ردت الصين اليوم الأحد، على الانتقادات التى وجهت لها بسبب تناولها للعديد من النزاعات البحرية ودفاعها عن علاقتها مع كوريا الشمالية.

وكرر نائب قائد جيش التحرير الشعبى الصينى ليفتنانت كولونيل قى جيانجو، خلال مؤتمر أمنى سنوى يعقد فى سنغافورة، أن الحكومة والجيش الصينيين لا يبغيان سوى التنمية السلمية وأنه ينبغى على للدول الأخرى ألا تنظر لتزايد قوة الجيش الصينى كمبعث تهديد.

الصين منخرطة فى سلسلة من النزاعات مع دول الجوار، بما فى ذلك نزاع كبير مع جارتها اليابان أسفر عن احتقان العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى خلافات مع الدول المطلة على بحر الصين الجنوبى التى تنازع الصين فى السيادة على المناطق المحيطة بالبحر والتى يحتمل أن تكون غنية بالنفط.

واشتبكت طوكيو وبيجين فى صراع قديم حول مجموعة جزر يطلق عليها باليابانية "سينكاكو" فيما تطلق عليها الصين "دياويو"، وأكدت الصين مؤخرا على سيطرتها على الجزر بإرسال سفن حربية تطوف فى المنطقة القريبة من الجزر الواقعة فى المياه الإقليمية اليابانية فى ابريل الماضى. وكرر قى موقف بلاده من أنها تريد حل النزاعات عبر المفاوضات الثنائية.

وتريد بعض الدول عقد محادثات متعددة الأطراف، مستشعرة أن حجم الصين وقوتها سيمثلان ميزة ضخمة لها خلال أى محادثات مباشرة.

وقال قى إن الصين تحمى سيادتها فى نزاعها مع اليابان فحسب، حيث تزعم كل منهما السيادة على الجزر الواقعة فى بحر الصين الجنوبي، بالإضافة إلى دول أخرى مثل فيتنام والفلبين.

وقال قى ردا على سؤال وجه له من الوفود المشاركة فى المؤتمر: "موقفنا واضح للغاية فى هذا الصدد.. لذا فإن السفن الحربية الصينية والدوريات (التى تجوب المياه .. تمثل) نشاطات شرعية تماما، ومسألة تحريك دوريات تجوب مياهنا الإقليمية ليست قابلة للجدل". كما شدد قى على موقف الصين من أنها تريد تسوية النزاعات عبر مفاوضات ثنائية.

فى المقابل، دافع وزير الدفاع الفلبينى عن تحرك بلاده لإحالة ملف النزاع مع الصين حول بحر الفلبين الغربى لمحكمة تحكيم دولية.

وقال فولتير جازمين: "إحالة القضية لمحكمة تحكيم تصرف سلمى لإقرار استحقاقاتنا البحرية".

"نأمل أن تصدر المحكمة إيضاحا يتفق مع القانون الدولى يوجه الصين لاحترام حقوقنا السيادية فى ولايتنا على منطقتنا الاقتصادية الخاصة".

كان وزير الخارجية الفلبينى ألبرت روزاريو نوه الأسبوع الماضى إلى أن المحكمة الدائمة للتحكيم والتابعة للأمم المتحدة تشكلت بكامل هيئتها يوم الرابع والعشرين من أبريل الماضى، برئاسة قاض من سريلانكا للجنة التحكيم وعضوية قاض من كل من فرنسا وألمانيا وهولندا وبولندا.