة والتسميات الرسمية.

وقال البرلمانى الروسى فى تصريحات صحفية: "إننا نقترح فرض المسئولية- عبر قانون العقوبات الجنائية- على كل موظف فى هيئات حماية القانون يتهاون أو يهمل فى عمله، ويوفر بذلك الظروف المواتية لتنفيذ النشاطات والأعمال الإرهابية، لافتا إلى أنه عند ثبوت التهمة فى مثل هذه التصرفات يجب أن يتحمل المتهم من موظفى الدولة أو العاملين فى هيئات حماية القانون أقصى حدود المسئولية".

يذكر أن مدينة فولجوجراد شهدت قبل فترة 3 هجمات إرهابية دامية أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح.