الشيوخ الفرنسى" يقر مشروع قانون لملاحقة الذين يرتكبون أعمال إرهابية بالخارج

http://img.youm7.com/images/NewsPics...0086122011.jpg

أقر مجلس الشيوخ الفرنسى اليوم الأربعاء مشروع قانون جديد يسمح بملاحقة الفرنسيين الذين يرتكبون أعمالا إرهابية فى الخارج أو الذين يتوجهون إلى أى دولة أخرى للتدريب على "أعمال العنف "، وذلك بعد سبعة أشهر من الهجمات التى قام بها محمد مراح الشاب الذى ارتكب مذبحتى تولوز ومونتوبان ويحمل الجنسية الفرنسية.

وقام بالتصويت لصالح مشروع القانون، جميع نواب مجلس الشيوخ باستثناء الذين ينتمون لجبهة اليسار.ويأتى التصويت على مشروع القانون -الذى يعتبر من ضمن وعود الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند خلال حملته الانتخابية للرئاسة، والذى تقدم به وزير الداخلية الفرنسى مانويل فالس- بعد سبعة أشهر من هجمات مراح الذى أعلن انتمائه قبل مقتله على يد الأمن الفرنسي- لتنظيم القاعدة.

ويهدف مشروع القانون لرصد مسارات التطرف لأفراد وجماعات، وذلك للتمكن من كشف شبكات التجنيد ومعسكرات غرس الأيديولوجيات الموجودة ببعض الدول.وقالت الحكومة الفرنسية إن أى فرنسى يتدرب فى معسكر من هذا النوع سيتهم حتى لو لم يرتكب أى جريمة فى فرنسا بالارتباط بعصابة على علاقة بمنظمة إرهابية ويعاقب حسب القانون بالسجن عشر سنوات وغرامة قدرها 225 ألف يورو.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية الوطنية الفرنسية فى أواخر نوفمبر المقبل مشروع القانون نفسه بهدف الاعتماد النهائى من قبل البرلمان بغرفتيه قبل نهاية العام الجاري.وأعطت لجنة القوانين فى مجلس الشيوخ الضوء الأخضر الأسبوع الماضى للمادة الثانية من مشروع القانون لمعالجة هذا الوضع، عبر إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات تنص على أن هذا القانون "يطبق على الجرائم والجنح التى توصف بالأعمال الإرهابية وتقمع بصفتها هذه، ويرتكبها فرنسى خارج أراضى الجمهورية".

كما وافقت اللجنة نفسها على المادة الأولى من مشروع القانون التى تنص على أن تمدد حتى 2015 الإجراءات المؤقتة التى فرضت فى 2006 وتسمح بمراقبة الاتصالات عبر الهاتف أو شبكة الإنترنت أو التدقيق فى الهوية فى القطارات العابرة للحدود.

ووفقا للعرض الذى قدمته الحكومة لمشروع القانون ففى حال الفرنسيين الذين يتوجهون لبلد ما للتدرب على الأعمال المسلحة لا يمكن لشروط مشروع القانون أن تتم، خاصة عندما يتعلق الأمر ببلد يدعم وجود معسكرات تدريب على أراضيه أو يغض النظر عنها.ومن المفترض حتى تتمكن المحاكم الفرنسية من محاكمة مرتكبى أعمال كهذه، أن تعتقل سلطات البلد الأجنبى المتهمين وتحدد الوقائع التى ارتكبوها وتكشفها لفرنسا ثم تواصل إجراءات التسليم حتى إتمامها.