حرب العملات - اميركا قامت بأكبر عملية نصب في العالم $

هل تنجح مجموعة العشرين في تفادي الخوض في حرب التخفيضات التنافسية لأسعار العملات؟

"حرب العملات" ... تصفية حسابات الكبار على حساب الصغار

أبوالعيون: ارتباط معظم عملات دول الخليج بالدولار يجعلها في مرمى "حرب العملات"

الوقيان: خوض غمار "حرب العملات" ينطلق من دخول الدول المتقدمة في نفق الغزو السلعي لمنتجات الصين واليابان

بوخضور: الدول النامية المتضرر الأكبر من حرب العملات التي تصدر التضخم عبر المنتجات المستوردة

الثامر: اقتصادات الدول الناشئة كالبرازيل والهند والأرجنتين بدأت تتضرر من حرب "أميركا - الصين"

كتب- محمد المملوك ورباب الجوهري:

اجمع عدد من الخبراء على ان حرب العملات على وشك الاندلاع وان ضحاياها هم اسواق الدول الناشئة التى باتت مغيبة عن المشهد الاقتصادي العالمي فيما رأى البعض ان المخاوف من تفاقم حرب العملات لا ترقى الى مستوى الواقع الاقتصادي العالمي, والسؤال الذى يطرح نفسة على الساحة, هل سنشهد خلال الفترة المقبلة ازمة شبيهة للازمة العالمية, تسببها حرب العملات هذه المرة ام ان الامر مجرد زوبعة في فنجان وانتكاسة موقتة للاسواق سرعان ما تزول, حيث يعتبر البعض أن الدول اذا استمرت في سباق خفض العملات, فانها ستصل الى مرحلة يتهدد فيها النمو بالانخفاض وتراجع الطلب على السلع والخدمات بين الدول الواقعة في دوائر تجارية متقاربة, فيما يرى البعض الاخر ان حرب العملات الراهنة تلعب دوراً مؤثرا في التجارة العالمية, وخوض غمار هذه الحرب ينطلق من دخول الدول العظمى والمتقدمة في نفق الغزو السلعي والتجاري لمنتجات دول منها الصين واليابان وهي التي دخلت في حدود الحرب التجارية . ويستعرض فريق آخر تاريخ الحرب القديمة للعملات, والتي ظهرت في ثلاثينيات القرن الماضي وعولجت باصلاح النظام النقدي العالمي عن طريق انشاء صندوق النقد الدولي الذي أعطي صلاحيات واسعة للتدخل في الشؤون الاقتصادية والمالية لكل دول العالم .وكانت القوى الكبرى في مجموعة العشرين قد تعهدت في موسكو عدم الانزلاق الى "حرب عملات" وأرجأت خططا لوضع أهداف جديدة لخفض الديون في مؤشر الى بواعث قلق في شأن الوضع الهش للاقتصاد العالمي. وأعلن وزير المال البريطاني جورج اوزبورن "على العالم ألا يرتكب خطأ استخدام العملات على انها اداة حرب اقتصادية". وأقرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بوجود "مخاوف", لكنها رفضت فكرة "حرب عملات" لاحت خلال اللقاء.

وكانت حرب اسعار صرف العملات تضع الغربيين خصوصا في مواجهة الصين التي يشتبه في انها تبقي على سعر صرف عملتها الوطنية اليوان, دون قيمتها الفعلية بصورة مصطنعة من اجل دفع صادراتها. لكن المصرف المركزي الاميركي, ولاحقا المصرف المركزي الياباني, اتهما ايضا بانهما يفرطان في اصدار الاوراق المالية لدعم اقتصاد بلديهما مما يؤثر على خفض سعر صرف الدولار والين وينعكس سلبا على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة واليابان.

