تظاهر آلاف المهاجرين الأفارقة فى أحد ميادين تل أبيب بإسرائيل أمس الأحد احتجاجا على قانون جديد يسمح باحتجازهم لأجل غير مسمى، وبإرسالهم إلى سجن بالصحراء وقد رفع كثير منهم لافتات تطالب بالإفراج عن مواطنيهم الذين احتجزتهم إسرائيل.

وأدت هذه الاحتجاجات إلى إصدار المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بيانا نادرا شديد اللهجة، قائلة إن سجن المهاجرين تسبب فى "صعوبات ومعاناة"، كما أنه لا يتماشى مع معاهدة عالمية أبرمت عام 1951 بشأن معاملة اللاجئين.

وتقول جماعات معنية بحقوق الإنسان إن ما يزيد عن 300 شخص اعتقلوا منذ موافقة البرلمان الإسرائيلى قبل ثلاثة أسابيع على القانون الذى يسمح للسلطات باحتجاز المهاجرين، الذين لا يحملون تأشيرات سارية لأجل غير محدد وقال حقوقيون ومفوضية الأمم المتحدة أن عشرات آخرين سيتم احتجازهم من بينهم رجال معهم زوجات وأطفال.

وتقول السلطات الإسرائيلية إن نحو 60 ألف مهاجر معظمهم من إريتريا والسودان دخلوا إسرائيل عبر الحدود مع مصر منذ عام 2006، ويعيش كثير من هؤلاء المهاجرين فى مناطق فقيرة فى تل أبيب، ويقولون إنه يريدون اللجوء والملاذ الآمن، وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال إنه يعتبر وجود كثير من الأفارقة تهديدا للنسيج الاجتماعى اليهودى فى إسرائيل ولحكومته.

ووضع سياج أقامته إسرائيل بامتداد الحدود حدا لتدفق المهاجرين من مصر لكن القانون يسمح للسلطات باحتجاز المهاجرين الذى دخلوا إسرائيل بالفعل، فيما تسميه الحكومة سجنا مفتوحا فى الصحراء.

ويسمح للمحتجزين بمغادرة هذه المنشأة نهارا على أن يعودوا مع حلول الليل، ويمكن احتجاز المهاجرين هناك لأجل غير محدد انتظارا لعودتهم طواعية إلى بلدانهم أو تنفيذ أوامر الترحيل أو البت فى طلبات لجوئهم.