خلافات أوروبية بشأن هيئة الرقابة المصرفية

.
.
.
فشل وزراء مالية أوروبا في الاتفاق على تفاصيل عمل هيئة الرقابة المصرفية الأوروبية خلال اجتماع لهم السبت في العاصمة القبرصية نيقوسيا، وتعد هذه الهيئة المشتركة أحد ركائز مخطط لتقوية النظام المالي الأوروبي ووضع حد لأزمة ديون سيادية مستمرة منذ ثلاث سنوات.

ففي حين تريد فرنسا وإسبانيا بدء عمل هذه الهيئة مع مطلع العام المقبل استبعد وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله أن تباشر هذه الهيئة عملها في ذلك التوقيت "لأن الأمر لن يكون ممكنا" على حد قوله، غير أنه نفى أن يكون قد حدث خلاف بينه وبين نظيره الفرنسي بيير موسكوفيسكي حول مسألة الجدول الزمني لتطبيق هذه الرقابة، فقد دعا الوزير الفرنسي لعدم إضاعة الوقت والعمل على أن تشرع الهيئة في عملها مع بداية العام المقبل.

ووصف وزير مالية السويد أندرياس بورغ مقترح المفوضية الأوروبية بوضع البنوك الأوروبية كافة تحت رقابة البنك المركزي الأوروبي بغير المقبول، وقال بورغ خلال مناقشاته مع نظرائه الأوروبيين ورؤساء المصارف المركزية إن مقترحات المفوضية ستحتاج لنقاشات طويلة وصعبة قبل التوصل لاتفاق.

وقال بورغ إن العديد من الدول الأوروبية غير الأعضاء بمنطقة اليورو ترى في مشروع الهيئة أمرا غير مقبول، مشددا على أن بلاده "لن تسمح بأن تذهب أموال دافعي الضرائب الأوروبيين لإنقاذ مصارف أجنبية".

تمام اخوى الله ينور
عارف ده معناه ايه

ان صندوق الانقاذ الى الدستوريه وافقه عليه من يومين مش هيعرف يمول ويعمل اعاده هيكله للبنوك والمصارف الواقعه والمحتاجه لان كان شرط من الشروط علشان يعمل كدا هو اقامه الهيئه المصرف

السوال بقا الى بياكد كلمنا والخلاف الى حصل انهارده ده وليد الصدفه يعنى الكلام ده مش معروف من يوم فكره او طرحه موافقه من شهر!!!!

ولا خلاص اكتفو بالصعود وهتبداء الاخبار السلبيه تانى !!

شكرا اخوى الكريم