تطلّعات مستقبلية أمريكية لا تزال غير واضحة.. وبيانات جديدة ستصدر تتوزع أهميتها على أي

الاقتصاد الأمريكي بصدد استقبال أسبوعاً جديداً مهماً من مختلف الأصعدة، مع العلم أن الأسبوع الماضي شهد بيانات بمختلف قطاعات الاقتصاد الأكبر في العالم، ولكن كان قطاع العمالة هو الأبرز بين باقي القطاعات، حيث أتى تقرير الوظائف الأمريكي يوم الجمعة ليظهر إضافة وظائف بأسوأ من التوقعات خلال آب/ أغسطس، ولكن من الجدير ذكره أن معدل البطالة الأمريكي انخفض إلى 8.1% وهو الأدنى منذ شهر كانون الثاني/ يناير للعام 2009.

الاقتصاد الأمريكي لا يزال تحت ضغوطات، فتلك المؤشرات المختلطة تظهر بأن الطريق لا يزال طويلاً أمام وصول الاقتصاد لبرّ الأمان، وهذا لا يعني أو أن الأزمة قد انتهت، فما زال أمام الاقتصاد الأمريكي وقتاً طويلاً إلى مرحلة التعافي من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك في خضم تدني مستويات الثقة عالمياً على ضوء الأزمة الأوروبية وطاعون الديون المتفاقمة التي تنتشر في أرجاء أوروبا لتهدد تصنيفها الائتماني.

هذا الأسبوع يحمل في طياته بيانات على مستوى معتدل من الأهمية، إذ سيبدأ الأسبوع بصدور تقرير ائتمان المستهلكين الذي من المتوقع أن يظهر توسّع الفائض خلال تموز/ يوليو مقارنة بالقراءة السابقة، وذلك مع الإشارة إلى أن إنفاق المستهلكين يتحسّن مع مرور الوقت ولكن ضمن وتيرة معتدلة وتدريجية وضعيفة.

بعدها سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي تقرير أسعار الواردات الأمريكية والذي من المتوقع أن يظهر ارتفاعاً في الأسعار خلال شهر آب/ أغسطس، بينما من المحتمل أن يتوسع العجز في الميزان التجاري الأمريكي خلال شهر تموز/ يوليو وذلك وسط ضعف الصادرات الأمريكية خلال تلك الفترة عزيزي القارئ.

وفي نفس الوقت سيصدر تقرير الإعانة الأسبوعي، ذلك التقرير الذي لا يزال يظهر تباين في أداءه بين الانخفاض والارتفاع، مع العلم أن قطاع العمالة الأمريكي أظهر بوادر مختلطة مؤخراً، ومع قدوم يوم الخميس فسيكون مسرحاً لصدور بيانات في غاية الأهمية تبدأ بأسعار المنتجين التي من المتوقع أن ترتفع خلال آب/ أغسطس، ولكن قد يواجه الاقتصاد الأمريكي مخاطر الانكماش التضخمي وسط انخفاض وتيرة التضخم.

في حين مساء الخميس سيأتي الفدرالي الأمريكي ليعلن عن قراره لأسعار الفائدة والتي من المتوقع أن تبقى عند الأسعار المتدنية تاريخياً بين 0.0-0.25% إلا أن الأهم سيكون في البيان الصادر عن الفدرالي على هامش القرار والذي قد يتضمن نظرة الفدرالي نفسه حول تطور الأحداث بالنسبة للاقتصاد الأكبر في العالم.

أما يوم الجمعة فتواصل البيانات التضخمية هيمنتها على الأسواق، حيث يأتي تقرير أسعار المستهلكين الأمريكي وسط توقعات بارتفاع تكاليف المعيشة في الولايات المتحدة خلال آب/ أغسطس، مع بقاء المخاطر التضخمية متدنية كما أشرنا أعلاه، وسيصدر من الناحية الأخرى تقرير مبيعات التجزئة عن الشهر نفسه والتي من المتوقع أن ترتفع بأدنى من القراءة السابقة وسط ضعف مستويات الإنفاق في الاقتصاد الأمريكي.

سيبقى التركيز الأكبر عزيزي القارئ على الأزمة الأوروبية فيما يتعلق بأية تصريحات هامة عن صانعي القرار، بالإضافة إلى البيانات التي ستصدر عن القارة العجوز ناهيك عن أية تصريحات جديدة حول خطة دراغي التي أعلن عنها في مؤتمره الأسبوع الماضي.