الولايات المتحدة ستصبح أكبر دولة منتجة للنفط في العالم. فهل هي السعودية الجديدة

النفط الصخري
هو نوع من النفط الخفيف ويختلف عن النفط الرملي او الغاز الصخري والنفط الخام الطبيعي. في الولايات المتحدة الأمريكية حصلت ثورة ضخمة في انتاجه خاصة في ولاية تكساس الغنية بهذا النوع من النفط وقد صرح باراك أوباما في ديسمبر 2012عن أن أمريكا ستتخطى المملكة العربية السعودية لتصبح أكبر منتج لنفط في العالم في 2017 بفضل النفط الصخري. منظمة أوبك أجتمعت في ذات الشهر وعبرت عن قلقها من ارتفاع انتاج النفط الصخري الذي يهدد مستقبل الطلب على النفط الخام.

بسبب انخفاض احتياطيات النفط التقليدي وارتفاع الاسعار وزيادة الطلب على النفط، فقد عمدت الشركات على الاستثمار في مجالات اخرى بعيدا عن النفط الخفيف والمتوسط الكثافة، اي الى الاستثمار في مجال النفط الصخري او ما يعرف بالسجيل بالتزامن مع استثمار حقول النفط الثقيل والقار وهناك احتياطيات لابأس بها من هذا النوع من الوقود.النفط السجيل وهو النفط الصخري وقد يسمى حتى بالبترول الحجري، عبارة عن مركب صلب ذو نشأة عضوية تشكل في ظروف مائية.ويعرفه الجيولوجيين على انه (النفط الصخري) عبار ه عن صخور رسوبية تتكون اساسا من المواد العضوية (الحيوانات والاحياء البحرية والنهرية) التي تجعلها مماثلة للنفط. وعادة ما تكون بنيته رقيقة

لكن ما هي إنجازات النفط الصخري خلال السنوات الخمس الماضية؟

ارتفع مستوى إنتاج النفط الأميركي إلى مستويات عليا عالمياً، وثمة احتمالات بأن يتخطى هذه المستويات، إذ يُتوقّع أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام والسوائل الهيدروكربونية هذا العام نحو سبعة في المئة. وترجّح وزارة الطاقة الأميركية أن يرتفع معدل الإنتاج هذا إلى نحو 11.4 مليون برميل يومياً بحلول نهاية 2013 (تبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية للسعودية نحو 11.5 مليون برميل يومياً والطاقة الإنتاجية لروسيا نحو 10.3 مليون برميل يومياً)، بينما يقدّر خبراء «سيتي بنك» أن يصل الإنتاج الأميركي إلى نحو 13 - 15 مليون برميل يومياً بحلول 2020.

وبدأت أسواق النفط العالمية تأخذ في الاعتبار الانعكاسات على الأسعار لإنتاج النفط والغاز الصخريين الأميركيين وتصديرهما في الأجلين القريب والمتوسط، ناهيك عن الأجل البعيد، خصوصاً في ضوء الإمدادات الجديدة المتوقعة من العراق وكازاخستان وأنغولا، وفي وقت ينحسر فيه الطلب العالمي على النفط الخام بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة منذ 2008. ووفق تقرير وكالة الطاقة الدولية الأخير، «أحوال سوق النفط في الأجل المتوسط»، يُتوقّع خلال السنوات الخمس المقبلة «انخفاض توقعات الطلب على نفط منظمة أوبك، ومع توافر إمدادات نفطية، تقلَّص الطلب على نفط أوبك وسيتقلص أكثر». كذلك يستبعد التقرير ارتفاع الطلب على نفوط «أوبك» عام 2017 عن مستواه الحالي البالغ 31 مليون برميل يومياً، مرجحاً ارتفاع الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى بعض بلدان أوبك إلى مستويات مريحة». وتعتبر الطاقة الإنتاجية الفائضة المخصصة لطوارئ الأسواق العالمية للنفط، مؤشراً مهماً إلى إمكانيات ارتفاع أسعار النفط أو هبوطها.

وبحسب وكالة الطاقة الدولية، ثمة أكثر من 300 بليون برميل من احتياطات النفط الصخري ورمال النفط القيري التي يمكن إنتاجها بكلفة 40 - 80 دولاراً للبرميل، في مقابل 110 دولارات لبرميل «برنت» حالياً. وتعتمد موازنات معظم دول «أوبك» على أسعار للنفط تساوي 85 - 95 دولاراً للبرميل، ما يعني أن هذه الدول ستبذل جهدها للحفاظ على 90 - 100 دولار سعراً للبرميل تفادياً لأي عجز في موازناتها وكي تتمكن من الالتزام بتعهداتها الداخلية والخارجية.

حقيقة الإنتاج الواسع للنفط والغاز الصخري في الولايات المتحدة .

