تحذير من التعامل مع شركتى "الرحمة" و"الصفا والمروة" للتسوق عبر الهاتف
http://gate.ahram.org.eg/Media/News/...umb300x190.jpg
حذَّر جهاز حماية المستهلك المستهلكين من التعامل مع شركتى (الرحمة) و(الصفا والمروة) للتسوق عبر الهاتف، والتى تقوم الأجهزة الرقابية المعنية بالبحث عنهما، حيث أنهما يروجان لأجهزة تليفون محمول صينية معيبة ومقلدة ماركة (آى فون).
وقال عاطف يعقوب رئيس الجهاز، "إن الجهاز تلقى عددا من الشكاوى ضد الشركتين المذكورتين تضرر فيها المستهلكون من شرائهم أجهزة تليفون محمول صينية (آى فون) بقيمة تصل إلى 650 جنيها للتليفون الواحد".
وأوضح أنه فى اليوم التالى، لاستعمالهم يتبين ظهور عدد من العيوب، يتمثل أبرزها فى توقف خاصية اللمس وتوقف تطبيقات خدمة الإنترنت والبلوتوث والفصل التلقائى للجهاز.
وأضاف يعقوب، "أنه بمناقشة المستهلكين فى شكواهم تبين أنهم تعرفوا على الشركتين من خلال الإعلانات التى تنشر فى وسائل الإعلام، وتم الشراء من خلال الهاتف وأرفق بكل عبوة شهادة ضمان منسوبة للشركة البائعة".
ونوه بأن الجهاز قام باتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالةالشكاوى، إلى قطاع التجارةالداخلية، وتم إعداد حملة للتوجه إلى مقر الشركتين، وتبين عدم وجود أى منهما وأن العناوين المثبتة بشهادة الضمان هى عناوين وهمية.
ولفت إلى أنه تم تحرير المحضرين، رقمى (2965)، (2967) لسنة 2012 جنح قسم السادس من أكتوبر ضد أصحاب أرقام التليفونات المحمولة التى اتصل عليها الشاكون.
وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب على أهمية تحذير المستهلكين من التعامل مع الشركات التى تبيع سلعا معيبة ومقلدة لماركات عالمية بضمان وهمى، مما يلحق بالمستهلك أضرارا مادية بحقوقه.
ولفت إلى أن الإعلانات المضللة قد شهدت نموا متزايدا خلال الفترة الأخيرة فى ظل الزيادة الملحوظة فى وسائل الإعلام سواء الصحف أو الفضائيات خاصة التى تبث إرسالها من خارج مصر وتستهدف جمهور المستهلكين داخلها عبر التسوق من خلال الموبايل.
وقال "إن الجهاز عقد بروتوكول تعاون مع جمعية حماية المشاهدين والمستمعين والقراء لإنشاء مرصد للاعلانات المضللة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يثبت تجاوزه من المعلنين فور صدور التقرير النهائى للجمعية بنهاية شهر رمضان الحالى.
وأضاف "أن حملات جهاز حماية المستهلك، تأتى استمرارًا لضبط الأسواق ومكافحة الممارسات الضارة بحقوق المستهلك ومصالحه، وستستمر خلال الفترةالمقبلة بشكل مكثف لمكافحة جميع الممارسات الضارة بحقوق المستهلك، ووقف تداول السلع غير المطابقة للمواصفات التى تلحق الضرر بحقوق المستهلك وصحته وسلامته.