وتندد الدول الناشئة منذ وقت طويل بهذه الممارسات, لكن اوروبا التي تبدي بعض دولها وفي مقدمها فرنسا, قلقها من قوة سعر صرف اليورو الذي يعوق تنافسيتها, انضمت الى هذه المجموعة بعد التحول الياباني. وعلى غرار الدول الغنية في مجموعة السبع, التزمت مجموعة العشرين "الامتناع عن اجراء خفوضات تنافسية (في اسعار صرف عملاتها)". ووعدت بأنها "لن تحدد اهدافا لمعدلات الصرف لاغراض تنافسية". لكن وفي حين اكدت مجموعة السبع ان اسعار صرف العملات ينبغي ان "تحددها الاسواق", حددت مجموعة العشرين التي تضم ايضا دولا مثل الصين تعتمد على سياسات توجيهية اكثر في هذا المجال, لنفسها هدفا واحدا فقط هو التوصل "سريعا" الى مثل هذا النظام, والى المزيد في تفاصيل التحقيق:

قال محافظ بنك مصر المركزي الاسبق, د . محمود ابو العيون, ان ارتباط عملات دول الخليج بالدولار الاميركي يجعلها عند مرمى حرب العملات ويصيبها ببعض الشظايا التي تصيب الدولار, فمثلاً في حال انخفاض الدولار يتبعه انخفاض في الريال والدينار والدرهم, ويسفر هذا عن انخفاض في تكلفة الواردات من المناطق الأخرى التي ُتقوم صادراتها بغير عملة الدولار مثل منطقة اليورو حينما يتم استيراد السلع اليوروبية, أو منطقة الين حينما يتم استيراد السلع اليابانية, وفي حال تراجع قيمة الدولار بالنسبة للعملات الرئيسة الأخرى كاليورو أو الين, فان تكلفة السلع المستوردة تزداد, وعندئذ ندخل فيما يسمى استيراد التضخم.
وذكر أنه يترتب على ذلك أن المنتج المحلي ترتفع أسعاره في مقابل السلع المنافسة, وسيتمكن المصدرون (خصوصاً الى الصين) من تعزيز قدراتهم التنافسية مقارنة بالسلع الصينية وتحقيق المزيد من الأرباح وتأتي المنتجات السعودية من البتروكيماويات في المقدمة.
واوضح ابو العيون أن انخفاض سعر صرف الدولار سيدعم على المدى القصير السلع المصدرة من السعودية وستكون منافسة للسلع الأخرى, وهكذا فان الدول التي تربط عملاتها الوطنية بالدولار ستعانى ارتفاع معدلات التضخم, كما أن حرب العملات ستقودنا الى مزيد من التضخم.
وبين أبو العيون أن الدول اذا استمرت في سباق خفض العملات, فانها ستصل الى, مرحلة انخفاض النمو وانخفاض الطلب على السلع والخدمات بين الدول الواقعة في دوائر تجارية متقاربة, واذا لم تدرك الدول خطورة حرب العملات, فانها سوف تمر بنفس تجربة الثلاثينيات عندما اندلعت حرب العملات بين الدول الصناعية في محاولة منها للخروج من الكساد الذي ضرب فيما بعد جميع أوصال التجارة الدولية وألحق أضراراً بالغة بالاقتصاد الدولي, ودخلت كل دول العالم طائعة مختارة في فلك ما ُيعرف باسم الكساد الكبير.
وتابع: اذا كانت الصين لا تستجيب لنداءات الولايات المتحدة وتصر على بقاء العملة الصينية عند مستواها الحالي بانخفاض يصل الى 20 في المائة تقريباً من السعر الحقيقي, انما تفعل ذلك لأنها تعرف تماماً الضعف الذي يعانيه النظام النقدي الدولي الحالي, وهي لذلك تعمل على استغلال هذا الضعف فيما يعود عليها بالفائدة