حصل هذا الإنتاج في أكبر بلد مستهلك ومستورد للنفط في العالم؛ ويعني ازدياد إنتاج الولايات المتحدة للنفط التحقيق التدريجي لهدف سياسي/اقتصادي طالما ردده السياسيون الأميركيون منذ بداية الثمانينات، وهو تحقيق «الاستقلال الطاقوي» وخفض الاعتماد على استيراد النفط، خصوصاً من البلدان العربية، على رغم أن كمية النفط المستوردة أميركياً من البلدان العربية محدودة جداً، لا تتجاوز في غالبية الأحيان 10 في المئة من مجمل الواردات النفطية للولايات المتحدة؛ ويعني بدء التصدير، كما هو حاصل حالياً للغاز وقريباً للنفط، إن الولايات المتحدة ستلعب دوراً مؤثراً لم يكن متوافراً لها في تجارة النفط الدولية، خصوصاً مع اعتمادها على الاقتصاد الحر في تسعير نفطها وغازها: ويعني احتمال تغير مصالح الولايات المتحدة الأمنية تجاه البلدان المنتجة، وعدم إعطاء هذا الأمر الأولوية كما في العقود السابقة، ناهيك عن احتمال تهميش دور «أوبك» ونفوذها.
لكن ضروري قبل البدء بالتكهنات حول الانعكاسات، الأخذ في الاعتبار التحديات التي تواجهها هذه الصناعة. معروف، مثلاً، أنها تستخدم كميات كبيرة جداً من المياه، وتلوث الأحواض الجوفية للمياه، ما يشير إلى عقبات جمة أمام تطويرها، وإلى معارضة قوية من المنظمات البيئية ذات النفوذ المتزايد. وهناك أيضاً المعارضة لتصدير النفط والغاز من الولايات المتحدة، والدعاوى القضائية المطالبة بإيقافه كي يستفيد المستهلك الأميركي من الإمدادات بأسعار منخفضة. وفي حال تقليص التصدير، تضمحل أهمية دور النفط والغاز الصخري. وهناك محاولات دائبة لشركات نفط عالمية، أوروبية وآسيوية خصوصاً، للاستحواذ على الشركات الأميركية المستقلة التي تنتج النفط الصخري لنقل تقنيته إلى بلدانها، على رغم عقبات كثيرة، منها أيضاً موقف المنظمات البيئية والموارد المائية الشحيحة في بلدان كثيرة وغياب البنية التحتية اللازمة أو ضعفها.

واضح أن النفط الصخري يشكل التحدي الأكبر لنفوط الشرق الأوسط في المستقبل المنظور، على عكس غيره من البدائل الطاقوية المتوافرة التي لم تستطع التغلغل في الأسواق إلا في شكل محدود جداً. هل تعني هذه التطورات اضمحلال أهمية نفوط المنطقة؟ وهل تكمن أهمية نفوط الشرق الأوسط في توافر احتياطات ضخمة أم في الطاقة الإنتاجية الفائضة الحيوية خلال الأزمات؟ ولماذا لا تستطيع الولايات المتحدة الحفاظ على طاقة إنتاجية فائضة على غرار البلدان النفطية العربية؟ واضح أن أهمية الدول النفطية العربية لا تكمن فقط في احتياطاتها الضخمة، بل أيضاً في الطاقة الإنتاجية الفائضة التي تستخدمها لدرء أي نقص عالمي في الإمدادات. وتنفذ الدول العربية هذه السياسات من خلال شركاتها النفطية الوطنية، أما في الولايات المتحدة، فالشركات الخاصة مسؤولة عن إنتاج النفط، وهي تبغي الربح السريع والفوري، ما يعني اهتمامها بالإنتاج بأقصى طاقة وعدم تأمين طاقة إنتاجية فائضة
ومع ذلك، تكاليف الإنتاج في أمريكا الشمالية أعلى بكثير من مناطق عدة في الشرق الأوسط. وهذا يعني أن السؤال المهم بالنسبة لمستقبل الولايات المتحدة باعتبارها "السعودية الجديدة" هو ما الذي ستفعله السعودية القديمة. وأوضحت منظمة أوبك بجلاء أنها تراقب الطفرة النفطية الأمريكية بتوجس، وهي محقة في ذلك، لأن هذا يمثل أكبر تهديد لنفوذها منذ أن اكتشفت حقول النفط في ألاسكا وبحر الشمال في سبعينيات القرن الماضي.

وبينما يتزايد إنتاج الولايات المتحدة من النفط، ستكون بلدان "أوبك" مضطرة إما إلى تقييد نمو متوقع في إنتاجها -سواء عن طريق تأجيل الاستثمار في طاقة إنتاجية جديدة أو وقف الطاقة الزائدة غير المستغلة- وإما إلى القبول بسعر أقل بكثير. وتعد المملكة العربية السعودية العضو الوحيد في "أوبك" الذي يملك طاقة احتياطية كبيرة، وكذلك القدرة على الاستثمار في طاقة إنتاجية إضافية، ما يجعل دورها محوريا. فإذا زادت الإنتاج ودفعت أسعار النفط نحو الهبوط فمن الممكن أن تدمر صناعة النفط في الولايات المتحدة

هناك طريقتان رئيسيتان للحصول على المواد الخام اللازمة من الصخر الزيتي.

