ذكرت صحيفة التليجراف البريطانية، أن مشروع قانون حزب المحافظين والذى ينص على إجراء استفتاء على بقاء بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى لن يصبح قانونا بسبب تأخير مجلس اللوردات فى إقراره.

وأعربت لجنة مجلس اللوردات عن شكوكها بشأن آفاق مشروع قانون حزب المحافظين، والذى يسعى الحزب لاستخدامه لضمان إجراء استفتاء على بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبى.

ووعد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بإعادة مناقشة علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبى ثم وضع الاتفاق الجديد محل استفتاء بعد الانتخابات القادمة.

ويخطط حزب المحافظين إلى وضع هذا الوعد كمحور حملتهم الانتخابية حتى الانتخابات العام القادمة، وللرد على الشكوك العامة بشأن ما إذا كان التصويت سيعقد أم لا، فإن حزب المحافظين يخطط لتمرير قانون جديد يلزم الحزب الفائز بالانتخابات فى البرلمان القادم بعقد استفتاء بنهاية عام 2017.