صراع اميركي- صيني

من جهته, قال الخبير الاقتصادي حجاج بو خضور ان مصطلح "حرب العملات" يطلق على العلاقة بين الولايات المتحدة الاميركية وشركائها التجاريين وتحديدا الصين حيث تتهم الولايات المتحدة الصين بتقيد عملتها ما افضى الى حدوث ركود اقتصادي وتباطؤ في حركة التجارة وهو ما ادى في النهاية الى حدوث عجز في الميزان التجارى الاميركى, فى المقابل تقول الصين ان الولايات المتحدة هي السبب في هذة المشكلات والسبب يعزى الى وجود خلل في الهيكل الاقتصادي لدول اوربا والولايات المتحدة الاميركية, واشار بو خضور الى ان مظاهر هذا الصراع بين الدولتين نتج عنه ما يسمى "حرب العملات" التي يتهمها البعض بأنها تحاول دائما تصدير التضخم الى الصين عبر رفع اسعار السلع واسعار النفط, الى ذلك تؤكد بعض المعلومات ان الولايات المتحدة تتعمد طبع اوراق نقدية وضخها في السوق الاميركى, واضاف " لاشك ان الولايات المتحدة الاميركية تتعمد خفض سعر الصرف ورفع اسعار الذهب وهو ما يؤدي الى ارتفاع تكاليف انتاج السلعة الصينية.
وأكد بو خضور على ان تلك الحرب لها انعكاسات سلبية سواء فيما يخص ترنح اسعار الصرف وعدم استقرار العملات وزيادة تصدير التضخم خاصة فيما يتعلق بالمنتجات المستوردة, مشيرا الى ان الدول النامية هي الاكثر تأثرا بتلك الحرب الضارية لاسيما وان عملات تلك البلدان تتجة الى الانخفاض فيما ترتفع تكلفة سلعها .
وقال بو خضور: إن الحل لتجنب تداعيات تلك الازمة يتمثل في معالجة الهياكل الاقتصادية في الولايات المتحدة الاميركية واوربا واتخاذ سياسات نقدية متوازنة من قبل الدول .

خفض متعمد للعملات

من جهتة قال الباحث الاقتصادي د. ناصر الزيادات, ان بعض الدول تعمد تخفيض سعر عملاتها فعندما تلجأ دول مثل الصين لخفض عملتها بغرض تحفيز اقتصادها فانها تحاول الدخول الى حرب العملات من اوسع ابوابها, بيد ان الزيادات أكد ان الولايات المتحدة لا تستطيع التحكم في خفض عملتها الرسمية لانه عملة عالمية تستخدم في الصادرات .
واضاف: " ان الورقة النقدية عبارة عن تعهد من البنك المركزي بأن هناك ما يعادلها ذهبا ولهذا فان الاصل في النقد هو الذهب, ولفت الى ان اميركا قامت بأكبر عملية نصب في العالم وذلك عندما دعت جميع بنوك العالم في عام 1976 الى وقف شراء الذهب والاستعاضة عنه بالدولار حيث ادعت انها تمتلك اكبر فائض للذهب في العالم ولكن العالم اكتشف بعد مرور 25 عاما انها لا تمتلك الذهب وعقب ذلك اصبح تقييم العملات يتم وفقا لسلة العملات العالمية وبناء عليه رأى الزيادات ان الولايات المتحدة الاميركية ستواصل محاولاتها لتحقيق مصالحها والنأي بذاتها عن الاضرار التي يمكن ان تلحق بها من بعض الدول وستستمر في استخدام الوسائل المتاحة لحماية اسواقها .