• انتاج الصخر الزيتي المفتوح او بالمناجم

معالجته لاحقا في محطات خاصة، حيث يتم تعريض الزيت الحجري (الصخري) للحرارة (التسخين دون وجود الهواء)، ونتيجة لذلك يتحرر من الصخر النفط الصخري القار الحجري.
تم تطوير هذه الطريقة بفعالية في الاتحاد السوفياتي. المعروف كذلك مشاريع استخراج الصخر الزيتي في مقاطعة فوشون (الصين)، وحقل ايراتي (البرازيل.( بشكل عام، تعتبر طريقة انتاج السجيل معالجته لاحقا وسيلة مكلفة للغاية بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج. سعر كلفة برميل النفط بحدود 75-90 دولار (بحسب أسعار النفط للعام 2005(

• انتاج النفط الصخري بشكل مباشر من الطبقة

وتقترح الطريقة حفر الآبار الأفقية مع التشقيق الهيدروليكي اللاحق والمتعدد.
وعملية التكسير الهيدرولوكي تتمثل في ضخ كمية كبيرة من الماء، في حدود خمسة ملايين جالون، مع خليط من الرمل والمواد الكيماوية، تُدفع بواسطة مضخات خاصة، إلى قاع البئر تحت ضغط كبير. والهدف منها إحداث شقوق في الصخور الصلبة الحاملة للنفط وإبقاءها مفتوحة بواسطة حبيبات الرمل التي تلج وتستقر داخل الشقوق. وعملية التكسير تساعد على تكوين منافذ تسمح بتسرب النفط ''المحبوس داخل الصخور'' باتجاه البئر. وهناك فارق كبير بين طريقة انسياب السوائل النفطية في آبار الحقول التقليدية، كالتي توجد في منطقة الخليج العربي وبين تسرب النفط من خلال الشقوق الشَّعرية المُحدَثة في آبار حقول النفط الصخري. ففي حالة الآبار التقليدية، يتواصل الإنتاج من محيط البئر الذي يمتد نصف قطره نظريا إلى أقصى حدود الحقل ويستمر لعشرات السنين دون تغيير يُذكَر. بينما في بئر النفط الصخري يكون حجم الصخور المنتِجة محدوداً جدا وعلى مسافة قصيرة من محيط البئر. وبمجرد بدء الإنتاج تنخفض كميته بنسبة كبيرة، كما هو مشاهد في الرسم البياني أعلاه. ومهما أضفنا من آلاف الآبار الجديدة وجددنا حياة الآبار القديمة، فكمية الإنتاج ستظل متواضعة والعملية مكلفة للغاية. ويراوح مُعدل تكلِفة إنتاج البرميل الواحد من النفط الصخري، ومعظم النفوط غير التقليدية، ما بين 60 و80 دولاراً، مقارنة مع أقل من عشرة دولارات لإنتاج برميل النفط التقليدي. إضافة إلى أن لعملية التكسير الهيدروليكي آثارا سلبية على البيئة المحيطة بالبئر، تحت وفوق سطح الأرض؛ ما يجعل عملية الإنتاج عُرضة لقوانين المحافظة على البيئة الصارمة التي ربما تصل إلى حد إيقافها أو تحَمُّل إضافات مالية كبيرة. وهذا ينطبق على حالات إنتاج النفط الصخري خارج الولايات المتحدة. وكل ما يُقال ويُنشر في وسائل الإعلام لا يعدو عن كونه تهويلا وتعظيما لأمر بسيط من قِبَل أناس ليسوا متخصصين في مجال إنتاج النفط، الهدف منه خلق نوع من البلبلة في أذهان الرأي العام. فخلال السنوات القليلة الماضية من عمر النفط الصخري لم يتجاوز الإنتاج المليون برميل في اليوم، في الوقت الذي تفقد فيه حقول النفط التقليدي المنتِجة سنويا ما يزيد على ثلاثة ملايين برميل، نتيجة للنضوب الطبيعي.

في الواقع، أن ما يُهدد مستقبل الثروة النفطية لدول الخليج، ليس إنتاج النفط الصخري ولا البدائل المتجددة، بل الإسراف في الإنتاج، في وقت لا نعلم ماذا يخبئ لنا فيه القدر. فنحن ولله المنّة والشكر على كل حال، أمة نائمة، لا تصنع خبزها بأيدي أبنائها، بل تشتريه من فائض دخلها الذي لن يدوم إلى الأبد