مجلس الوزراء أقر قانون المواد البترولية، والذى يشدد العقوبات فى مخالفات قضايا المتاجرة بالمواد البترولية والاحتفاظ بها بقصد الاتجار أو غشها ويعاقب على كل ذلك بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد عن 5 سنوات.

وأشارت المصادر، إلى بنود النظام الجديد الذى أقره مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الأربعاء برئاسة بالدكتور هشام قنديل، للتعامل مع مسأله تلقى الهدايا العينية والشخصية، التى تقدم للوفود المصرية الرسمية أو الوفود المستضيفة لهم.

وأوضحت المصادر، أن بنود القرار تتضمن توجيه وزارة الخارجية نحو إعلام الدول المختلفة عدم تقديم هدايا شخصية ذات قيمة للمسئولين المصريين، وتوجيه وزارة المالية بإعداد سجب خاص حفظ الهدايا والتصرف فيها.

وأضافت المصادر، أنه يتم رد الهدايا العينية ذات القيمة لخزانة الدولة، وتتبى الحكومة قانون تضارب المصالح وميثاق شرف يتضمن نصوص منظمة لمثل تلك الحالات.