حدد مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، برئاسة المستشار خالد زين، 6 شروط أساسية قبل الجلوس مع العامرى فاروق وزير الرياضة غدا فى ظل الأجواء المضطربة بين الوزارة واللجنة خلال الأيام الماضية.

وجاء على رأس الشروط أن يحدد مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المكان الذى يشهد الاجتماع، أما الشرط الثانى فهو حضور جميع وسائل الإعلام للاجتماع، فضلا عن إعادة صياغة اللائحة الجديدة الخاصة بالنظام الأساسى للأندية بعد أن تعرضت لكثير من انتقادات وشكاوى رسمية من رؤساء الأندية كونها غير مطابقة للميثاق الأوليمبى الدولى.

ووضعت اللجنة شرطاً يؤكد ضرورة إلغاء لجان التفتيش المكلفة من وزارة الرياضة على الاتحادات، لأنها مخالفة للمواثيق الأوليمبية العالمية وقد تعرض النشاط الرياضى فى مصر للإيقاف، مستندة فى ذلك على أن الاتحادات واللجنة الأوليمبية تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وجهاز الرقابة الإدارية ولا يجوز خضوعها لإدارة تابعة لوزارة الرياضة.

واتفق مجلس إدارة اللجنة على إلزام مسئولى وزارة الرياضة بعودة تبعية المركز الأوليمبى للجنة الأوليمبية وفقاً للقرار الجمهورى الصادر بمنح اللجنة حق تشكيل مجلس إدارة المركز، أما الشرط الأخير والأساسى فيطالب بضرورة أن يكون تمويل الاتحادات مادياً عن طريق اللجنة الأوليمبية وليس من خلال وزارة الرياضة التى تشعر الاتحادات بأنها تمنحها "صدقة"، وفقًا لتصريحات أعضاء اللجنة.