خفض اليوان

ومن جهته راى استاذ التمويل والاقتصاد عادل الوقيان, ان حرب العملات الراهنة تلعب دوراً مؤثرا في التجارة العالمية مشيراً الى ان خوض غمار هذه الحرب ينطلق من دخول الدول العظمي والمتقدمة في نفق الغزو السلعي والتجاري لمنتجات دول منها الصين واليابان وهي التي دخلت في حدود الحرب التجارية.
وأضاف الوقيان ان مجموعة العشرين حذرت من تداعيات هذه الحرب التي باتت تهدد الاقتصاد الدولي وتنذر بأزمة عالمية مؤلمة قبل أن يستكمل الاقتصاد الدولي تعافيه ويقضي على آلام الأزمة المالية التي اجتاحته في عام 2008.
وفيما يخص انطلاق شرارة حرب العملات, أوضح الوقيان أن الشرارة الأولى لحرب العملات بدأت بين الولايات المتحدة والصين, والسبب تاريخي يعود الى السبعينيات مع تنفيذ الولايات الاميركية المتحدة سياسة نقدية تهدف الى خفض سعر الدولار, فهي تشتري العملات الأجنبية مقابل الدولار, وقد اشترت أميركا المارك الألماني في عام 1985 واشترت الين في عام 1998 واشترت اليورو في عام 2000, ولكن الولايات المتحدة في هذه الأيام تطالب الصين أن ترفع سعر اليوان حتى ينخفض العجز التجاري الهائل للولايات المتحدة مع الصين.
واشار الوقيان الى اجتياح السلع الصينية الأسواق العالمية بأسعار منخفضة وتحركها نحو تحسين جودة السلع والمنتجات ومنافستها بقوة لمنتجات وسلع لأسواق الولايات المتحدة وحتى الاتحاد اليوروبي واليابان.وعليه فان اليابان والاتحاد اليوروبي وعددا من الدول الناشئة انضموا الى الولايات المتحدة وأصبحوا يطالبون الصين برفع سعر اليوان قبالة العملات الأخرى, لافتين النظر الى أن الولايات المتحدة قبل الصين كانت ومازالت تنفذ سياسة نقدية تهدف الى خفض سعر الدولار, ولكن الصين في المقابل تشتري ما متوسطه مليار دولار يومياً في محاولة منها لتجفيف الأسواق من الدولار وابقاء سعر الدولار مرتفعاً وسعر اليوان منخفضاً.
وذكر ان الأزمة المالية في أوروبا قد أزمت بدورها وضع "اليورو". ولكن اصرار الولايات المتحدة بالمقابل على عدم رفع سعر التبادل للدولار خلق حالة من التقلب في أسعار العملات. وذلك لأن أوروبا تشكو أن وضعها الداخلي الاقتصادي لا يبرر ارتفاع سعر اليورو مقابل الدولار, واذا بقي اليورو مرتفعاً فان فرص تحسن الاقتصاد اليوروبي سوف تتضاءل.
وقال الوقيان: إن التنبؤ بمستقبل العملات وتأثيرها على الاقتصاد الدولي واحداً من المهن المجدية والجاذبة لاهتمام الناس وقراراتهم. وعندما يُستخدم مصطلح "حرب العملات" تبرز الى ذهن المختصين والمهتمين عدد من المؤلفات الحديثة حول الموضوع, والتي احتلت قوائم الكتب الأكثر مبيعاً.
