في جعبتي حكايه ( هل تتركنا بريطانيا )
كان ألبرت هيرشمان، الذي توفي في نهاية العام الماضي، اقتصاديًا عظيمًا يتمتع بموهبة إنتاج البصيرة من خلال التركيز على أحد عناصر السلوك الملحوظ كوسيلة لتحويل رؤيتنا لمجموعة كاملة من المشاكل المحددة. وكان من بين أعظم أفكاره وأبعدها مدى الإطار الذي وضعه لـ''الخروج، والصوت، والولاء''.
فبعد صياغته لهذا الإطار بعد تجربة مع القطارات الرديئة في غرب إفريقيا، أدرك هيرشمان أن كفاءة أي نظام اجتماعي معقد قد تتدهور إذا سمح للناس بالرحيل ''الخروج''؛ والحل الأفضل يتلخص في الاحتفاظ بالناس ''الولاء''، وهو ما من شأنه أن يمنحهم الحوافز اللازمة للتعبير عن المطالب ''الصوت'' التي من شأنها أن تحسّن من أداء النظام.
ومن السهل أن نرى كيف يمكن تطبيق هذه النظرية على العلاقات الشخصية. فالزواج ينهار إذا كان الطلاق ''الخروج'' أسهل مما ينبغي؛ لكنه أيضًا قد يتحول إلى علاقة لا تُطاق إذا غاب تبادل المشاعر والمناقشة ''الصوت''. وقد يخفت الصوت أيضًا إذا نشأت احتمالات جديدة: فظهور شريك جديد محتمل يعني غياب الضغوط التي قد تدفع الأطراف إلى المناقشة وتحسين العلاقات في إطار الترتيب القائم.
ومن الممكن تطبيق المخطط نفسه أيضًا على العلاقات السياسية: كتب هيرشمان مقالاً لا يُنسى أظهر فيه كيف تسببت قدرة ألمانيا الشرقية على الخروج في عام 1989 في إحداث انهيار مفاجئ في الولاء.
وقد يعيد الأوروبيون النظر في بعض معضلاتهم الحالية في ضوء نظرية هيرشمان. لقد أصبح استخدام قياس الزواج كالتشبيه المجازي المبتذل للجهود الرامية إلى التكامل في أوروبا. لكن من الواضح أن كلاً من عنصري الصوت والولاء أصبحا يمثلان مشكلة للاتحاد الأوروبي. فهناك اعتقاد سائد بين عديد من الحكومات والمواطنين بأنهم يفتقرون إلى النفوذ، أو الصوت، وهو ما يميل إلى الحد من ولائهم.
والآن نشأ احتمال أكثر تطرفًا. فقد رفع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون احتمالات ''خروج بريطانيا'' من الاتحاد الأوروبي. ولقد أظهرت المجادلات والمهاترات التي سبقت وأعقبت خطاب كاميرون الأخير حول بريطانيا أن كلاً من المنتمين إلى معسكر المتشككين في أوروبا من البريطانيين ومحبيها الأكثر إخلاصًا ــــ بما في ذلك شخصيات بارزة مثل رئيس المفوضية الأوروبية السابق جاك ديلور ــــ رحبوا بالمبادرة البريطانية.
لكن هل من الممكن أن يتسبب تهديد الخروج البريطاني في إعادة أوروبا إلى رشدها وجعل نجاح الجهود التي تبذلها المملكة المتحدة لإصلاح المؤسسات أكثر ترجيحًا، أو يحول أوروبا إلى نظام سياسي أكثر استقرارا؟ الواقع أن الإطار الذي رسمه هيرشمان، والذي يساعدنا بشكل كبير في التفكير في الكيفية التي يمكن من خلالها توليد الولاء والمودة، يشير إلى أن هذا أمر غير وارد.
والواقع أن المرة الأخيرة التي كان فيها لبريطانيا ما نستطيع أن نعدّه صوتًا أوروبًا كانت قبل أكثر من عقدين من الزمان. ففي منتصف ثمانينيات القرن الماضي، نجحت رئيسة الوزراء مارجريت تاتشر في دفع فكرة السوق الداخلية المتكاملة. وكان تحرير التجارة والاستثمار بموجب القانون الأوروبي الموحد مستلهمًا إلى حد كبير من الرؤية البريطانية في إلغاء القيود التنظيمية. وفي ذلك الوقت، قدم ديلور فكرة العملة المشتركة كوسيلة لتكميل أو استكمال السوق المشتركة.
والآن فقد هذان العنصران المكونان للحلم الأمريكي شيئًا من جاذبيتهما. فقد تبين أن حرب العراق كانت مبنية على الخداع والتضليل. وانهار البيت المالي الهش. لكن بريطانيا تظل منجذبة إلى شيء آخر؛ ولذلك فهي غير مستعدة للمشاركة في ''الصوت''.
الواقع أن الولايات المتحدة ارتعبت إزاء العواقب المترتبة على مغازلات بريطانيا. فهي تريد أن تظل على اتصال بالعالم أجمع، وليس ببضعة جزر واقعة قبالة الساحل الأوروبي. فمن الأسهل بالنسبة للولايات المتحدة أن تتعامل مع أوروبا ككل، وبخاصة عندما تبدو بعض الحلول الأوروبية لمعضلات اجتماعية مشتركة وكأنها قد تقدم حلولاً لمعضلات أمريكا أيضًا.
والنتيجة في واقع الأمر أشبه بإحدى هزليات شكسبير التي تتناول الهوية المشوشة المرتبكة. فهناك تزاوج بين أوروبا وبريطانيا، لكن بريطانيا تريد تعميق علاقاتها بأمريكا، في حين تهتم أمريكا بأوروبا في المقام الأول.
وقد تنشأ أيضًا حوافز سلبية للولاء تحض الجميع على الحفاظ على معاير لائقة للسلوك. ومكمن الخطر هنا هو أن هذه المهزلة التي تدور حول الارتباط العاطفي الضال لا حل لها سوى معاقبة كل من الطرف الذي يمارس الإغواء والطرف المستسلم لهذا الإغواء.
ولكن تُرى ما المعادل الحديث لوصم الزاني بعلامة قرمزية كعقاب في نيو إنجلاند في زمن الاستعمار؟ لعل وكالات التقييم الائتماني تقدم لنا الإجابة عن هذا التساؤل.