وفيما يخص الحالة الراهنة لحرب العملات يقول الوقيان أنها ليست ظاهرة حديثة, بل هي تشير الى التخفيض التنافسي الذي تمارسه بعض الدول لزيادة صادراتها وتقليل مُستورداتها من أجل تقليص العجز التجاري أولاً, وتحريكاً للاستثمار في الدول المخفضة ثانياً سعياً لخلق مزيد من فرص العمل للعاطلين عنه وقد مورس هذا التخفيض التنافسي مرات كثيرة. ولكن فائدته عبر الوقت تتقلص ان لم تتبخر لأن الدول الأخرى تحذو حذو الدول المخفضة مما يقلل من الفوائد المرجوة منه على الجميع. وكذلك, فان من آثاره السلبية هو تقليص القوة الشرائية للعملة المحلية داخل الأسواق المحلية. وبمعنى آخر فان التخفيض يكون مصحوباً بالعادة بارتفاع في الأسعار لأنه قلل من قيمة العملة بقرار, ولأنه ان نجح في زيادة الصادرات وتقليل المستوردات سوف يقلل من حجم السلع المعروضة في السوق المحلية مما يرفع الأسعار.
وبدوره يؤكد المحلل المالي لشركة نور كابيتال رازي حمودة أن الولايات المتحدة والصين قد دخلتا من أيام الرئيس جورج بوش الابن في جدل مستمر حول سعر تبادل العملة الصينية (اليوان) مقابل الدولار الأمركي مشيراً الى أن الميزان التجاري بين البلدين كان باستمرار لصالح الصين. وقد أدى هذا الحال, الذي استمر لحوالي ثلاثة عقود, الى زيادة مديونية الولايات المتحدة للصين, حيث بلغت حوالي ثلاثة تريليونات دولار, والى زيادة الاحتياطات الأجنبية الصينية.
وقال حمودة: قد مارست الولايات المتحدة ضغوطاً على الصين لكي ترفع سعر عملتها, ولكن الأخيرة رفضت, ورغم الضغوط عليها فانها اكتفت فقط بزيادة الفائدة على الودائع بالعملة الصينية المحلية بنسبة ضئيلة, مبيناً: كان موقف الصين دائماً أن المشكلة لا تكمن في انخفاض سعر اليوان, بل في الاقتصاد الأميركي الذي تراجعت انتاجيته وتنافسيته.
وقال حمودة: أنه من الواضح أن الحديث عن "حرب العملات" لم يعد موضوعاً فنياً, بل صار حديثاً قومياً في الصين والولايات المتحدة. فالكاتب "سونغ" مثلاً يتوقع أن تنضج حرب العملات عام (2024), وعلى الصين أن تبني عزلة مالية عن الاقتصاد العالمي لتحافظ على مكتسباتها. أما الولايات المتحدة فقد غضب بعض مسؤوليها غضباً شديداً على الأمم المتحدة لما أصدرت دراسة عام (2010) تقول فيها ان الاقتصاد الأميركي لا يمكن أن يستمر في تزويد الاقتصاد العالمي بالدولارات على حساب العجز في الموازنة الأميركية, والعجز في الميزان التجاري, ولذلك علينا أن نبحث عن نظام نقد دولي جديد غير معتمد على الدولار
وأضاف أنه في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الذهب بسرعة خيالية جعلت الرجوع الى قاعدة الذهب مطلباً منطقياً, لكن الاقتصاديين المتميزين مثل "روبرت مونديل" من جامعة كولومبيا (فائز بجائزة نوبل عام 1999), وريتشارد كوبر من جامعة هارفارد, يتبنيان نظرية وجود ثلاث عملات رئيسية في العالم وهي الدولار, واليورو, ويختلفان حول العملة الثالثة هل ستكون الين الياباني أم اليوان الصيني, الذي يتوقع "مونديل" أن يكون اليوان هو العملة الثالثة, وواضح أنه هو الآن أقرب الى الصواب.

حرب قديمة

من جانبه أكد الخبير المصرفي ناظم العتيقي أن الحرب القديمة للعملات ظهرت في الثلاثينيات وعولجت باصلاح النظام النقدي العالمي عن طريق انشاء صندوق النقد الدولي الذي أعطي صلاحيات واسعة للتدخل في الشؤون الاقتصادية والمالية لكل دول العالم, ولذلك نحن نأمل من مجموعة العشرين أن تضع روشتة اصلاح نقدي على غرار صندوق النقد الدولي أو تفعيل آليات الصندوق القائم لكي يكون أكثر فعالية في تنفيذ روشتات الاصلاح.
وأوضح ان الأزمات المالية التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي, هي أزمات تبدأ في الدول الغربية, ثم تتسلل الى كل دول العالم, وحينما تأخذ صفة العالمية, فان الدول من خارج الدول الغربية مجبرة على دفع الثمن لاصلاح النظام الاقتصادي الدولي الذي خربه الغرب, واذا رجعنا الى تاريخ صندوق النقد الدولي نلاحظ أنه نشأ خصيصاً لايقاف عمليات حرب تخفيض العملات التي انطلقت من الأسواق الغربية في أربعينيات القرن الماضي.

الدول الناشئة تدفع الثمن

وفيما يخص تأثر الأسواق الناشئة يرى المستشار المالي محمد الثامر أن الدول الناشئة كالبرازيل والهند وكوريا الجنوبية والأرجنتين, وجدت نفسها في قلب حرب تجارية شرسة طرفاها الرئيسيان الولايات المتحدة والصين, وهذه الدول بدأت تتضرر من سياسة خفض العملات وأرادت أن تحمي نفسها, فركبت موجة خفض عملاتها والدخول كارهة في حرب العملات, بمعنى أن دولاً عدة انتهجت سياسات نقدية تهدف الى خفض عملاتها حتى تسحب جزءاً من الطلب عن السلع الصينية التي أصبح لها القدح المُعَلى في جميع أسواق العالم, ويكاد كل انسان سعودي يجوب الأسواق المحلية يدرك أن السلع الصينية تتميز بأسعار منخفضة جداً مقارنة بالسلع الواردة من الأسواق الغربية, أكثر من ذلك اذا ذهبنا الى الأسواق في دول الاتحاد اليوروبي وأميركا نجد أن السلع الصينية يزيد الطلب عليها أكثر من نظيراتها السلع الغربية.
ولفت الي أن الانخفاض الواسع للعملات الذي أحدث اضطرابا في أسعار الصرف َحَدا بالكثير من الدول الى العودة الى النظام الضريبي وفرض المزيد من الرسوم الجمركية لرفع أسعار السلع الصينية, واذا لم تتخذ تلك الخطوات فان الدول ستتعرض الى كساد كبير. واضاف قائلا: هنا يجب أن نشير الى أن دور منظمة التجارة العالمية لم يكن له وجود رغم أن دور هذه المنظمة كان يجب أن يكون قوياً ازاء اطفاء حرائق حرب العملات, لأن نظام التجارة الدولية الذي أرسته المنظمة سيتقوض بسبب حرب العملات, ولكن يبدو أن منظمة التجارة العالمية تغط في نوم عميق لأنها ما زالت أسيرة مصالح بعض الدول التي كان لها مصلحة في كل ما يجري حالياً في الساحة الاقتصادية العالمية.
وأوضح الثامر أن سياسة تخفيض قيمة العملة تحقق أهدافها في المدى القصير وتكون مفيدة للدولة صاحبة العملة, ولكن هذه السياسة لا يمكن أن تستمر طويلاً في ظل عالم تحكمه المصالح الاقتصادية المتبادلة, لأن القاعدة التي تقوم عليها التجارة الدولية هي أن الفائدة التي تحققها دولة من الدول نتيجة تخفيض عملتها لابد أن تكون على حساب دولة أو مجموعة دول أخرى تسهم معها في دوائر التجارة العالمية, ولذلك فان سياسة تخفيض العملة في الأمد الطويل ستلحق أضراراً بجميع الدول حتى الدول المخفضة لعملتها, وهذا في جملته يؤدي الى خفض سعر السلع المصدرة الى درجة لا تحقق الربح المستهدف, وهذا من شأنه أن يؤدي الى انخفاض في الطلب على صادرات الدولة التي خفضت عملتها, بمعنى أن الاستمرار في زيادة الطلب على الصادرات لدولة ما يقتضي الاستمرار في ارتفاع معدلات النمو في الدول الأخرى, وهو ما لا يمكن تحقيقه في ظل سياسة خفض العملات, والأمر الأخطر هو أن تراجع مستويات الطلب الكلي للدول المستوردة سيغري هذه الدول على تبني سياسة التخفيض, وهو ما يتمخض عنه في المستقبل توسيع دائرة حرب العملات بين الدول, وعندئذ تتسع دائرة الاضرار في مجمل محطات التجارة البينية حتى ينتشر الكساد محل الرواج في كل أوصال الاقتصاد الدولي . ( منقول )

http://www.youtube.com/watch?v=HCsueRGBXHI

http://www.youtube.com/watch?v=YXFG2tvj6m0